تابعنا

أعمال

افتتاح أعمال النسخة الرابعة من منتدى الابتكار في صناعة الخدمات المالية الإسلامية

Published

on

منتدى الابتكار
الشرق

افتتحت اليوم أعمال النسخة الرابعة من منتدى الابتكار في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، تحت شعار /ابتكارات لأجل الاستدامة وتنظيم الخدمات المالية/، بحضور عدد من المهتمين بمجال التمويل الإسلامي الدولي والتمويل المستدام، وبرعاية مصرف قطر المركزي، وتنظيم وتعاون مشترك بين مجلس الخدمات المالية الإسلامية (مقره ماليزيا)، ومركز قطر للمال.

وفي كلمة افتتح بها المنتدى، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن الأصول المصرفية الإسلامية العائدة لأربعة بنوك إسلامية في دولة قطر بلغت 154 مليار دولار أمريكي في يونيو 2022، وهو ما يمثل 28 في المئة من الأصول المصرفية بقطر.

وأشار إلى أن دولة قطر استنادا لأحدث تقرير لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، تعد واحدة من أفضل خمس دول في صناعة التمويل الإسلامي، وذلك من خلال وضعها سياسات تنظيمية ورقابية حكيمة تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة. وتصنف كذلك على أنها ذات أهمية نظامية ضمن 15 دولة وصلت بها الخدمات المصرفية الإسلامية إلى أكثر من 15 في المئة من حصة السوق.

ولفت سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، إلى أن هذه النتائج لدولة قطر مرتبطة بامتلاكها أربعة عقود من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية.

وأضاف أن القطاع المصرفي في الدولة يواصل لعب دور مهم في النمو الاقتصادي، وكذلك في تلبية متطلبات تمويل البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 التي تقام بعد أقل من شهرين من الآن، مشيرا إلى أن مصرف قطر المركزي يدير نظاما مصرفيا مزدوجا، يضمن تكافؤ الفرص للبنوك الإسلامية والتقليدية في قطر، ويستهدف تطوير إطار تنظيمي يعزز النمو والابتكار في الصناعة المالية، كما يلتزم بلعب دور بارز في تطوير النظام البيئي التكنولوجي المالي في قطر.

وأشار في هذا الصدد إلى استحواذ التحول الرقمي، وتغير المناخ في السنوات الأخيرة، على اهتمام الاقتصاد الحقيقي والقطاع المالي والقطاع الخاص، حيث يعمل هذان الاتجاهان على تحويل دور البنوك والمصارف المركزية في صناعة الخدمات المالية إلى دور يتيح تمكين السوق والتسريع الرقمي والابتكار، مبرزا أن هذين المجالين من السياسات يندرجان ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وقد بدأت البنوك الوطنية استراتيجيات التحول الرقمي الخاصة بها، مما يدل على أهمية الرقمنة المالية كمستقبل للصناعة المصرفية.

وأكد أنه مع تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة، اتخذ مصرف قطر المركزي مبادرات متعددة لتمكين المدفوعات الرقمية الآمنة والسريعة وميسورة التكلفة، مبينا في هذا الصدد أن المصرف المركزي أصدر أول ترخيص في الدولة لتقديم خدمات الدفع الرقمي عبر إطلاق Google Pay الشهر الماضي في قطر، كما قام على الصعيد التنظيمي بنشر العديد من الإرشادات، التي تنظم وترخص أنشطة الدفع المختلفة في الدولة.

كما ذكر سعادة المحافظ أنه مع تزايد أهمية الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، أصبحت الحاجة إلى إعادة بناء العالم باستثمارات مستدامة وصديقة للبيئة أكثر إلحاحا. ومن ثم بدأت البنوك القطرية بالفعل رحلتها نحو الخدمات المصرفية الخضراء من خلال إصدار سندات خضراء، وتنفيذ القروض الخضراء، وتوحيد إفصاحات ESG. على نحو متزايد.

وأكد أن النظام المالي العالمي شهد على مدى العقدين الماضيين، تطورات غير مسبوقة، متصلة بتحد مستمر يواجه المنظمين الماليين للتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا الناشئة في هذا النظام، من السياسات النقدية غير التقليدية في أعقاب الأزمة المالية العالمية إلى سيناريوهات جائحة كورونا /كوفيد-19/ غير المسبوقة، داعيا للعمل بشكل جماعي للاستفادة أكثر فيما يتعلق بالتحديات المتصلة بالتحول الرقمي والتمويل الأخضر.

من جهته، قال الدكتور بيلو لاوال دانباتا الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، في كلمة مماثلة، إن أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية نمت بنسبة 11.3 في المئة على أساس سنوي بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2021.

وأوضح أن التقدم الذي أحرزته صناعة الخدمات المالية الإسلامية، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد ــ 19/، هي شهادة على الاهتمام المتزايد بمنتجات وخدمات التمويل الإسلامي بين أصحاب المصلحة الأوسع في القطاع المالي، بما في ذلك البلدان ذات الأغلبية غير المسلمة.

وأشار إلى أن العديد من الابتكارات الرقمية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تم إطلاقها عند ظهور الوباء، لم تساعد مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على التغلب على تحديات الوباء فحسب، بل وفرت أيضا فرصا لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية لتعميم وتوسيع نطاق التمويل الإسلامي خارج الحدود التقليدية، كما كان هناك أيضا اهتمام متزايد بإمكانيات التمويل الإسلامي في تطوير المنتجات والخدمات المرتبطة بالاستدامة، والتي تتناسب تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة وما بعدها.

وأضاف دانباتا “في السنوات الأخيرة، شهدنا ارتفاعا في الطلب على المنتجات والخدمات المتعلقة بالاستدامة، حيث باتت العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة تكتسب اهتماما أكبر بين المستثمرين العالميين بسبب مظاهر التغيرات المناخية غير المسبوقة والمخاطر اللاحقة التي يتعرض لها التمويل والاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات المالية”.

وذكر في هذا الصدد أنه في عام 2021، بلغت إصدارات الصكوك المتعلقة بالاستدامة 5.3 مليار دولار أمريكي، منها 1.6 مليار دولار أمريكي أو 29 بالمئة صكوك خضراء، و”قد انعكس هذا الاهتمام المتزايد من خلال الإصدارات الكبيرة لصكوك الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من جهات الإصدار السيادية والخاصة”.

وتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام القوي من قبل القادة العالميين والجهات الفاعلة في الصناعة تجاه الاستدامة والمبادرات المتعلقة بالمناخ، بالإضافة إلى زيادة شهية المستثمرين للاستثمارات المستدامة، كما رجح أن تؤدي الحاجة إلى تمويل مشاريع التحول الأخضر والاستدامة إلى زيادة إصدار الصكوك المتعلقة بالاستدامة في المستقبل القريب، مبينا أن التقنيات المالية الإسلامية لديها القدرة على المساهمة بشكل كبير في معالجة عوامل الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال أفكارها التمويلية والاستثمارية المبتكرة.

وأشار إلى أن من الأمثلة على ذلك أموال الصدقات والزكاة والوقف التي يتم جمعها من خلال منصات التمويل الجماعي لاستخدامها في الأنشطة المؤهلة للتمويل المناخي، والتحويلات المالية من خلال التكنولوجيا المالية الإسلامية التي تدعم الأسر في الحصول على طاقة نظيفة منخفضة التكلفة، وما إلى ذلك.

واعتبر الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن منتدى الابتكار هو حدث سنوي ينظمه المجلس ويهدف إلى تنمية التفكير الإبداعي والحوار في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، حيث يركز على الابتكار الذي يخلق ميزة تنافسية لهذه المؤسسات ويساهم في تعزيز نمو التمويل الإسلامي.

من جانبه، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في كلمة مماثلة، أن النظرة المستقبلية للتمويل الإسلامي تشير إلى نمو مستقبلي قوي بناء على الأداء الجيد الذي تحقق في العقد الماضي، بظهور عدد متزايد من المنتجات وفئات الأصول وتوسيع حضوره الجغرافي.

وأضاف أن قيمة صناعة التمويل الإسلامي العالمية تبلغ اليوم أكثر من تريليوني دولار، ومن المتوقع أن تنمو إلى ما يقرب من 5 تريليونات دولار بحلول عام 2025، لكنه أوضح أنها مع ذلك لا تزال تواجه تحديات ولا تزال تعج بالفرص لتعزيز تنميتها وتعظيم إمكاناتها، لا سيما في مجال الاستدامة.

ونوه الجيدة إلى أن الاستفادة من الابتكار أو التقدم التكنولوجي يمكن أن توسع نطاق الوصول إلى أدوات وخدمات التمويل الإسلامي والأخلاقي. و”يمكن عمل الكثير لتوسيع نطاقها وتمويلها وتعزيز الشمولية المالية”، معتبرا أن تبني الابتكار والتقدم التكنولوجي وأدوات التمويل على حد سواء يمكن أن يوفر وصولا غير مستغل إلى الأسواق للتمويل الإسلامي، في حين يظل العمل على السياسات واللوائح التنظيمية اللبنة الأساسية للبناء.

وبين أن النسخة الرابعة من منتدى الابتكار في صناعة الخدمات المالية الإسلامية ستستكشف مواضيع حاسمة لنمو وتطور صناعة الخدمات المالية الإسلامية، والتكنولوجيا المالية، والشبكات الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة الشركات والهياكل التنظيمية.

وأبرز الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال التزام دولة قطر منذ فترة طويلة بالتصدي للتحديات البيئية العالمية وتعزيز التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنها كانت واحدة من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996 ووقعت على بروتوكول كيوتو في عام 2005، بالإضافة إلى توقيعها على اتفاقية باريس للمناخ، واستضافتها في عام 2012، لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث كانت إحدى النقاط العديدة التي أثيرت هي إنشاء دعم مالي وتكنولوجي لتمكين استثمارات الطاقة النظيفة والنمو المستدام في البلدان النامية، وعلى الصعيد الداخلي، تعكس الإصلاحات التنظيمية والمبادرات الوطنية طموح الدولة للتخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز الاستدامة.

يذكر أن منتدى الابتكار في صناعة الخدمات المالية الإسلامية سلط الضوء عبر عدد من الجلسات على التطورات الأخيرة في سوق التمويل المستدام والصكوك وأثرها على صناعة الخدمات المالية الإسلامية، إضافة إلى أهم المبادرات التي أطلقتها دولة قطر للتخفيف من آثار التغير المناخي، والحفاظ على البيئة والكيفية التي يمكن بها لممارسات التمويل الإسلامي أن تسهم في تحقيق تنمية فعالة اقتصاديا ومنصفة اجتماعيا.

ويستهدف المنتدى بوجه خاص الجهات الرقابية، وواضعي السياسات، والمؤسسات المختصة بالخدمات المالية الإسلامية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومزودي الخدمات المالية، والعاملين في مجال القانون، والمتخصصين في أحكام الشريعة الإسلامية، وغيرهم من المهتمين بصناعة الخدمات المالية الإسلامية.

وقد ضمت قائمة المتحدثين في تلك الجلسات النقاشية ممثلين لمؤسسات مالية دولية ومحلية مرموقة، منها: البنك المركزي الماليزي، والبنك المركزي السعودي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبنك /إتش إس بي سي/، و/كيو انفست/، ووكالة /ستاندرد آند بورز/، و/يو كيه اكسبورت فاينانس/ والمعهد العالمي للنمو الأخضر وغيرها.

ويعتبر مجلس الخدمات المالية الإسلامية هيئة دولية واضعة للمعايير تضم في عضويتها جهات رقابية وتنظيمية، ومنظمات حكومية دولية، ويهدف المجلس إلى تعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية عالمية ومبادئ توجيهية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية وأسواق المال والتأمين.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

أعمال

اتفاقية لتحديث الشبكة الكهربائية في العُلا بـ933 مليون دولار

Published

on

الشبكة الكهربائية
الشرق الأوسط

وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، و«شركة نقل الكهرباء» التابعة لـ«السعودية للكهرباء»، اتفاقية إيصال الكهرباء في العُلا، بأحمال تبلغ 1000 م.ف.أ، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار ريال (نحو 933 مليون دولار).

وتشمل الاتفاقية تنفيذ محطة تحويل مركزية جهد (380 كيلوفولتاً)، وربطها بالشبكة عبر خط هوائي مزدوج بطول 73 كيلومتراً، إضافة إلى إنشاء ثلاث محطات تحويل أخرى جهد (132 كيلوفولتاً).

ويستهدف تطوير نقل وتنفيذ شبكة الطاقة إلى زيادة الموثوقية بخدمات الكهرباء المقدمة لسكان وزوار العلا، ودمج مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الاستدامة.

ووفقاً للاتفاقية، سيتم ترحيل خطوط الكهرباء العلوية الحالية إلى مسار آخر وكابلات أرضية لتقليل تأثيرها البصري تماشياً مع التزام الهيئة بحماية البيئة الطبيعية الثقافية في المحافظة، وسياسات التنمية في المناطق الأثرية والحساسة بيئياً.

من جانبه، قال المهندس عمرو المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الأهداف لتصبح العلا وجهة عالمية فريدة للمعيشة والسياحة والأعمال، من خلال إنشاء وتطوير بنية تحتية أكثر جودة لتلبية احتياجات الأهالي والزوار.

وأضاف المدني أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز الأهداف الاستراتيجية للهيئة من خلال تقديم خدمات طاقة فعالة ومستدامة وموثوقة يتم توفيرها بما يحافظ على التراث الطبيعي والإنساني في العلا.

من جهته، أشار المهندس وليد السعدي، الرئيس التنفيذي لـ«شركة نقل الكهرباء»، إلى أن الاتفاقية تأتي بتوجيه وإشراف ومتابعة وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، ضمن الجهود التي تضطلع بها الشركة السعودية للكهرباء، والشركات التابعة لها؛ لتقديم الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

يشار إلى أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تهدف، وفق استراتيجية التنمية الشاملة، إلى تعزيز الخدمات والمرافق وزيادة كفاءة الطاقة مع ما يتناسب مع الرؤية التطويرية للمحافظة، بما يحقق مستهدفات رفع جودة الحياة بشكل متكامل فيها.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

أعمال

3 طروحات تجذب نصف تريليون درهم لـ «اكتتابات دبي»

Published

on

اكتتابات دبي
الخليج

استقطبت الطروحات العامة الأولية في دبي، التي تشمل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) و«تيكوم» و«سالك»، طلبات اكتتاب قياسية من المستثمرين المحليين والعالميين، بقيمة إجمالية تصل إلى 534.6 مليار درهم، أي ما يعادل 146 مليار دولار؛ وذلك وفقاً لمسح «الخليج».

وتعكس قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة، التي تجاوزت نصف تريليون درهم، المكانة الاستثمارية التي تتمتع بها دبي، ما سجل تغطية تجاوزت المعروض بأكثر من 50 مرة، وتجاوزت 100 مرة في اكتتاب الأفراد في «سالك».

اكتتابات دبي

كما بلغت عائدات عمليات الطرح العام الأولي للشركات الثلاث نحو 27.7 مليار درهم، حصل عليها المساهمان البائعان، وهما حكومة دبي، ممثلة بدائرة المالية، في «ديوا» و«سالك»، والبائع «دبي القابضة لإدارة الأصول» التابعة ل «دبي القابضة» في اكتتاب «تيكوم».

وأبرمت الشركات الثلاث اتفاقات استثمار أساسي مع صناديق استثمار رئيسية، تجاوزت بإجماليها 14.5 مليار درهم، منها 13.8 مليار درهم في «ديوا»، و606 ملايين درهم في «سالك» و283.75 مليون درهم في «تيكوم»، ومن أبرز المستثمرين صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، وهو محفظة منفصلة من «الإمارات دبي الوطني» يديرها بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول.

وتأتي هذه الاكتتابات ضمن خطة دبي لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، التي أعلن عنها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مطلع نوفمبر / تشرين الثاني 2021، لدعم القطاع المالي في الإمارة، وتحفيز وتيرة النمو لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وتستهدف دبي مضاعفة قيمة أسواقها المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم.

طروحات مستقبلية

ومن المتوقع أن تستقطب «اكتتابات دبي» المزيد من الطروحات خلال الأشهر المقبلة، حيث من المرتقب إدراج المزيد من الشركات شبه الحكومة، وعلى رأسها «إمباور».

وسجلت الأسواق إقبالاً من الشركات الخاصّة والعائلية لطرح حصص للاكتتاب العام والإدراج في الأسواق في المستقبل أيضاً، ومن بين الشركات التي أعلنت عن نيتها الإدراج، مجموعة الحبتور خلال عامين، ومجموعة «إمداد»، بينما كشفت شركة تعليم القابضة أنها تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث وافق المساهمون على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة استعداداً لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي.

من جهتها، اختارت الأنصاري للصرافة، كلاً من المجموعة المالية هيرميس وبنك الإمارات دبي الوطني، لقيادة الإدراج المتوقع للشركة في سوق دبي المالي، في الربع الأول من عام 2023.

كذلك، كشف رجل الأعمال فيصل بلهول، عن نيته طرح أسهم شركة ديجيتال إنفستمنت للاستثمار في شركات التكنولوجيا للاكتتاب العام في دبي، بحلول نهاية هذا العام. وتهدف شركة ديجيتال إنفستمنت إلى جمع مليار درهم (272 مليون دولار) من الإدراج.

«ديوا».. 315 ملياراً

اكتتابات دبي

استهلت دبي، سلسلة الاكتتابات الأولية، بنجاح الطرح العام الأولي، لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ حيث وصلت طلبات الاكتتاب في «ديوا» لأرقام قياسية عالمية بلغت 315 مليار درهم مع دخول صناديق سيادية ومحافظ استثمارية عالمية وتقترب قيمة الشركة من 124 مليار درهم.

ووصل عدد الأسهم المتاحة في الطرح العام إلى 9 مليارات سهم بقيمة 22.3 مليار درهم، تمثل 18% من رأسمال الشركة؛ حيث تحتفظ حكومة دبي ب82%من ملكية الشركة، لتحقق إجمالي عائدات بقيمة 22.3 مليار درهم (6.1 مليار دولار) لمصلحة المساهم البائع.

وشهد الطرح إقبالاً قوياً، وتجاوزت طلبات الاكتتاب الأسهم المطروحة، من جانب المستثمرين المؤهلين والمكتتبين الأفراد. وقد بلغت قيمة الطلب الإجمالي على أسهم الهيئة 315 مليار درهم (85.7 مليار دولار). وباستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين، فقد شهدت الهيئة طلباً قوياً في سجل أوامر الاكتتاب تجاوز المعروض من الأسهم بواقع 37 مرة.

«سالك».. 184.2 مليار

اكتتابات دبي

شهد اكتتاب «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، إقبالاً كبيراً؛ حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد على 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار)، ما يعني تجاوز الاكتتاب بنحو 49 مرة لجميع الشرائح مجتمعة.

وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً هائلاً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى 149.5 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 43 مرة (باستثناء المستثمرين الأساسيين؛ حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 52 مرة).

وشهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً هائلاً من المستثمرين المحليين؛ حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب 34.7 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة تجاوزت 119 مرة.

ويؤكد الطلب الهائل من المستثمرين على أسهم سالك، العرض الاستثماري المقنع للشركة بصفتها المشغل الحصري للتعرفة المرورية في دبي

ونتج عن الطرح إجمالي عائدات تزيد على 3.7 مليار درهم (مليار دولار) مستحقة الدفع إلى حكومة دبي.

«تيكوم».. 35.4 مليار

اكتتابات دبي

انطلق الطرح العام الثاني الذي أعلنت عنه دبي، الخاص بمجموعة «تيكوم»، مستقطباً طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في الإمارات؛ حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، ما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي.

وسجّل اكتتاب الأفراد في الإمارات تغطية بواقع 40 مرة تقريباً، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي؛ حيث تبلغ حصة الشريحة الأولى 2.5% لكل مكتتب.

ونجحت «تيكوم» في جمع نحو 1.7 مليار درهم من خلال طرحها العام الأولي، وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح العالمي عند 2.67 درهم للسهم الواحد. اشتمل الطرح على إتاحة 625 مليون سهم عادي للاكتتاب تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة. وتبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 13.4 مليار درهم.

اكتتابات دبي

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

 

متابعة القراءة

أعمال

«أسواق المال»: تنظيم آلية تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف

Published

on

أسواق المال
القبس

أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (146) لسنة 2022، الذي يقضي بالتعديل على بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، انطلاقاً من سعي الهيئة بشكل مستمر إلى تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالأشخاص المرخص لهم.

وتتبلور أبرز التعديلات بشكل رئيسي فيما يلي:

1 – تنظيم آلية تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وإعفاء بعض أنشطة الأوراق المالية من بعض الوظائف واجبة التسجيل، وجواز تكليف جهة خارجية لأداء مهام تلك الوظائف وفق ضوابط واشتراطات محددة في اللائحة.

2 – التعديل على تعريف ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار (إدارة الشخص المرخص له لمصلحة العملاء) بإضافة جميع أشكال المحافظ الاستثمارية إلى نطاق عمل تلك الوظيفة.

3 – الأحكام الخاصة بوظيفة كبار التنفيذيين، حيث تم استثناء وظيفة ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي – ضابط عمليات من أن يتبع شخصا مسجلا في وظيفة كبار التنفيذيين.

4 – تنظيم آلية التفويض في حال غياب الرئيس التنفيذي أو كبار التنفيذيين لفترة تتجاوز شهراً.

5 – التعديل على الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في وظيفة ممثل نشاط صانع السوق.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

الأكثر متابعة