تابعنا

أعمال

السعودية تمنح وزارتين صلاحية تحديد عقوبات الدفع الإلكتروني

Published

on

عقوبات الدفع الإلكتروني
الشرق الأوسط

في وقت سجلت فيه الصادرات السعودية قفزة في معدلها في آخر مؤشراتها، واصلت الجهات الدفع لاستخدام الدفع الإلكتروني في البلاد، حيث كلف مجلس الوزراء السعودي وزيري الشؤون البلدية والقروية والإسكان والتجارة رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، صلاحية تحديد المخالفات المتعلقة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بمنافذ البيع الواردة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

مجلس الوزراء

وبحسب قرار مجلس الوزراء، الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يتولى وزير التجارة رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحديد الجهات المشرفة، على أن يتم التنسيق مع رؤساء تلك الجهات قبل تحديدها. وطبقاً للقرار، يصدر رؤساء الجهات المشرفة كل على حدة وفي حدود اختصاصات الجهة، القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها مع مراعاة التنسيق فيما يلزم مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ووفقاً للقرار، فإنه على المنشآت القائمة المستهدفة لتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بمنافذ البيع، توفيق أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام المتصلة بالمخالفات الواردة في المادة الثالثة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من إبلاغ المنشآت التي تقع تحت إشراف الجهات وتوعيتها عبر الوسائل المناسبة.

مكافحة التستر

وأكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر، العام الماضي، إلزام جميع منافذ بيع قطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد.

وتنفذ وزارة التجارة، وفقاً لاختصاصاتها، جولات تفتيشية ميدانية لمراقبة التزام جميع منشآت قطاع التجزئة بتوفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها، وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

ويأتي تطبيق إلزام توفير وسائل الدفع الإلكتروني للأنشطة التجارية تنفيذاً للتوصيات المقرة بالأمر السامي والمتعلق بمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتشكيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي من أبرز أهدافه تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري. وألزم البرنامج الوطني لمكافحة التستر في المراحل السابقة أنشطة عدة، تشمل محطات الوقود والخدمات التابعة لها، وكذلك ورش ومحال قطع غيار السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها، بالإضافة إلى الخدمات الشخصية كمغاسل الملابس والسجاد والصالونات الرجالية والنسائية، والبقالات والتموينات.

المرحلة الخامسة

وشملت المرحلة الخامسة من إلزام توفير الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، المطاعم بما فيها تجهيز الحفلات والوجبات السريعة والمأكولات البحرية والمقاهي العامة والشعبية والبوفيهات والكافيتريات وسيارات بيع الأغذية المتجولة ومحال بيع العصائر والآيس كريم.

وتضمّنت المرحلة السادسة والأخيرة أنشطة بيع اللحوم والدواجن، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحال الخياطة، والمنسوجات والستائر، وبيع الأثاث، وأعمال وتركيب الديكورات، وبيع وصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والكماليات والملابس والإكسسوارات، والغاز، ومواد البناء والسباكة والكهرباء، وجميع أنشطة التجزئة التي لم تلزم مسبقاً.

قفزة صادرات

من ناحية أخرى، أعلنت السعودية، أمس، ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) في يوليو (تموز) الماضي، بنسبة تمثل قفزة وتؤكد الحراك الكبير الذي تشهده السلع والخدمات الوطنية ووصولها إلى الأسواق الخارجية؛ حيث بلغت قيمتها 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، مقابل 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام السابق، بارتفاع مقداره 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) وبنسبة 26.4 في المائة.

وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء، أمس (الأحد)، نشرة التجارة الدولية للسعودية في يوليـو 2022، لتبين أن قيمـة الصـادرات السلعية وصلت في هذه الفترة إلى 141 مليار ريـال (37.6 مليار دولار)، مقابـل 89 مليار ريال (23.7 مليار دولار) خلال الشهر ذاته من العام الفائت، بارتفاع 52 مليار ريال (13.8 مليار دولار) وبنسبة 58.8 في المائة.

وأوضحت البيانات أن قيمة الصادرات النفطية في يوليو المنصرم، بلغت 114 مليار ريال (30.4 مليار دولار)، قياساً بـ67 مليار ريال (17.8 مليار دولار) في الشهر نفسه من 2021، بزيادة قدرها 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) بما نسبته 68.9 في المائة.

وبحسب النشرة، فقد وصلت قيمـة الـواردات السلعية للمملكـة خلال يوليو السابق 55 مليار ريـال (14.6 مليار دولار)، مقابـل 47 مليـار ريـال (12.5 مليار دولار) في يوليو 2021، بارتفاع مقداره 8 مليارات ريال (12.1 مليار دولار) بنسبة 18.3 في المائة.

مجموعة التجارة

إلى ذلك، يرأس وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وفد المملكة في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة والاستثمار والصناعة لمجموعة العشرين من 21 إلى 23 سبتمبر (أيلول) 2022، في مدينة بالي الإندونيسية؛ حيث يشارك في الاجتماع، الذي يعقد اليوم (الخميس)، الوزراء المعنيون للدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة، لمناقشة أبرز أولويات عمل المجموعة نحو إصلاحات منظمة التجارة العالمية، وأهمية دعم النظام التجاري متعدد الأطراف لتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستجابة التجارة والاستثمار والصناعة للجائحة وهيكلة الصحة العالمية، وسبل تحفيز الاستثمار المستدام لدعم التعافي الاقتصادي العالمي، وضمان قدرة الأعضاء على الاستفادة من التجارة الرقمية وسلاسل القيمة العالمية، إضافة إلى مناقشة فرص تمكين التحولات الرقمية من خلال الصناعة 4.0 من أجل تصنيع شامل ومستدام.

لقاءات ثنائية

وسيعقد القصبي عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال المجموعة في مدينة بالي الإندونيسية، يلتقي خلالها نظراءه من دول مجموعة العشرين، والدول المدعوة، وعدداً من المسؤولين الحكوميين، لبحث مجالات التعاون والشراكة، وتطوير العلاقات وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

وعلى ضوء زيارة وزير التجارة، تنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم (الخميس)، أعمال مجلس الأعمال السعودي الإندونيسي وملتقى الأعمال بمشاركة الشركات السعودية والإندونيسية، وذلك بهدف تعزيز وتنمية الشراكات التجارية والاستثمارية والاستفادة من الفرص المتاحة وتحويلها إلى شراكات ملموسة.

يذكر أن جمهورية إندونيسيا الشقيقة تستضيف مجموعة العشرين هذا العام بشعار «نتعافى سوياً، لنتعافى أقوى» ويأتي في توقيت مهم تتعاظم فيه جهود جميع الدول لمواجهة التحديات العالمية لبناء اقتصاد عالمي قوي ومتطور، وجهود وزراء دول أعضاء مجموعة العشرين في الاستجابة لاضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد العالمية ولاستعادة الثقة بالاقتصاد العالمي من خلال دعم التجارة والاستثمار الدوليين.

تعيين رئيس

إلى ذلك، عيّنت الحكومة السعودية أحد الكفاءات التي تمتلك الخبرة الواسعة في قطاع إدارة الأعمال ليشغل منصباً جديداً يعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بعد أن أصدرت لجنة استثمارات الشركات الكبرى برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قراراً يقضي بتكليف عبد العزيز العريفي، رئيساً تنفيذياً لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص «شريك».

ودشّنت السعودية، العام الماضي، برنامج «شريك»، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مساهمة الشركات الوطنية في استدامة الاقتصاد الوطني. ويحمل العريفي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية «بابسون» في ولاية «ماساتشوستس» الأميركية، وحاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة «ستانفورد».

ويمتلك العريفي خبرات قيادية وعملية في القطاعين الحكومي والخاص، إذ يعمل حالياً مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسبق أن شغل منصب مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، وكذلك الرئيس التنفيذي للمالية في شركة جدوى للاستثمار.

وعمل العريفي مديراً للخزينة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري»، بالإضافة إلى توليه عدة مناصب في هيئة السوق المالية السعودية، كان آخرها مسؤولاً عن إدراج القطاع المالي والاستثماري، علاوة على عضويته في عدد من مجالس الإدارة في مختلف القطاعات.

ويشارك برنامج «شريك» بدور رئيس في ازدهار اقتصاد المملكة وتطوره، ويعمل على دعم الشركات المحلية وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلي يصل إلى 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) بنهاية 2030. وقد جرى تصميم برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» بحيث يكون جزءاً أساسياً من خطة النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، تحت إشراف مباشر من ولي العهد، بالإضافة إلى لجنة تضم كبار المسؤولين من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية.

وحدّدت مجموعة من أدوات التمكين عبر مجالات متعددة لدعم أعمال الشركات، ليمكن للشركات الكبرى الاستفادة منها لرفع حجم استثماراتها المحلية.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

أعمال

اتفاقية لتحديث الشبكة الكهربائية في العُلا بـ933 مليون دولار

Published

on

الشبكة الكهربائية
الشرق الأوسط

وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، و«شركة نقل الكهرباء» التابعة لـ«السعودية للكهرباء»، اتفاقية إيصال الكهرباء في العُلا، بأحمال تبلغ 1000 م.ف.أ، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار ريال (نحو 933 مليون دولار).

وتشمل الاتفاقية تنفيذ محطة تحويل مركزية جهد (380 كيلوفولتاً)، وربطها بالشبكة عبر خط هوائي مزدوج بطول 73 كيلومتراً، إضافة إلى إنشاء ثلاث محطات تحويل أخرى جهد (132 كيلوفولتاً).

ويستهدف تطوير نقل وتنفيذ شبكة الطاقة إلى زيادة الموثوقية بخدمات الكهرباء المقدمة لسكان وزوار العلا، ودمج مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الاستدامة.

ووفقاً للاتفاقية، سيتم ترحيل خطوط الكهرباء العلوية الحالية إلى مسار آخر وكابلات أرضية لتقليل تأثيرها البصري تماشياً مع التزام الهيئة بحماية البيئة الطبيعية الثقافية في المحافظة، وسياسات التنمية في المناطق الأثرية والحساسة بيئياً.

من جانبه، قال المهندس عمرو المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الأهداف لتصبح العلا وجهة عالمية فريدة للمعيشة والسياحة والأعمال، من خلال إنشاء وتطوير بنية تحتية أكثر جودة لتلبية احتياجات الأهالي والزوار.

وأضاف المدني أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز الأهداف الاستراتيجية للهيئة من خلال تقديم خدمات طاقة فعالة ومستدامة وموثوقة يتم توفيرها بما يحافظ على التراث الطبيعي والإنساني في العلا.

من جهته، أشار المهندس وليد السعدي، الرئيس التنفيذي لـ«شركة نقل الكهرباء»، إلى أن الاتفاقية تأتي بتوجيه وإشراف ومتابعة وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، ضمن الجهود التي تضطلع بها الشركة السعودية للكهرباء، والشركات التابعة لها؛ لتقديم الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

يشار إلى أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تهدف، وفق استراتيجية التنمية الشاملة، إلى تعزيز الخدمات والمرافق وزيادة كفاءة الطاقة مع ما يتناسب مع الرؤية التطويرية للمحافظة، بما يحقق مستهدفات رفع جودة الحياة بشكل متكامل فيها.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

أعمال

3 طروحات تجذب نصف تريليون درهم لـ «اكتتابات دبي»

Published

on

اكتتابات دبي
الخليج

استقطبت الطروحات العامة الأولية في دبي، التي تشمل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) و«تيكوم» و«سالك»، طلبات اكتتاب قياسية من المستثمرين المحليين والعالميين، بقيمة إجمالية تصل إلى 534.6 مليار درهم، أي ما يعادل 146 مليار دولار؛ وذلك وفقاً لمسح «الخليج».

وتعكس قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة، التي تجاوزت نصف تريليون درهم، المكانة الاستثمارية التي تتمتع بها دبي، ما سجل تغطية تجاوزت المعروض بأكثر من 50 مرة، وتجاوزت 100 مرة في اكتتاب الأفراد في «سالك».

اكتتابات دبي

كما بلغت عائدات عمليات الطرح العام الأولي للشركات الثلاث نحو 27.7 مليار درهم، حصل عليها المساهمان البائعان، وهما حكومة دبي، ممثلة بدائرة المالية، في «ديوا» و«سالك»، والبائع «دبي القابضة لإدارة الأصول» التابعة ل «دبي القابضة» في اكتتاب «تيكوم».

وأبرمت الشركات الثلاث اتفاقات استثمار أساسي مع صناديق استثمار رئيسية، تجاوزت بإجماليها 14.5 مليار درهم، منها 13.8 مليار درهم في «ديوا»، و606 ملايين درهم في «سالك» و283.75 مليون درهم في «تيكوم»، ومن أبرز المستثمرين صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، وهو محفظة منفصلة من «الإمارات دبي الوطني» يديرها بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول.

وتأتي هذه الاكتتابات ضمن خطة دبي لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، التي أعلن عنها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مطلع نوفمبر / تشرين الثاني 2021، لدعم القطاع المالي في الإمارة، وتحفيز وتيرة النمو لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وتستهدف دبي مضاعفة قيمة أسواقها المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم.

طروحات مستقبلية

ومن المتوقع أن تستقطب «اكتتابات دبي» المزيد من الطروحات خلال الأشهر المقبلة، حيث من المرتقب إدراج المزيد من الشركات شبه الحكومة، وعلى رأسها «إمباور».

وسجلت الأسواق إقبالاً من الشركات الخاصّة والعائلية لطرح حصص للاكتتاب العام والإدراج في الأسواق في المستقبل أيضاً، ومن بين الشركات التي أعلنت عن نيتها الإدراج، مجموعة الحبتور خلال عامين، ومجموعة «إمداد»، بينما كشفت شركة تعليم القابضة أنها تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث وافق المساهمون على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة استعداداً لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي.

من جهتها، اختارت الأنصاري للصرافة، كلاً من المجموعة المالية هيرميس وبنك الإمارات دبي الوطني، لقيادة الإدراج المتوقع للشركة في سوق دبي المالي، في الربع الأول من عام 2023.

كذلك، كشف رجل الأعمال فيصل بلهول، عن نيته طرح أسهم شركة ديجيتال إنفستمنت للاستثمار في شركات التكنولوجيا للاكتتاب العام في دبي، بحلول نهاية هذا العام. وتهدف شركة ديجيتال إنفستمنت إلى جمع مليار درهم (272 مليون دولار) من الإدراج.

«ديوا».. 315 ملياراً

اكتتابات دبي

استهلت دبي، سلسلة الاكتتابات الأولية، بنجاح الطرح العام الأولي، لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ حيث وصلت طلبات الاكتتاب في «ديوا» لأرقام قياسية عالمية بلغت 315 مليار درهم مع دخول صناديق سيادية ومحافظ استثمارية عالمية وتقترب قيمة الشركة من 124 مليار درهم.

ووصل عدد الأسهم المتاحة في الطرح العام إلى 9 مليارات سهم بقيمة 22.3 مليار درهم، تمثل 18% من رأسمال الشركة؛ حيث تحتفظ حكومة دبي ب82%من ملكية الشركة، لتحقق إجمالي عائدات بقيمة 22.3 مليار درهم (6.1 مليار دولار) لمصلحة المساهم البائع.

وشهد الطرح إقبالاً قوياً، وتجاوزت طلبات الاكتتاب الأسهم المطروحة، من جانب المستثمرين المؤهلين والمكتتبين الأفراد. وقد بلغت قيمة الطلب الإجمالي على أسهم الهيئة 315 مليار درهم (85.7 مليار دولار). وباستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين، فقد شهدت الهيئة طلباً قوياً في سجل أوامر الاكتتاب تجاوز المعروض من الأسهم بواقع 37 مرة.

«سالك».. 184.2 مليار

اكتتابات دبي

شهد اكتتاب «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، إقبالاً كبيراً؛ حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد على 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار)، ما يعني تجاوز الاكتتاب بنحو 49 مرة لجميع الشرائح مجتمعة.

وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً هائلاً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى 149.5 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 43 مرة (باستثناء المستثمرين الأساسيين؛ حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 52 مرة).

وشهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً هائلاً من المستثمرين المحليين؛ حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب 34.7 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة تجاوزت 119 مرة.

ويؤكد الطلب الهائل من المستثمرين على أسهم سالك، العرض الاستثماري المقنع للشركة بصفتها المشغل الحصري للتعرفة المرورية في دبي

ونتج عن الطرح إجمالي عائدات تزيد على 3.7 مليار درهم (مليار دولار) مستحقة الدفع إلى حكومة دبي.

«تيكوم».. 35.4 مليار

اكتتابات دبي

انطلق الطرح العام الثاني الذي أعلنت عنه دبي، الخاص بمجموعة «تيكوم»، مستقطباً طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في الإمارات؛ حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، ما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي.

وسجّل اكتتاب الأفراد في الإمارات تغطية بواقع 40 مرة تقريباً، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي؛ حيث تبلغ حصة الشريحة الأولى 2.5% لكل مكتتب.

ونجحت «تيكوم» في جمع نحو 1.7 مليار درهم من خلال طرحها العام الأولي، وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح العالمي عند 2.67 درهم للسهم الواحد. اشتمل الطرح على إتاحة 625 مليون سهم عادي للاكتتاب تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة. وتبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 13.4 مليار درهم.

اكتتابات دبي

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

 

متابعة القراءة

أعمال

«أسواق المال»: تنظيم آلية تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف

Published

on

أسواق المال
القبس

أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (146) لسنة 2022، الذي يقضي بالتعديل على بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، انطلاقاً من سعي الهيئة بشكل مستمر إلى تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالأشخاص المرخص لهم.

وتتبلور أبرز التعديلات بشكل رئيسي فيما يلي:

1 – تنظيم آلية تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وإعفاء بعض أنشطة الأوراق المالية من بعض الوظائف واجبة التسجيل، وجواز تكليف جهة خارجية لأداء مهام تلك الوظائف وفق ضوابط واشتراطات محددة في اللائحة.

2 – التعديل على تعريف ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار (إدارة الشخص المرخص له لمصلحة العملاء) بإضافة جميع أشكال المحافظ الاستثمارية إلى نطاق عمل تلك الوظيفة.

3 – الأحكام الخاصة بوظيفة كبار التنفيذيين، حيث تم استثناء وظيفة ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي – ضابط عمليات من أن يتبع شخصا مسجلا في وظيفة كبار التنفيذيين.

4 – تنظيم آلية التفويض في حال غياب الرئيس التنفيذي أو كبار التنفيذيين لفترة تتجاوز شهراً.

5 – التعديل على الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في وظيفة ممثل نشاط صانع السوق.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

الأكثر متابعة