تابعنا

أعمال

«برجيل» تعتزم طرح 11% للاكتتاب العام

Published

on

برجيل
الخليج

أعلنت شركة برجيل القابضة (بي ال سي)، شركة منطقة حرة، عن نيتها طرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث سيتم طرح 550.73 مليون سهم للاكتتاب في دولة الإمارات فقط.

بموجب طرح الأسهم، ستصدر «برجيل القابضة» أسهماً جديدة وسيبيع المساهم المسيطر الحالي جزءاً من أسهمه، حيث يصل الاكتتاب العام إلى 550.73 مليون سهم تمثل 11% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في الشركة، منها 200.4 مليون سهم جديد ستصدرها الشركة، و350.33 مليون من الأسهم الحالية.

ستبدأ فترة الاكتتاب في 30 سبتمبر 2022، وسيتم غلق باب الاكتتاب للشريحة الأولى والثانية في 4 أكتوبر المقبل. ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 5 أكتوبر المقبل، ومن المقرر إدراج الشركة في 10 أكتوبر المقبل. وحدد رأسمال الشركة ليكون 500.5 مليون درهم، موزع على أكثر 5,004,736,510 أسهم نقدياً مدفوعة بالكامل (أكثر من 5 مليارات سهم)، بقيمة اسمية قدرها 0.10 درهم لكل سهم.

الهيكل الحالي

يتكون الهيكل الحالي لرأسمال الشركة قبل بداية الطرح من كل من «في بي أس هيلثكير هولندينجز بي في تي ليمتد» بنسبة 79.8%، و«كوانت ليز لاب» بنسبة 15%، و«إي واي أي هولدينجز بي في تي إل تي دي» بنسبة 5.2%.
وسيتم تخصيص 10% من أسهم الطرح للشريحة الأولى. تخصص أسهم الشريحة الأولى للمكتتبين الأفراد والمستثمرين الآخرين غير المؤهلين، وسوف يتم تخصيص 90% من أسهم الطرح للشريحة الثانية التي تقتصر على المستثمرين المحترفين.

برجيل

شبكة متكاملة

تُعد شركة برجيل القابضة واحدة من أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة في الإمارات وعُمان، إذ تعمل بصفتها شبكة متكاملة عبر خدمات الرعاية الطبية الأولية، والثانوية، والثلاثية والرباعية. وتقدم المجموعة منظومة شاملة للرعاية الصحية للمرضى تشمل شتى التوجهات الاقتصادية والاجتماعية من خلال علاماتها التجارية الأربع الرئيسية في السوق، وهي مستشفيات برجيل وميديور ومستشفى ال ال اتش ومستشفى لايف كير، وذلك إلى جانب شبكتها الممولة بالكامل والمكونة من 16 مستشفى، و23 مركزًا طبيًا.
تتمتع المجموعة بمكانة رائدة في السوق الخاصة في الإمارات العربية المتحدة من حيث أعداد المرضى الداخليين، مع إجمالي سعة سريرية يبلغ 1660 سريرًا في 30 يونيو 2022 و4.8 مليون من مرضى العيادات الخارجية و104965 من المرضى الداخليين الذين عُولجوا عبر الشبكة الخاصة بها في عام 2021، وتمتلك المجموعة حصة من سوق المرضى الخاصة في الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 تبلغ حوالي 17 في المئة تقريبًا.

سجل مالي

تحظى المجموعة بسجل حافل بالأداء المالي القوي والنمو المتسق مدفوعًا بارتفاع حجم الأصول التي أطلقتها المجموعة في السنوات الأخيرة، والذي دعمه تركيزها على معالجة أعداد وأنواع متميزة من المرضى إلى جانب تحسين التكلفة.
وفي ما يتعلق بالسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و2020 و2021، فقد بلَغت إيرادات المجموعة 2,42 مليار درهم و2.6 مليار درهم و3.35 مليار درهم على التوالي، أي ما يمثل نسبة 17.7 في المئة من إجمالي الدخل السنوي للمجموعة.
وفي ما يتعلق بالسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و2020 و2021، فقد بلَغت أرباح المجموعة قبل احتساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 417.9 مليون درهم و470.2 مليون درهم و779.1 مليون درهم على التوالي، أي ما يمثل نسبة 36.5 في المئة من إجمالي الدخل السنوي للمجموعة.
وفي ما يخص الأشهر الستة المنتهية 30 يونيو 2022، فقد بلَغت إيرادات المجموعة 1.9 مليار درهم وبلَغت أرباح المجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 414.2 مليون درهم وبلغ صافي الأرباح 152.9 مليون درهم.
وقال الدكتور شامشير فاياليل بارامباث، رئيس مجلس الإدارة: يسعدني الإعلان عن عزمنا إدراج أسهم المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لنوفر بذلك فرصة فريدة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من قصة نمونا في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ركزت رؤيتنا طويلة المدى على زيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة والتميز السريري في جميع أنحاء المنطقة، الأمر الذي ساهم في تعزيز نمونا على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، واليوم نحن إحدى منصات خدمات الرعاية الصحية الخاصة والرائدة في دولة الإمارات، والتي توفر حلولاً لا مثيل لها للمرضى ومحفظة متنوعة تضم 16 مستشفى، بما في ذلك مركزنا الرئيسي مدينة برجيل الطبية، و23 مركزاً طبياً في جميع أنحاء دولة الإمارات وسلطنة عُمان.
وأضاف: يأتي هذا الإعلان اليوم بعد شراكتنا الأخيرة مع الشركة العالمية القابضة، التي سيكون لها تأثير تحويلي على شركة برجيل القابضة من خلال إضافة قدرات جديدة ورأسمال إضافي وإمكانية الوصول إلى أسواق جديدة. ومع استمرار زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة، تتمتع شركة برجيل القابضة بمكانةٍ قوية لتحقيق الفائدة، وذلك من خلال تركيزنا على توفير الخدمات الطبية المعقدة والمتخصصة لجميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، بناءً على استراتيجية هادفة ومتعددة العلامات التجارية. تنعكس قوتنا في أدائنا المالي القوي والربحية العالية، حيث سجلنا نمواً سنوياً مركباً في الإيرادات بنسبة 18% بين عامي 2019 و2021، ونمواً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 37%.
في الوقت الذي نحتفي فيه اليوم بمرحلة مهمة أخرى من رحلتنا، أنا واثق أن نموذج أعمالنا القوي والتركيز المستمر على التميز السريري وتدعيم فريق عملنا بالأشخاص ذوي المستوى العالمي والالتزام القوي بالحوكمة ستلعب جميعها أدواراً رئيسية في الفصل التالي من قصة نجاحنا.

سياسة التوزيعات

تعتمد قدرة الشركة على دفع توزيعات الأرباح على عدد من العوامل، ولكن لا يوجد ضمان بأن الشركة ستكون قادرة على دفع الأرباح، في حال دفع الأرباح، فلا يوجد ما يضمن مقدار قيمة تلك الأرباح.
وفقاً لذلك، تنوي الشركة عقب الطرح دفع توزيعات أرباح نقدية اعتباراً من عام 2023 فصاعداً، وذلك على الأساس المتوقع بمعدل دفع يتراوح من 40 إلى 70 في المئة من صافي الدخل، بناءً على الاستثمار المطلوب لخطط النمو الإضافية. وفي حالة عدم وجود أي فرص استثمارية جذابة تستوفي معايير الاستثمار للمجموعة وحدود العوائد، فستقوم المجموعة بتوزيع الأرباح على حسب أعلى شريحة من معدل دفع الأرباح أو التي من المحتمل أن تكون أعلى. من المتوقع دفع أول توزيعات أرباح مرحلية في النصف الثاني من عام 2023 على أساس صافي الدخل للنصف الأول من عام 2023. ومن المتوقع سداد أي توزيعات أرباح نقداً.

عائدات الطرح

تعتزم الشركة استخدام المتحصلات الصافية من إصدار الأسهم الجديدة لأغراض الشركة العامة. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة استخدام تقريباً ما مقداره 274 مليون درهم من متحصلات بيع أسهم البيع، والتي من المقرر تحويل قيمتها إلى الشركة من قبل بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي في تاريخ الإدراج لتسوية مدفوعات المساهم البائع لسداد بعض المديونية المستحقة على المجموعة.
هذا وسوف يكون المتبقي من المتحصلات الصافية من بيع أسهم الطرح من قبل المساهم البائع عقب تسوية الذمم الدائنة للمساهم البائع لمصلحة المساهم البائع وحده. هذا وسوف يتيح الطرح للمساهم البائع فرصة التسييل الجزئي لمساهمته في الشركة.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

أعمال

السعودية لريادة السياحة المستدامة عالمياً

Published

on

السياحة المستدامة
الشرق الأوسط

أعلن أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، عن انطلاق رحلة تستهدف جعل المملكة رائدة في مجال السياحة المستدامة على مستوى العالم، كاشفاً أن الفرص الاستثمارية للقطاع فيها تبلغ 6 تريليونات دولار حتى عام 2030.

جاء ذلك خلال انطلاق القمة العالمية للسفر والسياحة في الرياض، والتي شهدت توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات مختلفة بين السعودية وأطراف أخرى وشركات مختلفة بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار، وتتواصل أعمالها بحضور مشاركة 3 آلاف شخص و57 وزيراً من حول العالم.

وأوضح الخطيب، أن الدرعية تشهد مشروعاً لتطويرها أطلق قبل عامين بتوجيه من القيادة، لافتاً إلى افتتاح أول جزء منه حالياً، ومواصلة افتتاح البقية تباعاً بشكل سنوي ولمدة 7 أعوام مقبلة.

وكشفت وزارة السياحة السعودية، عن خطة تعزز عملية التطوير التنظيمية في العديد من المجالات بالشراكة مع القطاع الخاص، مفصحة عن 28 مبادرة ستطلق هذا العام لتطوير بيئة الأعمال السياحية.

من جانبه، أكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أن بلاده تنظر في استثماراتها وخططها لقطاع السياحة انطلاقاً من دوره الحيوي في دعم سائر قطاعات الاقتصاد الكلي، نظراً لتأثيراته الواسعة على مختلف الأنشطة.

وأبان الفالح أن القطاع يتمتع بنمو سريع، وقادر على توليد عوائد مرتفعة على كل المستويات، منوهاً أن أنشطة السفر والسياحة أداة من أدوات القوة الناعمة لصناعة صورة الدول وسمعتها.

من جهتها، شددت الأميرة هيفاء بنت محمد، نائب وزير السياحة، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النموذج التنموي السياحي، لافتة إلى تمكُّن البلاد بفضل جهودها المستمرة من تسجيل نمو في أعداد المسافرين وصل إلى 121 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وأطلقت القمة الأمل بإعادة انتعاش القطاع السياحي العالمي، في ظل المؤشرات بعودة الناس إلى السفر، وارتفاع ملحوظ يشهده القطاع في الطلب خلال الآونة الأخيرة. وفتحت جلساتها النقاش لبحث مستقبله وأبرز تحدياته، واستجابة مؤسساته لتطلعات المسافرين من أجل سفرٍ مستدام.

وحضر عدد من التجارب السعودية التي تتطلع للعب دور مهم في المستقبل الواعد للقطاع السياحي في البلاد، ونوّهت رئيسة المجلس العالمي للسفر والسياحة، جوليا سيمبسون، بالتحول الذي تشهده المملكة، بفضل أضخم استثمار قدمته في تاريخ القطاع لتنشيطه، وقيادة تحول أكبر عبر منطقة الشرق الأوسط، وتحويلها وجهة سياحية نابضة بالحياة.

وركزت ورش العمل على مختلف جوانب القطاع، وإعادة عجلة النشاط السياحي، بنقاشات المشاركين في أعمال القمة، والمتطلعين للوقوف على تفاصيل التجربة السعودية المختلفة والناهضة. كما تناولت مبادرات التعاون، وإنشاء السياسات، والاستثمارات في إطلاق حقبة جديدة للقطاع، ودوره في تعزيز ازدهار المجتمعات، وخلق فرص للابتكار الذي يضع الإنسان والمحافظة على الكوكب على رأس أولوياته.

كما حضرت الأبعاد البيئية وحمايتها، في التصاميم العامة للمكان التي ذكّرت الحضور بقيم صون البيئة من الإهمال، ونبهتهم إلى المسؤولية التاريخية تجاه الكوكب ومستقبل الإنسان، وانعكست على عناوين الجلسات، التي ألقت الضوء على مبادرات الاستدامة لمكافحة فقدان التنوع البيولوجي ومواجهة أزمة المناخ وموقعها من الأولويات العالمية، وعن تقليل آثار السفر والسياحة على الكوكب، وكيفية مساهمة قطاع السفر في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وأُعلن خلال القمة عن إطلاق بحوث بيئية واجتماعية متعلقة بالبصمة المناخية الخاصة بقطاع السفر والسياحة العالمي، وذلك لتمكين الحكومات في جميع أنحاء العالم من أداة تسترشد بها في عملية صنع القرار، وتسريع عملية التغيير البيئي بشكل أكثر دقة.

المصدر

متابعة القراءة

أعمال

أسعار عقارات دبي الفاخرة تتجه لمزيد من الصعود القوي في 2023

Published

on

عقارات دبي
الخليج

تتصدر دبي كافة مُدُن العالم في ارتفاع القيمة الرأسمالية للعقارات الفاخرة خلال العام المقبل، وذلك وفقاً لتوقعات شركة «نايت فرانك» البريطانية للدراسات والاستشارات العقارية، ولنتائج «تنبؤات المساكن الفاخرة، 2023» الذي أصدرته الشركة.

وبحسب تقريرالشركة، فإن القيمة الرأسمالية للمساكن الفاخرة في دبي، مثل المساكن المُشيّدة في المناطق الفخمة مثل «نخلة جميرا»، «تلال الإمارات»، و«جميرا باي»، مهيأة لأن تشهد أقوى نمو بين كافة مُدُن العالم.

وأفادت الشركة بأن الارتفاع المتوقع في القيمة الرأسمالية للمساكن الفاخرة في دبي خلال 2023 سيبلغ 13.5%، بالمقارنة مع 2022.

وتوقَعت الشركة أيضاً أن تأتي مدينتان أمريكيتان في المركزين الثاني والثالث، وهما ميامي ولوس أنجلوس، بنسبتي نمو 5% و4%، على التوالي.

الصورة
عقارات دبي

تفرد عالمي

وقال فيصل دوراني، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط لدى «نايت فرانك»: «تواصل سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي تفردها العالمي في أدائها، إذ سجّلت رقماً قياسياً في نمو قيمتها الرأسمالية في 2022. ويحظى هذا النمو بتعزيز من مكانة دبي كملاذ آمن، وبنطاق متنوع إلى حد استثنائي من الأشخاص مالكي الثروات الطائلة الذين يقصدونها بحثاً عن بيوت فاخرة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي الناجم عن التعامل الرائد عالمياً من جانب حكومة دبي في التعامل مع الأزمة الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، الأمر الذي عزز ثقة مجتمع الأعمال في دبي».

أسعار مناسبة

وأضاف دوراني: «وثمّة عامل هام آخر عزز من جاذبية دبي لراغبي شراء العقارات السكنية الفاخرة، وهو أن أسعار هذه العقارات في دبي تُعد في متناول الأيادي نسبياً، بالمقارنة مع نظائرها في باقي مُدُن العالم، ذلك أن متوسط سعر القدم المربعة في البيوت الفاخرة بدبي يبلغ حوالي 800 دولار أمريكي، ما يجعل سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي واحدة من أكثر الأسواق على مستوى العالم التي تُعد في متناول قدرة المشترين».

عقارات دبي

المصدر

متابعة القراءة

أعمال

«فيتش»: البنوك الإسلامية الخليجية تتمتع بسيولة كافية

Published

on

البنوك الإسلامية الخليجية
القبس

أوضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن نطاق إدارة أدوات السيولة للبنوك الإسلامية يمثل تحدياً طويل الأمد للمصارف الإسلامية في العديد من الدول، لا سيما في الأسواق الإسلامية المتخصصة والمتطورة، بما فيها دول الخليج (باستثناء عمان) وماليزيا، والتي تمتلك جميعها مجموعة واسعة من إدارة أدوات السيولة الإسلامية رغم بعض الفجوات في منتجاتها.

وقالت فيتش في تقرير: «تتمتع البنوك الإسلامية في دول الخليج ودول أخرى بالسيولة الكافية بشكل عام، ويتم تمويلها بشكل كبير من ودائع الأفراد، والتي تميل إلى أن تكون ثابتة ومنخفضة التكاليف».

وأضافت: «في أسواق دول الخليج وأسواق أخرى، يتم وضع السيولة التي تحتفظ بها البنوك الإسلامية غالباً في أصول سائلة عالية الجودة مثل النقد وودائع البنوك المركزية، وذلك لتلبية متطلبات السيولة الخاصة باتفاقية بازل 3».

وتابعت الوكالة: «فيما يمكن للبنوك الإسلامية عموماً الاستثمار في الصكوك الحكومية القصيرة الأجل، إلا أن هذا الأمر غير متوافر في الكويت والإمارات والسعودية وعمان والأردن، ما يضع البنوك الإسلامية في تلك الدول بوضع غير مواتٍ مقارنة مع البنوك التقليدية».

دعم قوي

ذكرت «فيتش» أن السلطات المالية الخليجية لديها ميول قوي لدعم جميع البنوك المحلية التقليدية والإسلامية في حال تعرضها لأي ضغوط في السيولة، متوقعة أن تتطور إدارة أدوات السيولة للبنوك الإسلامية بشكل بطيء بسبب ضعف اللوائح التنظيمية وتعقيدات إجرائية.

ولفتت إلى أن إدارة أدوات السيولة للبنوك الإسلامية يتم استخدامها عادة لمساعدة البنوك بكفاءة في إدارة سيولتها الفائضة أو كمصدر بديل للتمويل، وتشمل صكوكا حكومية قابلة للتداول، واكتتابات إسلامية بين البنوك، وتسهيلات سيولة إسلامية لدى البنوك المركزية، مشيرة إلى أن البنوك الإسلامية في العديد من الدول لا تستطيع الوصول إلى تسهيلات مالية بفوائد متاحة للبنوك التقليدية بسبب قيود تنظيمية.

المصدر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة