أصدرت «جيه إل إل»، أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات في دولة الإمارات خلال الربع الأخير 2022، والذي أشارت فيه إلى حالة الزخم القوي الذي حققه قطاع العقارات الإماراتي في الربع الأخير من العام الماضي، على الرغم من تقلبات الاقتصاد الكلي التي أثرت في قطاع العقارات العالمي، ما يشير إلى أن الإمارات على موعد مع تحقيق معدلات نمو مطردة خلال عام 2023.

وصرّح فراز أحمد، مدير أول في شركة جيه إل إل: «لقد حقق قطاع العقارات في دولة الإمارات نمواً مستداماً خلال عام 2022 في ظل استمرار تعافي مستويات الأداء، وما تشتهر به دولة الإمارات من سياسات اقتصادية موثوقة، وبنية تحتية ممتازة، ومكانتها باعتبارها ملاذاً آمناً للاستثمارات، وقدرتها المتأصلة على التكيف مع التوجهات الجديدة. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت بعض القطاعات، مثل منافذ التجزئة في بداية العام الماضي، نجحت تلك القطاع في التعافي بشكل ملحوظ خلال الربع الأخير. وبالنظر إلى المرحلة القادمة، من المتوقع أن تبقى دولة الإمارات مركزاً جاذباً للمستثمرين الإقليميين والدوليين بفضل ما تقدمه من فرص طموحة في هذا القطاع».

• سوق الوحدات السكنية يحقق أفضل أداء

نجح سوق الوحدات السكنية في تحقيق معدلات نمو قوية خلال العام الماضي. وتوضح البيانات المستمدة من منصة بيانات إمارة دبي المتكاملة «نبض دبي» ارتفاع عدد المعاملات في الإمارة بنسبة 51% خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني، ونوفمبر تشرين الثاني، من العام الماضي، بينما ارتفعت قيمة المعاملات بواقع 55% خلال الفترة نفسها. وتشير الآراء المتداولة إلى أن هذه القفزة في عدد المعاملات وقيمتها تعزى بشكل كبير إلى الارتفاع الكبير في الطلب من جانب المشترين الأجانب.

وفضلاً عما سبق، أدى تسليم 38 ألف وحدة سكنية خلال، العام الماضي، إلى زيادة إجمالي المعروض في دبي إلى 680 ألف وحدة، بينما شهدت العاصمة أبوظبي تسليم نحو 6000 وحدة خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي المعروض إلى 279 ألف وحدة. وفي عام 2023، من المنتظر إنجاز 41 ألف وحدة سكنية في دبي، و6000 وحدة في أبوظبي.

• نمو أسعار البيع

ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع متوسط أسعار بيع الوحدات السكنية بنسبة 10% في دبي، و3% في أبوظبي خلال الربع الأخير من العام الماضي. وعلى الرغم من نمو الإيجارات في دبي بنسبة 27% خلال نفس الفترة، حافظت الإيجارات في العاصمة أبوظبي على استقرارها إلى حد كبير.

وبحسب التقرير، يؤكد الأداء المتميز لقطاع الوحدات السكنية من جديد على مكانة إمارة دبي كملاذ آمن نسبياً في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية السائدة في جميع أرجاء العالم. ويمكن أن يعزى النشاط القوي في قطاع الوحدات السكنية جزئياً إلى أن الأسعار في دبي لا تزال مغرية مقارنة بالمدن الكبرى الأخرى حول العالم.

وعلى خلفية زيادة الطلب، زاد المعروض المرتقب من المشاريع التي أعلن عنها المطورون في عام 2022 إلى 27000 وحدة سكنية من المقرر تسليمها خلال السنوات المقبلة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المستثمرين والمستهلكين أصبحوا أكثر وعياً وانتقائية عند دراسة العقارات التي يرغبون في شرائها. ومن ثم، يتعين على المطورين تمييز منتجاتهم عن المنتجات التي يطرحها المنافسون وتوفير وحدات تتميز بمواصفات ومعايير أفضل.

• قطاع المساحات المكتبية في دبي يشهد تحولاً كبيراً

ساهم ازدهار النشاط الاقتصادي، إلى جانب محدودية توافر المساحات المكتبية عالية الجود،ة مساهمة كبيرة في ارتفاع الإيجارات بمعدل من رقمين لتصل إلى مستويات عام 2015.

ويشير التقرير إلى أن إيجارات المساحات المكتبية من الفئة «أ» في منطقة الأعمال المركزية بإمارة دبي ارتفعت خلال الربع الأخير 2022 بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي، مسجلة متوسطاً بلغ 2100 درهم للمتر المربع سنوياً. وفي الوقت نفسه، ساهم ازدهار نشاط التأجير في أبوظبي في ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية من الفئة «أ» بواقع 8% مقارنة بالعام الماضي، ليصل متوسط الإيجار إلى 1790 درهماً للمتر المربع سنوياً. وعلى صعيد آخر، أدى الارتفاع في الطلب على المساحات المكتبية ومحدودية المشاريع الجديدة المنجزة إلى انخفاض مستويات الشواغر في المدينتين لتصل إلى 11% في دبي، و23% في أبوظبي خلال الربع الأخير من العام.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من عمليات البحث والاستفسار خلال العام الماضي جاءت من قطاعات التقنية والمالية والدفاع، وغيرها من الخدمات المهنية. كما شهد هذا القطاع أيضاً دخول أعداد مطردة من الشركات الجديدة إلى السوق، ما أدى إلى زيادة الطلب الكلي من قبل المستأجرين ودفع الملاك إلى تقليل الحوافز المقدمة.

وعلاوة على ذلك، تدفع محدودية المساحات المكتبية جيدة الإدارة، من الفئة «أ» المستأجرين إلى التفكير في الانتقال إلى مبان ومواقع أقل كلفة، ما يتيح الفرصة أمام ملاك الأصول من الفئة «ب» للاستفادة من «استمرار» الطلب على المساحات الطابقية ذات الجودة العالية من خلال ترقية مساحاتهم الحالية.

وبشكل عام، ارتفع المعروض من المساحات المكتبية في إمارة دبي خلال عام 2022 بنحو 30000 متر مربع ليصل إجمالي المعروض إلى 9.1 مليون متر مربع، بينما شهدت أبوظبي دخول نحو 8000 متر مربع إلى السوق ليصل إجمالي المعروض إلى 3.9 مليون متر مربع. ومن المتوقع أن يشهد عام 2023 تسليم ما يقرب من 100000 متر مربع من المساحات المكتبية في دبي، وما يزيد على 35000 متر مربع في أبوظبي.

• انتعاش قطاع السياحة يعزز نمو قطاع الفنادق

بحسب دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، استقبلت دبي 12.82 مليون زائر دولي خلال الفترة بين يناير ونوفمبر، من عام 2022. ورغم أن أعداد الزوار المسجلة لا تزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 15% (تقريباً)، إلا أن هناك زيادة كبيرة في تلك الأعداد مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 (6.02 مليون زائر). وتشير بيانات الدائرة أيضاً إلى أنه على الرغم من أعداد الزوار القادمين من أكبر عشرة أسواق مصدرة للسياحة اقتربت بشكل كبير من مستويات ما قبل الجائحة، لا ينطبق هذا الأمر على أعداد الزوار من الصين خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى، من عام 2022. وفي حين يمكن أن يُعزى ذلك إلى السياسة التي تعتمدها الصين للوصول بمستويات الإصابة بفيروس كورونا إلى الصفر، من المفترض أن يؤدي التخفيف الأخير من القواعد المرتبطة بمكافحة الفيروس إلى زيادة أعداد السائحين القادمين من الصين في المستقبل.

• 148 غرفة فندقية

وفي ظل إنجاز نحو 6800 غرفة فندقية في عام 2022، ارتفع معروض الغرف الفندقية في الإمارة إلى 148000 غرفة معظمها في فنادق ذات أربع وخمس نجوم. وعلى صعيد أبوظبي، أدى دخول 600 غرفة فندقية إلى ارتفاع إجمالي المعروض من الغرف والشقق الفندقية إلى أكثر من 32000 غرفة في العاصمة. ومن المقرر أن يشهد العام المقبل دخول ما يقرب من 13000 غرفة في دبي، ونحو 400 غرفة في أبوظبي.

وعلى صعيد آخر، قفزت معدلات الإشغال في فنادق دبي إلى 72% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، من عام 2022، ما يدلل على التحسن القوي في هذا القطاع مقارنة بالعام الماضي (63%)، كما ارتفع متوسط السعر اليومي في المدينة بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي، مسجلاً 184 دولاراً أمريكياً. وفي أبوظبي، قفزت معدلات الإشغال إلى 69% خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي (مقارنة بنسبة 66% خلال الفترة نفسها من عام 2021) وارتفع متوسط السعر اليومي بواقع 29% ليصل إلى 119 دولاراً أمريكياً.

• قطاع منافذ التجزئة يشهد بوادر انتعاش

دفع الازدهار المستمر لقطاع التسوق عبر الإنترنت تجار التجزئة إلى تعزيز وجودهم على المنصات الرقمية من أجل زيادة إيراداتهم في ظل بيئة تزداد فيها المنافسة، يوماً بعد يوم. وكانت الشركات في هذا القطاع أشارت خلال العام الماضي، إلى أن أبرز المصاعب التي تواجهها هي التعقيدات المرتبطة بسلاسل التوريد والضغوط التضخمية، إلا أن هناك مؤشرات على انحسار هذه التأثيرات خلال النصف الثاني من العام.

وشهد العام الماضي تسليم نحو 200 ألف متر مربع من منافذ التجزئة، ما أدى إلى زيادة إجمالي معروض السوق في دبي إلى 4.63 مليون متر مربع. ومن المقرر أن يشهد عام 2023 تسليم نحو 355 ألف متر مربع في مختلف أنحاء المدينة. وأغلب تلك المساحة الجديدة عبارة عن مركز تسوق إقليمي كبير، وأعمال التوسعة في مركزين قائمين من الفئة نفسها. وفي أبوظبي، لا يزال المعروض من منافذ التجزئة مستقراً عند 2.89 مليون متر، ولكن من المتوقع أن يرتفع بمقدار 232 ألف متر مربع خلال العام الجاري.

وعقب سنوات من التراجع، استقرت إيجارات منافذ التجزئة في المدينتين، إذ لم يشهد متوسط الإيجارات في مراكز التسوق الرئيسية والفرعية في أبوظبي خلال الربع الأخير أي تغيير بالمقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بينما انخفضت الإيجارات في دبي بنسبة 1%. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مراكز التسوق الإقليمية الكبرى التي تحتل مواقع جيدة قد استفادت من عودة السياح، ما أدى إلى نمو الإيجارات في هذه الفئة، حيث ارتفع متوسط الإيجارات في مراكز التسوق الإقليمية الكبرى في دبي بنسبة 3% سنوياً خلال الربع الأخير من عام 2022، مقارنة بالربع نفسه من عام 2021.

وبشكل عام، لا يزال تركيز الملاك ومشغلي العلامات التجارية منصباً على تقديم مفاهيم ترفيهية فريدة لتمييز وحداتهم وزيادة الإقبال. بل وعكف الملاك على تقديم شروط إيجار مواتية وحوافز كبيرة لجذب علامات تجارية دولية جديدة، لا سيما في قطاع المأكولات والمشروبات.

المصدر: الخليج

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا