تابعنا

أعمال

«موديز»: 6 إلى 7% نمواً في الناتج المحلي الحقيقي للإمارات 2022

Published

on

الناتج المحلي
الخليج

توقعت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، أن تسجل دولة الإمارات انتعاشاً اقتصادياً قوياً، بقيادة زيادة إنتاج النفط، وارتفاع الأسعار واستمرار تعافي قطاع الخدمات، لافتة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سوف ينمو بنسبة تراوح بين 6 و7% في عام 2022، مشيرة إلى أن قطاع الهيدروكربونات سينمو بنسبة 11% إلى 12%، مع عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة، تماشياً مع اتفاقية «أوبك بلس».

وأوضحت أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات بنسبة 4% إلى 5% في عام 2022، وسيدعم تعافي قطاعات النمو الأساسية، اقتصاد دبي، بما في ذلك السياحة والتجارة والنقل.

وأشار محللو «موديز» خلال لقاء صحفي عن بعد إلى التعافي في بيئة التشغيل، مع نمو الاقتصاد في ظل ارتفاع إنتاج وأسعار النفط، موضحين أن جودة الائتمان لشركات العقارات في الإمارات (الإمارات، Aa2 مستقرة) التي تصنفها «موديز» ستظل مستقرة على نطاق واسع في الأشهر الاثني عشر والثمانية عشر المقبلة، على الرغم من المخاطر المتزايدة.

وشارك في اللقاء عدد من محللي «موديز» وهم: ألكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس – محلل ائتمان أول، وكريستيان فانج، نائب الرئيس – محلل ائتمان أول، وأشرف مدني، نائب الرئيس – محلل ائتمان أول، وباديس شبيلات، محلل، وريحان أكبر، نائب الرئيس الأول، ومحمد علي لوندي، نائب الرئيس – محلل ائتمان أول، ونيتيش بوجناغاروالا نائب الرئيس – محلل ائتمان أول.

وتوقعت «موديز» انتعاشاً اقتصادياً قوياً، بقيادة زيادة إنتاج النفط، وارتفاع الأسعار واستمرار تعافي قطاع الخدمات. ومع ذلك، فإن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تفاقمت بسبب النزاع الروسي الأوكراني، تشكل مخاطر على الانتعاش.

 

جودة الائتمان

وأشارت إلى تحسّن جودة ائتمان شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، مستفيدة من الطلب القوي في السوق على الخريطة. وستظل مبيعات العقارات على الخريطة مرتفعة بالنسبة لشركة إعمار العقارية (مستقرة Baa3)، والدار العقارية (مستقرة Baa2)، بسبب المعنويات الإيجابية للمستثمرين التي تدعم الطلب القوي، وخاصة بالنسبة للمشاريع عالية الجودة.

ولفتت إلى أن متوسط أسعار العقارات السكنية سيستقر أو ينخفض بشكل معتدل خلال 12 أو 18 شهراً المقبلة. ويمكن أن تتقلص هوامش المطورين لأن أسعار المواد الخام آخذة في الارتفاع، ولكن معظمهم حددوا تكاليفهم في العقود.

وسيجذب الانتعاش الاقتصادي الاستثمار الأجنبي ويعزز الثقة الاقتصادية. ففي فبراير 2022، وقعت شركة «الدار» التزاماً مع «Apollo» باستثمار 1.4 مليار دولار لدفع نمو الدار. وتوضح هذه الصفقة الشعور الإيجابي للمستثمرين، إضافة إلى جاذبية سوق العقارات الإماراتي للمستثمرين الأجانب.

تحديات

وأشارت «موديز» إلى أن موجات «كوفيد-19» وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف من الركود في الولايات المتحدة وأوروبا، تشكل مخاطر على الانتعاش الاقتصادي. وسيؤدي تباطؤ الطلب العالمي إلى انخفاض التدفقات التجارية، مما سيحد من النشاط في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، وهو أحد القطاعات الرئيسية غير النفطية في الدولة.

وتوقعت «موديز» أن استمرار تسارع التضخم بمتوسط يتراوح بين 4% و5% في عام 2022 وسينعكس هذا الأمر في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وسوف يرتفع نمو الأجور لكن الزيادات ستبقى أقل من معدل التضخم. ونتيجة لذلك، ستتآكل القوة الشرائية للمستهلك، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف التمويل بالنسبة للمقترضين.

وقال ريحان أبكر، إلى أنه على الرغم مما يواجه العالم حالياً من ضغوط تضخمية، إلا أن دولة الإمارات تعتبر الأقل عرضة لهذه الضغوط، مقارنة مع ضعف ذلك المعدل في معظم اقتصادات العالم.

وأشارت «موديز» إلى أن الموارد المالية للأسر سوف تضعف لأن نسبة كبيرة من مالكي المنازل لديهم رهون عقارية متغيرة.

وأوضحت «موديز» أنه على الرغم من أن هذه المخاطر، ساهمت إدارة الوباء من قبل الدولة، وإدخال تأشيرات إقامة جديدة بالفعل إلى انتعاش في سوق العمل، وهو محرك رئيسي للطلب على الإسكان. وهذا أمر إيجابي لأن النمو السكاني سيسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق السكنية. واستبعدت «موديز» أن تؤدي ضريبة الأعمال في الإمارات إلى إضعاف قدرة الدولة التنافسية الإقليمية أو بيئة أعمالها. فلا يزال معدل ضريبة الشركات البالغ 9% في الإمارات أقل مما هو عليه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

 

أسعار العقارات

وقالت «موديز» إن أسعار العقارات السكنية استمرت في الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 15% عما كانت عليه في نوفمبر 2020، لكنها أقل بنسبة 24% من قمة أواخر 2014، وفقًا لمزود البيانات العقارية «REIDIN».

وأشارت «موديز» إلى أنه في غضون 12-18 شهراً المقبلة، سيستقر متوسط أسعار العقارات السكنية أو ينخفض بشكل معتدل، من خلال استمرار دخول معروض من العقارات السكنية الجديدة. تتوقع شركة (JLL) أنه سيكون هناك 58000 وحدة سكنية جديدة في دبي هذا العام، تمثل نحو 9% من المعروض الحالي. وسيتم الانتهاء من 9000 وحدة في عام 2022 في أبوظبي، أو نحو 3% من المخزون الحالي، نعتقد أنه سيكون من الأسهل استيعاب المعروض المستقبلي في أبوظبي لأنه يتمتع بديناميكيات عرض وطلب أكثر توازناً مقارنة بدبي.

نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار العقارات السكنية مقارنة بعام 2020 إلى تراجع الطلب المحلي على السوق الثانوية، بما في ذلك الوحدات المكتملة وشبه المكتملة. وفي المقابل، هناك عدد متزايد من المشترين ذوي الملاءة المالية العالية الذين سيعززون الطلب على الخريطة، وخاصة أنهم مشترون نقديون الذين هم أقل حساسية لارتفاع أسعار الفائدة من المشترين الممولين بالرهن العقاري في السوق الثانوية.

الناتج المحلي

مشاريع جديدة

وتوقعت «موديز» أن يطلق المطورون مشاريع جديدة للاستفادة من التوجهات الإيجابية للمستثمرين، والزخم القوي في السوق. وفي بعض الحالات، هناك نقص في تطوير المجمعات الرئيسية عالية الجودة. ومن المرجح أن يستفيد المطورون مثل شركة «أراد» للتطوير (مستقر B1) التي تعمل في إمارة الشارقة (مستقرBa1)، على المدى المتوسط.

ملاذ آمن

وتابعت أن مشاريع التطوير على الخريطة تجذب طلباً قوياً من قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين الثرية والذين يعتبرون الإمارات ملاذاً استثمارياً آمناً في سياق المخاطر الجيوسياسية المتزايدة. وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك تدفق للمشترين من أوروبا الشرقية، إضافة إلى آخرين من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والهند وباكستان. وأدت قيود السفر في الصين إلى خفض عدد المستثمرين العقاريين الصينيين، الذين كانوا المجموعة الأسرع نمواً من المشترين في دبي منذ سبتمبر 2016.

سيولة كافية

وقالت «موديز» إن تشديد الأسواق المالية لا يشكل تهديداً مباشراً للشركات التي نقيمها. وأضافت: مع استمرار التقلبات المالية وارتفاع أسعار الفائدة، هناك خطر حدوث ضغط ممتد على السيولة من شأنه أن يحد من الوصول إلى أسواق رأس المال ويجعل الوصول إلى رأس المال أكثر تكلفة، وسيؤدي هذا إلى زيادة تكلفة الديون للمقترضين وأولئك الذين يحتاجون إلى إعادة تمويل ديونهم.

وأوضحت «موديز» أن جميع الشركات التي نصنفها تقريباً هي درجة استثمارية ولديها سيولة كافية لتغطية استحقاقات الديون للأشهر الـ 12 المقبلة.

قطاع البنوك

وأشارت «موديز» إلى أنه سوف يبقى النمو الاقتصادي داعماً قوياً لأداء البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن ينمو قطاع البنوك في دولة الإمارات، بأكثر من 6% في العام 2022، وأن ينمو بنسبة 4% في العام 2023. وسوف تستمر بنوك الإمارات في تحقيق الربحية خلال 2023، فربحية بعض البنوك الإماراتية، وصلت أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

الصكوك

توقعت «موديز» تراجع إصدارات الصكوك عالمياً في 2022، بعد التراجع الكبير في 2021، بعد سلسلة مستمرة من الارتفاعات خلال السنوات الماضية، وسيعكس الانخفاض في الغالب بسبب انخفاض الإصدارات السيادية مع تحسن المواقف المالية للجهات السيادية المصدرة للصكوك الرئيسية وارتفاع أسعار الفائدة الذي يضغط على نشاط الإصدار.
نتوقع إجمالي إصدار إجمالي للصكوك قصيرة وطويلة الأجل من 160 إلى 170 مليار دولار في عام 2022، انخفاضاً من 181 مليار دولار في عام 2021 ورقم قياسي بلغ 205 مليارات دولار في عام 2020.

 

استطلاع

يتوقع مديرو الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تعزيز أصولهم الخاضعة للإدارة (AUM) وجذب تدفقات أعلى للأموال، وفقاً لاستطلاع موديز لعام 2022 لكبار مسؤولي الاستثمار من ثماني شركات تمويل في دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيدعم هذا عائدات الرسوم، على الرغم من أن القطاع يواجه أيضاً ضغوطاً من الأسواق الأكثر تقلباً، وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. يتوقع المشاركون في الاستطلاع استمرار الطلب القوي على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لكنهم يتوقعون نمواً أكثر اعتدالاً في الاستثمارات التي تلبي معايير البيئة الاجتماعية والحوكمة (ESG).

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى دفع صافي التدفقات الداخلة وتقوية الأصول المدارة. فالمستطلعون متفائلون فيما يتعلق بمستويات الأصول المدارة على الرغم من تراجع السوق العالمي. ويرجع ذلك إلى أن أسعار النفط المرتفعة ستدعم قيمة محافظهم، التي تتكون أساساً من الأصول الإقليمية، بينما تجتذب أيضاً صافي الأموال الجديدة. سيساعد هذا في مواجهة التأثير السلبي للأسواق المتقلبة وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

أعمال

اتفاقية لتحديث الشبكة الكهربائية في العُلا بـ933 مليون دولار

Published

on

الشبكة الكهربائية
الشرق الأوسط

وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، و«شركة نقل الكهرباء» التابعة لـ«السعودية للكهرباء»، اتفاقية إيصال الكهرباء في العُلا، بأحمال تبلغ 1000 م.ف.أ، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار ريال (نحو 933 مليون دولار).

وتشمل الاتفاقية تنفيذ محطة تحويل مركزية جهد (380 كيلوفولتاً)، وربطها بالشبكة عبر خط هوائي مزدوج بطول 73 كيلومتراً، إضافة إلى إنشاء ثلاث محطات تحويل أخرى جهد (132 كيلوفولتاً).

ويستهدف تطوير نقل وتنفيذ شبكة الطاقة إلى زيادة الموثوقية بخدمات الكهرباء المقدمة لسكان وزوار العلا، ودمج مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الاستدامة.

ووفقاً للاتفاقية، سيتم ترحيل خطوط الكهرباء العلوية الحالية إلى مسار آخر وكابلات أرضية لتقليل تأثيرها البصري تماشياً مع التزام الهيئة بحماية البيئة الطبيعية الثقافية في المحافظة، وسياسات التنمية في المناطق الأثرية والحساسة بيئياً.

من جانبه، قال المهندس عمرو المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الأهداف لتصبح العلا وجهة عالمية فريدة للمعيشة والسياحة والأعمال، من خلال إنشاء وتطوير بنية تحتية أكثر جودة لتلبية احتياجات الأهالي والزوار.

وأضاف المدني أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز الأهداف الاستراتيجية للهيئة من خلال تقديم خدمات طاقة فعالة ومستدامة وموثوقة يتم توفيرها بما يحافظ على التراث الطبيعي والإنساني في العلا.

من جهته، أشار المهندس وليد السعدي، الرئيس التنفيذي لـ«شركة نقل الكهرباء»، إلى أن الاتفاقية تأتي بتوجيه وإشراف ومتابعة وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، ضمن الجهود التي تضطلع بها الشركة السعودية للكهرباء، والشركات التابعة لها؛ لتقديم الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

يشار إلى أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تهدف، وفق استراتيجية التنمية الشاملة، إلى تعزيز الخدمات والمرافق وزيادة كفاءة الطاقة مع ما يتناسب مع الرؤية التطويرية للمحافظة، بما يحقق مستهدفات رفع جودة الحياة بشكل متكامل فيها.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

أعمال

3 طروحات تجذب نصف تريليون درهم لـ «اكتتابات دبي»

Published

on

اكتتابات دبي
الخليج

استقطبت الطروحات العامة الأولية في دبي، التي تشمل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) و«تيكوم» و«سالك»، طلبات اكتتاب قياسية من المستثمرين المحليين والعالميين، بقيمة إجمالية تصل إلى 534.6 مليار درهم، أي ما يعادل 146 مليار دولار؛ وذلك وفقاً لمسح «الخليج».

وتعكس قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة، التي تجاوزت نصف تريليون درهم، المكانة الاستثمارية التي تتمتع بها دبي، ما سجل تغطية تجاوزت المعروض بأكثر من 50 مرة، وتجاوزت 100 مرة في اكتتاب الأفراد في «سالك».

اكتتابات دبي

كما بلغت عائدات عمليات الطرح العام الأولي للشركات الثلاث نحو 27.7 مليار درهم، حصل عليها المساهمان البائعان، وهما حكومة دبي، ممثلة بدائرة المالية، في «ديوا» و«سالك»، والبائع «دبي القابضة لإدارة الأصول» التابعة ل «دبي القابضة» في اكتتاب «تيكوم».

وأبرمت الشركات الثلاث اتفاقات استثمار أساسي مع صناديق استثمار رئيسية، تجاوزت بإجماليها 14.5 مليار درهم، منها 13.8 مليار درهم في «ديوا»، و606 ملايين درهم في «سالك» و283.75 مليون درهم في «تيكوم»، ومن أبرز المستثمرين صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، وهو محفظة منفصلة من «الإمارات دبي الوطني» يديرها بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول.

وتأتي هذه الاكتتابات ضمن خطة دبي لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، التي أعلن عنها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مطلع نوفمبر / تشرين الثاني 2021، لدعم القطاع المالي في الإمارة، وتحفيز وتيرة النمو لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وتستهدف دبي مضاعفة قيمة أسواقها المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم.

طروحات مستقبلية

ومن المتوقع أن تستقطب «اكتتابات دبي» المزيد من الطروحات خلال الأشهر المقبلة، حيث من المرتقب إدراج المزيد من الشركات شبه الحكومة، وعلى رأسها «إمباور».

وسجلت الأسواق إقبالاً من الشركات الخاصّة والعائلية لطرح حصص للاكتتاب العام والإدراج في الأسواق في المستقبل أيضاً، ومن بين الشركات التي أعلنت عن نيتها الإدراج، مجموعة الحبتور خلال عامين، ومجموعة «إمداد»، بينما كشفت شركة تعليم القابضة أنها تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث وافق المساهمون على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة استعداداً لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي.

من جهتها، اختارت الأنصاري للصرافة، كلاً من المجموعة المالية هيرميس وبنك الإمارات دبي الوطني، لقيادة الإدراج المتوقع للشركة في سوق دبي المالي، في الربع الأول من عام 2023.

كذلك، كشف رجل الأعمال فيصل بلهول، عن نيته طرح أسهم شركة ديجيتال إنفستمنت للاستثمار في شركات التكنولوجيا للاكتتاب العام في دبي، بحلول نهاية هذا العام. وتهدف شركة ديجيتال إنفستمنت إلى جمع مليار درهم (272 مليون دولار) من الإدراج.

«ديوا».. 315 ملياراً

اكتتابات دبي

استهلت دبي، سلسلة الاكتتابات الأولية، بنجاح الطرح العام الأولي، لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ حيث وصلت طلبات الاكتتاب في «ديوا» لأرقام قياسية عالمية بلغت 315 مليار درهم مع دخول صناديق سيادية ومحافظ استثمارية عالمية وتقترب قيمة الشركة من 124 مليار درهم.

ووصل عدد الأسهم المتاحة في الطرح العام إلى 9 مليارات سهم بقيمة 22.3 مليار درهم، تمثل 18% من رأسمال الشركة؛ حيث تحتفظ حكومة دبي ب82%من ملكية الشركة، لتحقق إجمالي عائدات بقيمة 22.3 مليار درهم (6.1 مليار دولار) لمصلحة المساهم البائع.

وشهد الطرح إقبالاً قوياً، وتجاوزت طلبات الاكتتاب الأسهم المطروحة، من جانب المستثمرين المؤهلين والمكتتبين الأفراد. وقد بلغت قيمة الطلب الإجمالي على أسهم الهيئة 315 مليار درهم (85.7 مليار دولار). وباستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين، فقد شهدت الهيئة طلباً قوياً في سجل أوامر الاكتتاب تجاوز المعروض من الأسهم بواقع 37 مرة.

«سالك».. 184.2 مليار

اكتتابات دبي

شهد اكتتاب «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، إقبالاً كبيراً؛ حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد على 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار)، ما يعني تجاوز الاكتتاب بنحو 49 مرة لجميع الشرائح مجتمعة.

وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً هائلاً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى 149.5 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 43 مرة (باستثناء المستثمرين الأساسيين؛ حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 52 مرة).

وشهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً هائلاً من المستثمرين المحليين؛ حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب 34.7 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة تجاوزت 119 مرة.

ويؤكد الطلب الهائل من المستثمرين على أسهم سالك، العرض الاستثماري المقنع للشركة بصفتها المشغل الحصري للتعرفة المرورية في دبي

ونتج عن الطرح إجمالي عائدات تزيد على 3.7 مليار درهم (مليار دولار) مستحقة الدفع إلى حكومة دبي.

«تيكوم».. 35.4 مليار

اكتتابات دبي

انطلق الطرح العام الثاني الذي أعلنت عنه دبي، الخاص بمجموعة «تيكوم»، مستقطباً طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في الإمارات؛ حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، ما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي.

وسجّل اكتتاب الأفراد في الإمارات تغطية بواقع 40 مرة تقريباً، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي؛ حيث تبلغ حصة الشريحة الأولى 2.5% لكل مكتتب.

ونجحت «تيكوم» في جمع نحو 1.7 مليار درهم من خلال طرحها العام الأولي، وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح العالمي عند 2.67 درهم للسهم الواحد. اشتمل الطرح على إتاحة 625 مليون سهم عادي للاكتتاب تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة. وتبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 13.4 مليار درهم.

اكتتابات دبي

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

 

متابعة القراءة

أعمال

«أسواق المال»: تنظيم آلية تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف

Published

on

أسواق المال
القبس

أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (146) لسنة 2022، الذي يقضي بالتعديل على بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، انطلاقاً من سعي الهيئة بشكل مستمر إلى تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالأشخاص المرخص لهم.

وتتبلور أبرز التعديلات بشكل رئيسي فيما يلي:

1 – تنظيم آلية تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وإعفاء بعض أنشطة الأوراق المالية من بعض الوظائف واجبة التسجيل، وجواز تكليف جهة خارجية لأداء مهام تلك الوظائف وفق ضوابط واشتراطات محددة في اللائحة.

2 – التعديل على تعريف ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار (إدارة الشخص المرخص له لمصلحة العملاء) بإضافة جميع أشكال المحافظ الاستثمارية إلى نطاق عمل تلك الوظيفة.

3 – الأحكام الخاصة بوظيفة كبار التنفيذيين، حيث تم استثناء وظيفة ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي – ضابط عمليات من أن يتبع شخصا مسجلا في وظيفة كبار التنفيذيين.

4 – تنظيم آلية التفويض في حال غياب الرئيس التنفيذي أو كبار التنفيذيين لفترة تتجاوز شهراً.

5 – التعديل على الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في وظيفة ممثل نشاط صانع السوق.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

الأكثر متابعة