تابعنا

أعمال

ورش “رقمنة البيانات الإحصائية” في المغرب يستفيد من الشراكة مع الدنمارك

Published

on

هسبريس

بعد توقيع كل من المندوبية السامية للتخطيط والهيئة المركزية للإحصاء بالدنمارك “Statistics Denmark”، الاثنين، اتفاقية قصد “تعزيز روابط التعاون في مجال الإحصائيات”، كان مقر المندوبية في الرباط، مساء يوم الثلاثاء، على موعد مع عقد لقاء جرى خلاله تقديم “نتائج مسلسل ومسار الرقمنة والتدبير بالتشارك لخطوط منتجات وخدمات المندوبية السامية للتخطيط، الذي تم تنزيله بشراكة مع السفارة الدنماركية بالمغرب والهيئة المذكورة.

وتمثلت أبرز النتائج التي تم الكشف عنها خلال هذا اللقاء، في “دعم رقمنة بعض خطوط الإنتاج عبر شبكة الإنترنت، فضلا عن تجديد وإطلاق الموقع الرسمي الجديد للمندوبية السامية للتخطيط”، إضافة إلى “تصميم وإطلاق مركز لتدبير المعطيات طبقا لمعايير السلامة، ونشر تقارير ذات جودة تضمن للمستخدمين فهما أفضل للإحصائيات”.

وبحضور السفير الدنماركي في المملكة المغربية، جاسبر كامرسغارد، والمديرة العامة لمديرية الإحصاء الدنماركية “Statistics Denmark”، بريجيت أنكر، أشاد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، بـ”تميّز التجربة الدنماركية في الإحصاء ورقمنة المعطيات، وفق إنشاء سيرورة رقمنة وأتْمَتة البيانات الإحصائية خصوصا”.

وقال لحليمي، في كلمة له خلال اللقاء، إن “مندوبية التخطيط، وهي بصدد إنهاء هذا المشروع الذي ابتدأ العمل فيه مطلع العام 2019، قد نجحت في مهمة جعل قواعد البيانات الإحصائية أكثر ولوجية وسهولة، وأكثر غنى”، منوها بـ”العمل الدؤوب الذي بصم تجديد البوابة الإلكترونية والرقمية للمندوبية كي تكون في حلة ذات جودة شكلا ومضمونا”، واضعا ذلك في سياق أكبر مرتبط بـ”التوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد لتحديث عمل مندوبية التخطيط وإعادة هيكلتها بما يضمن النهوض بمهامها المحورية ضمن النظام الإحصائي الوطني”.

وانتهز لحليمي فرصة انعقاد هذا اللقاء للتوجه بـ”الشكر والتحية إلى أصدقائنا الدنماركيين من هيئة الإحصاء المركزية على روح عملهم في إطار بنّاء من تبادل التجارب والأفكار”، مشيدا، في السياق ذاته، بـ”جهود أطر المندوبية السامية للتخطيط والعاملين فيها الذين كانوا في الموعد وتمت تعبئتهم لإنجاح مشروع رقمنة المسار العملياتي للمندوبية وكل أشكال التبادلات الإلكترونية داخليا وخارجيا”.

وقال المتحدث ذاته إن “تحقيق هذا المشروع تم وفق اتباع خارطة طريق مفصلة ودقيقة، مكنت من القيام بمجهودات داخلية مؤسساتية اعتبرت الرقمنة بمثابة عملية شاملة تتسم بطابع أفقي، مع إرفاق ذلك بمنصات عمل مشتركة”.

في سياق متصل، أورد لحليمي أن “إنجاح ورش إصلاح الإدارة بالمغرب يقتضي رقمنة مسارات اتخاذ القرارات، بما فيها مسار معالجة الملفات، وليس فقط الاكتفاء برقمنة الوثائق الإدارية والمستندات”، مضيفا: “أنا مقتنع بأن إصلاح المندوبية يجري بنجاح وفق الإرادة الملكية نحو إعادة تنظيم شاملة وعملية تحول رقمي على المدى البعيد”، قبل أن ينوه إلى “كفاءات وطنية في مجال الرقمنة والبيانات تقف وراء ذلك”.

“نحن عازمون على مواصلة شراكات قوية مع الدنمارك في مجالات أخرى تتعلق بقضايا الطاقات المتجددة، الموارد المائية والأمن الغذائي، بمعية القطاعات الحكومية الوصية”، يسجل المندوب السامي للتخطيط، مسطرا على أهمية “تطوير مجالات التعاون وجاهزية واستعداد المندوبية للاشتغال على هذه المجالات”.

من جهته، أشاد السفير الدنماركي في المغرب، في كلمة له بالمناسبة، بـ”نموذجية الشراكة بين الدولتين، لاسيما في مجال الإحصاء والبيانات الإحصائية القائمة على التبادل والتقاسم الفعال للخبرات والإرادة المشتركة لإنجاز مشروع مهني متميز”، معبرا عن ارتياحه بعدما تم بلوغ الأهداف المرجوة في إطار تعزيز الإحصائيات الرسمية على مستوى التعاون الثنائي والعالمي.

وقال الدبلوماسي الدنماركي إن الشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط “حظيت دوما بأولوية” لدى سفارة بلاده في الرباط، لافتا إلى أن “الرقمنة أولوية أساسية ومفتاح الشراكة المغربية مع مديرية الإحصاء الدنماركية”، معربا عن فخره بكون “كوبنهاجن صُنفت مؤخرا من طرف مجلة (ذي إيكونوميست) المدينة العالمية الأولى الأكثر رقمنة من حيث مختلف الخدمات ومساراتها، كما تم منذ 2010 إطلاق عمليات التوقيع الرقمي (6 مليار عملية رقمية تم إجراؤها منذ ذلك التاريخ)”.

من جانبها، عبرت مديرة “Statistics Denmark” عن رغبتها في دعم جهود المندوبية السامية للتخطيط الرامية إلى تحرير كل إمكانيات استخدام المعطيات الإدارية في الإنتاج الإحصائي، وتطوير إحصائيات أسرع وأكثر تفصيلا للمقاولات عبر استخدام سجل المقاولات الجديد للمندوبية السامية للتخطيط، داعية إلى توسيع الشراكة لتشمل “البحث واقتسام الخبرات، لاسيما حول إحصائيات الهجرة”.

المسؤولة الدنماركية قالت في تصريح لهسبريس على هامش اللقاء: “نتوفر الآن على أزيد من سنتين من خبرة التعاون، كما أننا مرتاحون للنتائج التي تم تحقيقها رغم عراقيل سببها الجائحة”.

واعتبرت المسؤولة ذاتها الرقمنة بمثابة “طريق مهم علينا أن نسلكه، خاصة لتحقيق النجاعة وتخفيض التكاليف، وكذا تحسين سياسة البيانات والمعطيات”، مضيفة: “نحتاج عبر فريق مشترك يوجه أهداف التنمية المستدامة، أن ننشر البيانات بشكل فعال وليس فقط المعطيات النوعية”.

وخلصت إلى أن “هذه الشراكة المتينة منحتنا فرصة لرفع الوعي بأهمية البيانات ورقمنتها”، معبرة عن تطلّع بلادها لمواصلة هذا التعاون وتوسيع مجالاته.

يشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تندرج في إطار الاجتماع الرابع للجنة قيادة مشروع الشراكة المبرمة بين المندوبية السامية للتخطيط ومؤسسة “Statistics Denmark” برسم الفترة 2020-2023، كما أن مركز تدبير المعطيات، الذي تم تصميمه وإطلاقه طبقا لمعايير السلامة، دخل حاليا حيز التشغيل، بينما الموقع الإلكتروني للمندوبية تم تجديده بالكامل وصار أكثر منهجية وسهل الولوج.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

أعمال

اتفاقية لتحديث الشبكة الكهربائية في العُلا بـ933 مليون دولار

Published

on

الشبكة الكهربائية
الشرق الأوسط

وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، و«شركة نقل الكهرباء» التابعة لـ«السعودية للكهرباء»، اتفاقية إيصال الكهرباء في العُلا، بأحمال تبلغ 1000 م.ف.أ، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار ريال (نحو 933 مليون دولار).

وتشمل الاتفاقية تنفيذ محطة تحويل مركزية جهد (380 كيلوفولتاً)، وربطها بالشبكة عبر خط هوائي مزدوج بطول 73 كيلومتراً، إضافة إلى إنشاء ثلاث محطات تحويل أخرى جهد (132 كيلوفولتاً).

ويستهدف تطوير نقل وتنفيذ شبكة الطاقة إلى زيادة الموثوقية بخدمات الكهرباء المقدمة لسكان وزوار العلا، ودمج مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الاستدامة.

ووفقاً للاتفاقية، سيتم ترحيل خطوط الكهرباء العلوية الحالية إلى مسار آخر وكابلات أرضية لتقليل تأثيرها البصري تماشياً مع التزام الهيئة بحماية البيئة الطبيعية الثقافية في المحافظة، وسياسات التنمية في المناطق الأثرية والحساسة بيئياً.

من جانبه، قال المهندس عمرو المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الأهداف لتصبح العلا وجهة عالمية فريدة للمعيشة والسياحة والأعمال، من خلال إنشاء وتطوير بنية تحتية أكثر جودة لتلبية احتياجات الأهالي والزوار.

وأضاف المدني أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز الأهداف الاستراتيجية للهيئة من خلال تقديم خدمات طاقة فعالة ومستدامة وموثوقة يتم توفيرها بما يحافظ على التراث الطبيعي والإنساني في العلا.

من جهته، أشار المهندس وليد السعدي، الرئيس التنفيذي لـ«شركة نقل الكهرباء»، إلى أن الاتفاقية تأتي بتوجيه وإشراف ومتابعة وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، ضمن الجهود التي تضطلع بها الشركة السعودية للكهرباء، والشركات التابعة لها؛ لتقديم الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

يشار إلى أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تهدف، وفق استراتيجية التنمية الشاملة، إلى تعزيز الخدمات والمرافق وزيادة كفاءة الطاقة مع ما يتناسب مع الرؤية التطويرية للمحافظة، بما يحقق مستهدفات رفع جودة الحياة بشكل متكامل فيها.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

أعمال

3 طروحات تجذب نصف تريليون درهم لـ «اكتتابات دبي»

Published

on

اكتتابات دبي
الخليج

استقطبت الطروحات العامة الأولية في دبي، التي تشمل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) و«تيكوم» و«سالك»، طلبات اكتتاب قياسية من المستثمرين المحليين والعالميين، بقيمة إجمالية تصل إلى 534.6 مليار درهم، أي ما يعادل 146 مليار دولار؛ وذلك وفقاً لمسح «الخليج».

وتعكس قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة، التي تجاوزت نصف تريليون درهم، المكانة الاستثمارية التي تتمتع بها دبي، ما سجل تغطية تجاوزت المعروض بأكثر من 50 مرة، وتجاوزت 100 مرة في اكتتاب الأفراد في «سالك».

اكتتابات دبي

كما بلغت عائدات عمليات الطرح العام الأولي للشركات الثلاث نحو 27.7 مليار درهم، حصل عليها المساهمان البائعان، وهما حكومة دبي، ممثلة بدائرة المالية، في «ديوا» و«سالك»، والبائع «دبي القابضة لإدارة الأصول» التابعة ل «دبي القابضة» في اكتتاب «تيكوم».

وأبرمت الشركات الثلاث اتفاقات استثمار أساسي مع صناديق استثمار رئيسية، تجاوزت بإجماليها 14.5 مليار درهم، منها 13.8 مليار درهم في «ديوا»، و606 ملايين درهم في «سالك» و283.75 مليون درهم في «تيكوم»، ومن أبرز المستثمرين صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، وهو محفظة منفصلة من «الإمارات دبي الوطني» يديرها بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول.

وتأتي هذه الاكتتابات ضمن خطة دبي لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، التي أعلن عنها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مطلع نوفمبر / تشرين الثاني 2021، لدعم القطاع المالي في الإمارة، وتحفيز وتيرة النمو لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وتستهدف دبي مضاعفة قيمة أسواقها المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم.

طروحات مستقبلية

ومن المتوقع أن تستقطب «اكتتابات دبي» المزيد من الطروحات خلال الأشهر المقبلة، حيث من المرتقب إدراج المزيد من الشركات شبه الحكومة، وعلى رأسها «إمباور».

وسجلت الأسواق إقبالاً من الشركات الخاصّة والعائلية لطرح حصص للاكتتاب العام والإدراج في الأسواق في المستقبل أيضاً، ومن بين الشركات التي أعلنت عن نيتها الإدراج، مجموعة الحبتور خلال عامين، ومجموعة «إمداد»، بينما كشفت شركة تعليم القابضة أنها تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث وافق المساهمون على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة استعداداً لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي.

من جهتها، اختارت الأنصاري للصرافة، كلاً من المجموعة المالية هيرميس وبنك الإمارات دبي الوطني، لقيادة الإدراج المتوقع للشركة في سوق دبي المالي، في الربع الأول من عام 2023.

كذلك، كشف رجل الأعمال فيصل بلهول، عن نيته طرح أسهم شركة ديجيتال إنفستمنت للاستثمار في شركات التكنولوجيا للاكتتاب العام في دبي، بحلول نهاية هذا العام. وتهدف شركة ديجيتال إنفستمنت إلى جمع مليار درهم (272 مليون دولار) من الإدراج.

«ديوا».. 315 ملياراً

اكتتابات دبي

استهلت دبي، سلسلة الاكتتابات الأولية، بنجاح الطرح العام الأولي، لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ حيث وصلت طلبات الاكتتاب في «ديوا» لأرقام قياسية عالمية بلغت 315 مليار درهم مع دخول صناديق سيادية ومحافظ استثمارية عالمية وتقترب قيمة الشركة من 124 مليار درهم.

ووصل عدد الأسهم المتاحة في الطرح العام إلى 9 مليارات سهم بقيمة 22.3 مليار درهم، تمثل 18% من رأسمال الشركة؛ حيث تحتفظ حكومة دبي ب82%من ملكية الشركة، لتحقق إجمالي عائدات بقيمة 22.3 مليار درهم (6.1 مليار دولار) لمصلحة المساهم البائع.

وشهد الطرح إقبالاً قوياً، وتجاوزت طلبات الاكتتاب الأسهم المطروحة، من جانب المستثمرين المؤهلين والمكتتبين الأفراد. وقد بلغت قيمة الطلب الإجمالي على أسهم الهيئة 315 مليار درهم (85.7 مليار دولار). وباستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين، فقد شهدت الهيئة طلباً قوياً في سجل أوامر الاكتتاب تجاوز المعروض من الأسهم بواقع 37 مرة.

«سالك».. 184.2 مليار

اكتتابات دبي

شهد اكتتاب «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، إقبالاً كبيراً؛ حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد على 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار)، ما يعني تجاوز الاكتتاب بنحو 49 مرة لجميع الشرائح مجتمعة.

وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً هائلاً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى 149.5 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 43 مرة (باستثناء المستثمرين الأساسيين؛ حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 52 مرة).

وشهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً هائلاً من المستثمرين المحليين؛ حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب 34.7 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة تجاوزت 119 مرة.

ويؤكد الطلب الهائل من المستثمرين على أسهم سالك، العرض الاستثماري المقنع للشركة بصفتها المشغل الحصري للتعرفة المرورية في دبي

ونتج عن الطرح إجمالي عائدات تزيد على 3.7 مليار درهم (مليار دولار) مستحقة الدفع إلى حكومة دبي.

«تيكوم».. 35.4 مليار

اكتتابات دبي

انطلق الطرح العام الثاني الذي أعلنت عنه دبي، الخاص بمجموعة «تيكوم»، مستقطباً طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في الإمارات؛ حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، ما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي.

وسجّل اكتتاب الأفراد في الإمارات تغطية بواقع 40 مرة تقريباً، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي؛ حيث تبلغ حصة الشريحة الأولى 2.5% لكل مكتتب.

ونجحت «تيكوم» في جمع نحو 1.7 مليار درهم من خلال طرحها العام الأولي، وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح العالمي عند 2.67 درهم للسهم الواحد. اشتمل الطرح على إتاحة 625 مليون سهم عادي للاكتتاب تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة. وتبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 13.4 مليار درهم.

اكتتابات دبي

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

 

متابعة القراءة

أعمال

«أسواق المال»: تنظيم آلية تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف

Published

on

أسواق المال
القبس

أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (146) لسنة 2022، الذي يقضي بالتعديل على بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، انطلاقاً من سعي الهيئة بشكل مستمر إلى تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالأشخاص المرخص لهم.

وتتبلور أبرز التعديلات بشكل رئيسي فيما يلي:

1 – تنظيم آلية تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وإعفاء بعض أنشطة الأوراق المالية من بعض الوظائف واجبة التسجيل، وجواز تكليف جهة خارجية لأداء مهام تلك الوظائف وفق ضوابط واشتراطات محددة في اللائحة.

2 – التعديل على تعريف ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار (إدارة الشخص المرخص له لمصلحة العملاء) بإضافة جميع أشكال المحافظ الاستثمارية إلى نطاق عمل تلك الوظيفة.

3 – الأحكام الخاصة بوظيفة كبار التنفيذيين، حيث تم استثناء وظيفة ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي – ضابط عمليات من أن يتبع شخصا مسجلا في وظيفة كبار التنفيذيين.

4 – تنظيم آلية التفويض في حال غياب الرئيس التنفيذي أو كبار التنفيذيين لفترة تتجاوز شهراً.

5 – التعديل على الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في وظيفة ممثل نشاط صانع السوق.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

الأكثر متابعة