تابعنا

أعمال

«صندوق تطوير قطاع الاتصالات» شريك مؤسس لقمة «الصناعة والتصنيع»

Published

on

الخليج

أعلنت، الاثنين، القمة العالمية للصناعة والتصنيع عن عقدها شراكة مع «صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات» التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، لتعزيز البحث والتطوير والابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات من خلال المشاركة الأكاديمية المباشرة وفرص الاستثمار.

وتهدف الشراكة إلى تأسيس مجموعات عمل تجمع تحت مظلتها خبراء القطاع، والباحثين والأكاديميين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنظمات المحلية، لوضع قائمة بالتحديات والقيود والعقبات التي تواجه جهود البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات، لتوفير رؤية طويلة المدى، ودعم رواد الأعمال في الدولة والمنطقة، وتعزيز الصلة بين القطاع والأوساط الأكاديمية.

تحديد الأهداف والنتائج

وستساهم الشراكة بين الجانبين في توظيف أبرز التوصيات التي تقدمها مجموعات العمل لبناء مبادرة مشتركة تعمل على استقطاب كافة الأطراف المعنية لتحديد مجموعة واضحة من الأهداف والنتائج للجامعات لتبادل المعلومات والخبرات، والتعاون مع المؤسسات الحكومية والشركات لتلبية الطلب المتزايد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وستعزز الشراكة الجهود التي تبذلها الإمارات لتكريس دور منظومة البحث والتطوير في بناء المعرفة وتطوير الخبرات وتشجيع الريادة الفكرية، إلى جانب توطيد التعاون بين الجامعات والهيئات الحكومية والشركات، والترويج للمبادرة على المستوى المحلي والعالمي من خلال استقطاب كافة الأطراف المعنيين من الخبراء والمختصين في نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم للمساهمة في نشر الوعي حول المبادرة، إضافة إلى وضع قائمة بالتوصيات ومؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكن قياسها دورياً والتي تسهم في جهود التطوير والتحسين، حيث ستعمل المبادرة على تحديد الاستراتيجيات المستدامة لتطوير البحث والتطوير ودفع عجلة الابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الثورة الصناعية الرابعة

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة المنظمة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «نعيش في عصر الثورة الصناعية الرابعة، حيث تتمتع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقدرات غير محدودة أحدثت نقلة نوعية في طريقة تفاعل المجتمعات والحكومات والشركات. ونبذل قصارى جهدنا في الجمع بين القطاعات الأكاديمية والحكومية وريادة الأعمال، لتعزيز استراتيجيات التنمية ودفع عجلة الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز موقع الإمارات كمركز عالمي للتميز والريادة. ونرحب بهذه الشراكة مع صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ستساهم في تعزيز الفرص الاستثمارية وستلعب دورًا في تطوير القطاع وازدهاره.»

توظيف التقنيات الرقمية

من جانبه قال المهندس عمر المحمود الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «نتشرف بالانضمام إلى قائمة الشركاء المؤسسين لهذا الحدث الذي يهدف للارتقاء بالمجتمعات عبر توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار. ويسعدنا أن نوصل رسالة الصندوق إلى العالم من خلال المشاركين والحضور. نحن جزء من مسيرة صنع المستقبل في دولة الإمارات، وانطلاقاً من هذه الحقيقة فإننا لا ندخر جهداً في دعم كل المشاريع والمبادرات التي توظف التقنيات الرقمية وتعزز مهارات المستقبل.»

المصدر

أعمال

سوق الصناديق الإسلامية حول العالم تضاعفت ثلاث مرات في 10 سنوات

Published

on

الشرق الأوسط

قال المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومقره البحرين، يوم (الأربعاء)، إن سوق الصناديق الإسلامية حول العالم نمت بأكثر من 300 في المائة على مدار العقد الماضي، لتصل إلى ما يقرب من 200 مليار دولار في أصول تحت الإدارة.

وقال المجلس، في تقرير، إن الأصول الإسلامية تحت الإدارة نمت 13.7 في المائة عام 2020 رغم تبعات جائحة «كوفيد – 19»، رغم أن ذلك كان أبطأ من النمو المسجل في عام 2019 الذي بلغ 35.1 في المائة.

وأظهر نمو الأصول تحت الإدارة لدى الصناديق الإسلامية بوادر انتعاش العام الماضي، حيث ارتفع إلى 194.51 مليار دولار في نهاية الربع الثالث، بزيادة 17.1 في المائة على نهاية عام 2020، ومع ذلك، فإن القطاع لا يزال يخطو خطواته الأولى مقارنة بالصناديق التقليدية.

والتمويل الإسلامي، الذي يحظر مدفوعات الفائدة والمضاربة النقدية البحتة ويمكن استخدامه فقط للاستثمار في الأصول أو المحافظ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، آخذ في التوسع في السنوات الأخيرة في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، لكنه ما زال صناعة معزولة في ظل قواعد ولوائح تنظيمية غير متكافئة.

وقال عبد الإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس، في التقرير: «مع نمو سوق الاستثمار في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، تمتلك الصناديق الإسلامية إمكانات نمو هائلة ومن المتوقع أن تلعب دوراً بارزاً في صناعة الخدمات المالية الإسلامية في السنوات المقبلة».

ويقول التقرير إن السعودية تمتلك العدد الأكبر من الأصول تحت الإدارة في سوق الصناديق الإسلامية، تليها إيران وماليزيا. ومع ذلك، فإن ماليزيا لديها أكبر عدد من الصناديق ويبلغ 401، تليها إندونيسيا التي لديها 209 صناديق ثم السعودية ولديها 183 صندوقاً.

وقال المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إن هناك 1508 صناديق إسلامية حول العالم تديرها 345 مؤسسة مالية إسلامية في 29 دولة. وذكر التقرير أن التحديات التي يواجهها القطاع تشمل وضع إطار تنظيمي للصناديق الإسلامية واعتماد معايير تنظيمية والحوكمة الشرعية وشح الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة والقدرة على التوسع وتطوير سوق رأس المال في الأجل الطويل.

وقال التقرير: «بشكل عام، ورغم النمو الباهر الذي حققته على مر السنين، فإن سوق الصناديق الإسلامية حول العالم لا تزال تفتقد نسبيا النضج كما أنها أصغر حجماً مقارنة بنظيراتها».

المصدر

متابعة القراءة

أعمال

«صندوق الاستثمارات العامة» يعلن إطلاق «مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية»

Published

on

الشرق الأوسط

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة»، يوم (الأربعاء)، إطلاق «مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية»، ويرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة».

وتهدف «المجموعة» إلى أن تكون رائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث ستعمل بشكل متناغم لدعم منظومة متكاملة للقطاع.

وتعزيزاً لخططها المستقبلية الطموحة، قامت «مجموعة سافي» بتوقيع اتفاقية استحواذ على شركة «ESL» الرائدة عالمياً في الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية، وشركة «FACE IT» المنصة الرقمية الرائدة في الرياضات الإلكترونية، ودمجهما في شركة «ESL FACE IT Group»؛ لتكون حجر الأساس لتحقيق مستهدفات «مجموعة سافي» في هذا القطاع، علماً بأن إتمام عمليات الاستحواذ يخضع لشروط الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المعنية.

ويأتي تأسيس «مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية» تماشياً مع «استراتيجية الصندوق 2021 – 2025» التي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة، ومنها الترفيه والرياضة، مما يسهم في توفير فرص تنموية وتعزيز تنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي وفقاً لأهداف «رؤية المملكة 2030».

المصدر

متابعة القراءة

أعمال

الإمارات: أرباح «القدرة القابضة» تنمو 11% إلى 202 مليون درهم

Published

on

الخليج

أعلنت شركة القدرة القابضة عن ارتفاع صافي أرباح الشركة في العام 2021 لتصل إلى 202 مليون درهم، مقارنة بـ 182 مليون درهم في عام 2020، أي بنمو 11%.

وشهد إجمالي أصول الشركة ارتفاعاً كبيراً بمقدار 5.1 مليار درهم من 7.5 مليار درهم في 2020 الى 12.6 مليار درهم في 2021 نتيجة لاستحواذ الشركة على شركة الطموح للاستثمارات في الربع الأخير من العام 2021.

كما أظهرت البيانات المالية الموحدة المدققة زيادة في حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة خلال العام 2021 لتصل إلى 6.6 مليار درهم مقارنة بـ 2.3 مليار درهم في العام 2020، بفضل الأحداث التي شهدتها الشركة خلال العام 2021 وخاصة الربع الأخير منه، وزيادة رأسمال الشركة إلى 5.5 مليار درهم.

كذلك انخفضت بشكل كبير مديونية الشركة بعد سداد وإعادة جدولة قروض. ولدى الشركة مشاريع توسعية طموحة والدخول في مناقصات تتخطى 20 مليار درهم.

المصدر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة