تابعنا

أعمال

«صناديق المؤشرات».. استثمار بعوائد مجزية

Published

on

القبس

يرغب بعض الأفراد بالاستثمار في سوق الأسهم، لكن بسبب ضعف الخبرة يتردد كثيراً بالدخول ويتمنى لو كان هناك من يقوم بإدارة أمواله واستثمارها في السوق مقابل رسوم بسيطة، الحل يكون بالاستثمار في صناديق المؤشرات ETFs التي ينصح بها الملياردير وارن بافيت، لتقوم بالاستثمار في السوق نيابة عنك لتحقق أكبر عائد ممكن دون اجتهاد منك.

ما صناديق المؤشرات؟

صناديق المؤشرات ETFs هي عبارة عن صندوق استثماري يقوم على أساس جمع الأموال من المستثمرين في سلة أو صندوق واحد لاستثمارها في مختلف الأصول المالية، مثل الأسهم أو السندات أو غيرها، مثال على ذلك الاستثمار في الشركات المتداولة في سوق الأسهم فيكون الصندوق مخصصا للشراء في الشركات المطروحة في قطاع معين، مثل البنوك أو التقنية أو الطاقة أو قطاع العقار وأحياناً يشمل كامل المؤشر، عادة الصندوق يشمل أكثر من 30 شركة في السوق على الأقل ويصل أحياناً لأكثر من ألف شركة حسب طبيعة الصندوق.

مثلاً لو اشتريت سهما في صندوق مؤشر ETF يتعامل مع كامل شركات مؤشر S&P500 الأميركي مثل صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust فكأنك اشتريت في جميع شركات المؤشر؛ لأن هذا الصندوق يقوم بتوزيع رأس مال الصندوق بالتساوي على جميع شركات المؤشر.

هناك نوعان من صناديق المؤشرات التي تتعرض (exposure) للسوق، الصناديق المتداولة والصناديق المشتركة، إذ يتم تسعير وحدات الصناديق المتداولة بشكل آلي مباشر وفق أسعار الشركات المتداولة بسوق الأسهم، بينما الصناديق المشتركة يتم تقييمها في نهاية كل يوم تداول.

والأفضل بينهما أن الصناديق المشتركة قد تتفوق على الصناديق المتداولة على المدى القصير، لكن على المدى الطويل تكون مختلفة، بسبب الرسوم المرتفعة وعدم احتمال هزيمة السوق مرارا وتكرارا، غالبا ما تحقق الصناديق المشتركة المدارة بنشاط عوائد أقل مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة على المدى الطويل.

طريقة توزيع الأرباح

صناديق المؤشرات تعتبر مثل الأسهم، الحصول على الربح يكون إما من ارتفاع قيمة وحدات الصندوق نتيجة ارتفاع أسعار الشركات المستثمرة فيه أو من خلال توزيع الأرباح التي يحصل عليها الصندوق من الشركات التي تم الاستثمار فيها.

الحصول على الأرباح الرأسمالية، لو اشتريت وحدة في صندوق ETFs بقيمة 10 دولارات وبعد سنة ارتفعت قيمة الوحدة إلى 12 دولاراً فأنت هنا ربحت %20 من قيمة استثمارك.

أيضاً، تحصل هذه الصناديق على توزيعات الأرباح من الشركات التي استثمر فيها الصندوق، فتقوم بتوزيعها على مشتركي الصندوق أو إعادة استثمارها في نفس الشركات الموجودة بالصندوق.

بافيت ينصح بها

الملياردير وارن بافيت في اجتماعه مع المساهمين لشركته بيركشاير هاثاواي في عام 2018، ذكر أنه لو استثمرت 10 آلاف دولار في مثل صناديق المؤشرات منذ عام 1942، فقد ينتهي الأمر بالحصول على مبلغ 51 مليون دولار أي 5100 ضعف قيمتها.

وفي 2008 اجتمع بافيت مع مديري صناديق التحوط وقام بالرهان بقيمة مليون دولار في حال استطاعت صناديق التحوط التفوق على مؤشر S&P500 خلال الـ 9 سنوات القادمة، وقبِل بهذا التحدي مدير Protégé Partners LLC، بعد 7 سنوات اعترف مدير الصندوق بالهزيمة.

لقد فاز بافيت بالرهان، وحسب تفسيره أنه في حال قمت بإنشاء محفظة استثمارية بعناية فسوف تتفوق على مؤشر S&P500 الذي يقدر بـ %18.4 لعام 2020 وهذا يتحقق من خلال الاستثمار في صناديق المؤشرات ETFs؛ لأنها تدار بطريقة متوازنة وبرسوم منخفضة جداً أو صفرية ولديها تنوع في الاستثمارات بشكل جيد.

أنواعها
1 – الصناديق المشتركة

يقوم بإدارتها فريق محترف، يحاول التغلب على السوق عن طريق شراء وبيع الأسهم باستخدام خبراتهم الاستثمارية. هذا يسمى بالإدارة النشطة وتتطلب رسوم تسجيل وإدارة وأحياناً حدا أدنى لقيمة الاستثمار، والاشتراك فيها يتم من خلال شركات وساطة أو من خلال إدارة الصندوق مباشرة.

2 – الصناديق المتداولة

هي صناديق تدار بشكل سلبي، لأنها تعمل من دون تدخل بشري بحيث تعكس أداء الشركات التي تم الاستثمار فيها بشكل آلي، ولا تتطلب حدا أدنى من الاشتراك، فهي مثل أي سهم في أسواق الأسهم، هناك عدد قليل من صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل نشط، والتي تعمل بشكل أشبه بالصناديق المشتركة ولها رسوم أعلى نتيجة لذلك، والاشتراك في الصناديق المتداولة يتم من خلال سوق الأسهم يشبه تماماً شراء أي سهم في السوق.

ترتيبها

لو أخذنا أكبر صناديق المؤشرات ETFs سوف تكون بالترتيب التالي:

1 – صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust SPY

بدأ في عام 1993 كأول صندوق مؤشرات متداول، ويعتبر الأكبر حجماً في مجاله بحجم تداولات تتجاوز 280 مليار دولار، ويستثمر في كامل شركات مؤشر S&P500، حقق عائدا بمعدل %18.4 لعام 2020.

2 – صندوق iShares Core S&P 500 IVV

بدأ في عام 1993 ويستثمر بحجم تداولات تتجاوز 205 مليار دولار ويستثمر في كامل شركات مؤشر S&P500 ومؤشرات أوروبية وآسيوية، حقق عائدا بمعدل %31.29 لعام 2020.

3 – صندوق Vanguard 500 Index Fund VOO

بدأ في عام 2010، يستثمر بحجم تداولات تجاوزت 171 مليار دولار، ويستثمر في كامل شركات مؤشر S&P500، حقق عائدا بمعدل %18.35 لعام 2020.

مصدر الخبر

أعمال

الشركات الصناعية تسجّل مكاسب كبيرة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي

Published

on

الشبيبة

سجّلت الشركات الصناعية المُدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب كبيرة دفعت مؤشر القطاع الصناعي للصعود بنحو 2.9 بالمائة وأغلق على 4865 نقطة مرتفعا 136 نقطة مسجّلا أفضل صعود بين مؤشرات البورصة.

وتمكّن مؤشر قطاع الخدمات من تسجيل ارتفاع بـ 16 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الشرعي 3 نقاط، في حين تراجع مؤشر القطاع المالي 19 نقطة،

وأغلق المؤشر الرئيس لبورصة مسقط على تراجع طفيف دون نقطة واحدة مُختتما التداولات الأسبوعية على نحو 3708 نقاط.

ولقي مؤشر قطاع الصناعة دعما من العديد من الشركات الصناعية التي أعلنت الأسبوع الماضي نتائجها المالية للرُبع الأول من العام الجاري، فقد قالت شركة صناعة الكابلات العمانية إن أرباحها الصافية ارتفعت في الرُبع الأول من العام الجاري إلى نحو 2.4 مليون ريال عماني مقابل 1.5 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وأعلنت شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية أن أرباحها الصافية قفزت في الرُبع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 1.9 مليون ريال عماني مقابل 379 ألف ريال عماني في الرُبع الأول من العام الماضي، وقالت شركة المها للسيراميك إن أرباحها الصافية ارتفعت في الرُبع الأول من العام الجاري إلى نحو 604 آلاف ريال عماني مقابل 326 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهرت النتائج المالية للرُبع الأول من العام الجاري أداءً متباينا، فقد قال بنك مسقط الذي يعدُّ أكبر شركة مساهمة عامة مُدرجة بالسوق من حيث القيمة السوقية بنحو 1.4 مليار ريال عماني، إن أرباحه الصافية في الرُبع الأول من العام الجاري صعدت إلى 47.1 مليون ريال عماني مقابل 33.2 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، موضحا أن ذلك يرجع إلى انخفاض مخصصات تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى. وأعلن بنك عُمان العربي أن أرباحه الصافية تراجعت في الرُبع الأول من العام الجاري إلى 3.3 مليون ريال عماني مقابل 5.7 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وقالت شركة أوريدو إن أرباحها الصافية في الرُبع الأول من العام الجاري تراجعت إلى 4.6 مليون ريال عماني مقابل 6.2 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وقالت شركة اسمنت عمان إن أرباحها الصافية بلغت في الرُبع الأول من العام الجاري 756 ألف ريال عماني مقابل مليون و128 ألف ريال عماني في الرُبع الأول من العام الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 40 بالمائة في قيمة التداول التي ارتفعت إلى 18.1 مليون ريال عماني مقابل 12.9 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 36 بالمائة من 3436 صفقة إلى 4675 صفقة.

واستحوذت الجزيرة للمنتجات الحديدية على 19.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن بلغت قيمة أسهمها المتداولة 3.5 مليون ريال عماني، وجاء بنك مسقط ثانيا بـ 2.3 مليون ريال عماني ثم الأنوار للاستثمارات بمليونين و78 ألف ريال عماني.

وسجّلت القيمة السوقية الأسبوع الماضي مكاسب تقدَّر بـ 27.3 مليون ريال عماني لتبلغ بنهاية تداولات الخميس 20 مليارا و640 مليون ريال عماني.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 26 شركة مقابل 20 شركة تراجعت أسعارها و25 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجّل سهم صناعة الكابلات العمانية أفضل صعود مرتفعا بنسبة 20.7 بالمائة وأغلق على 616 بيسة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 15.6 بالمائة وأغلق على 133 بيسة، وصعد سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بنحو 15 بالمائة وأغلق على 254 بيسة.

وجاء سهم ريسوت للاسمنت في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 11.7 بالمائة وأغلق على 263 بيسة، وتراجع سهم مسقط للتمويل بنسبة 8.7 بالمائة وأغلق على 42 بيسة، وهبط سهم شركة عمان والإماراتللاستثمار القابضة بنسبة 6.6 بالمائة وأغلق على 42 بيسة.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

6.2 مليارات دينار إنفاق المواطنين والوافدين

Published

on

القبس

أظهرت بيانات صادرة عن شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» أن إجمالي انفاق المواطنين والوافدين قفز بنسبة %32.7 إلى 6.2 مليارات دينار في الربع الأول 2021، مقارنة مع 4.7 مليارات فقط في الفترة ذاتها من 2020.

وكان إجمالي مبالغ المدفوعات التي تمت عبر شركة «كي نت» خلال العام الماضي بالكامل، قد بلغ 20.4 مليار دينار، مقابل 35.63 مليار دينار تم إنفاقها في 2019، بما يشكل تراجعاً بنسبة %42.6 وذلك على وقع تداعيات الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كي نت عبدالله العجمي لـ القبس، أن تلك الأرقام تظهر عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً اعتباراً من منتصف العام الماضي، وصولاً إلى الربع الأول 2021.

ولفت إلى ان التحول من الدفع النقدي «الكاش» الى الدفع الالكتروني شهد قفزة كبيرة خلال فترات الحظر، ولم يتم رصد عودة المتعاملين الى «الكاش» مرة أخرى عقب عودة الحياة الى طبيعتها في ما يتعلّق بعمليات الدفع، ما يشير الى أن الأزمة سرّعت من التوجه نحو الدفع الإلكتروني، وأثرت بشكل فعلي في سلوك المستهلكين نحو الدفع الإلكتروني. ولفت إلى أن قيمة عمليات الدفع الالكتروني قفزت بنسبة %116؜ إلى 2.1 مليار دينار في الربع الأول 2021، مقابل 970 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى أن إجمالي قيمة العمليات من خلال الصراف الآلي تراجعت بنسبة %9.3 من 1.6 مليار دينار في الربع الأول 2020 إلى 1.4 مليار في الربع الأول 2021.

وذكر أن قيمة عمليات نقاط البيع ارتفعت %26.1 إلى 2.7 مليار دينار في الربع الأول 2021، مقارنة مع 2.1 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن عدد عمليات الدفع الإلكتروني زادت بنسبة %107 إلى 12.5 مليون عملية في مارس الماضي، مقارنة مع 6 ملايين عملية فقط في مارس 2020 قبيل اندلاع ازمة كورونا.

وارتفعت العمليات من خلال الصراف الآلي بنسبة %7 فقط إلى 4.1 ملايين عملية في مارس الماضي، مقابل 3.8 ملايين عملية في الشهر نفسه من العام الماضي. بينما شهدت نقاط البيع زيادة في مارس الماضي بنسبة %54 إلى 23.3 مليون عملية مقابل 15.1 مليون عملية في مارس 2020.

كما ارتفع سقف خدمة K-TAP للدفع من دون لمس الأجهزة من 10 الى 25 ديناراً للعملية الواحدة من دون رقم سري، بنسبة %152 إلى 18.8 مليون عملية في مارس، مقابل 7.5 ملايين عملية في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفع عدد العمليات عبر خدمة كي فاست، بنسبة %139 إلى 1.8 مليون عملية.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

تحسّن مؤشّر ثقة المستهلك الخليجي

Published

on

القبس

حلّ مؤشر ذا كونفرنس بورد لثقة المستهلكين في دول مجلس التعاون من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم في الربع الأول من عام 2021، بالتساوي مع منطقة شرق آسيا وجنوبها، مسجلاً تحسناً طفيفاً عن الربع الرابع لعام 2020.

وظلت ثقة المستهلك في منطقة الخليج ثابتة في الربع الأول من عام 2021، بدعم من الركائز الثلاث لمؤشر ثقة المستهلك: آفاق الوظائف، والأموال الشخصية، ونوايا الإنفاق. وظلت الثقة بآفاق العمل في المستقبل عالية. وعلى الرغم من انخفاض عدد المواطنين الخليجيين المتفائلين بشأن آفاق وظائفهم بمقدار 4 نقاط مئوية مقارنة بالربع السابق، فإن أكثر من نصف المواطنين كانوا متفائلين نتيجة الأمن الوظيفي المضمون.

ولا زالت المخاوف بشأن الأمن الوظيفي والاقتصاد تتسبب في قلق غالبية المستهلكين في دول الخليج، الذين ما زالوا يعتقدون أن اقتصادات دولهم تمر في حالة ركود. وقد لوحظ تحسّن طفيف في وجهات النظر حول ما إذا كان المستهلكون يعتقدون أن اقتصادهم سوف يتعافى من الركود خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقارنةً بالربع الرابع من عام 2020.

وزاد المستهلكون الخليجيون من الإنفاق الاختياري على المنتجات والخدمات في الربع الأول من عام 2021، مستفيدين من العروض الترويجية والخصومات المستمرة، مع حفاظهم على مستوى عال من المدخرات. واستفاد المزيد من المواطنين من الارتفاع في أسواق الأسهم العالمية والإقليمية، واختاروا زيادة الاستثمار في الأسهم والصناديق الاستثمارية، مما عكس السلوك الحذر الذي ظهر في الربع السابق.

ورفع المستهلكون توقعات الإنفاق الاختياري في المستقبل على العطلات والترفيه خارج المنزل والملابس الجديدة في بداية عام 2021 تحسباً للعودة إلى الانخراط في أنشطة شخصية خارج المنزل. والواقع أن تحسّن النوايا لشراء ملابس وخدمات ضيافة جديدة يشير إلى توقع انخفاض القيود على التنقل وزيادة توافر اللقاحات.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة