تابعنا

أعمال

قطر: المؤشر العام للبورصة يرتفع بنسبة 2.3 %

Published

on

الشرق

قال تقرير صادر عن مركز البيرق للدراسات ان المصالحة الخليجية كان لها تأثير إيجابي على أداء البورصة القطرية، إضافة إلى الارتفاع المفاجئ لأسعار النفط إلى قرابة 55 دولارا للبرميل، بعد قرار السعودية القيام بخفض انتاجها النفطي بنحو مليون برميل يومياً إضافية. كما كان لأخبار اندماج بنك الخليجي مع الريان تأثير إيجابي على تداولات سهم الخليجي، وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الأول بنسبة 2.3% إلى 10678.3 نقطة.

وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 242.3 نقطة وبنسبة 2.3% عن الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 10678.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.5%. وقد ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.6%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3.5%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.3%، ثم مؤشر قطاعي النقل والصناعة بنسبة 2.4%، ثم مؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 0.6%، في حين اقتصر الانخفاض على مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.1%.

ومع ارتفاع المؤشر العام وستة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 31 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم الخليجي بنسبة 11.5%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 5.8%، فسعر سهم الوطني بنسبة 5.1%، فسعر سهم الاسمنت بنسبة 4.8%، فسعر سهم فودافون بنسبة 4.5%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 15 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم السينما بنسبة 7.1%، ثم سعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 3.9%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.3%، فسعر سهمي استثمار القابضة والتحويلية بنسبة 2%.

وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 1952.3 مليون ريال بمتوسط 390.5 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 320.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الخليجي بقيمة 163.4 مليون ريال، ثم سهم استثمار القابضة بقيمة 137.2 مليون ريال، ثم سهم مزايا بنسبة 109.3 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 101.2 مليون ريال، ثم سهم قطر للوقود بقيمة 87.4 مليون ريال، كما لاحظ مركز البيرق أن الأفراد القطريين قد انفردوا بالبيع الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 252.7 مليون ريال، واشترى الأفراد الأجانب صافي بقيمة 12.1 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 15.3 مليون ريال، واشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 225.3 مليون ريال، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 16.5 مليار ريال إلى مستوى 618.7 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى نقدره بـ 17.60 مرة مقارنة بـ 17.44 مرة قبل أسبوع.

مصدر الخبر

أعمال

توسيع الفرص التجارية بين السعودية وجنوب أفريقيا

Published

on

الفرص التجارية
الشرق الأوسط

في إشارة واضحة تظهر نية الحكومة السعودية التوسع في تعزيز صادراتها وتوسيع الفرص التجارية والاستثمارية بينها وبين جنوب أفريقيا، افتتح سلطان العنقري، سفير السعودية، الملحقية التجارية السعودية في جوهانسبرغ، بمشاركة حسام الغريميل، الملحق التجاري من الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

وأكد عبد الرحمن الحربي، محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، اليوم (الثلاثاء) أن إنشاء ملحقية تجارية في جوهانسبرغ يعكس دعم الحكومة لتوسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وتنمية العلاقات الاقتصادية القائمة والدفع بها لآفاق أرحب.

وبيّن الحربي أن إنشاء الملحقية التجارية يسهم في تعزيز الصادرات السعودية، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ويأتي ضمن مساعي وجهود الهيئة في تعزيز الوجود التجاري والتوسّع في الأسواق الخارجية من خلال افتتاح ملحقيات تجارية جديدة، لتمكين الوصول للفرص بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضم التغطية الجغرافية للملحقية دول جنوب وشرق القارة الأفريقية، كما أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجنوب أفريقيا يفوق 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) لعام 2021.

وتتولى الهيئة العامة للتجارة الخارجية ممثلةً بوكالة شؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي، الإشراف على الملحقيات التجارية، ويبلغ عدد الملحقيات التجارية القائمة 19 ملحقية تجارية.

المصدر

متابعة القراءة

أعمال

فوائد ومزايا تداولات العقود المستقبلية للأسهم

Published

on

العقود المستقبلية
الخليج

تقدم العقود المستقبلية للأسهم العديد من المزايا للمستثمرين، ومن حيث التكلفة، يمكن أن تكون رسوم العقود المستقبلية أقل من رسوم تداول الأسهم، وتكون العقود المستقبلية دائماً في شكل موحد. وبحسب سوق دبي المالي تتلخص هذه المزايا في التالي:

الرافعة المالية

هي ميزة أساسية للعقود المستقبلية للأسهم. وتتراوح الدفعة الأولية (تُسمى الهامش الأولي) التي يجب على المستثمر سدادها بين 20% و30% من قيمة العقد (بما يشمل الهامش الذي يفرضه الوسطاء). ويمكن أن يؤدي هذا التضخيم لأثر رأس المال، والذي يسمى الرفع المالي، إلى أرباح (أو خسائر) كبيرة. ويمكن أن تكون هذه الأرباح (أو الخسائر) أكبر بكثير من المبلغ المُستَثمر.

الأرباح الناشئة عن انخفاض الأسعار وارتفاعها

يتيح البيع مقدماً (البيع على المكشوف) والشراء مجدداً للمستثمر تحقيق ربح من سهم ما سعره آخذ في الانخفاض. ويتيح الشراء والبيع لاحقاً للمستثمر تحقيق ربح من سهم سعره آخذ في الارتفاع.

التحوط

يتيح لمديري محافظ الأوراق المالية والمستثمرين حماية محافظهم ضد مخاطر تقلبات السوق، سواء بزيادة تعرضهم لتقلبات السهم محل العقد أو المؤشر أو خفضه. ويرد بيان مفهوم التحوط بالتفصيل في قسم لاحق.

التداول والمراجحة

يمكن للمستثمرين الاستفادة من الأداء المتفوق لسعر سهم على آخر من خلال التداول الزوجي وذلك عن طريق شراء سهم وبيع آخر عبر العقود المستقبلية. وتوجد أيضاً فرص للمراجحة عندما تتباين أسعار العقود المستقبلية وأسعار الأسهم الأساسية.

كيفية تداول العقود المستقبلية؟

يمكنك تداول العقود المستقبلية في سوق دبي المالي من خلال الخطوات التالية:

1. فتح حساب لدى أحد الوسطاء المرخصين للتداول بالمشتقات. قائمة الوسطاء المرخصين متاحة على موقع السوق.

2. إدخال أمر مع الوسيط إما لشراء أو بيع عقد مستقبلي من خلال القنوات المتاحة (مثل الاتصال بالوسيط أو التداول عبر الإنترنت أو التداول عبر الهاتف المحمول).

3. سيتم إدخال الصفقة على نظام التداول وتنفيذها في حالة توفر سعر مطابق. سيتم احتساب قيمة التداول وفقاً للمعادلة (عدد العقود * حجم العقد * السعر).

4. يحتاج المستثمر إلى إيداع الحد الأدنى للهامش الأولي لدى الوسيط قبل تنفيذ أي صفقات.

5. سيتم تسجيل الصفقة للمقاصة والتسوية مع دبي للمقاصة.

6. يتم احتساب الربح أو الخسارة نتيجة التغير في سعر السوق للعقد وتسويتهما على أساس يومي.

7. عند إغلاق المركز، سيتم تحرير أي هامش متعلق بهذا المركز في حساب العميل لدى الوسيط، بعد تعديله بقيمة الربح أو الخسارة.

8. بالنسبة للمستثمرين الذين يحتفظون بالعقود حتى تاريخ الانتهاء، سيتم إغلاق العقد وتسويته تلقائياً بواسطة دبي للمقاصة بسعر التسوية النهائية. يجب على المستثمرين الإحاطة بمواصفات العقود المستقبلية وآليات التداول بها وفهم المخاطر المرتبطة بها قبل البدء بالتداول بهذه العقود. ويمكن للمستثمرين الوصول إلى مقاطع الفيديو والمزيد من المعلومات المتوفرة حول العقود المستقبلية على موقع السوق.

المصدر

متابعة القراءة

أعمال

«الوطني»: الائتمان المحلي يشهد أسرع نمو منذ عقد

Published

on

الائتمان المحلي
القبس

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الائتمان المحلي استهل العام بأداء قوي للغاية، إذ ارتفع بنسبة %3.2 على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2022 في ما يعد أسرع وتيرة نمو يشهدها منذ 10 سنوات على الأقل، مما ساهم في وصول معدل النمو على أساس سنوي إلى %8.7 في شهر مارس. وشهد الائتمان المقدم لقطاع الأعمال نمواً قوياً، بينما ظل الإقراض الشخصي قوياً على الرغم من تراجع معدل النمو.

وتحسّن أداء الائتمان المقدم لقطاع الأعمال بنسبة %3.7 في الربع الأول من عام 2022 فيما يعد أسرع وتيرة نمو يسجلها منذ 10 سنوات على الأقل، مما ساهم في وصول معدل النمو على أساس سنوي إلى %4.5 في مارس.

وسجلت معظم القطاعات نمواً قوياً، إلا أن قطاعات الانشاء والتجارة والنفط/ الغاز شهدت أداءً مميزاً بصفة خاصة، وشكلت مجتمعة نحو ثلثي معدل نمو الإقراض المقدم لقطاع الاعمال في الربع الأول من عام 2022. أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع العقاري، والذي يعد أكبر عناصر الائتمان المقدم لقطاع الاعمال، فقد شهد نمواً ملحوظاً مسجلاً أعلى معدلات النمو منذ أكثر من عامين. وعلى أساس سنوي، احتفظ قطاعي النفط/ الغاز (%+15.4) والصناعة (%+12.4) بالصدارة.

الائتمان الشخصي

من جهة أخرى، ذكر التقرير أن نمو الائتمان الشخصي تراجع مقارنة بمستويات العام الماضي، إلا أنه حافظ على زخمه وسجل أعلى معدل نمو على أساس سنوي منذ عدة سنوات بنسبة %14 في شهر مارس. ويعزى هذا النمو القوي إلى تحسن وتيرة القروض الاستهلاكية والقروض السكنية، والتي نمت بنحو %15 و%14 على أساس سنوي على التوالي.

وكان هناك عدد من العوامل الجوهرية التي ساهمت في النمو القياسي الذي شهده الإقراض الشخصي، من ضمنها استمرار الطلب القوي/ التقييمات المرتفعة لقطاع العقارات السكنية، وتأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض في فترة سابقة، واستمرار زخم الإنفاق الاستهلاكي، والحملات المختلفة (أحياناً بتقديم قروض بفائدة صفرية) التي أطلقتها العديد من البنوك لجذب عملاء التجزئة.

بالإضافة إلى ذلك، تعزّز نمو الائتمان في الربع الأول من عام 2022 على خلفية تزايد نمو الائتمان لشراء الأوراق المالية، مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو على أساس سنوي إلى %12، في ما يعد أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ نحو ست سنوات.

وفيما يخص النظرة المستقبلية، رجّح تقرير «الوطني» استمرار نمو الائتمان مع تلقي الدعم من خلال تعافي الأنشطة الاقتصادية، ورفع كافة القيود المرتبطة بالجائحة، وارتفاع أسعار النفط مما يعزز مستويات الثقة، والتحسن المحتمل في وتيرة إسناد المشاريع، والطلب المكبوت في ما يتعلق بالنفقات الرأسمالية للشركات.

من جهة أخرى، فإن ارتفاع أسعار الفائدة، بالنظر إلى المسار المتوقع للمعدلات القياسية على المستويين العالمي والمحلي، قد يؤدي إلى إضعاف وتيرة النمو هامشياً فقط، متوقعاً أن العوامل الداعمة النمو سيكون لها تأثيراً أعمق. إلا أن نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال قد يتراجع في النصف الثاني من العام كما اعتدنا تاريخياً.

تعافي الودائع

في الوقت نفسه، أوضح التقرير أن نمو الودائع المحلية انتعش بقوة في الربع الأول من عام 2022، مما أدى إلى تسارع معدل النمو على أساس سنوي ليصل إلى %4.8 في مارس، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى نمو ودائع القطاع الخاص في الربع الأول من عام 2022 بأسرع وتيرة منذ الربع الثاني من عام 2020، مما ساهم في رفع معدل النمو إلى %6 على أساس سنوي. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، فإن الودائع الحكومية تراجعت في الربع الأول من عام 2020 وانخفضت بنحو %1 على أساس سنوي.

وبالنظر إلى توزيع ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، لاحظ التقرير نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بمعدل مماثل (بنحو %4) في الربع الأول من عام 2022 للودائع لأجل الأكثر تكلفة. وجاء نمو الودائع لأجل بعد ثلاث سنوات متتالية من التراجع المطرد، مما أدى إلى انخفاض تراكمي بنسبة %17 خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2018 إلى نهاية عام 2021. ومستقبلياً، فإنه نظراً لارتفاع أسعار الفائدة، من المرجح أن يتراجع نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار مقارنة بمعدل نمو الودائع لأجل، مما يعكس الاتجاه الذي كان سائداً خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأدى انتعاش الودائع المحلية في الربع الأول من عام 2022 إلى استقرار نسبة القروض إلى الودائع عند نحو %95 بعد ارتفاعها من مستوى %88 الذي بلغته بنهاية عام 2020.

3 عوامل عزّزت قطاع الأعمال

أفاد «الوطني» بأن تعزيز الائتمان المقدم لقطاع الأعمال ساهم فيه عدد من العوامل، من ضمنها:

1 – تعافي الأنشطة الاقتصادية مع رفع القيود المتعلقة باحتواء الجائحة.

2 – الطلب المكبوت على الإنفاق الرأسمالي نظراً لخفض الشركات نفقاتها الرأسمالية منذ تفشي الجائحة.

3 – تحسّن البيئة التشغيلية بصفة عامة.

المصدر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة