تابعنا

أعمال

قطر: المؤشر العام للبورصة يرتفع بنسبة 2.3 %

Published

on

الشرق

قال تقرير صادر عن مركز البيرق للدراسات ان المصالحة الخليجية كان لها تأثير إيجابي على أداء البورصة القطرية، إضافة إلى الارتفاع المفاجئ لأسعار النفط إلى قرابة 55 دولارا للبرميل، بعد قرار السعودية القيام بخفض انتاجها النفطي بنحو مليون برميل يومياً إضافية. كما كان لأخبار اندماج بنك الخليجي مع الريان تأثير إيجابي على تداولات سهم الخليجي، وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الأول بنسبة 2.3% إلى 10678.3 نقطة.

وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 242.3 نقطة وبنسبة 2.3% عن الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 10678.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.5%. وقد ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.6%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3.5%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.3%، ثم مؤشر قطاعي النقل والصناعة بنسبة 2.4%، ثم مؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 0.6%، في حين اقتصر الانخفاض على مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.1%.

ومع ارتفاع المؤشر العام وستة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 31 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم الخليجي بنسبة 11.5%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 5.8%، فسعر سهم الوطني بنسبة 5.1%، فسعر سهم الاسمنت بنسبة 4.8%، فسعر سهم فودافون بنسبة 4.5%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 15 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم السينما بنسبة 7.1%، ثم سعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 3.9%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.3%، فسعر سهمي استثمار القابضة والتحويلية بنسبة 2%.

وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 1952.3 مليون ريال بمتوسط 390.5 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 320.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الخليجي بقيمة 163.4 مليون ريال، ثم سهم استثمار القابضة بقيمة 137.2 مليون ريال، ثم سهم مزايا بنسبة 109.3 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 101.2 مليون ريال، ثم سهم قطر للوقود بقيمة 87.4 مليون ريال، كما لاحظ مركز البيرق أن الأفراد القطريين قد انفردوا بالبيع الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 252.7 مليون ريال، واشترى الأفراد الأجانب صافي بقيمة 12.1 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 15.3 مليون ريال، واشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 225.3 مليون ريال، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 16.5 مليار ريال إلى مستوى 618.7 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى نقدره بـ 17.60 مرة مقارنة بـ 17.44 مرة قبل أسبوع.

مصدر الخبر

أعمال

اتفاقية لتحديث الشبكة الكهربائية في العُلا بـ933 مليون دولار

Published

on

الشبكة الكهربائية
الشرق الأوسط

وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، و«شركة نقل الكهرباء» التابعة لـ«السعودية للكهرباء»، اتفاقية إيصال الكهرباء في العُلا، بأحمال تبلغ 1000 م.ف.أ، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار ريال (نحو 933 مليون دولار).

وتشمل الاتفاقية تنفيذ محطة تحويل مركزية جهد (380 كيلوفولتاً)، وربطها بالشبكة عبر خط هوائي مزدوج بطول 73 كيلومتراً، إضافة إلى إنشاء ثلاث محطات تحويل أخرى جهد (132 كيلوفولتاً).

ويستهدف تطوير نقل وتنفيذ شبكة الطاقة إلى زيادة الموثوقية بخدمات الكهرباء المقدمة لسكان وزوار العلا، ودمج مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الاستدامة.

ووفقاً للاتفاقية، سيتم ترحيل خطوط الكهرباء العلوية الحالية إلى مسار آخر وكابلات أرضية لتقليل تأثيرها البصري تماشياً مع التزام الهيئة بحماية البيئة الطبيعية الثقافية في المحافظة، وسياسات التنمية في المناطق الأثرية والحساسة بيئياً.

من جانبه، قال المهندس عمرو المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الأهداف لتصبح العلا وجهة عالمية فريدة للمعيشة والسياحة والأعمال، من خلال إنشاء وتطوير بنية تحتية أكثر جودة لتلبية احتياجات الأهالي والزوار.

وأضاف المدني أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز الأهداف الاستراتيجية للهيئة من خلال تقديم خدمات طاقة فعالة ومستدامة وموثوقة يتم توفيرها بما يحافظ على التراث الطبيعي والإنساني في العلا.

من جهته، أشار المهندس وليد السعدي، الرئيس التنفيذي لـ«شركة نقل الكهرباء»، إلى أن الاتفاقية تأتي بتوجيه وإشراف ومتابعة وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، ضمن الجهود التي تضطلع بها الشركة السعودية للكهرباء، والشركات التابعة لها؛ لتقديم الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

يشار إلى أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تهدف، وفق استراتيجية التنمية الشاملة، إلى تعزيز الخدمات والمرافق وزيادة كفاءة الطاقة مع ما يتناسب مع الرؤية التطويرية للمحافظة، بما يحقق مستهدفات رفع جودة الحياة بشكل متكامل فيها.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

أعمال

3 طروحات تجذب نصف تريليون درهم لـ «اكتتابات دبي»

Published

on

اكتتابات دبي
الخليج

استقطبت الطروحات العامة الأولية في دبي، التي تشمل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) و«تيكوم» و«سالك»، طلبات اكتتاب قياسية من المستثمرين المحليين والعالميين، بقيمة إجمالية تصل إلى 534.6 مليار درهم، أي ما يعادل 146 مليار دولار؛ وذلك وفقاً لمسح «الخليج».

وتعكس قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة، التي تجاوزت نصف تريليون درهم، المكانة الاستثمارية التي تتمتع بها دبي، ما سجل تغطية تجاوزت المعروض بأكثر من 50 مرة، وتجاوزت 100 مرة في اكتتاب الأفراد في «سالك».

اكتتابات دبي

كما بلغت عائدات عمليات الطرح العام الأولي للشركات الثلاث نحو 27.7 مليار درهم، حصل عليها المساهمان البائعان، وهما حكومة دبي، ممثلة بدائرة المالية، في «ديوا» و«سالك»، والبائع «دبي القابضة لإدارة الأصول» التابعة ل «دبي القابضة» في اكتتاب «تيكوم».

وأبرمت الشركات الثلاث اتفاقات استثمار أساسي مع صناديق استثمار رئيسية، تجاوزت بإجماليها 14.5 مليار درهم، منها 13.8 مليار درهم في «ديوا»، و606 ملايين درهم في «سالك» و283.75 مليون درهم في «تيكوم»، ومن أبرز المستثمرين صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، وهو محفظة منفصلة من «الإمارات دبي الوطني» يديرها بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول.

وتأتي هذه الاكتتابات ضمن خطة دبي لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، التي أعلن عنها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مطلع نوفمبر / تشرين الثاني 2021، لدعم القطاع المالي في الإمارة، وتحفيز وتيرة النمو لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وتستهدف دبي مضاعفة قيمة أسواقها المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم.

طروحات مستقبلية

ومن المتوقع أن تستقطب «اكتتابات دبي» المزيد من الطروحات خلال الأشهر المقبلة، حيث من المرتقب إدراج المزيد من الشركات شبه الحكومة، وعلى رأسها «إمباور».

وسجلت الأسواق إقبالاً من الشركات الخاصّة والعائلية لطرح حصص للاكتتاب العام والإدراج في الأسواق في المستقبل أيضاً، ومن بين الشركات التي أعلنت عن نيتها الإدراج، مجموعة الحبتور خلال عامين، ومجموعة «إمداد»، بينما كشفت شركة تعليم القابضة أنها تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث وافق المساهمون على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة استعداداً لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي.

من جهتها، اختارت الأنصاري للصرافة، كلاً من المجموعة المالية هيرميس وبنك الإمارات دبي الوطني، لقيادة الإدراج المتوقع للشركة في سوق دبي المالي، في الربع الأول من عام 2023.

كذلك، كشف رجل الأعمال فيصل بلهول، عن نيته طرح أسهم شركة ديجيتال إنفستمنت للاستثمار في شركات التكنولوجيا للاكتتاب العام في دبي، بحلول نهاية هذا العام. وتهدف شركة ديجيتال إنفستمنت إلى جمع مليار درهم (272 مليون دولار) من الإدراج.

«ديوا».. 315 ملياراً

اكتتابات دبي

استهلت دبي، سلسلة الاكتتابات الأولية، بنجاح الطرح العام الأولي، لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ حيث وصلت طلبات الاكتتاب في «ديوا» لأرقام قياسية عالمية بلغت 315 مليار درهم مع دخول صناديق سيادية ومحافظ استثمارية عالمية وتقترب قيمة الشركة من 124 مليار درهم.

ووصل عدد الأسهم المتاحة في الطرح العام إلى 9 مليارات سهم بقيمة 22.3 مليار درهم، تمثل 18% من رأسمال الشركة؛ حيث تحتفظ حكومة دبي ب82%من ملكية الشركة، لتحقق إجمالي عائدات بقيمة 22.3 مليار درهم (6.1 مليار دولار) لمصلحة المساهم البائع.

وشهد الطرح إقبالاً قوياً، وتجاوزت طلبات الاكتتاب الأسهم المطروحة، من جانب المستثمرين المؤهلين والمكتتبين الأفراد. وقد بلغت قيمة الطلب الإجمالي على أسهم الهيئة 315 مليار درهم (85.7 مليار دولار). وباستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين، فقد شهدت الهيئة طلباً قوياً في سجل أوامر الاكتتاب تجاوز المعروض من الأسهم بواقع 37 مرة.

«سالك».. 184.2 مليار

اكتتابات دبي

شهد اكتتاب «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، إقبالاً كبيراً؛ حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد على 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار)، ما يعني تجاوز الاكتتاب بنحو 49 مرة لجميع الشرائح مجتمعة.

وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً هائلاً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى 149.5 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 43 مرة (باستثناء المستثمرين الأساسيين؛ حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 52 مرة).

وشهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً هائلاً من المستثمرين المحليين؛ حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب 34.7 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة تجاوزت 119 مرة.

ويؤكد الطلب الهائل من المستثمرين على أسهم سالك، العرض الاستثماري المقنع للشركة بصفتها المشغل الحصري للتعرفة المرورية في دبي

ونتج عن الطرح إجمالي عائدات تزيد على 3.7 مليار درهم (مليار دولار) مستحقة الدفع إلى حكومة دبي.

«تيكوم».. 35.4 مليار

اكتتابات دبي

انطلق الطرح العام الثاني الذي أعلنت عنه دبي، الخاص بمجموعة «تيكوم»، مستقطباً طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في الإمارات؛ حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، ما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي.

وسجّل اكتتاب الأفراد في الإمارات تغطية بواقع 40 مرة تقريباً، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي؛ حيث تبلغ حصة الشريحة الأولى 2.5% لكل مكتتب.

ونجحت «تيكوم» في جمع نحو 1.7 مليار درهم من خلال طرحها العام الأولي، وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح العالمي عند 2.67 درهم للسهم الواحد. اشتمل الطرح على إتاحة 625 مليون سهم عادي للاكتتاب تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة. وتبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 13.4 مليار درهم.

اكتتابات دبي

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

 

متابعة القراءة

أعمال

«أسواق المال»: تنظيم آلية تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف

Published

on

أسواق المال
القبس

أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (146) لسنة 2022، الذي يقضي بالتعديل على بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، انطلاقاً من سعي الهيئة بشكل مستمر إلى تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالأشخاص المرخص لهم.

وتتبلور أبرز التعديلات بشكل رئيسي فيما يلي:

1 – تنظيم آلية تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وإعفاء بعض أنشطة الأوراق المالية من بعض الوظائف واجبة التسجيل، وجواز تكليف جهة خارجية لأداء مهام تلك الوظائف وفق ضوابط واشتراطات محددة في اللائحة.

2 – التعديل على تعريف ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار (إدارة الشخص المرخص له لمصلحة العملاء) بإضافة جميع أشكال المحافظ الاستثمارية إلى نطاق عمل تلك الوظيفة.

3 – الأحكام الخاصة بوظيفة كبار التنفيذيين، حيث تم استثناء وظيفة ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي – ضابط عمليات من أن يتبع شخصا مسجلا في وظيفة كبار التنفيذيين.

4 – تنظيم آلية التفويض في حال غياب الرئيس التنفيذي أو كبار التنفيذيين لفترة تتجاوز شهراً.

5 – التعديل على الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في وظيفة ممثل نشاط صانع السوق.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

الأكثر متابعة