تابعنا

أعمال

أبوظبي عـاصمة التمويل المستدام

Published

on

الإتحاد

التمويل الأخضر هو التمويل الذي توفره أسواق رأس المال عبر السندات أو الصكوك أو الأسهم والقروض لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، تخدم التنمية المستدامة، وتقلص الآثار السلبية والضارة للنشاط الاقتصادي والبشري عموماً على المناخ والبيئة، وتحد من الآثار العكسية للنشاطات الإنتاجية والاستثمارية على الاحتباس الحراري والتغيير المناخي، واستنزاف الموارد الطبيعية.

وتوضيح الاستخدام المحدد للأموال التي تجمع عن طريق التمويل الأخضر لغرض ضخها في استثمارات صديقة للبيئة، وتعزز الاستدامة هو الأمر الذي يمثل الفرق الأساسي بين السندات الخضراء والتقليدية.

ولذا فإن المشاريع التي تحظى بأولوية في التمويل الأخضر هي مشاريع الطاقة المتجددة، وتدوير النفايات، والاستثمارات في قطاع الزراعة، لا سيما الاستثمارات التي تؤدي إلى تحسين نوعية التربة، وزيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية، وخلق مصادر للمياه وترشيد استهلاكها، والمشروعات البيئية النظيفة التي تقلص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في قطاعات عديدة مثل النقل والطاقة وغيرها.

نمو السوق

ويعتبر مفهوم السندات الخضراء، الذي هو جزء من التمويل المستدام، حديث نسبياً في سوق رأس المال، إذ تم طرح أول سندات خضراء في عام 2008، لكنه سوق ينمو بسرعة فائقة حيث تقدر قيمة السندات والصكوك والتمويل الأخضر عامة في عام 2020 بنحو 350 مليار دولار أميركي، ارتفاعاً من 230 مليار دولار أميركي في عام 2019، ومن 134 مليار دولار أميركي عام 2015.

وحظي قطاع التمويل الأخضر بدعم من الأمم المتحدة، في إطار الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية، لتقليل الآثر السلبية للاستثمار والنشاط الاقتصادي والتنموي على المناخ والبيئة، وتم اتخاذ العديد من الخطوات باتجاه تشجيع الاقتصاد الأخضر، الذي يستند في جانبه التمويلي على أسواق رأس المال الخضراء، أي الصكوك والسندات الخضراء.

منصات خاصة

وتعتبر دولة الإمارات سباقة في قطاع السندات الخضراء والتمويل المستدام على مستوى المنطقة، حيث أطلقت منصات خاصة للتمويل الأخضر، ووضعت أطراً وأنظمة ومبادرات متعددة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي في قطاع رأس المال الأخضر والتمويل المستدام.

وجاء إطلاق إعلان أبوظبي للتمويل المستدام في يناير 2019، بمبادرة من سوق أبوظبي العالمي كتجسيد لالتزام السوق للتعاون مع الهيئات الحكومية والخاصة لدعم رؤية أبوظبي 2021 والأجندة الخضراء لدولة الإمارات.

ويهدف الإعلان إلى تطوير إطار عمل مشترك يعزز الاستثمار المستدام في أبوظبي والدولة والمنطقة كافة، وبموجب الإعلان، يحرص كل من سوق أبوظبي العالمي وهيئة التأمين ومصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع على العمل مع كل الأعضاء لدعم الاستثمارات المستدامة ودعم تنفيذ أحكام الإعلان المتفق عليها.

ووقعت 41 جهة حكومية ومؤسسة كبرى، إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، ضمن فعاليات ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في نسختيه الأولى والثانية، وذلك تأكيداً لالتزام الأطراف كافة بتعزيز الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية والترويج للتمويل المستدام، والاستثمار على المدى الطويل بما يخدم اقتصاد الدولة، وذلك في إطار التزامهم تعزيز عملية التنمية الاقتصادية في الإمارات.

مبادرة مشتركة

وأعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن مبادرة «السندات الخضراء»، التي تعد مبادرة مشتركة بين دائرة الطاقة وسوق أبوظبي العالمي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وتهدف إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي لإصدار السندات والصكوك الخضراء للمشاريع المستدامة في الإمارة وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويسعى سوق أبوظبي العالمي ليكون منصة للتمويل المستدام، من خلال العمل على إيجاد تصنيفات تدعم إصدار منتجات التمويل المستدام، ليتم تطبيقها في الدولة، وإضافة معايير الاستدامة، ضمن الإطار التنظيمي بالتماشي مع مبادرات الدولة، وأفضل الممارسات العالمية.

ويشار إلى أن بنك أبوظبي الأول كان أول من أطلق اكتتاب للسندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2017، بقيمة 587 مليون دولار، وأعقبت ذلك طرح سلسلة من السندات الخضراء الخاصة في عام 2019.

كذلك أصدر البنك في يونيو 2020 إصداراً خاصاً لسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار هونغ كونغ، حيث يعتبر ذلك الإصدار الأول للسندات الخضراء المقومة بدولار هونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأول سندات خضراء بدولار هونغ كونغ من قبل مؤسسة مالية خارجية.

مصدر الخبر

أعمال

الشركات الصناعية تسجّل مكاسب كبيرة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي

Published

on

الشبيبة

سجّلت الشركات الصناعية المُدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب كبيرة دفعت مؤشر القطاع الصناعي للصعود بنحو 2.9 بالمائة وأغلق على 4865 نقطة مرتفعا 136 نقطة مسجّلا أفضل صعود بين مؤشرات البورصة.

وتمكّن مؤشر قطاع الخدمات من تسجيل ارتفاع بـ 16 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الشرعي 3 نقاط، في حين تراجع مؤشر القطاع المالي 19 نقطة،

وأغلق المؤشر الرئيس لبورصة مسقط على تراجع طفيف دون نقطة واحدة مُختتما التداولات الأسبوعية على نحو 3708 نقاط.

ولقي مؤشر قطاع الصناعة دعما من العديد من الشركات الصناعية التي أعلنت الأسبوع الماضي نتائجها المالية للرُبع الأول من العام الجاري، فقد قالت شركة صناعة الكابلات العمانية إن أرباحها الصافية ارتفعت في الرُبع الأول من العام الجاري إلى نحو 2.4 مليون ريال عماني مقابل 1.5 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وأعلنت شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية أن أرباحها الصافية قفزت في الرُبع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 1.9 مليون ريال عماني مقابل 379 ألف ريال عماني في الرُبع الأول من العام الماضي، وقالت شركة المها للسيراميك إن أرباحها الصافية ارتفعت في الرُبع الأول من العام الجاري إلى نحو 604 آلاف ريال عماني مقابل 326 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهرت النتائج المالية للرُبع الأول من العام الجاري أداءً متباينا، فقد قال بنك مسقط الذي يعدُّ أكبر شركة مساهمة عامة مُدرجة بالسوق من حيث القيمة السوقية بنحو 1.4 مليار ريال عماني، إن أرباحه الصافية في الرُبع الأول من العام الجاري صعدت إلى 47.1 مليون ريال عماني مقابل 33.2 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، موضحا أن ذلك يرجع إلى انخفاض مخصصات تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى. وأعلن بنك عُمان العربي أن أرباحه الصافية تراجعت في الرُبع الأول من العام الجاري إلى 3.3 مليون ريال عماني مقابل 5.7 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وقالت شركة أوريدو إن أرباحها الصافية في الرُبع الأول من العام الجاري تراجعت إلى 4.6 مليون ريال عماني مقابل 6.2 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وقالت شركة اسمنت عمان إن أرباحها الصافية بلغت في الرُبع الأول من العام الجاري 756 ألف ريال عماني مقابل مليون و128 ألف ريال عماني في الرُبع الأول من العام الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 40 بالمائة في قيمة التداول التي ارتفعت إلى 18.1 مليون ريال عماني مقابل 12.9 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 36 بالمائة من 3436 صفقة إلى 4675 صفقة.

واستحوذت الجزيرة للمنتجات الحديدية على 19.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن بلغت قيمة أسهمها المتداولة 3.5 مليون ريال عماني، وجاء بنك مسقط ثانيا بـ 2.3 مليون ريال عماني ثم الأنوار للاستثمارات بمليونين و78 ألف ريال عماني.

وسجّلت القيمة السوقية الأسبوع الماضي مكاسب تقدَّر بـ 27.3 مليون ريال عماني لتبلغ بنهاية تداولات الخميس 20 مليارا و640 مليون ريال عماني.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 26 شركة مقابل 20 شركة تراجعت أسعارها و25 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجّل سهم صناعة الكابلات العمانية أفضل صعود مرتفعا بنسبة 20.7 بالمائة وأغلق على 616 بيسة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 15.6 بالمائة وأغلق على 133 بيسة، وصعد سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بنحو 15 بالمائة وأغلق على 254 بيسة.

وجاء سهم ريسوت للاسمنت في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 11.7 بالمائة وأغلق على 263 بيسة، وتراجع سهم مسقط للتمويل بنسبة 8.7 بالمائة وأغلق على 42 بيسة، وهبط سهم شركة عمان والإماراتللاستثمار القابضة بنسبة 6.6 بالمائة وأغلق على 42 بيسة.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

6.2 مليارات دينار إنفاق المواطنين والوافدين

Published

on

القبس

أظهرت بيانات صادرة عن شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» أن إجمالي انفاق المواطنين والوافدين قفز بنسبة %32.7 إلى 6.2 مليارات دينار في الربع الأول 2021، مقارنة مع 4.7 مليارات فقط في الفترة ذاتها من 2020.

وكان إجمالي مبالغ المدفوعات التي تمت عبر شركة «كي نت» خلال العام الماضي بالكامل، قد بلغ 20.4 مليار دينار، مقابل 35.63 مليار دينار تم إنفاقها في 2019، بما يشكل تراجعاً بنسبة %42.6 وذلك على وقع تداعيات الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كي نت عبدالله العجمي لـ القبس، أن تلك الأرقام تظهر عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً اعتباراً من منتصف العام الماضي، وصولاً إلى الربع الأول 2021.

ولفت إلى ان التحول من الدفع النقدي «الكاش» الى الدفع الالكتروني شهد قفزة كبيرة خلال فترات الحظر، ولم يتم رصد عودة المتعاملين الى «الكاش» مرة أخرى عقب عودة الحياة الى طبيعتها في ما يتعلّق بعمليات الدفع، ما يشير الى أن الأزمة سرّعت من التوجه نحو الدفع الإلكتروني، وأثرت بشكل فعلي في سلوك المستهلكين نحو الدفع الإلكتروني. ولفت إلى أن قيمة عمليات الدفع الالكتروني قفزت بنسبة %116؜ إلى 2.1 مليار دينار في الربع الأول 2021، مقابل 970 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى أن إجمالي قيمة العمليات من خلال الصراف الآلي تراجعت بنسبة %9.3 من 1.6 مليار دينار في الربع الأول 2020 إلى 1.4 مليار في الربع الأول 2021.

وذكر أن قيمة عمليات نقاط البيع ارتفعت %26.1 إلى 2.7 مليار دينار في الربع الأول 2021، مقارنة مع 2.1 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن عدد عمليات الدفع الإلكتروني زادت بنسبة %107 إلى 12.5 مليون عملية في مارس الماضي، مقارنة مع 6 ملايين عملية فقط في مارس 2020 قبيل اندلاع ازمة كورونا.

وارتفعت العمليات من خلال الصراف الآلي بنسبة %7 فقط إلى 4.1 ملايين عملية في مارس الماضي، مقابل 3.8 ملايين عملية في الشهر نفسه من العام الماضي. بينما شهدت نقاط البيع زيادة في مارس الماضي بنسبة %54 إلى 23.3 مليون عملية مقابل 15.1 مليون عملية في مارس 2020.

كما ارتفع سقف خدمة K-TAP للدفع من دون لمس الأجهزة من 10 الى 25 ديناراً للعملية الواحدة من دون رقم سري، بنسبة %152 إلى 18.8 مليون عملية في مارس، مقابل 7.5 ملايين عملية في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفع عدد العمليات عبر خدمة كي فاست، بنسبة %139 إلى 1.8 مليون عملية.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

تحسّن مؤشّر ثقة المستهلك الخليجي

Published

on

القبس

حلّ مؤشر ذا كونفرنس بورد لثقة المستهلكين في دول مجلس التعاون من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم في الربع الأول من عام 2021، بالتساوي مع منطقة شرق آسيا وجنوبها، مسجلاً تحسناً طفيفاً عن الربع الرابع لعام 2020.

وظلت ثقة المستهلك في منطقة الخليج ثابتة في الربع الأول من عام 2021، بدعم من الركائز الثلاث لمؤشر ثقة المستهلك: آفاق الوظائف، والأموال الشخصية، ونوايا الإنفاق. وظلت الثقة بآفاق العمل في المستقبل عالية. وعلى الرغم من انخفاض عدد المواطنين الخليجيين المتفائلين بشأن آفاق وظائفهم بمقدار 4 نقاط مئوية مقارنة بالربع السابق، فإن أكثر من نصف المواطنين كانوا متفائلين نتيجة الأمن الوظيفي المضمون.

ولا زالت المخاوف بشأن الأمن الوظيفي والاقتصاد تتسبب في قلق غالبية المستهلكين في دول الخليج، الذين ما زالوا يعتقدون أن اقتصادات دولهم تمر في حالة ركود. وقد لوحظ تحسّن طفيف في وجهات النظر حول ما إذا كان المستهلكون يعتقدون أن اقتصادهم سوف يتعافى من الركود خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقارنةً بالربع الرابع من عام 2020.

وزاد المستهلكون الخليجيون من الإنفاق الاختياري على المنتجات والخدمات في الربع الأول من عام 2021، مستفيدين من العروض الترويجية والخصومات المستمرة، مع حفاظهم على مستوى عال من المدخرات. واستفاد المزيد من المواطنين من الارتفاع في أسواق الأسهم العالمية والإقليمية، واختاروا زيادة الاستثمار في الأسهم والصناديق الاستثمارية، مما عكس السلوك الحذر الذي ظهر في الربع السابق.

ورفع المستهلكون توقعات الإنفاق الاختياري في المستقبل على العطلات والترفيه خارج المنزل والملابس الجديدة في بداية عام 2021 تحسباً للعودة إلى الانخراط في أنشطة شخصية خارج المنزل. والواقع أن تحسّن النوايا لشراء ملابس وخدمات ضيافة جديدة يشير إلى توقع انخفاض القيود على التنقل وزيادة توافر اللقاحات.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة