تابعنا

أعمال

إنجاز 50% من المرحلة الأولى من مدينة الشارقة المستدامة

Published

on

الخليج

أفاد يوسف أحمد المطوع المدير التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة، أن المشروع حظي منذ إطلاقه بداية عام 2020 باهتمام وإقبال جيل الشباب الذين استحوذوا على نسبة 55% من إجمالي مبيعات المرحلة الأولى التي تجاوزت حاجز 60%، وتتضمن 280 فيلّا سكنية، في الوقت الذي حققت أعمال البناء والتنفيذ فيها أكثر من 50%.

وأوضح المطوع أن مدينة الشارقة المستدامة، استقطبت فئة كبيرة من المجتمع الإماراتي والمقيمين من مختلف الجنسيات، حيث تم تصميم المشروع تلبية لرغبات واحتياجات مختلف الشرائح والأشخاص الذين يبحثون عن أسلوب حياة أكثر استدامة بشكل عصري.

وقال المطوع، في حوار مع «الخليج»: «يعد الاستثمار في العقارات في الوقت الراهن ملائماً وجاذباً جداً، فالأسعار معقولة وعروض المطورين مغرية ومشجعة، فيما باتت الشارقة اليوم، ليست فقط وجهة استثمارية جاذبة بامتياز؛ بل هي مدينة رائدة في المنطقة في قطاع الاستدامة البيئية، الذي يزخر بأكبر الفرص الاستثمارية الواعدة، المرتبطة بقطاعات عديدة» وتالياً نص الحوار:

هل لكم أن تقدموا فكرة شاملة وسريعة عن مشروع مدينة الشارقة المستدامة؟

تم تطوير مدينة الشارقة المستدامة كجزء من الشراكة ما بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة «دايموند ديفلوبرز» للتطوير العقاري، بقيمة استثمارية إجمالية تصل إلى ملياري درهم على مساحة 7.2 مليون قدم مربعة، وتهدف المدينة التي جرى إطلاقها بعد النجاح الكبير للمدينة المستدامة في دبي، إلى إيجاد مجتمع عالمي المستوى ومستدام وسعيد في دولة الإمارات.

ويأتي المشروع كمجمع سكني متعدّد الاستخدامات عالمي المستوى، يتضمن 1120 فيلّا تتوزع على 4 مراحل، ومجمعاً تجارياً يشتمل على الخدمات ومساحات التجزئة والمرافق المجتمعية كالمطاعم والمقاهي ومسجدين ومناطق خضراء شاسعة، وقبب خاصة لزراعة وإنتاج المنتجات العضوية، ومؤسسة تعليمية تعتمد على غرس مفاهيم الاستدامة في مناهجها ومركز الاستدامة.

ما أبرز مميزات المشروع مقارنة بغيره من المجمعات التطويرية في السوق المحلي؟

تم تصميم مشروع مدينة الشارقة المستدامة بما يلبي أعلى معايير الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتي تعد العناصر الثلاثة الأساسية لضمان استدامة المجتمعات.

إلى أين وصلت الأعمال الإنشائية في المشروع؟ وما هو برنامج تسليم مراحل المدينة؟

تضمنت المرحلة الأولى من المشروع والتي تم إطلاقها عام 2020، 280 وحدة سكنية حديثة (تاون هاوس) مؤلّفة من 3 و4 و5 غرف نوم، وقد لاقت نجاحاً كبيراً من حيث المبيعات التي وصلت إلى 60%، وسجلت نسبة إنجاز أعمال البناء فيها نحو 50%، ونحن بصدد الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع المستدام، بعد النجاح اللافت الذي حققته المرحلة الأولى منه، بما يتلاءم مع رغبات وطلبات عملائنا.

الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية

كيف استحوذ المشروع على اهتمام عملائكم في ظل المنافسة القوية في الوقت الراهن بين الشركات؟

تعتبر مدينة الشارقة المستدامة أول مجتمع مستدام بشكل كامل في الشارقة، حيث توفر نموذجاً ريادياً لمدينة المستقبل، لقد تم تصميم المدينة بهدف التخفيف من البصمة الكربونية في الإمارة، وسيتم تشغيل المدينة كلياً بالطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بواسطة الألواح الشمسية، مع إعادة تدوير المياه والنفايات، كما ستجري فيها زراعة معظم المنتجات الزراعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة في البيوت الخضراء.

وتتميز المدينة بحلول للتنقل الكهربائي بما في ذلك محطات شحن للمركبات الكهربائية ومسافة 2.4 كيلومتر مكرّسة للمركبات الكهربائية ذاتية القيادة، وتهدف المدينة إلى تحسين جودة الحياة لقاطنيها دون المساومة على متطلّبات الأجيال المقبلة، فضلاً على توفير فرص للأبحاث حول كيفية قيام المجتمعات السكنية بتقليل انبعاثات الكربون.

صمود القطاع العقاري

كيف تعاملتم مع ظروف الأزمة الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا، من حيث سير العمل والتسويق واستقطاب المشترين والمستثمرين؟

تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة بسبب انتشار فيروس كوفيد  19، مما جعل قطاعات اقتصادية عدة تتوقف تماماً عن العمل، منها على سبيل المثال السياحة والطيران، إلا أن القائمين على القطاع العقاري أكدوا أنه أحد أهم القطاعات التي تستطيع الصمود في مواجهة الأزمة الاقتصادية؛ لأنه أثبت قدرته على تجاوز كثير من الأزمات، ويعتبر الوعاء المناسب للادخار.

إقبال الشباب على المدينة

كيف وجدتم الإقبال على المشروع، وما نسبة المبيعات لغاية الآن؟

أصبحت إمارة الشارقة اليوم ليست فقط وجهة استثمارية جاذبة بامتياز؛ بل هي مدينة رائدة في المنطقة في قطاع الاستدامة البيئية، الذي يزخر بأكبر الفرص الاستثمارية الواعدة، المرتبطة بقطاعات عديدة، والمواكبة للتوجه العالمي الحريص على تعزيز مصادر الطاقة الخضراء والممارسات الإنتاجية الصديقة للبيئة.

ويعد الاستثمار في العقارات في الوقت الراهن ملائماً وجاذباً جداً، فالأسعار معقولة للغاية، والمنافسة بين المطورين في تصاعد.

وتم تصميم مدينة الشارقة المستدامة لجميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات عامة، وفي إمارة الشارقة بشكل خاص، فهي ليست حكراً على فئة معينة من الناس، وإنما هي مصممة للأشخاص الذين يبحثون عن أسلوب حياة أكثر استدامة بشكل عصري. استقطبت المدينة في الشارقة فئة كبيرة من المجتمع الإماراتي والمقيمين من مختلف الجنسيات.

  الحد من التغير المناخي 

يهدف المشروع إلى الترويج لثقافة الاقتصاد الأخضر، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام مشاريع وقطاعات جديدة ستنشأ لتزويد المدينة بالخدمات وفقاً لمعايير الاستدامة العالمية، ويعزز في الوقت ذاته مساهمة الشارقة في المساعي العالمية الرامية إلى الحد من التغير المناخي والحفاظ على سلامة الكوكب وساكنيه، وقمنا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، بتنظيم سلسلة من الندوات عبر الإنترنت حول الاستدامة والبيئة المبنية، كما عقدنا اتفاقية تعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وفي الوقت ذاته، تجمعنا شراكة مع Efate on e-waste recycling، وهي شركة إماراتية تعمل في مجال إدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية.

مصدر الخبر

أعمال

أسواق الحبوب العالمية تواجه أزمة محتملة

Published

on

الشرق الأوسط

تواجه أسواق الحبوب العالمية، خصوصاً القمح، أزمة محتملة في الأفق، بعدما قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف إن الوزارة تدرس «إجراءات محتملة» للحد من صادرات الأغذية، التي تشهد زيادات قوية وسط ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأولية.

وتتنافس روسيا مع الاتحاد الأوروبي على صدارة مصدري القمح في العالم، وخلال السنوات الأخيرة تمكنت الأولى من الاستحواذ على أكثر من نصف سوق القمح العالمية، بعد أن تضاعفت حصتها في سوق القمح العالمية أربع مرات في الفترة بين عامي 2018 و2020 بفضل زيادة الأراضي المزروعة ودعم القطاع الزراعي.

وفي المقابل، تشهد روسيا، خلال الشهور الأخيرة، بالفعل ارتفاعات مطردة في أسعار أغلب السلع الأساسية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات بقبضة حديدية مثل فرض رسوم على تصدير القمح والعديد من منتجات الحبوب، والتفكير في وضع قيود على تصدير البنزين.

وقال الوزير ريشيتنيكوف، مساء الخميس، إن وزارة الاقتصاد ستدرس مدى الحاجة إلى تعديل القيود القائمة في ضوء تسارع معدلات التضخم عالمياً. وأبلغ الصحافيين أن «مبعث قلقنا الحقيقي هو أن أسعار الغذاء والسلع، عموماً، قد عاودت ارتفاعها في أبريل (نيسان) الماضي». وأضاف أن روسيا واصلت تصدير الأغذية في أبريل رغم «زيادة كبيرة» على رسوم التصدير.

وتابع أن الوزارة لم تغير توقعها لمعدل تضخم روسي سيبلغ 4.3 في المائة بنهاية العام، وهو ما يقل عن توقع البنك المركزي الذي يدور بين 4.7 و5.2 في المائة. وكان ارتفاع التضخم، بفعل تراجع الروبل، حدا بالبنك المركزي إلى التراجع عن سياسة التيسير النقدي، ليرفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ويلوح بمزيد من الزيادات المحتملة، رغم المخاطر التي يفرضها التشديد النقدي على النمو الاقتصادي.

من جانبه، دعا النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف وزراء الحكومة إلى تسريع وتيرة العمل في إنشاء نظام يهدف إلى متابعة أسعار المواد الغذائية في العالم، حتى تتمكن الحكومة من تحليل التداعيات على الأسواق الروسية، واتخاذ رد فعل سريع، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن بيان حكومي.

ورغم تأثر التجارة الدولية بسبب إجراءات عزل «كوفيد – 19» خلال العام الماضي، فقد عززت روسيا صادراتها السنوية من القمح بنسبة 20 في المائة خلال 2020، وفقاً لأحدث تقرير صدر عن هيئة الرقابة الزراعية الروسية.

وارتفعت صادرات الحبوب الروسية إلى 57.5 مليون طن، واحتلت صادرات القمح، البالغة 38.3 مليون طن، صدارة قائمة صادرات الحبوب الإجمالية. وبلغت صادرات الشعير والذرة 6.1 مليون طن و3.7 مليون طن على التوالي.

بينما بلغت صادرات بذور عباد الشمس نحو 1.4 مليون طن.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

الإمارات: نتائج الشركات في الربع الأول مؤشر على تسارع التعافي

Published

on

الخليج

أظهرت نتائج الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية، تماسكاً في الأداء، والسير على طريق التعافي مع تسارع وتيرة النمو في الأرباح بمعظم القطاعات، لاسيما البنوك والعقار والتأمين، فيما سجلت الكثير من الشركات عودة إلى الربحية بعد خسائر الربع الأول 2020، والتي تكبدتها الشركات بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا، وما رافقه من إغلاقات طالت مختلف القطاعات.

ويرى الخبراء أن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات في الربع الأول 2021، إنما هي المؤشر الأقوى على تسارع التعافي، مشيرين إلى أن ذلك مرده الأساس لعودة النشاط في مختلف القطاعات بدعم عمليات التلقيح بشكل واسع محلياً وعالمياً.

أكد خبراء ومحللون ماليون استطلعت «الخليج» آراءهم، بأن نتائج الربع الأول جاءت إيجابية في معظمها بدءاً من القطاع المصرفي الذي سجل نمواً في الأرباح التشغيلية وخرج نسبياً من الضغوط، والقطاع العقاري الذي سجل مبيعات مرتفعة ونتائج إيجابية للشركات الكبرى، بينما نجح قطاع الاتصالات في الاستقرار والتكيف مع الجائحة.

ويرى الخبراء بأن شركات التأمين أظهرت نتائج إيجابية في بياناتها المالية، فضلاً عن التحول إلى الربحية، في الوقت الذي يسود فيه التفاؤل قطاع النقل مع بدء الإعلان عن وجهات طيران جديدة وفتح الوجهات القديمة؛ نتيجة تراجع أعداد الإصابات بفيروس «كورونا»، والانتشار الواسع ل«اللقاح»، الذي يمهد الطريق لعودة الربحية إلى هذا القطاع.

تحسن نسبي

أكد وائل محيسن، المدير العام لشركة «جلوبال» لتداول الأسهم والسندات، وجود تحسن نسبي في نتائج شركات القطاع العقاري، مع الأخذ بعين الاعتبار الدعم والمشاريع الحكومية لشركة «الدار» العقارية والذي انعكس بشكل إيجابي على نتائج هذه الشركة، بينما لاحظنا تحسناً نسبياً لدى شركة «إعمار العقارية» التي تعتمد على التنويع، برفقة شركاتها التابعة «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير».

وقال محيسن: نلحظ عمليات ارتداد في أسعار القطاع العقاري بعد الانخفاض الذي شهدته العام الماضي؛ نتيجة ظروف فيروس كورونا، وكذلك الفجوة بين العرض والطلب، إلا أننا بدأنا نلحظ قوة في الطلب خصوصاً في الربع الأول من العام الجاري وحتى نهاية عام 2020، مع الانفتاح الاقتصادي الذي حسّن شهية المستثمرين.

وعلى صعيد البنوك، يرى محيسن أن نتائج هذا القطاع جاءت متذبذبة من بنك إلى آخر؛ بفعل المخصصات التي لا تزال تضغط على بعض المصارف، وإن تراجعت حدة هذه الضغوط نسبياً، مشيراً إلى أن هناك تحسناً تدريجياً، قد ينعكس بصورة أكثر إيجابية في الربع الثاني من العام الجاري، ليشمل قطاعات أخرى مثل قطاع النقل مترافقاً ذلك مع عودة النشاط السياحي بصورة أكبر.

نتائج البنوك

وقال المحلل المالي وضاح الطه،: إذا ما أخذنا أداء قطاع البنوك إقليمياً فسنرى بأن 62 بنكاً وطنياً مدرجاً في 7 أسواق مال خليجية أظهرت أرباحها المجمعة في عام 2020 تراجعاً بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، إلى 23 مليار دولار.

وأضاف: إن الربع الأول من العام الجاري، أظهر تحسناً في هذه النتائج والتي جاءت ليس فقط نتيجة التعافي، وإنما مع وجود إشارات إيجابية من الأداء التشغيلي، وانخفاض مخاطر عدم السداد، مما خفض من مخصصات الديون، الأمر الذي انعكس إيجاباً على النتائج.

ولفت الطه إلى أن الأداء الإيجابي سيكون بشكل أكبر في الربع الثاني من العام الجاري؛ وذلك بحسب ما هو ظاهر في الكشوفات المالية التي تعطي فكرة إيجابية عن التطور الحاصل في أداء القطاع المصرفي.

وشدد الطه على أن القطاع البنكي انعكاس للقطاع الاقتصادي بشكل عام؛ كونه يؤثر بشكل ملحوظ في أداء القطاعات الأخرى، منوهاً إلى أن نسبة التغطية ومعدلات السيولة وهواش الربح كلها مؤشرات صحية تدل على رصانة هذا القطاع في الإمارات.

فجوة العقار

أما بالنسبة للعقار، أشار الطه إلى أن شركات هذا القطاع سواء كانت مدرجة في أسواق الأسهم أم لا، فإنها لا تزال تعاني؛ بسبب حالة التشبع في الأسواق؛ وذلك على الرغم من وجود حركة انتقائية على وحدات الفلل، لكن لا تزال الفجوة قائمة مع وجود أكثر من 600 ألف وحدة سكنية متاحة في دبي.

وشدد على أهمية إيجاد حلول غير تقليدية؛ لتحفيز الطلب، مثل الاتفاق الجماعي بين المطورين والمقاولين والجهات المنظمة والبنوك من أجل إطالة فترة السداد والرهن وتقديم ضمانات كجزء من الحلول، وتسهيل شروط الإقامة طويلة الأمد في حالة شراء عقارات بأسعار معينة متفق عليها إلى جانب تخفيض الأسعار وإعطاء مزايا إضافية للمستثمرين، لافتاً إلى أنه إذا ما تحرك القطاع العقاري فستتحرك مئات الصناعات المرتبطة بهذا القطاع.

وبشأن قطاع الاتصالات، أشار الطه إلى أن شركة «اتصالات» ذهبت للأسواق العالمية، وهو ما ساهم في رفع نسبة أرباح الشركة، إذا ما تم النظر إلى انخفاض أعداد الاشتراكات، واستطاعت الشركة التغلب على انخفاض عدد المشتركين من خلال قدرتها على تحفيز مصادر أخرى للدخل عبر إطلاق حزم تحفيزية للبيانات، والإيرادات من أسواق خارجية.

وفي المقابل، يرى الطه بأن شركة «دو» لا يوجد لديها تواجد عالمي، وصادف ذلك مع تغييرات في الإدارة العليا للشركة على اعتبار أنها تمر بمرحلة انتقالية، وتحتاج إلى مزيد من الوقت لإعادة استراتيجيتها وعمليات الهيكلة، وهذا الأمر أثر في الأرباح، منوهاً إلى أن قطاع الاتصالات يعد قطاعاً دفاعياً بامتياز.

وأوضح الطه: إن نتائج قطاع النقل كانت مشجعة؛ نظراً للتعافي التدريجي في هذا القطاع؛ بسبب تزايد الوجهات نتيجة تراجع الإصابات بكورونا في دول تم فتح الطيران إليها، كما سيكون الربع الثاني أفضل بكثير؛ نظراً لاستمرار حالة التعافي العالمي من الوباء وتسريع إعطاء اللقاحات.

تماسك الأداء

إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، قال: أظهرت نتائج الربع الأول تماسك الشركات المدرجة وقدرتها على السير نحو طريق التعافي بسرعة كبيرة وتسارع معدلات النمو في معظم القطاعات وتحقيق معدلات نمو ملحوظة بدعم من انتشار اللقاح وارتفاع أسعار النفط.

وأضاف: على الرغم من استمرار جائحة كورونا شاهدنا تمكن القطاع المصرفي من التعافي التدريجي وتحقيق نمو في الأرباح التشغيلية والخروج من ضغوط الجائحة وهو الأمر الذي يدعو للتفاؤل في أعمال وصلابة القطاع خلال الربع الثاني والنتائج السنوية للعام 2021.

وعلى مستوى قطاع العقار قال البريقي: إنه وعلى الرغم مما شكلته الجائحة من ضغوطات وتحديات عالمية على القطاع وفجوة الطلب والعرض، فإن الشركات الكبرى أعلنت نتائج مميزة ومعدلات نمو في الأرباح مثل شركتي «الدار» و«إعمار»، وغيرها مع تسجيل مبيعات واسعة على الرغم من التأثر العالمي بالجائحة، كما أثبتت مثل هذه الشركات قدرتها على التكيف مع الضغوطات والتحديات.

قطاع الاتصالات

وأكد البريقي أن قطاع الاتصالات أيضاً كان قد سجل نتائج مميزة وأثبت قدرته على الاستقرار والتكيف على الرغم من الجائحة، متوقعاً استمراره بالاستقرار والنمو خلال الفترات المقبلة وقدرته على مواجهة التحديات بالاعتماد على التطورات التكنولوجية المستمرة واستخدام شبكة المعلومات والتطبيقات المرئية.

ولفت البريقي إلى أن قطاع التأمين سجل نتائج جيدة هو الآخر مقارنة ببداية الجائحة مع نمو الأرباح في الكثير من شركات التأمين، وتحول شركات أخرى من الخسارة إلى الربحية.

أما قطاع النقل والطيران على الرغم من تأثره بالجائحة لكن من المتوقع مع بدء الإعلان عن انفتاحات عالمية في السفر والتقدم في انتشار اللقاح سيبدأ التعافي للقطاع والعودة إلى الربحية.

وختم قائلاً: بشكل عام فإن أداء الشركات استطاع التماسك وتحقيق ثبات وتعاف بالتزامن مع اقتراب معرض «إكسبو2020 دبي» والتوسع الكبير في اللقاح في الدولة وكذلك التوسع في الأنشطة الاقتصادية والسياحية.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

النفط الكويتي ينخفض 1.29 دولار.. ليبلغ 66.69 دولاراً للبرميل

Published

on

القبس

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.29 دولار، ليبلغ 66.69 دولاراً، في تداولات يوم الجمعة، مقابل 67.98 دولار في تداولات يوم الأربعاء الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 2.27 دولار، ليبلغ 67.05 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.26 دولاراً، ليبلغ 63.82 دولاراً للبرميل.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة