تابعنا

أعمال

المغرب: صناعة أجزاء الطائرات تلمح ضوءا في نهاية النفق

Published

on

القدس العربي

قال كريم الشيخ، رئيس تجمع مهنيي الطيران والفضاء في المغرب، أن قطاع الطيران في البلاد، الذي شهد تراجعاً للصادرات بمقدار الثلث تقريبا بفعل جائحة كوفيد-19، بدأ في التعافي مع دخول المُصنِّعين مجالات أخرى عالية التقنية تخص المحركات والمعدات الطبية.

وأضاف الشيخ «كنا أمتن من غيرنا ومؤشرات التعافي بدأت تلوح» مشيرا إلى أن القطاع فقد عشرة في المئة فقط من وظائفه البالغة نحو 17 ألف وظيفة. وتابع أن شركة «لو بيستون» الفرنسية افتتحت مصنعا بتكلفة ستة ملايين دولار في المغرب لتصنيع أجزاء محركات الطائرات في مؤشر على عودة الزخم.

وشجعت الحكومة المغربية مُورِّدي قطاع الطيران على الاستثمار في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، على أمل محاكاة نجاحها في صناعة السيارات، فأقامت مراكز لتسريع سلاسل الإمداد وتبادل الخبرات.

لكن الصادرات انخفضت ما يقارب الثلث إلى 1.3 مليار دولار من 1.9 مليار في 2019، حسب الأرقام الرسمية، بسبب تراجع حركة الطيران الذي أدى لخفض الطلب على الطائرات المدنية وأثر في الطلبيات على طول سلاسل الإمداد.كما أن صناعة السيارات، التي تربعت على عرش الصادرات المغربية على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهدت

تراجعاً للصادرات إلى 8.1 مليار دولار في 2020 من تسعة مليارات دولار في العام السابق.

وقال الشيخ أن الشركات الأقل تأثراً بالجائحة في قطاع الطيران هي تلك التي وسعت نشاطها ليشمل الإنتاج لصالح قطاعات أخرى في مجالات مثل المعدات الطبية.

وقال بدر جعفر، مدير شركة الدراسات والإنجازات الميكانيكية الدقيقة في الدار البيضاء، والموردة للمكونات إلى «سافران» الفرنسية لصناعة محركات الطائرات، إن الشركة نالت حديثا موافقة السلطات الصحية لتصنيع الأجهزة الطبية بعد إنتاج أجهزة تنفس صناعي وآلات لصنع الكمامات. وتابع «الشركة ستعمل في كل من الطيران المدني والقطاع الطبي». تأمل الشركة التابعة لمجموعة «لو بيستون» الفرنسية في تعويض فاقد في الإيرادات تكبدته العام الماضي بلغ 60 في المئة نجم عن تباطؤ الطلبيات في قطاع الطيران، مما أجبرها على تسريح نحو 15 في المئة من العاملين.

وأطلق تجمع مهنيي الطيران والفضاء في الآونة الأخيرة خطة تسمى (الصناعة 4.0) لتعزيز التنافسية في قطاع الطيران المغربي من خلال تشجيع الصناعات عالية التقنية والرقمنة واستخدام الطاقة النظيفة.

وقال الشيخ إن الإنتاج الخالي من انبعاثات الكربون شرط أساسي للبقاء على خريطة صناعة الطيران العالمية. وأضاف أن المُشغِّلين المغاربة يرون فرصاً فيما أعلنته شركة «إيرباص» عن اعتزامها صنع طائرة لا تصدر أي انبعاثات كربون بحلول العام 2035.

وقال «التحدي الذي نواجهه الآن هو المضي قُدماً في المساعي المغربية، باغتنام الأزمة كي ينهض المغرب».

مصدر الخبر

أعمال

سوق الصناديق الإسلامية حول العالم تضاعفت ثلاث مرات في 10 سنوات

Published

on

الشرق الأوسط

قال المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومقره البحرين، يوم (الأربعاء)، إن سوق الصناديق الإسلامية حول العالم نمت بأكثر من 300 في المائة على مدار العقد الماضي، لتصل إلى ما يقرب من 200 مليار دولار في أصول تحت الإدارة.

وقال المجلس، في تقرير، إن الأصول الإسلامية تحت الإدارة نمت 13.7 في المائة عام 2020 رغم تبعات جائحة «كوفيد – 19»، رغم أن ذلك كان أبطأ من النمو المسجل في عام 2019 الذي بلغ 35.1 في المائة.

وأظهر نمو الأصول تحت الإدارة لدى الصناديق الإسلامية بوادر انتعاش العام الماضي، حيث ارتفع إلى 194.51 مليار دولار في نهاية الربع الثالث، بزيادة 17.1 في المائة على نهاية عام 2020، ومع ذلك، فإن القطاع لا يزال يخطو خطواته الأولى مقارنة بالصناديق التقليدية.

والتمويل الإسلامي، الذي يحظر مدفوعات الفائدة والمضاربة النقدية البحتة ويمكن استخدامه فقط للاستثمار في الأصول أو المحافظ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، آخذ في التوسع في السنوات الأخيرة في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، لكنه ما زال صناعة معزولة في ظل قواعد ولوائح تنظيمية غير متكافئة.

وقال عبد الإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس، في التقرير: «مع نمو سوق الاستثمار في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، تمتلك الصناديق الإسلامية إمكانات نمو هائلة ومن المتوقع أن تلعب دوراً بارزاً في صناعة الخدمات المالية الإسلامية في السنوات المقبلة».

ويقول التقرير إن السعودية تمتلك العدد الأكبر من الأصول تحت الإدارة في سوق الصناديق الإسلامية، تليها إيران وماليزيا. ومع ذلك، فإن ماليزيا لديها أكبر عدد من الصناديق ويبلغ 401، تليها إندونيسيا التي لديها 209 صناديق ثم السعودية ولديها 183 صندوقاً.

وقال المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إن هناك 1508 صناديق إسلامية حول العالم تديرها 345 مؤسسة مالية إسلامية في 29 دولة. وذكر التقرير أن التحديات التي يواجهها القطاع تشمل وضع إطار تنظيمي للصناديق الإسلامية واعتماد معايير تنظيمية والحوكمة الشرعية وشح الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة والقدرة على التوسع وتطوير سوق رأس المال في الأجل الطويل.

وقال التقرير: «بشكل عام، ورغم النمو الباهر الذي حققته على مر السنين، فإن سوق الصناديق الإسلامية حول العالم لا تزال تفتقد نسبيا النضج كما أنها أصغر حجماً مقارنة بنظيراتها».

المصدر

متابعة القراءة

أعمال

«صندوق الاستثمارات العامة» يعلن إطلاق «مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية»

Published

on

الشرق الأوسط

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة»، يوم (الأربعاء)، إطلاق «مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية»، ويرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة».

وتهدف «المجموعة» إلى أن تكون رائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث ستعمل بشكل متناغم لدعم منظومة متكاملة للقطاع.

وتعزيزاً لخططها المستقبلية الطموحة، قامت «مجموعة سافي» بتوقيع اتفاقية استحواذ على شركة «ESL» الرائدة عالمياً في الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية، وشركة «FACE IT» المنصة الرقمية الرائدة في الرياضات الإلكترونية، ودمجهما في شركة «ESL FACE IT Group»؛ لتكون حجر الأساس لتحقيق مستهدفات «مجموعة سافي» في هذا القطاع، علماً بأن إتمام عمليات الاستحواذ يخضع لشروط الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المعنية.

ويأتي تأسيس «مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية» تماشياً مع «استراتيجية الصندوق 2021 – 2025» التي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة، ومنها الترفيه والرياضة، مما يسهم في توفير فرص تنموية وتعزيز تنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي وفقاً لأهداف «رؤية المملكة 2030».

المصدر

متابعة القراءة

أعمال

الإمارات: أرباح «القدرة القابضة» تنمو 11% إلى 202 مليون درهم

Published

on

الخليج

أعلنت شركة القدرة القابضة عن ارتفاع صافي أرباح الشركة في العام 2021 لتصل إلى 202 مليون درهم، مقارنة بـ 182 مليون درهم في عام 2020، أي بنمو 11%.

وشهد إجمالي أصول الشركة ارتفاعاً كبيراً بمقدار 5.1 مليار درهم من 7.5 مليار درهم في 2020 الى 12.6 مليار درهم في 2021 نتيجة لاستحواذ الشركة على شركة الطموح للاستثمارات في الربع الأخير من العام 2021.

كما أظهرت البيانات المالية الموحدة المدققة زيادة في حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة خلال العام 2021 لتصل إلى 6.6 مليار درهم مقارنة بـ 2.3 مليار درهم في العام 2020، بفضل الأحداث التي شهدتها الشركة خلال العام 2021 وخاصة الربع الأخير منه، وزيادة رأسمال الشركة إلى 5.5 مليار درهم.

كذلك انخفضت بشكل كبير مديونية الشركة بعد سداد وإعادة جدولة قروض. ولدى الشركة مشاريع توسعية طموحة والدخول في مناقصات تتخطى 20 مليار درهم.

المصدر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة