تابعنا

أعمال

الإمارات ضمن العشر الأوائل في 12 من مؤشرات تحول الطاقة

Published

on

الخليج

تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من إحراز مراكز متقدمة لنفسها ضمن العشر الأوائل في العديد من مؤشرات تقرير تعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة 2021 والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقد خلصت النسخة العاشرة من التقرير والصادرة بالتعاون مع أكسنتشر إلى أنه مع استمرار تقدم الدول في التحول إلى الطاقة النظيفة، لا بد من تجذير التحول في الممارسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لضمان تقدم مستدام.

يستند التقرير إلى رؤى مستمدة من مؤشر التحول في مجال الطاقة 2021 (ETI) ، الذي يقيس أداء 115 اقتصاداً فيما يخصّ أنظمة الطاقة الخاصة بهم عبر الأبعاد الثلاثة لمثلث الطاقة – وهي التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، واستعدادهم للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة وشاملة. يستخدم تقرير هذا العام منهجية ETI مُحسّنة، تأخذ في عين الاعتبار التغييرات الأخيرة في مشهد الطاقة العالمي، والضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.

وكانت الإمارات التي حلّت ثانية إقليمياً وفي المركز الـ 64 عالمياً في مؤشر تحول الطاقة 2021 قد شهدت أداءً إيجابياً جداً ومستقراً على مدى السنوات العشر الماضية في العديد من مؤشرات التقرير، الأمر الذي يدلّ على استعدادها لتفعيل انتقال الطاقة. وقد حلّت الإمارات ضمن ترتيب العشر الأوائل عالمياً في 12 من مؤشرات التقرير وهي: معدل إيصال الإمدادات الكهربائية، واستخدام الوقود الصلب، وجودة التزويد بالكهرباء، وحصة الكهرباء من توليد الفحم، وتنويع الاستيرادات المتممة، وتقييمات الارتفاع، وسعر بيع الغاز بالجملة، وصافي واردات الطاقة، واستقرار السياسات الخاصة بالطاقة، والسيادة القانونية، وجودة البنية التحتية للنقل، والبنية التحتية وبيئة الأعمال المبتكرة.

هذا وقد شهد العقد الماضي تقدماً كبيراً في مؤشر استقرار المؤسسات والأطر التنظيمية، وهو أحد أهم عوامل تمكين انتقال الطاقة، والذي حققت فيه الإمارات هذا العام تقدماً عالٍ جداً، وجاءت بنتيجة أعلى من المعدل العالمي. كما وتمكنت الإمارات كذلك على مدى العشر سنوات الماضية من تحسين أدائها في مؤشر “الاستعداد لتحوّل الطاقة”، مما يشير إلى التعزيز التدريجي والمضطرد للبيئة المواتية لانتقال الطاقة في الدولة.

إلى ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن قطاع الطاقة يعتبر عاملاً تمكينياً رئيسياً لمؤشر التنمية الاقتصادية والنمو في الإمارات، حيث أنه يمثل ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي. وإذا ما أخذنا توقعات الطلب المستقبلي على الوقود الأحفوري بعين الاعتبار، نجد بأنه يتوجب على الإمارات العمل على تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق النمو الاقتصادي والوصل إلى تحول طاقة أكثر استدامة.
تتوافر في الإمارات العديد من الموارد الطبيعية، كما ولديها بنية تحتية قوية للطاقة، هذان الأمران، مجتمعان مع توافر العمالة الماهرة في الدولة، يمكن أن يساهما في الوصول إلى تحوّل أكثر إيجابية، وأكثر اخضراراً وأكثر استدامة، لا سيما من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتقنيات الهيدروجين الأخضر.

عالمياً حلّت السويد في المركز الأول للعام الرابع على التوالي، متبوعةً بجارتيها النرويج في المركز الثاني، والدنمارك في الثالث. وبشكل عام، فقد هيمنت دول شمال وغرب أوروبا على المراكز المتقدمة من التقرير. أما عربياً فحلّت قطر في المركز الأول (53 عالمياً)، تبعتها الإمارات (64 عالمياً) ومن ثم المغرب (66 عالمياً)، أما السعودية فحافظت على ترتيبها الإقليمي في المرتبة الثامنة.

على الرغم من تراجع أداء بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي، إلا أن التوجه لا يزال إيجابياً إلى حد ما. ولعلّ الاعتماد الكبير على عائدات النفط هو ما يمثل التحدي الأكبر أمام الوصول إلى تحوّل مستدام إلى الطاقة النظيفة، خصوصاً وأنه يمكن لتنويع الاقتصاد ونظام الطاقة أن يحسن الآفاق. هذا ولا تزال دول عديدة في المنطقة تعاني من تحديات في أمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، وترتكز بشكل كبير وأساسي على مصادر الطاقة الأولية. على الرغم من ذلك رسمت العديد من دول المنطقة أهدافاً طموحة لنفسها لعام 2030 فيما يخصّ الطاقة المتجددة، وعليه، يمكن للعقد القادم أن يقدم فرص استثمار هائلة في مجال تحول الطاقة قد يُطلق فوائد كبيرة لمختلف دول المنطقة.

وقال روبرتو بوكا، رئيس قسم الطاقة والمواد لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: مع دخولنا عقد العمل والتنفيذ بشأن تغير المناخ، لا بد لتركيزنا أن ينصبّ على سرعة ومرونة التحوّل. فمع انتقال الطاقة إلى ما بعد المرحلة الأولى، سيكون التقدم المتزايد والمستدام أكثر صعوبة بسبب المشهد المتطور للمخاطر على تحول الطاقة.

وبشكل عام تُظهر نتائج تقرير هذا العام أن 92 دولة من أصل 115 دولة مشمولة في التقرير حسّنت من أدائها الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، مما يؤكد الاتجاه الإيجابي والزخم الثابت لتحوّل الطاقة العالمي.

هذا وقد شهد كلّ من مؤشر الاستدامة البيئية وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، تحسناً ملحوظاً هذا العام، كما وتعهدت ثمانية من أكبر عشرة اقتصادات بالوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن. إلى ذلك، وعلى الرغم من تفشي جائحة كوفيدـ19، تجاوز الاستثمار العالمي السنوي في مجال تحول الطاقة الـ 500 مليار دولار في عام 2020، لأول مرّة في تاريخه، كما انخفض عدد السكان المحرومين من إمدادات الكهرباء إلى أقل من 800 مليون مقارنة بـ 1.2 مليار قبل عشرة سنوات (2010). هذا وقد ساعدت زيادة قدرة الطاقة المتجددة الدول المستوردة للطاقة بشكل خاص على تحقيق تقدم ملحوظ في كلّ من الاستدامة البيئية وأمن الطاقة.

إلا أنه وعلى الرغم من هذا الزخم، تُظهر النتائج أيضاً بأن 10٪ من الاقتصادات فقط تمكنت من تحقيق تقدم ثابت ومستمر في مؤشر التحول في مجال الطاقة (ETI) على مدى العشر سنوات الماضية. الأمر الذي يدل على التعقيد المتأصل لتحدي تحول الطاقة، الذي يتوضح من عدم إحراز أي تقدم يُذكر في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو، بشكل أساسي من خلال الآثار المالية، واضطرابات سوق العمل، وتحديات القدرة على تحمل التكاليف الناتجة عن تحول الطاقة. علاوة على ذلك، فإن كثافة الكربون في مزيج الطاقة آخذة في الارتفاع في العديد من الاقتصادات الناشئة في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

في تعليق له على الوصل إلى تحوّل طاقة عالمي متكافئ، يقول مُقصت أشرف، العضو المنتدب المسؤول عن قطاع الطاقة لدى أكسنتشر: للوصول إلى تحول مرن وعادل للطاقة في الوقت المناسب، وذي نتائج مستدامة، فلا بد من إحداث تحوّل وتغيّر جذري على مستوى النظم، بما في ذلك إعادة تصور شكل حياتنا وعملنا، ودعم اقتصاداتنا وإنتاج المواد واستهلاكها، الأمر الذي يتطلّب تعاوناً قوياً بين صناع السياسات وقادة الأعمال ومستهلكي الطاقة والمبتكرين.

وأضاف: لقد كانت الرحلة إلى تحقيق التحول المتوازن الذي نعيشه اليوم بطيئة وشاقة، إلا أنها لا تنفكّ تكتسب المزيد من الزخم وتوفر للدول والشركات العديد من الفرص للنمو والازدهار على المدى الطويل.

كشفت الروابط الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية لتحول الطاقة عن قابلية التأثر بالمخاطر والاضطرابات النظمية التي قد تهدد تقدم تحول الطاقة. يقدم هذا التقرير ثلاث توصيات لتعزيز مرونة عملية تحول الطاقة، وهي: (1) العمل على الوصول إلى تحوّل عادل من خلال إعطاء الأولوية للتدابير لدعم الاقتصاد والقوى العاملة والمجتمع، (2) تعزيز الامدادات الكهربائية في الوقت الذي نعمل فيه على إيجاد خيارات لتقليل اعتماد الصناعات على الكربون، (3) جذب مصادر متنوعة ومرنة لرأس المال من مختلف القطاعات العامة والخاصة لتمويل استثمارات طويلة الأمد.

وترى ستيفاني جاميسون، العضو المنتدب المسؤول عن قطاع الخدمات لدى أكسنتشر، أن المرونة مفهوم هام للغاية في رحلة الوصول إلى الطاقة النظيفة. حيث تقول: إن الدور الذي تلعبه الكهرباء في نظام الطاقة سيزداد بشكل كبير بحلول عام 2050، الأمر الذي يعتبر تحولاً كبيراً. في الوقت الذي نسعد فيه لرؤية مصادر متجددة للطاقة تنبع من صميم جائحة كوفيدـ19، إلا أنه لا الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق المزيد من التقدم في التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون وضمان مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة.

مؤشر التحول – ترتيب الاقتصادات العالمية

يتتبع تقرير هذا العام التقدم المحرز خلال العقد الماضي، والذي شهد بقاء قائمة أفضل الاقتصادات أداءً في المؤشر ثابتة نوعاً ما خلال تلك الفترة، حيث تشاركت هذه الاقتصادات العديد من السمات مثل المستويات المنخفضة من استخدامات الوقود الأحفوري ومشتقاته، ومستويات معززة من أمن الطاقة، وبيئة تنظيمية قوية من شأنها دفع تحول الطاقة. وحلّت دول غرب وشمال أوروبا في المراكز العشر الأوائل، حيث تصدّرت السويد (1) المؤشر للعام الرابع على التوالي، تليها النرويج (2) والدنمارك (3). وحققت كافة الاقتصادات العشرة الأولى تقدماً ملحوظاً في الاستدامة البيئية، وتحديداً في تقليل كثافة الكربون في مزيج الطاقة لديها، الأمر الذي لا شكّ يحظى بدعم والتزام سياسي قوي واستثمارات في تحول الطاقة.

المملكة المتحدة (7) وفرنسا (9) وألمانيا (18) هي الدول الوحيدة من مجموعة العشرين التي حلّت في المراكز العشرين الأولى، وثلاثتها مدعومة بتقدم قوي في الأداء في مؤشر الاستدامة البيئية. إلا أن محصلات هذه الدول في مؤشر التنمية الاقتصادية والنمو شهدت تراجعاً على مدى العقد الماضي، وذلك بسبب تحديات القدرة على تحمل التكاليف.

أما الولايات المتحدة (24) وإيطاليا (27) فقد شهد أداؤهما تحسناً في كافة مؤشرات مثلث الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز بيئتهم التمكينية. سجلت اليابان (36) تحسناً معتدلاً في ترتيبها في المؤشر، الأمر الذي يعود إلى الانخفاضات القوية في استهلاك الفرد من الطاقة نتيجة لتحسين كفاءة الطاقة لديها، على الرغم من استمرارها في مواجهة تحديات أمن الطاقة التي تتسبب بها ارتفاعات وإيرادات الطاقة.
حققت الصين (68) والهند (87)، اللتان تشكلان مجتمعتين ثلث الطلب العالمي على الطاقة، تحسينات قوية على مدار العشر سنوات الماضية، على الرغم من استمرارية استخدام الفحم بشكل كبير في مزيج الطاقة في كل منهما. تعود التحسينات في الصين بشكل أساسي إلى تقليل كثافة الطاقة في الاقتصاد، وتحقيق المكاسب من خلال تقليل الاعتماد على الكربون في مزيج الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز البيئة التمكينية من خلال الاستثمارات والبُنى التحتية. أما الهند، فقد حسّنت من ترتيبها من خلال دعم الإصلاحات والتوسع السريع في الحصول على الطاقة، مجموعة مع التزام سياسي قوي وبيئة تنظيمية مواتية لانتقال الطاقة.

من بين البلدان المصدرة للطاقة، تتصدر كندا (22) وأستراليا (35) وروسيا (73) والسعودية (81) عالمياً في الوصول إلى الطاقة والبعد الأمني، نظراً لوفرة الاحتياطيات المحلية. وقد حسنت أستراليا أدائها من خلال الزيادة المستمرة في الاستثمار وقدرة الطاقة المتجددة، والتخلص التدريجي من الفحم. أما روسيا، فكان تعزيز البيئة المواتية لانتقال الطاقة هو السبب في تحسين أدائها، وذلك على الرغم من أن الاعتماد على الطاقة المتجددة لا يزال منخفضاً ولا تزال صادرات الوقود الأحفوري مرتفعة. أما فيما يخصّ كندا والسعودية، فعلى الرغم من تصدرهما في هذه الفئة، فقد تراجع أدائهما بشكل طفيف.

مصدر الخبر

أعمال

إيلون ماسك خسر 20 مليار دولار من ثروته.. في أسبوع

Published

on

القبس

تراجعت ثروة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، الملياردير إيلون ماسك، بأكثر من 20 مليار دولار منذ ظهوره المثير للجدل في برنامج Saturday Night Live نهاية الأسبوع الماضي.

تراجعت أسهم تيسلا بنسبة 15% حتى الآن هذا الأسبوع، مما أدى إلى خفض صافي ثروة ماسك بمقدار 20.5 مليار دولار إلى 145.5 مليار دولار. وفقًا لتقديرات فوربس، لا يزال ماسك ثالث أغنى شخص على هذا الكوكب، متقدمًا بقليل على مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، الذي تقدر ثروته بنحو 127.6 مليار دولار.

كانت ثروة ماسك تقدر بنحو 166 مليار دولار عندما ظهر في البرنامج الكوميدي في نهاية الأسبوع الماضي، مما جعله أغنى شخص يحضر البرنامج على الإطلاق.

كشف ماسك أنه يعاني من متلازمة أسبرجر، وهي إحدى اضطرابات طيف التوحد، وسخر من خطط أعماله الجريئة، وناقش الضجة الأخيرة حول العملات المشفرة مثل بيتكوين ودوجيكوين. رغم أنه روج للعملات المشفرة علنًا في الماضي، وصف ماسك دوجيكوين خلال العرض بأنه “صخب”.

تحركت العملات المشفرة كثيرًا بعد ظهور ماسك في البرنامج، حيث انخفضت قيمة دوجيكوين بأكثر من 30% في غضون 24 ساعة.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

أسواق الحبوب العالمية تواجه أزمة محتملة

Published

on

الشرق الأوسط

تواجه أسواق الحبوب العالمية، خصوصاً القمح، أزمة محتملة في الأفق، بعدما قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف إن الوزارة تدرس «إجراءات محتملة» للحد من صادرات الأغذية، التي تشهد زيادات قوية وسط ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأولية.

وتتنافس روسيا مع الاتحاد الأوروبي على صدارة مصدري القمح في العالم، وخلال السنوات الأخيرة تمكنت الأولى من الاستحواذ على أكثر من نصف سوق القمح العالمية، بعد أن تضاعفت حصتها في سوق القمح العالمية أربع مرات في الفترة بين عامي 2018 و2020 بفضل زيادة الأراضي المزروعة ودعم القطاع الزراعي.

وفي المقابل، تشهد روسيا، خلال الشهور الأخيرة، بالفعل ارتفاعات مطردة في أسعار أغلب السلع الأساسية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات بقبضة حديدية مثل فرض رسوم على تصدير القمح والعديد من منتجات الحبوب، والتفكير في وضع قيود على تصدير البنزين.

وقال الوزير ريشيتنيكوف، مساء الخميس، إن وزارة الاقتصاد ستدرس مدى الحاجة إلى تعديل القيود القائمة في ضوء تسارع معدلات التضخم عالمياً. وأبلغ الصحافيين أن «مبعث قلقنا الحقيقي هو أن أسعار الغذاء والسلع، عموماً، قد عاودت ارتفاعها في أبريل (نيسان) الماضي». وأضاف أن روسيا واصلت تصدير الأغذية في أبريل رغم «زيادة كبيرة» على رسوم التصدير.

وتابع أن الوزارة لم تغير توقعها لمعدل تضخم روسي سيبلغ 4.3 في المائة بنهاية العام، وهو ما يقل عن توقع البنك المركزي الذي يدور بين 4.7 و5.2 في المائة. وكان ارتفاع التضخم، بفعل تراجع الروبل، حدا بالبنك المركزي إلى التراجع عن سياسة التيسير النقدي، ليرفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ويلوح بمزيد من الزيادات المحتملة، رغم المخاطر التي يفرضها التشديد النقدي على النمو الاقتصادي.

من جانبه، دعا النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف وزراء الحكومة إلى تسريع وتيرة العمل في إنشاء نظام يهدف إلى متابعة أسعار المواد الغذائية في العالم، حتى تتمكن الحكومة من تحليل التداعيات على الأسواق الروسية، واتخاذ رد فعل سريع، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن بيان حكومي.

ورغم تأثر التجارة الدولية بسبب إجراءات عزل «كوفيد – 19» خلال العام الماضي، فقد عززت روسيا صادراتها السنوية من القمح بنسبة 20 في المائة خلال 2020، وفقاً لأحدث تقرير صدر عن هيئة الرقابة الزراعية الروسية.

وارتفعت صادرات الحبوب الروسية إلى 57.5 مليون طن، واحتلت صادرات القمح، البالغة 38.3 مليون طن، صدارة قائمة صادرات الحبوب الإجمالية. وبلغت صادرات الشعير والذرة 6.1 مليون طن و3.7 مليون طن على التوالي.

بينما بلغت صادرات بذور عباد الشمس نحو 1.4 مليون طن.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

الإمارات: نتائج الشركات في الربع الأول مؤشر على تسارع التعافي

Published

on

الخليج

أظهرت نتائج الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية، تماسكاً في الأداء، والسير على طريق التعافي مع تسارع وتيرة النمو في الأرباح بمعظم القطاعات، لاسيما البنوك والعقار والتأمين، فيما سجلت الكثير من الشركات عودة إلى الربحية بعد خسائر الربع الأول 2020، والتي تكبدتها الشركات بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا، وما رافقه من إغلاقات طالت مختلف القطاعات.

ويرى الخبراء أن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات في الربع الأول 2021، إنما هي المؤشر الأقوى على تسارع التعافي، مشيرين إلى أن ذلك مرده الأساس لعودة النشاط في مختلف القطاعات بدعم عمليات التلقيح بشكل واسع محلياً وعالمياً.

أكد خبراء ومحللون ماليون استطلعت «الخليج» آراءهم، بأن نتائج الربع الأول جاءت إيجابية في معظمها بدءاً من القطاع المصرفي الذي سجل نمواً في الأرباح التشغيلية وخرج نسبياً من الضغوط، والقطاع العقاري الذي سجل مبيعات مرتفعة ونتائج إيجابية للشركات الكبرى، بينما نجح قطاع الاتصالات في الاستقرار والتكيف مع الجائحة.

ويرى الخبراء بأن شركات التأمين أظهرت نتائج إيجابية في بياناتها المالية، فضلاً عن التحول إلى الربحية، في الوقت الذي يسود فيه التفاؤل قطاع النقل مع بدء الإعلان عن وجهات طيران جديدة وفتح الوجهات القديمة؛ نتيجة تراجع أعداد الإصابات بفيروس «كورونا»، والانتشار الواسع ل«اللقاح»، الذي يمهد الطريق لعودة الربحية إلى هذا القطاع.

تحسن نسبي

أكد وائل محيسن، المدير العام لشركة «جلوبال» لتداول الأسهم والسندات، وجود تحسن نسبي في نتائج شركات القطاع العقاري، مع الأخذ بعين الاعتبار الدعم والمشاريع الحكومية لشركة «الدار» العقارية والذي انعكس بشكل إيجابي على نتائج هذه الشركة، بينما لاحظنا تحسناً نسبياً لدى شركة «إعمار العقارية» التي تعتمد على التنويع، برفقة شركاتها التابعة «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير».

وقال محيسن: نلحظ عمليات ارتداد في أسعار القطاع العقاري بعد الانخفاض الذي شهدته العام الماضي؛ نتيجة ظروف فيروس كورونا، وكذلك الفجوة بين العرض والطلب، إلا أننا بدأنا نلحظ قوة في الطلب خصوصاً في الربع الأول من العام الجاري وحتى نهاية عام 2020، مع الانفتاح الاقتصادي الذي حسّن شهية المستثمرين.

وعلى صعيد البنوك، يرى محيسن أن نتائج هذا القطاع جاءت متذبذبة من بنك إلى آخر؛ بفعل المخصصات التي لا تزال تضغط على بعض المصارف، وإن تراجعت حدة هذه الضغوط نسبياً، مشيراً إلى أن هناك تحسناً تدريجياً، قد ينعكس بصورة أكثر إيجابية في الربع الثاني من العام الجاري، ليشمل قطاعات أخرى مثل قطاع النقل مترافقاً ذلك مع عودة النشاط السياحي بصورة أكبر.

نتائج البنوك

وقال المحلل المالي وضاح الطه،: إذا ما أخذنا أداء قطاع البنوك إقليمياً فسنرى بأن 62 بنكاً وطنياً مدرجاً في 7 أسواق مال خليجية أظهرت أرباحها المجمعة في عام 2020 تراجعاً بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، إلى 23 مليار دولار.

وأضاف: إن الربع الأول من العام الجاري، أظهر تحسناً في هذه النتائج والتي جاءت ليس فقط نتيجة التعافي، وإنما مع وجود إشارات إيجابية من الأداء التشغيلي، وانخفاض مخاطر عدم السداد، مما خفض من مخصصات الديون، الأمر الذي انعكس إيجاباً على النتائج.

ولفت الطه إلى أن الأداء الإيجابي سيكون بشكل أكبر في الربع الثاني من العام الجاري؛ وذلك بحسب ما هو ظاهر في الكشوفات المالية التي تعطي فكرة إيجابية عن التطور الحاصل في أداء القطاع المصرفي.

وشدد الطه على أن القطاع البنكي انعكاس للقطاع الاقتصادي بشكل عام؛ كونه يؤثر بشكل ملحوظ في أداء القطاعات الأخرى، منوهاً إلى أن نسبة التغطية ومعدلات السيولة وهواش الربح كلها مؤشرات صحية تدل على رصانة هذا القطاع في الإمارات.

فجوة العقار

أما بالنسبة للعقار، أشار الطه إلى أن شركات هذا القطاع سواء كانت مدرجة في أسواق الأسهم أم لا، فإنها لا تزال تعاني؛ بسبب حالة التشبع في الأسواق؛ وذلك على الرغم من وجود حركة انتقائية على وحدات الفلل، لكن لا تزال الفجوة قائمة مع وجود أكثر من 600 ألف وحدة سكنية متاحة في دبي.

وشدد على أهمية إيجاد حلول غير تقليدية؛ لتحفيز الطلب، مثل الاتفاق الجماعي بين المطورين والمقاولين والجهات المنظمة والبنوك من أجل إطالة فترة السداد والرهن وتقديم ضمانات كجزء من الحلول، وتسهيل شروط الإقامة طويلة الأمد في حالة شراء عقارات بأسعار معينة متفق عليها إلى جانب تخفيض الأسعار وإعطاء مزايا إضافية للمستثمرين، لافتاً إلى أنه إذا ما تحرك القطاع العقاري فستتحرك مئات الصناعات المرتبطة بهذا القطاع.

وبشأن قطاع الاتصالات، أشار الطه إلى أن شركة «اتصالات» ذهبت للأسواق العالمية، وهو ما ساهم في رفع نسبة أرباح الشركة، إذا ما تم النظر إلى انخفاض أعداد الاشتراكات، واستطاعت الشركة التغلب على انخفاض عدد المشتركين من خلال قدرتها على تحفيز مصادر أخرى للدخل عبر إطلاق حزم تحفيزية للبيانات، والإيرادات من أسواق خارجية.

وفي المقابل، يرى الطه بأن شركة «دو» لا يوجد لديها تواجد عالمي، وصادف ذلك مع تغييرات في الإدارة العليا للشركة على اعتبار أنها تمر بمرحلة انتقالية، وتحتاج إلى مزيد من الوقت لإعادة استراتيجيتها وعمليات الهيكلة، وهذا الأمر أثر في الأرباح، منوهاً إلى أن قطاع الاتصالات يعد قطاعاً دفاعياً بامتياز.

وأوضح الطه: إن نتائج قطاع النقل كانت مشجعة؛ نظراً للتعافي التدريجي في هذا القطاع؛ بسبب تزايد الوجهات نتيجة تراجع الإصابات بكورونا في دول تم فتح الطيران إليها، كما سيكون الربع الثاني أفضل بكثير؛ نظراً لاستمرار حالة التعافي العالمي من الوباء وتسريع إعطاء اللقاحات.

تماسك الأداء

إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، قال: أظهرت نتائج الربع الأول تماسك الشركات المدرجة وقدرتها على السير نحو طريق التعافي بسرعة كبيرة وتسارع معدلات النمو في معظم القطاعات وتحقيق معدلات نمو ملحوظة بدعم من انتشار اللقاح وارتفاع أسعار النفط.

وأضاف: على الرغم من استمرار جائحة كورونا شاهدنا تمكن القطاع المصرفي من التعافي التدريجي وتحقيق نمو في الأرباح التشغيلية والخروج من ضغوط الجائحة وهو الأمر الذي يدعو للتفاؤل في أعمال وصلابة القطاع خلال الربع الثاني والنتائج السنوية للعام 2021.

وعلى مستوى قطاع العقار قال البريقي: إنه وعلى الرغم مما شكلته الجائحة من ضغوطات وتحديات عالمية على القطاع وفجوة الطلب والعرض، فإن الشركات الكبرى أعلنت نتائج مميزة ومعدلات نمو في الأرباح مثل شركتي «الدار» و«إعمار»، وغيرها مع تسجيل مبيعات واسعة على الرغم من التأثر العالمي بالجائحة، كما أثبتت مثل هذه الشركات قدرتها على التكيف مع الضغوطات والتحديات.

قطاع الاتصالات

وأكد البريقي أن قطاع الاتصالات أيضاً كان قد سجل نتائج مميزة وأثبت قدرته على الاستقرار والتكيف على الرغم من الجائحة، متوقعاً استمراره بالاستقرار والنمو خلال الفترات المقبلة وقدرته على مواجهة التحديات بالاعتماد على التطورات التكنولوجية المستمرة واستخدام شبكة المعلومات والتطبيقات المرئية.

ولفت البريقي إلى أن قطاع التأمين سجل نتائج جيدة هو الآخر مقارنة ببداية الجائحة مع نمو الأرباح في الكثير من شركات التأمين، وتحول شركات أخرى من الخسارة إلى الربحية.

أما قطاع النقل والطيران على الرغم من تأثره بالجائحة لكن من المتوقع مع بدء الإعلان عن انفتاحات عالمية في السفر والتقدم في انتشار اللقاح سيبدأ التعافي للقطاع والعودة إلى الربحية.

وختم قائلاً: بشكل عام فإن أداء الشركات استطاع التماسك وتحقيق ثبات وتعاف بالتزامن مع اقتراب معرض «إكسبو2020 دبي» والتوسع الكبير في اللقاح في الدولة وكذلك التوسع في الأنشطة الاقتصادية والسياحية.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة