تابعنا

أعمال

3 طروحات تجذب نصف تريليون درهم لـ «اكتتابات دبي»

Published

on

اكتتابات دبي
الخليج

استقطبت الطروحات العامة الأولية في دبي، التي تشمل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) و«تيكوم» و«سالك»، طلبات اكتتاب قياسية من المستثمرين المحليين والعالميين، بقيمة إجمالية تصل إلى 534.6 مليار درهم، أي ما يعادل 146 مليار دولار؛ وذلك وفقاً لمسح «الخليج».

وتعكس قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة، التي تجاوزت نصف تريليون درهم، المكانة الاستثمارية التي تتمتع بها دبي، ما سجل تغطية تجاوزت المعروض بأكثر من 50 مرة، وتجاوزت 100 مرة في اكتتاب الأفراد في «سالك».

اكتتابات دبي

كما بلغت عائدات عمليات الطرح العام الأولي للشركات الثلاث نحو 27.7 مليار درهم، حصل عليها المساهمان البائعان، وهما حكومة دبي، ممثلة بدائرة المالية، في «ديوا» و«سالك»، والبائع «دبي القابضة لإدارة الأصول» التابعة ل «دبي القابضة» في اكتتاب «تيكوم».

وأبرمت الشركات الثلاث اتفاقات استثمار أساسي مع صناديق استثمار رئيسية، تجاوزت بإجماليها 14.5 مليار درهم، منها 13.8 مليار درهم في «ديوا»، و606 ملايين درهم في «سالك» و283.75 مليون درهم في «تيكوم»، ومن أبرز المستثمرين صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، وهو محفظة منفصلة من «الإمارات دبي الوطني» يديرها بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول.

وتأتي هذه الاكتتابات ضمن خطة دبي لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، التي أعلن عنها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مطلع نوفمبر / تشرين الثاني 2021، لدعم القطاع المالي في الإمارة، وتحفيز وتيرة النمو لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وتستهدف دبي مضاعفة قيمة أسواقها المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم.

طروحات مستقبلية

ومن المتوقع أن تستقطب «اكتتابات دبي» المزيد من الطروحات خلال الأشهر المقبلة، حيث من المرتقب إدراج المزيد من الشركات شبه الحكومة، وعلى رأسها «إمباور».

وسجلت الأسواق إقبالاً من الشركات الخاصّة والعائلية لطرح حصص للاكتتاب العام والإدراج في الأسواق في المستقبل أيضاً، ومن بين الشركات التي أعلنت عن نيتها الإدراج، مجموعة الحبتور خلال عامين، ومجموعة «إمداد»، بينما كشفت شركة تعليم القابضة أنها تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث وافق المساهمون على تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة استعداداً لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي.

من جهتها، اختارت الأنصاري للصرافة، كلاً من المجموعة المالية هيرميس وبنك الإمارات دبي الوطني، لقيادة الإدراج المتوقع للشركة في سوق دبي المالي، في الربع الأول من عام 2023.

كذلك، كشف رجل الأعمال فيصل بلهول، عن نيته طرح أسهم شركة ديجيتال إنفستمنت للاستثمار في شركات التكنولوجيا للاكتتاب العام في دبي، بحلول نهاية هذا العام. وتهدف شركة ديجيتال إنفستمنت إلى جمع مليار درهم (272 مليون دولار) من الإدراج.

«ديوا».. 315 ملياراً

اكتتابات دبي

استهلت دبي، سلسلة الاكتتابات الأولية، بنجاح الطرح العام الأولي، لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ حيث وصلت طلبات الاكتتاب في «ديوا» لأرقام قياسية عالمية بلغت 315 مليار درهم مع دخول صناديق سيادية ومحافظ استثمارية عالمية وتقترب قيمة الشركة من 124 مليار درهم.

ووصل عدد الأسهم المتاحة في الطرح العام إلى 9 مليارات سهم بقيمة 22.3 مليار درهم، تمثل 18% من رأسمال الشركة؛ حيث تحتفظ حكومة دبي ب82%من ملكية الشركة، لتحقق إجمالي عائدات بقيمة 22.3 مليار درهم (6.1 مليار دولار) لمصلحة المساهم البائع.

وشهد الطرح إقبالاً قوياً، وتجاوزت طلبات الاكتتاب الأسهم المطروحة، من جانب المستثمرين المؤهلين والمكتتبين الأفراد. وقد بلغت قيمة الطلب الإجمالي على أسهم الهيئة 315 مليار درهم (85.7 مليار دولار). وباستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين، فقد شهدت الهيئة طلباً قوياً في سجل أوامر الاكتتاب تجاوز المعروض من الأسهم بواقع 37 مرة.

«سالك».. 184.2 مليار

اكتتابات دبي

شهد اكتتاب «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، إقبالاً كبيراً؛ حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد على 184.2 مليار درهم (50.2 مليار دولار)، ما يعني تجاوز الاكتتاب بنحو 49 مرة لجميع الشرائح مجتمعة.

وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً هائلاً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى 149.5 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 43 مرة (باستثناء المستثمرين الأساسيين؛ حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 52 مرة).

وشهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً هائلاً من المستثمرين المحليين؛ حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب 34.7 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة تجاوزت 119 مرة.

ويؤكد الطلب الهائل من المستثمرين على أسهم سالك، العرض الاستثماري المقنع للشركة بصفتها المشغل الحصري للتعرفة المرورية في دبي

ونتج عن الطرح إجمالي عائدات تزيد على 3.7 مليار درهم (مليار دولار) مستحقة الدفع إلى حكومة دبي.

«تيكوم».. 35.4 مليار

اكتتابات دبي

انطلق الطرح العام الثاني الذي أعلنت عنه دبي، الخاص بمجموعة «تيكوم»، مستقطباً طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في الإمارات؛ حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، ما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي.

وسجّل اكتتاب الأفراد في الإمارات تغطية بواقع 40 مرة تقريباً، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي؛ حيث تبلغ حصة الشريحة الأولى 2.5% لكل مكتتب.

ونجحت «تيكوم» في جمع نحو 1.7 مليار درهم من خلال طرحها العام الأولي، وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح العالمي عند 2.67 درهم للسهم الواحد. اشتمل الطرح على إتاحة 625 مليون سهم عادي للاكتتاب تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة. وتبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 13.4 مليار درهم.

اكتتابات دبي

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

 

أعمال

السعودية لريادة السياحة المستدامة عالمياً

Published

on

السياحة المستدامة
الشرق الأوسط

أعلن أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، عن انطلاق رحلة تستهدف جعل المملكة رائدة في مجال السياحة المستدامة على مستوى العالم، كاشفاً أن الفرص الاستثمارية للقطاع فيها تبلغ 6 تريليونات دولار حتى عام 2030.

جاء ذلك خلال انطلاق القمة العالمية للسفر والسياحة في الرياض، والتي شهدت توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات مختلفة بين السعودية وأطراف أخرى وشركات مختلفة بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار، وتتواصل أعمالها بحضور مشاركة 3 آلاف شخص و57 وزيراً من حول العالم.

وأوضح الخطيب، أن الدرعية تشهد مشروعاً لتطويرها أطلق قبل عامين بتوجيه من القيادة، لافتاً إلى افتتاح أول جزء منه حالياً، ومواصلة افتتاح البقية تباعاً بشكل سنوي ولمدة 7 أعوام مقبلة.

وكشفت وزارة السياحة السعودية، عن خطة تعزز عملية التطوير التنظيمية في العديد من المجالات بالشراكة مع القطاع الخاص، مفصحة عن 28 مبادرة ستطلق هذا العام لتطوير بيئة الأعمال السياحية.

من جانبه، أكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أن بلاده تنظر في استثماراتها وخططها لقطاع السياحة انطلاقاً من دوره الحيوي في دعم سائر قطاعات الاقتصاد الكلي، نظراً لتأثيراته الواسعة على مختلف الأنشطة.

وأبان الفالح أن القطاع يتمتع بنمو سريع، وقادر على توليد عوائد مرتفعة على كل المستويات، منوهاً أن أنشطة السفر والسياحة أداة من أدوات القوة الناعمة لصناعة صورة الدول وسمعتها.

من جهتها، شددت الأميرة هيفاء بنت محمد، نائب وزير السياحة، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النموذج التنموي السياحي، لافتة إلى تمكُّن البلاد بفضل جهودها المستمرة من تسجيل نمو في أعداد المسافرين وصل إلى 121 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وأطلقت القمة الأمل بإعادة انتعاش القطاع السياحي العالمي، في ظل المؤشرات بعودة الناس إلى السفر، وارتفاع ملحوظ يشهده القطاع في الطلب خلال الآونة الأخيرة. وفتحت جلساتها النقاش لبحث مستقبله وأبرز تحدياته، واستجابة مؤسساته لتطلعات المسافرين من أجل سفرٍ مستدام.

وحضر عدد من التجارب السعودية التي تتطلع للعب دور مهم في المستقبل الواعد للقطاع السياحي في البلاد، ونوّهت رئيسة المجلس العالمي للسفر والسياحة، جوليا سيمبسون، بالتحول الذي تشهده المملكة، بفضل أضخم استثمار قدمته في تاريخ القطاع لتنشيطه، وقيادة تحول أكبر عبر منطقة الشرق الأوسط، وتحويلها وجهة سياحية نابضة بالحياة.

وركزت ورش العمل على مختلف جوانب القطاع، وإعادة عجلة النشاط السياحي، بنقاشات المشاركين في أعمال القمة، والمتطلعين للوقوف على تفاصيل التجربة السعودية المختلفة والناهضة. كما تناولت مبادرات التعاون، وإنشاء السياسات، والاستثمارات في إطلاق حقبة جديدة للقطاع، ودوره في تعزيز ازدهار المجتمعات، وخلق فرص للابتكار الذي يضع الإنسان والمحافظة على الكوكب على رأس أولوياته.

كما حضرت الأبعاد البيئية وحمايتها، في التصاميم العامة للمكان التي ذكّرت الحضور بقيم صون البيئة من الإهمال، ونبهتهم إلى المسؤولية التاريخية تجاه الكوكب ومستقبل الإنسان، وانعكست على عناوين الجلسات، التي ألقت الضوء على مبادرات الاستدامة لمكافحة فقدان التنوع البيولوجي ومواجهة أزمة المناخ وموقعها من الأولويات العالمية، وعن تقليل آثار السفر والسياحة على الكوكب، وكيفية مساهمة قطاع السفر في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وأُعلن خلال القمة عن إطلاق بحوث بيئية واجتماعية متعلقة بالبصمة المناخية الخاصة بقطاع السفر والسياحة العالمي، وذلك لتمكين الحكومات في جميع أنحاء العالم من أداة تسترشد بها في عملية صنع القرار، وتسريع عملية التغيير البيئي بشكل أكثر دقة.

المصدر

متابعة القراءة

أعمال

أسعار عقارات دبي الفاخرة تتجه لمزيد من الصعود القوي في 2023

Published

on

عقارات دبي
الخليج

تتصدر دبي كافة مُدُن العالم في ارتفاع القيمة الرأسمالية للعقارات الفاخرة خلال العام المقبل، وذلك وفقاً لتوقعات شركة «نايت فرانك» البريطانية للدراسات والاستشارات العقارية، ولنتائج «تنبؤات المساكن الفاخرة، 2023» الذي أصدرته الشركة.

وبحسب تقريرالشركة، فإن القيمة الرأسمالية للمساكن الفاخرة في دبي، مثل المساكن المُشيّدة في المناطق الفخمة مثل «نخلة جميرا»، «تلال الإمارات»، و«جميرا باي»، مهيأة لأن تشهد أقوى نمو بين كافة مُدُن العالم.

وأفادت الشركة بأن الارتفاع المتوقع في القيمة الرأسمالية للمساكن الفاخرة في دبي خلال 2023 سيبلغ 13.5%، بالمقارنة مع 2022.

وتوقَعت الشركة أيضاً أن تأتي مدينتان أمريكيتان في المركزين الثاني والثالث، وهما ميامي ولوس أنجلوس، بنسبتي نمو 5% و4%، على التوالي.

الصورة
عقارات دبي

تفرد عالمي

وقال فيصل دوراني، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط لدى «نايت فرانك»: «تواصل سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي تفردها العالمي في أدائها، إذ سجّلت رقماً قياسياً في نمو قيمتها الرأسمالية في 2022. ويحظى هذا النمو بتعزيز من مكانة دبي كملاذ آمن، وبنطاق متنوع إلى حد استثنائي من الأشخاص مالكي الثروات الطائلة الذين يقصدونها بحثاً عن بيوت فاخرة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي الناجم عن التعامل الرائد عالمياً من جانب حكومة دبي في التعامل مع الأزمة الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، الأمر الذي عزز ثقة مجتمع الأعمال في دبي».

أسعار مناسبة

وأضاف دوراني: «وثمّة عامل هام آخر عزز من جاذبية دبي لراغبي شراء العقارات السكنية الفاخرة، وهو أن أسعار هذه العقارات في دبي تُعد في متناول الأيادي نسبياً، بالمقارنة مع نظائرها في باقي مُدُن العالم، ذلك أن متوسط سعر القدم المربعة في البيوت الفاخرة بدبي يبلغ حوالي 800 دولار أمريكي، ما يجعل سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي واحدة من أكثر الأسواق على مستوى العالم التي تُعد في متناول قدرة المشترين».

عقارات دبي

المصدر

متابعة القراءة

أعمال

«فيتش»: البنوك الإسلامية الخليجية تتمتع بسيولة كافية

Published

on

البنوك الإسلامية الخليجية
القبس

أوضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن نطاق إدارة أدوات السيولة للبنوك الإسلامية يمثل تحدياً طويل الأمد للمصارف الإسلامية في العديد من الدول، لا سيما في الأسواق الإسلامية المتخصصة والمتطورة، بما فيها دول الخليج (باستثناء عمان) وماليزيا، والتي تمتلك جميعها مجموعة واسعة من إدارة أدوات السيولة الإسلامية رغم بعض الفجوات في منتجاتها.

وقالت فيتش في تقرير: «تتمتع البنوك الإسلامية في دول الخليج ودول أخرى بالسيولة الكافية بشكل عام، ويتم تمويلها بشكل كبير من ودائع الأفراد، والتي تميل إلى أن تكون ثابتة ومنخفضة التكاليف».

وأضافت: «في أسواق دول الخليج وأسواق أخرى، يتم وضع السيولة التي تحتفظ بها البنوك الإسلامية غالباً في أصول سائلة عالية الجودة مثل النقد وودائع البنوك المركزية، وذلك لتلبية متطلبات السيولة الخاصة باتفاقية بازل 3».

وتابعت الوكالة: «فيما يمكن للبنوك الإسلامية عموماً الاستثمار في الصكوك الحكومية القصيرة الأجل، إلا أن هذا الأمر غير متوافر في الكويت والإمارات والسعودية وعمان والأردن، ما يضع البنوك الإسلامية في تلك الدول بوضع غير مواتٍ مقارنة مع البنوك التقليدية».

دعم قوي

ذكرت «فيتش» أن السلطات المالية الخليجية لديها ميول قوي لدعم جميع البنوك المحلية التقليدية والإسلامية في حال تعرضها لأي ضغوط في السيولة، متوقعة أن تتطور إدارة أدوات السيولة للبنوك الإسلامية بشكل بطيء بسبب ضعف اللوائح التنظيمية وتعقيدات إجرائية.

ولفتت إلى أن إدارة أدوات السيولة للبنوك الإسلامية يتم استخدامها عادة لمساعدة البنوك بكفاءة في إدارة سيولتها الفائضة أو كمصدر بديل للتمويل، وتشمل صكوكا حكومية قابلة للتداول، واكتتابات إسلامية بين البنوك، وتسهيلات سيولة إسلامية لدى البنوك المركزية، مشيرة إلى أن البنوك الإسلامية في العديد من الدول لا تستطيع الوصول إلى تسهيلات مالية بفوائد متاحة للبنوك التقليدية بسبب قيود تنظيمية.

المصدر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة