تابعنا

أعمال

«كامكو »: توقعات بوصول النفط إلى 108 دولارات للبرميل في الربع الثاني

Published

on

النفط
القبس

قال تقرير كامكو إنفست حول أداء أسواق النفط العالمية، إن أسعار النفط حافظت على ارتفاعاتها وظلت محتفظة بمستوياتها فوق حاجز الـ100 دولار للبرميل في مايو الحالي، على الرغم من تزايد التقلبات بوتيرة حادة. وأسهمت حالة عدم اليقين تجاه العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في ظل تصاعد بعض الخلافات، في تعويض المخاوف المتعلقة بالطلب، حيث واصلت الصين عمليات الإغلاق الصارمة نظراً لارتفاع حالات الاصابة بفيروس كوفيد-19.

وبالإضافة إلى ذلك، أثر الصراع بين روسيا وأوكرانيا على النمو الاقتصادي في منطقة الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنحو 110 نقاط أساس لتصل إلى %2.8 في العام 2022 مقابل %5.3 في العام 2021. كما أدى تسريع وتيرة تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة في التأثير سلباً على آفاق نمو الاقتصاد الأميركي، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي نسبياً عما كان متوقعاً في السابق.

تشديد أوضاع السوق

وأضاف التقرير: «أدت عمليات الإغلاق الصارمة في الصين، كما يتضح من انعدام مبيعات السيارات في شنغهاي خلال أبريل الماضي، إلى انخفاض واردات النفط بوتيرة حادة على مستوى البلاد في أبريل، كما أثرت أيضاً على النشاط الاقتصادي بصفة عامة. إذ انخفض الناتج الصناعي والإنفاق الاستهلاكي إلى أدنى مستوياتهما منذ بداية تفشي الجائحة، مع عدم ظهور أي بوادر انتعاش قريب في الأفق. من جهة أخرى، أثر هذا الوضع أيضاً على سلسلة التوريد العالمية مع مواجهة مجموعة موسعة من الشركات بدءاً من شركات صناعة السيارات حتى شركات السلع الاستهلاكية لتصاعد التكاليف بوتيرة غير مسبوقة، هذا إلى جانب عقبات الإنتاج».

وفي الوقت نفسه، أدت العقوبات الطوعية التي فرضتها العديد من الدول على مستوى العالم على النفط الروسي إلى تشديد أوضاع سوق النفط بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً. بالإضافة إلى ذلك، أدى عدم تمكن العديد من منتجي النفط من زيادة الإنتاج إلى تعزيز مكاسب أسعار النفط على الرغم من معنويات التشاؤم على جبهة الطلب.

الاتجاهات الشهرية

وأفاد تقرير «كامكو» بأن أسعار النفط ظلت فوق حاجز الـ100 دولار للبرميل في مايو، بعد انخفاضه لفترة محدودة دون هذا المستوى في منتصف أبريل، وذلك نظراً لأن المخاوف التي ظهرت على جبهة الطلب قابلتها قيود على جانب العرض. وانعكست التقلبات التي ظهرت منذ الشهر الماضي في تعزيز توقعات أسعار النفط، مع إشارة توقعات الإجماع الآن إلى وصول الأسعار في الربع الثاني من عام 2022 إلى 108 دولارات للبرميل، مقابل توقعات الشهر الماضي التي أشارت إلى وصول الأسعار إلى 100 دولار للبرميل.

تقديرات النمو

وأوضح «كامكو» أنه تم تعديل تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2021 ورفعها بمقدار 0.04 مليون برميل يومياً، وفقاً لأحدث تقرير شهري صادر عن منظمة أوبك ليصل إلى 5.7 ملايين برميل يومياً، وبلغت تقديرات الطلب 96.92 مليون برميل يومياً خلال العام. وعكست المراجعة بصفة رئيسية تغير بيانات الطلب في الربع الرابع من عام 2021 الخاصة بمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبالنسبة لعام 2022، تم خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً إلى 3.4 ملايين برميل يومياً، ومن المتوقع أن يصل الطلب هذا العام إلى 100.29 مليون برميل يومياً.

ارتفاع إنتاج «أوبك»

أشار تقرير «كامكو إنفست» الى أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع للشهر الثاني عشر على التوالي في أبريل، وإن كان بوتيرة هامشية، ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 24 شهراً. وأنتجت المجموعة 28.65 مليون برميل يومياً خلال الشهر، بزيادة شهرية قدرها 153 ألف برميل يومياً، وفقاً لبيانات مصادر أوبك الثانوية. وكشفت بيانات وكالة بلومبيرغ عقن زيادة الإنتاج هامشياً بمقدار 10 آلاف برميل يومياً خلال الشهر، ليصل متوسط الإنتاج إلى 28.7 مليون برميل يومياً. ويعزى نمو الإنتاج خلال الشهر بصفة رئيسية إلى زيادة إنتاج السعودية والعرا الذي قابله انخفاض حاد في إنتاج ليبيا، بالإضافة إلى انخفاض طفيف نسبياً في إنتاج نيجيريا.

المصدر

أعمال

سلطة مدينة دبي الملاحية توقع مذكرة تفاهم مع الرابطة المهنية لمدربي الغوص

Published

on

مدينة دبي الملاحية
خبر صحفي

وقعت سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مذكرة تفاهم مع الرابطة المهنية لمدربي الغوص (PADI) بهدف تطوير رياضة الغوص وتعزيزاً لقطاع السياحة البحرية الترفيهية في إمارة دبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية وجوناس سامويلسون، المدير الإقليمي للرابطة المهنية لمدربي الغوص؛ يسعى الطرفان إلى تعزيز سبل التعاون بينهما فيما يتعلق بتعزيز الجهود المشتركة لتطوير صناعة رياضة الغوص الترفيهي، علاوةً على تعزيز الوعي البيئي للمساعدة في حماية البيئة البحرية.

وفي هذا السياق، قال الشيخ سعيد إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار خطة السلطة فيما يتعلق بتعزيز وتطوير السياحة البحرية الترفيهية بالإمارة، لافتاً إلى حرص السلطة على دعم وتشجيع وتعزيز رياضة الغوص بشكل آمن مع توفر مستوى من المسؤولية والسلامة البيئية عن طريق توفير المؤهلات والشهادات اللازمة لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والمهنية.

وأكد المدير التنفيذي للسلطة أن مذكرة التفاهم تنص على تقديم سبل الدعم اللازم من جانب الرابطة المهنية لمدربي الغوص لمساعدة سلطة مدينة دبي الملاحية في التحقق من صحة شهادة المدرب الصادرة عن الرابطة المهنية والتي يتم تقديمها للسلطة الملاحية فيما بعد، وذلك عن طريق تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وأوضح الشيخ سعيد أنه سيتم عقد ندوات وورش عمل افتراضية بهدف رفع مستوى الوعي بشأن رياضة الغوص وآخر مستجداتها خاصة فيما يتعلق بأساليب إدارة المخاطر، مضيفاً أن المذكرة تتضمن عقد مبادرات أخرى تتعلق بزيادة التوعية البيئية عن طريق عقد فعاليات وندوات وحملات لتثقيف محترفي رياضة الغوص في إطار حماية مياه إمارة دبي.

وقال الشيخ سعيد: “يسر سلطة مدينة دبي الملاحية أن توقع مذكرة تفاهم مع الرابطة المهنية لمدربي الغوص باعتبارها إحدى الشركات الرائدة المعترف بها عالميًا في التدريب على رياضة الغوص، خاصة مع تأكيد الرابطة على دعم تطلعات دبي لتطوير وتعزيز وتنظيم التدريب على رياضة الغوص على نحو سليم بيئيًا داخل مياه دبي تحديداً ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام”.

من جانبه، صرح جوناس سامويلسون قائلاً: “بالنيابة عن الرابطة المهنية لمدربي الغوص، أود أن أعبر عن مدى امتناننا لتوقيع مذكرة تفاهم مع سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لبدء تنفيذ خطة لتطوير رياضة الغوص الترفيهي وسياحة الغوص في المنطقة. وفي هذا السياق، تود الرابطة أن تعرب عن تقديرها الخاص للشيخ سعيد آل مكتوم على دعمه لضمان إبرام هذا الاتفاق الهام”.

وتابع قائلاً: “إن توقيع مذكرة التفاهم بين السلطة والرابطة المهنية لمدربي الغوص يعزز من مهمتنا بوصفنا أكبر مؤسسة لاستكشاف المحيطات والغوص على الصعيد العالمي، حيث تزاول الرابطة مهام عملها في 186 دولة، مع شبكة عالمية تضم أكثر من 6600 مركز ومنتجع للغوص وما يزيد عن 128000 عضو محترف في جميع أنحاء العالم، تتيح للجميع حول العالم البحث عن المغامرة وإنقاذ المحيطات من خلال التعليم تحت الماء والتجارب المتغيرة للحياة والسفر “.

وأضاف سامويلسون: “إن الرابطة تخطط لعقد منتديات لأعضائها في دبي في وقت لاحق من هذا العام لإطلاع جميع أعضاء الرابطة في المنطقة على آخر المستجدات.

وأكد سامويلسون: “أن الرابطة فخورة بالعمل عن كثب مع سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بهدف مشترك يتمثل في ضمان تحقيق معايير عالية لتدريب الغواصين والحفاظ على البيئة مع تعزيز وتطوير سياحة الترفيه البحري وسياحة الغوص الترفيهي”.

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

أعمال

السعودية تضع 7 حلول للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الثقافة والترفيه والرياضة

Published

on

للنهوض بالمنشآت الصغيرة
الشرق الأوسط

وضعت السعودية 7 خطوات لتحقيق المكاسب السريعة، بالإضافة إلى سبعة حلول للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الثقافة والترفيه والرياضة، وذلك بعد مراجعة الاستراتيجيات المحلية مع إجراء مقارنات مرجعية والاستعانة بآراء الخبراء والتعاون مع القطاع الخاص.

ووفقاً لتقرير حديث صادر من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» – اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه – فإنه من المتوقع أن تحقق الحلول قصيرة وطويلة المدى الت حُددت لنمو القطاع في الثقافة والترفيه والرياضة نحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) مقدار المساهمة في الناتج المحلي وأن تصل نسبة المشاركة فيه 41 في المائة.

وكشف التقرير عن تنفيذ الخطوات السبع السريعة لتحقيق المكاسب التي حُددت على المدى القصير أبرزها، إنشاء حاضنة للأنشطة والأعمال الرياضية، وتأسيس صندوق استثمار للمشروعات الترفيهية، وكذلك مركز الابتكار والذي يوفر العروض التقديمية وينظم سلسلة من المقابلات مع المتحدثين وإقامة فعاليات للتواصل وبناء العلاقات.

وأوضحت «منشآت» أنه من الخطوات الموضوعة إقامة معرض خاص بالثقافة والترفيه والرياضة للتعريف بالمنتجات وقادة القطاع والشركات العائلية الكبرى، وإتاحة مساحات خاصة مشتركة وتحويلها إلى مختبرات تجريبية، إضافة إلى تنظيم معارض لعرض المنتجات والتي تستضيف بدورها الشركات الكبيرة التي ترعى هذه الأنشطة والعروض العامة.

ووفقاً للتقرير فقد صممت الهيئة حلولاً سبعة لمعاجلة التحديات المحصورة وترتكز أهمها، على تحفيز السوق لإتاحة الفرص أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص وبين الشركات بعضها البعض، وتسويق الملكية الفكرية لإيجاد فرص للتسويق، علاوة على تمكين القطاع ليكون جاهز للدخول إلى الأسواق، وتسهيل الوصول للتمويل، وكذلك إنشاء مسرعات أعمال مخصصة، والاهتمام بالامتياز التجاري، وأخيراً تعزيز بيئة الأعمال.

وبينت الهيئة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الثقافة والترفيه والرياضة تحقق متوسط إيرادات يصل 2.4 مليون ريال (640 ألف دولار) سنوياً، وذلك مقارنة بمتوسط الإيرادات التي تحققها القطاعات الناشئة التي تبلغ 3 ملايين ريال (800 ألف دولار).

وتدعم الهيئة دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع الثقافة والترفيه والرياضة من خلال تقديم الدعم المالي عبر الإقراض المباشر من خلال شركات التمويل، وتقديم ضمانات في برنامج «كفالة». وتضع «الرياض» قطاع الثقافة والترفيه والرياضة على رأس قائمة أولوياتها الوطنية، ويعد واحداً من أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد السعودي، حيث يعد فرص تأسيس المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذه الشريحة الثقافية مدعومة بالسياسات الحكومية الاستباقية التي أسست 11 جهة للتركيز على القطاعات الواعدة.

ويشهد قطاع الترفيه في السعودية دعماً متزايداً وغير مسبوق منذ 2016، ويتمثل في توافر فرص التدريب وزيادة خيارات التمويل، ويأتي رواد الأعمال المبتكرون على رأس القائمة. كما أنشأت البلاد وزارة الثقافة والتي بدورها أسست العديد من الهيئات منها المختصة في الأفلام، حيث تلعب دوراً رئيسياً في النهضة الثقافية في المملكة، وتكرس جهودها لتعزيز نمو صناعة السينما السعودية المستدامة والقطاع الثقافي على المدى الطويل.

وتضم منطقة الرياض الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أنها تشكل وجهة إقليمية جاذبة لأكبر المؤسسات والشركات العالمية. وتضم الرياض مئات الآلاف من الشركات التي توظف ملايين الأشخاص، وتستضيف أكبر عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات أعلى معدل نمو بالنسبة للمنشآت الجديدة خلال الفترة بين عامي 2020 و2022.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

أعمال

«فيتش» تثبت تصنيفات «إعمار العقارية»

Published

on

إعمار العقارية
الخليج

ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة «إعمار العقارية» عند درجة (BBB-)، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن الشركة تدير هيكلاً تكتلياً واسعاً، ما يولد تدفقات متنوعة للإيرادات، حيث تتأتى حوالي 50% من الأرباح لديها من الأعمال التجارية المدرة للإيرادات بقيادة مراكز التسوق، ما يساعدها على التعويض من التقلبات الكامنة من مبيعات العقارات السكنية.

وتستفيد إعمار من الانتعاش الاقتصادي في دبي، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط، وزيادة الأعمال الدولية والسياحة. ونمت الإيرادات الموحدة للشركة بأكثر من 50% في نهاية عام 2021، بينما زادت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من الضعف.

وتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2021 حاجز الـ 3% ومن المتوقع أن يتجاوز 6% في عام 2022، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط، ونجاح برنامج التطعيم ضد «كوفيد» الذي ساهم في إعادة انتعاش قطاعي السياحة والأعمال، كما شرعت الحكومة في العديد من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تحرير قواعد الإقامة والتأشيرات.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

الأكثر متابعة