تابعنا

أعمال

قمة شركاء سيسكو للشركات الصغيرة تستكشف فرص النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

Published

on

خبر صحفي

تنعقد قمة شركاء سيسكو للشركات الصغيرة افتراضياً خلال الأسبوع الجاري، حيث ستُناقش أهمية الشركات الصغيرة وفرص نموها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

هذا وتمثل تمثل الشركات الصغيرة 44% من إجمالي الإنفاق على تقنيات المعلومات وتجاوزت بنموها الشركات التقليدية. وسيتم يوم الثلاثاء 2 مارس تزويد الحاضرين إلى القمة بمعلومات مهمة حول Cisco Designed وهي محفظة مصممة خصيصاً توفر المنتجات البسيطة والآمنة والمرنة والمتاحة بأسعار تنافسية لمساعدة الشركات الصغيرة على الازدهار.

كما سيتعرف المشاركون على برامج شركاء سيسكو والحوافز والمكافآت التي ستمكنهم من توسيع عروض أعمالهم وتمكين عملائهم من الشركات الصغيرة في الوقت ذاته لتحقيق مساعيهم عبر الاستفادة من الحلول الرقمية.

وفي هذا الإطار، قال هاني رعد، المدير العام لأعمال الشركات الصغيرة لدى سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “أدى انتشار الوباء إلى تعزيز الفجوة الرقمية التي كانت موجودة مسبقاً في سوق الشركات الصغيرة مما دفع الشركات لتسريع تحولها الرقمي. ويدرك أصحاب الشركات أن الرقمنة ضرورية، ليس فقط لضمان استمرارية أعمالهم اليوم، وإنما أيضاً لتأمين النمو والمرونة في المستقبل. وعبر مجموعتنا المتنامية من حلول البرامج والأجهزة للشركات الصغيرة، إلى جانب الاستشارات المصممة حسب الطلب، تلعب سيسكو دوراً محورياً في تمكين القطاع من الازدهار في أوقات الأزمات وما بعدها. ونتطلع إلى مشاركة الدروس المستفادة من العام الماضي واستكشاف فرص النمو الجديدة خلال قمة شركاء سيسكو”.

وفي إشارة إلى التطور القوي وفهم أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، أشار استطلاع META DX الذي أجرته مؤسسة IDC إلى أن 60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة عززت سرعة تنفيذ خططها للتحول الرقمي ما بين عام إلى عامين. وأدى هذا التسارع إلى نمو كبير في الإنفاق على الخدمات الرقمية وغير الرقمية. وأشارت سيسكو إلى تزايد الإنفاق على مجالات تشمل الحماية المتقدمة من البرامج الضارة والشبكات القائمة على النوايا ومساحات الاجتماعات الذكية.

سيستمع الحاضرون خلال قمة شركاء سيسكو للشركات الصغيرة إلى الخبراء المحليين والعالميين في مجال البحث والاستشارات وخدمات التحول الرقمي المصممة للتعامل مع الفرص والتحديات التالية:

الشركات في مراحل مختلفة من رحلات التحول الرقمي

شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جهوداً متسارعة للاستثمار في الرقمنة، إلا أنّ الشركات الصغيرة لاتزال في مراحل متفاوتة من النضج والاستعداد الرقمي. واستطاعت الشركات الأوائل التي تبنت الحلول الرقمية المتطورة مثل بنية الشبكة الرقمية (digital network architecture) والحلول السحابية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ضمان استمرارية أعمالها بشكل أفضل وتبسيط العمليات واكتساب المعلومات القيّمة والازدهار. وتعد الشركات ذات النضج الرقمي الأكبر مهيئة بشكل أفضل للتعامل مع التهديدات الإلكترونية ومتطلبات الشبكة المتغيرة، كما تتمتع أيضاً بمعدل تعافي أعلى نظراً لقدرتها على الاستجابة بشكل أسرع لظروف السوق المتغيرة.

الغالبية مدركون لإمكانات التكنولوجيا لكن التحديات المشتركة لا تزال قائمة

عزز الوباء حقيقة أن الرقمنة لم تعد خياراً للشركات الصغيرة، بل ضرورة لا مفر منها. وقامت غالبية الشركات الصغيرة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم بتسريع الاستثمار في الرقمنة خلال الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال الشركات الصغيرة تواجه تحديات تتعلق بأساليب العمل المختلفة وضمان سلامة الموظفين وإدارة التدفق النقدي. إضافةً إلى ذلك، يعدّ النقص في المهارات والمواهب الرقمية إلى جانب مقاومة التغيير ونقص الميزانية من التحديات الرئيسية لدى الشركات الصغيرة، وكانت بعض هذه العوامل موجودة حتى ما قبل تفشي فيروس كوفيد-19.

استثمار الشركات الصغيرة في مجالات مماثلة

مع تزايد اعتماد الشركات الصغيرة على التقنيات الرقمية، بدأ صناع القرار بتعزيز استثماراتهم في الحلول القادرة على تحسين النتائج لموظفيهم وعملائهم على حد سواء. وتخطط الشركات الصغيرة على مدار العام المقبل للاستثمار في تبني حلول السحابة وتحسينها بالإضافة إلى حلول البنية التحتية المحلية التي تضم البرامج والمكونات المادية على حد سواء. وتعد خدمات تحسين الأمان وتعزيز تجربة العملاء وتقنيات التعاون ومساحات الاجتماعات الذكية، بعضاً من مجالات التركيز الرئيسية لدى صناع القرار في الشركات الصغيرة اليوم. وتقوم الشركات الأكثر نضجاً أيضاً بنشر الشبكات الذكية التي تستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي والتحليلات لتعزيز معرفتها وقدرتها التنافسية.

سيتعرف الحاضرون خلال قمة شركاء سيسكو للشركات الصغيرة على طرق التكيف مع الأوضاع الحالية وتأمين عروض أعمالهم المستقبلية خلال تمكين نمو أعمال شركاتهم الصغيرة في الوقت ذاته. وسيتم توفير المحتوى كامل بعد الحدث للاطلاع عليه من قبل العامة عند الطلب ولمدة 60 يوماً.

لتسجيل الحضور إلى الفعالية، يرجى زيارة: https://bit.ly/3aPkOGc

أعمال

الشركات الصناعية تسجّل مكاسب كبيرة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي

Published

on

الشبيبة

سجّلت الشركات الصناعية المُدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب كبيرة دفعت مؤشر القطاع الصناعي للصعود بنحو 2.9 بالمائة وأغلق على 4865 نقطة مرتفعا 136 نقطة مسجّلا أفضل صعود بين مؤشرات البورصة.

وتمكّن مؤشر قطاع الخدمات من تسجيل ارتفاع بـ 16 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الشرعي 3 نقاط، في حين تراجع مؤشر القطاع المالي 19 نقطة،

وأغلق المؤشر الرئيس لبورصة مسقط على تراجع طفيف دون نقطة واحدة مُختتما التداولات الأسبوعية على نحو 3708 نقاط.

ولقي مؤشر قطاع الصناعة دعما من العديد من الشركات الصناعية التي أعلنت الأسبوع الماضي نتائجها المالية للرُبع الأول من العام الجاري، فقد قالت شركة صناعة الكابلات العمانية إن أرباحها الصافية ارتفعت في الرُبع الأول من العام الجاري إلى نحو 2.4 مليون ريال عماني مقابل 1.5 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وأعلنت شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية أن أرباحها الصافية قفزت في الرُبع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 1.9 مليون ريال عماني مقابل 379 ألف ريال عماني في الرُبع الأول من العام الماضي، وقالت شركة المها للسيراميك إن أرباحها الصافية ارتفعت في الرُبع الأول من العام الجاري إلى نحو 604 آلاف ريال عماني مقابل 326 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهرت النتائج المالية للرُبع الأول من العام الجاري أداءً متباينا، فقد قال بنك مسقط الذي يعدُّ أكبر شركة مساهمة عامة مُدرجة بالسوق من حيث القيمة السوقية بنحو 1.4 مليار ريال عماني، إن أرباحه الصافية في الرُبع الأول من العام الجاري صعدت إلى 47.1 مليون ريال عماني مقابل 33.2 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، موضحا أن ذلك يرجع إلى انخفاض مخصصات تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى. وأعلن بنك عُمان العربي أن أرباحه الصافية تراجعت في الرُبع الأول من العام الجاري إلى 3.3 مليون ريال عماني مقابل 5.7 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وقالت شركة أوريدو إن أرباحها الصافية في الرُبع الأول من العام الجاري تراجعت إلى 4.6 مليون ريال عماني مقابل 6.2 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وقالت شركة اسمنت عمان إن أرباحها الصافية بلغت في الرُبع الأول من العام الجاري 756 ألف ريال عماني مقابل مليون و128 ألف ريال عماني في الرُبع الأول من العام الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 40 بالمائة في قيمة التداول التي ارتفعت إلى 18.1 مليون ريال عماني مقابل 12.9 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 36 بالمائة من 3436 صفقة إلى 4675 صفقة.

واستحوذت الجزيرة للمنتجات الحديدية على 19.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن بلغت قيمة أسهمها المتداولة 3.5 مليون ريال عماني، وجاء بنك مسقط ثانيا بـ 2.3 مليون ريال عماني ثم الأنوار للاستثمارات بمليونين و78 ألف ريال عماني.

وسجّلت القيمة السوقية الأسبوع الماضي مكاسب تقدَّر بـ 27.3 مليون ريال عماني لتبلغ بنهاية تداولات الخميس 20 مليارا و640 مليون ريال عماني.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 26 شركة مقابل 20 شركة تراجعت أسعارها و25 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجّل سهم صناعة الكابلات العمانية أفضل صعود مرتفعا بنسبة 20.7 بالمائة وأغلق على 616 بيسة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 15.6 بالمائة وأغلق على 133 بيسة، وصعد سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بنحو 15 بالمائة وأغلق على 254 بيسة.

وجاء سهم ريسوت للاسمنت في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 11.7 بالمائة وأغلق على 263 بيسة، وتراجع سهم مسقط للتمويل بنسبة 8.7 بالمائة وأغلق على 42 بيسة، وهبط سهم شركة عمان والإماراتللاستثمار القابضة بنسبة 6.6 بالمائة وأغلق على 42 بيسة.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

6.2 مليارات دينار إنفاق المواطنين والوافدين

Published

on

القبس

أظهرت بيانات صادرة عن شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» أن إجمالي انفاق المواطنين والوافدين قفز بنسبة %32.7 إلى 6.2 مليارات دينار في الربع الأول 2021، مقارنة مع 4.7 مليارات فقط في الفترة ذاتها من 2020.

وكان إجمالي مبالغ المدفوعات التي تمت عبر شركة «كي نت» خلال العام الماضي بالكامل، قد بلغ 20.4 مليار دينار، مقابل 35.63 مليار دينار تم إنفاقها في 2019، بما يشكل تراجعاً بنسبة %42.6 وذلك على وقع تداعيات الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كي نت عبدالله العجمي لـ القبس، أن تلك الأرقام تظهر عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً اعتباراً من منتصف العام الماضي، وصولاً إلى الربع الأول 2021.

ولفت إلى ان التحول من الدفع النقدي «الكاش» الى الدفع الالكتروني شهد قفزة كبيرة خلال فترات الحظر، ولم يتم رصد عودة المتعاملين الى «الكاش» مرة أخرى عقب عودة الحياة الى طبيعتها في ما يتعلّق بعمليات الدفع، ما يشير الى أن الأزمة سرّعت من التوجه نحو الدفع الإلكتروني، وأثرت بشكل فعلي في سلوك المستهلكين نحو الدفع الإلكتروني. ولفت إلى أن قيمة عمليات الدفع الالكتروني قفزت بنسبة %116؜ إلى 2.1 مليار دينار في الربع الأول 2021، مقابل 970 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى أن إجمالي قيمة العمليات من خلال الصراف الآلي تراجعت بنسبة %9.3 من 1.6 مليار دينار في الربع الأول 2020 إلى 1.4 مليار في الربع الأول 2021.

وذكر أن قيمة عمليات نقاط البيع ارتفعت %26.1 إلى 2.7 مليار دينار في الربع الأول 2021، مقارنة مع 2.1 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن عدد عمليات الدفع الإلكتروني زادت بنسبة %107 إلى 12.5 مليون عملية في مارس الماضي، مقارنة مع 6 ملايين عملية فقط في مارس 2020 قبيل اندلاع ازمة كورونا.

وارتفعت العمليات من خلال الصراف الآلي بنسبة %7 فقط إلى 4.1 ملايين عملية في مارس الماضي، مقابل 3.8 ملايين عملية في الشهر نفسه من العام الماضي. بينما شهدت نقاط البيع زيادة في مارس الماضي بنسبة %54 إلى 23.3 مليون عملية مقابل 15.1 مليون عملية في مارس 2020.

كما ارتفع سقف خدمة K-TAP للدفع من دون لمس الأجهزة من 10 الى 25 ديناراً للعملية الواحدة من دون رقم سري، بنسبة %152 إلى 18.8 مليون عملية في مارس، مقابل 7.5 ملايين عملية في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفع عدد العمليات عبر خدمة كي فاست، بنسبة %139 إلى 1.8 مليون عملية.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

تحسّن مؤشّر ثقة المستهلك الخليجي

Published

on

القبس

حلّ مؤشر ذا كونفرنس بورد لثقة المستهلكين في دول مجلس التعاون من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم في الربع الأول من عام 2021، بالتساوي مع منطقة شرق آسيا وجنوبها، مسجلاً تحسناً طفيفاً عن الربع الرابع لعام 2020.

وظلت ثقة المستهلك في منطقة الخليج ثابتة في الربع الأول من عام 2021، بدعم من الركائز الثلاث لمؤشر ثقة المستهلك: آفاق الوظائف، والأموال الشخصية، ونوايا الإنفاق. وظلت الثقة بآفاق العمل في المستقبل عالية. وعلى الرغم من انخفاض عدد المواطنين الخليجيين المتفائلين بشأن آفاق وظائفهم بمقدار 4 نقاط مئوية مقارنة بالربع السابق، فإن أكثر من نصف المواطنين كانوا متفائلين نتيجة الأمن الوظيفي المضمون.

ولا زالت المخاوف بشأن الأمن الوظيفي والاقتصاد تتسبب في قلق غالبية المستهلكين في دول الخليج، الذين ما زالوا يعتقدون أن اقتصادات دولهم تمر في حالة ركود. وقد لوحظ تحسّن طفيف في وجهات النظر حول ما إذا كان المستهلكون يعتقدون أن اقتصادهم سوف يتعافى من الركود خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقارنةً بالربع الرابع من عام 2020.

وزاد المستهلكون الخليجيون من الإنفاق الاختياري على المنتجات والخدمات في الربع الأول من عام 2021، مستفيدين من العروض الترويجية والخصومات المستمرة، مع حفاظهم على مستوى عال من المدخرات. واستفاد المزيد من المواطنين من الارتفاع في أسواق الأسهم العالمية والإقليمية، واختاروا زيادة الاستثمار في الأسهم والصناديق الاستثمارية، مما عكس السلوك الحذر الذي ظهر في الربع السابق.

ورفع المستهلكون توقعات الإنفاق الاختياري في المستقبل على العطلات والترفيه خارج المنزل والملابس الجديدة في بداية عام 2021 تحسباً للعودة إلى الانخراط في أنشطة شخصية خارج المنزل. والواقع أن تحسّن النوايا لشراء ملابس وخدمات ضيافة جديدة يشير إلى توقع انخفاض القيود على التنقل وزيادة توافر اللقاحات.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة