تابعنا

أعمال

الاتحاد الأوروبي يتهم أمازون بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار

Published

on

CNN بالعربية

وجه الاتحاد الأوروبي تهم مكافحة احتكار رسمية ضد أمازون لاستغلال الشركة هيمنتها في قطاع التسوق عبر الإنترنت، وفتح تحقيقاً ثانياً في ممارسات الشركة التجارية.

واتهمت مارغريث فيستاجير، أكبر مسؤولة لمكافحة الاحتكار في المفوضية الأوروبية، شركة أمازون يوم الثلاثاء بإساءة استغلال موقعها المهيمن كسوق على الإنترنت في ألمانيا وفرنسا، أكبر أسواق الشركة في الاتحاد الأوروبي.

وافتتحت المفوضية تحقيقاً رسمياً بشأن أمازون في يوليو/ تموز من العام 2019 للتحقيق في دورها المزدوج كسوق وتاجر تجزئة. وكانت تبحث في اتفاقيات بين أمازون وتجار التجزئة المستقلين، وما إذا كانت تستخدم البيانات من البائعين بشكل غير عادل من قبل عملاق التجارة الإلكترونية، الذي يبيع منتجاته الخاصة أيضاً.

ووجد التحقيق أن أمازون تستخدم بيانات البائع غير العامة، مثل عدد المنتجات المطلوبة وإيرادات البائعين، في خوارزميات البيع بالتجزئة الخاصة بها لمساعدتها في تحديد المنتجات الجديدة التي سيتم إطلاقها وسعر كل عرض جديد، بحسب ما قالته فيستاجير الثلاثاء، مضيفة أن ذلك يسمح لأمازون بتهميش البائعين الخارجيين والحد من “قدرتهم على النمو”.

وعارضت أمازون هذه التصريحات، قائلة في بيان: “نختلف مع التأكيدات الأولية للمفوضية الأوروبية وسنواصل بذل كل جهد لضمان أن يكون لديها فهم دقيق للحقائق”.

وقد اشترى أكثر من 70٪ من المتسوقين عبر الإنترنت في فرنسا وأكثر من 80٪ في ألمانيا شيئاً ما على أمازون في الأشهر الـ12 الماضية، وفقاً لفيستاجير التي قالت: “نحن لا نعترض على نجاح أمازون أو حجمها، ما يشغلنا هو السلوك التجاري المحدد للغاية الذي يبدو أنه يشوه المنافسة”.

وقالت المفوضية إن وجهة نظرها الأولية هي أن أمازون انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، لكن يجب استكمال تحقيقها قبل فرض أي عقوبات. وقد يستمر التحقيق لسنوات ويعرّض أمازون لغرامات محتملة تصل إلى 10٪ من مبيعاتها السنوية العالمية، ما يعني أن الحد الأقصى للعقوبة سيبلغ حوالي 37 مليار دولار بناء على توقعات الشركة للإيرادات هذا العام.

كما فتحت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي أيضاً تحقيقاً ثانياً حول ما إذا كانت أمازون تفضل بشكل مفتعل عروض البيع بالتجزئة الخاصة بها أو عروض بائعي السوق الذين يستخدمون خدمات الشركة اللوجستية والتوصيل. وستركز السلطات في تحقيقها على المعايير التي تستخدمها أمازون لاختيار المنتجات المعروضة في “صندوق الشراء” البارز على المنصة.

مصدر الخبر

أعمال

السعودية لريادة السياحة المستدامة عالمياً

Published

on

السياحة المستدامة
الشرق الأوسط

أعلن أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، عن انطلاق رحلة تستهدف جعل المملكة رائدة في مجال السياحة المستدامة على مستوى العالم، كاشفاً أن الفرص الاستثمارية للقطاع فيها تبلغ 6 تريليونات دولار حتى عام 2030.

جاء ذلك خلال انطلاق القمة العالمية للسفر والسياحة في الرياض، والتي شهدت توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات مختلفة بين السعودية وأطراف أخرى وشركات مختلفة بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار، وتتواصل أعمالها بحضور مشاركة 3 آلاف شخص و57 وزيراً من حول العالم.

وأوضح الخطيب، أن الدرعية تشهد مشروعاً لتطويرها أطلق قبل عامين بتوجيه من القيادة، لافتاً إلى افتتاح أول جزء منه حالياً، ومواصلة افتتاح البقية تباعاً بشكل سنوي ولمدة 7 أعوام مقبلة.

وكشفت وزارة السياحة السعودية، عن خطة تعزز عملية التطوير التنظيمية في العديد من المجالات بالشراكة مع القطاع الخاص، مفصحة عن 28 مبادرة ستطلق هذا العام لتطوير بيئة الأعمال السياحية.

من جانبه، أكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أن بلاده تنظر في استثماراتها وخططها لقطاع السياحة انطلاقاً من دوره الحيوي في دعم سائر قطاعات الاقتصاد الكلي، نظراً لتأثيراته الواسعة على مختلف الأنشطة.

وأبان الفالح أن القطاع يتمتع بنمو سريع، وقادر على توليد عوائد مرتفعة على كل المستويات، منوهاً أن أنشطة السفر والسياحة أداة من أدوات القوة الناعمة لصناعة صورة الدول وسمعتها.

من جهتها، شددت الأميرة هيفاء بنت محمد، نائب وزير السياحة، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النموذج التنموي السياحي، لافتة إلى تمكُّن البلاد بفضل جهودها المستمرة من تسجيل نمو في أعداد المسافرين وصل إلى 121 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وأطلقت القمة الأمل بإعادة انتعاش القطاع السياحي العالمي، في ظل المؤشرات بعودة الناس إلى السفر، وارتفاع ملحوظ يشهده القطاع في الطلب خلال الآونة الأخيرة. وفتحت جلساتها النقاش لبحث مستقبله وأبرز تحدياته، واستجابة مؤسساته لتطلعات المسافرين من أجل سفرٍ مستدام.

وحضر عدد من التجارب السعودية التي تتطلع للعب دور مهم في المستقبل الواعد للقطاع السياحي في البلاد، ونوّهت رئيسة المجلس العالمي للسفر والسياحة، جوليا سيمبسون، بالتحول الذي تشهده المملكة، بفضل أضخم استثمار قدمته في تاريخ القطاع لتنشيطه، وقيادة تحول أكبر عبر منطقة الشرق الأوسط، وتحويلها وجهة سياحية نابضة بالحياة.

وركزت ورش العمل على مختلف جوانب القطاع، وإعادة عجلة النشاط السياحي، بنقاشات المشاركين في أعمال القمة، والمتطلعين للوقوف على تفاصيل التجربة السعودية المختلفة والناهضة. كما تناولت مبادرات التعاون، وإنشاء السياسات، والاستثمارات في إطلاق حقبة جديدة للقطاع، ودوره في تعزيز ازدهار المجتمعات، وخلق فرص للابتكار الذي يضع الإنسان والمحافظة على الكوكب على رأس أولوياته.

كما حضرت الأبعاد البيئية وحمايتها، في التصاميم العامة للمكان التي ذكّرت الحضور بقيم صون البيئة من الإهمال، ونبهتهم إلى المسؤولية التاريخية تجاه الكوكب ومستقبل الإنسان، وانعكست على عناوين الجلسات، التي ألقت الضوء على مبادرات الاستدامة لمكافحة فقدان التنوع البيولوجي ومواجهة أزمة المناخ وموقعها من الأولويات العالمية، وعن تقليل آثار السفر والسياحة على الكوكب، وكيفية مساهمة قطاع السفر في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وأُعلن خلال القمة عن إطلاق بحوث بيئية واجتماعية متعلقة بالبصمة المناخية الخاصة بقطاع السفر والسياحة العالمي، وذلك لتمكين الحكومات في جميع أنحاء العالم من أداة تسترشد بها في عملية صنع القرار، وتسريع عملية التغيير البيئي بشكل أكثر دقة.

المصدر

متابعة القراءة

أعمال

أسعار عقارات دبي الفاخرة تتجه لمزيد من الصعود القوي في 2023

Published

on

عقارات دبي
الخليج

تتصدر دبي كافة مُدُن العالم في ارتفاع القيمة الرأسمالية للعقارات الفاخرة خلال العام المقبل، وذلك وفقاً لتوقعات شركة «نايت فرانك» البريطانية للدراسات والاستشارات العقارية، ولنتائج «تنبؤات المساكن الفاخرة، 2023» الذي أصدرته الشركة.

وبحسب تقريرالشركة، فإن القيمة الرأسمالية للمساكن الفاخرة في دبي، مثل المساكن المُشيّدة في المناطق الفخمة مثل «نخلة جميرا»، «تلال الإمارات»، و«جميرا باي»، مهيأة لأن تشهد أقوى نمو بين كافة مُدُن العالم.

وأفادت الشركة بأن الارتفاع المتوقع في القيمة الرأسمالية للمساكن الفاخرة في دبي خلال 2023 سيبلغ 13.5%، بالمقارنة مع 2022.

وتوقَعت الشركة أيضاً أن تأتي مدينتان أمريكيتان في المركزين الثاني والثالث، وهما ميامي ولوس أنجلوس، بنسبتي نمو 5% و4%، على التوالي.

الصورة
عقارات دبي

تفرد عالمي

وقال فيصل دوراني، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط لدى «نايت فرانك»: «تواصل سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي تفردها العالمي في أدائها، إذ سجّلت رقماً قياسياً في نمو قيمتها الرأسمالية في 2022. ويحظى هذا النمو بتعزيز من مكانة دبي كملاذ آمن، وبنطاق متنوع إلى حد استثنائي من الأشخاص مالكي الثروات الطائلة الذين يقصدونها بحثاً عن بيوت فاخرة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي الناجم عن التعامل الرائد عالمياً من جانب حكومة دبي في التعامل مع الأزمة الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، الأمر الذي عزز ثقة مجتمع الأعمال في دبي».

أسعار مناسبة

وأضاف دوراني: «وثمّة عامل هام آخر عزز من جاذبية دبي لراغبي شراء العقارات السكنية الفاخرة، وهو أن أسعار هذه العقارات في دبي تُعد في متناول الأيادي نسبياً، بالمقارنة مع نظائرها في باقي مُدُن العالم، ذلك أن متوسط سعر القدم المربعة في البيوت الفاخرة بدبي يبلغ حوالي 800 دولار أمريكي، ما يجعل سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي واحدة من أكثر الأسواق على مستوى العالم التي تُعد في متناول قدرة المشترين».

عقارات دبي

المصدر

متابعة القراءة

أعمال

«فيتش»: البنوك الإسلامية الخليجية تتمتع بسيولة كافية

Published

on

البنوك الإسلامية الخليجية
القبس

أوضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن نطاق إدارة أدوات السيولة للبنوك الإسلامية يمثل تحدياً طويل الأمد للمصارف الإسلامية في العديد من الدول، لا سيما في الأسواق الإسلامية المتخصصة والمتطورة، بما فيها دول الخليج (باستثناء عمان) وماليزيا، والتي تمتلك جميعها مجموعة واسعة من إدارة أدوات السيولة الإسلامية رغم بعض الفجوات في منتجاتها.

وقالت فيتش في تقرير: «تتمتع البنوك الإسلامية في دول الخليج ودول أخرى بالسيولة الكافية بشكل عام، ويتم تمويلها بشكل كبير من ودائع الأفراد، والتي تميل إلى أن تكون ثابتة ومنخفضة التكاليف».

وأضافت: «في أسواق دول الخليج وأسواق أخرى، يتم وضع السيولة التي تحتفظ بها البنوك الإسلامية غالباً في أصول سائلة عالية الجودة مثل النقد وودائع البنوك المركزية، وذلك لتلبية متطلبات السيولة الخاصة باتفاقية بازل 3».

وتابعت الوكالة: «فيما يمكن للبنوك الإسلامية عموماً الاستثمار في الصكوك الحكومية القصيرة الأجل، إلا أن هذا الأمر غير متوافر في الكويت والإمارات والسعودية وعمان والأردن، ما يضع البنوك الإسلامية في تلك الدول بوضع غير مواتٍ مقارنة مع البنوك التقليدية».

دعم قوي

ذكرت «فيتش» أن السلطات المالية الخليجية لديها ميول قوي لدعم جميع البنوك المحلية التقليدية والإسلامية في حال تعرضها لأي ضغوط في السيولة، متوقعة أن تتطور إدارة أدوات السيولة للبنوك الإسلامية بشكل بطيء بسبب ضعف اللوائح التنظيمية وتعقيدات إجرائية.

ولفتت إلى أن إدارة أدوات السيولة للبنوك الإسلامية يتم استخدامها عادة لمساعدة البنوك بكفاءة في إدارة سيولتها الفائضة أو كمصدر بديل للتمويل، وتشمل صكوكا حكومية قابلة للتداول، واكتتابات إسلامية بين البنوك، وتسهيلات سيولة إسلامية لدى البنوك المركزية، مشيرة إلى أن البنوك الإسلامية في العديد من الدول لا تستطيع الوصول إلى تسهيلات مالية بفوائد متاحة للبنوك التقليدية بسبب قيود تنظيمية.

المصدر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة