تابعنا

أعمال

الاتحاد الأوروبي يتهم أمازون بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار

Published

on

CNN بالعربية

وجه الاتحاد الأوروبي تهم مكافحة احتكار رسمية ضد أمازون لاستغلال الشركة هيمنتها في قطاع التسوق عبر الإنترنت، وفتح تحقيقاً ثانياً في ممارسات الشركة التجارية.

واتهمت مارغريث فيستاجير، أكبر مسؤولة لمكافحة الاحتكار في المفوضية الأوروبية، شركة أمازون يوم الثلاثاء بإساءة استغلال موقعها المهيمن كسوق على الإنترنت في ألمانيا وفرنسا، أكبر أسواق الشركة في الاتحاد الأوروبي.

وافتتحت المفوضية تحقيقاً رسمياً بشأن أمازون في يوليو/ تموز من العام 2019 للتحقيق في دورها المزدوج كسوق وتاجر تجزئة. وكانت تبحث في اتفاقيات بين أمازون وتجار التجزئة المستقلين، وما إذا كانت تستخدم البيانات من البائعين بشكل غير عادل من قبل عملاق التجارة الإلكترونية، الذي يبيع منتجاته الخاصة أيضاً.

ووجد التحقيق أن أمازون تستخدم بيانات البائع غير العامة، مثل عدد المنتجات المطلوبة وإيرادات البائعين، في خوارزميات البيع بالتجزئة الخاصة بها لمساعدتها في تحديد المنتجات الجديدة التي سيتم إطلاقها وسعر كل عرض جديد، بحسب ما قالته فيستاجير الثلاثاء، مضيفة أن ذلك يسمح لأمازون بتهميش البائعين الخارجيين والحد من “قدرتهم على النمو”.

وعارضت أمازون هذه التصريحات، قائلة في بيان: “نختلف مع التأكيدات الأولية للمفوضية الأوروبية وسنواصل بذل كل جهد لضمان أن يكون لديها فهم دقيق للحقائق”.

وقد اشترى أكثر من 70٪ من المتسوقين عبر الإنترنت في فرنسا وأكثر من 80٪ في ألمانيا شيئاً ما على أمازون في الأشهر الـ12 الماضية، وفقاً لفيستاجير التي قالت: “نحن لا نعترض على نجاح أمازون أو حجمها، ما يشغلنا هو السلوك التجاري المحدد للغاية الذي يبدو أنه يشوه المنافسة”.

وقالت المفوضية إن وجهة نظرها الأولية هي أن أمازون انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، لكن يجب استكمال تحقيقها قبل فرض أي عقوبات. وقد يستمر التحقيق لسنوات ويعرّض أمازون لغرامات محتملة تصل إلى 10٪ من مبيعاتها السنوية العالمية، ما يعني أن الحد الأقصى للعقوبة سيبلغ حوالي 37 مليار دولار بناء على توقعات الشركة للإيرادات هذا العام.

كما فتحت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي أيضاً تحقيقاً ثانياً حول ما إذا كانت أمازون تفضل بشكل مفتعل عروض البيع بالتجزئة الخاصة بها أو عروض بائعي السوق الذين يستخدمون خدمات الشركة اللوجستية والتوصيل. وستركز السلطات في تحقيقها على المعايير التي تستخدمها أمازون لاختيار المنتجات المعروضة في “صندوق الشراء” البارز على المنصة.

مصدر الخبر

أعمال

سوق الصناديق الإسلامية حول العالم تضاعفت ثلاث مرات في 10 سنوات

Published

on

الشرق الأوسط

قال المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومقره البحرين، يوم (الأربعاء)، إن سوق الصناديق الإسلامية حول العالم نمت بأكثر من 300 في المائة على مدار العقد الماضي، لتصل إلى ما يقرب من 200 مليار دولار في أصول تحت الإدارة.

وقال المجلس، في تقرير، إن الأصول الإسلامية تحت الإدارة نمت 13.7 في المائة عام 2020 رغم تبعات جائحة «كوفيد – 19»، رغم أن ذلك كان أبطأ من النمو المسجل في عام 2019 الذي بلغ 35.1 في المائة.

وأظهر نمو الأصول تحت الإدارة لدى الصناديق الإسلامية بوادر انتعاش العام الماضي، حيث ارتفع إلى 194.51 مليار دولار في نهاية الربع الثالث، بزيادة 17.1 في المائة على نهاية عام 2020، ومع ذلك، فإن القطاع لا يزال يخطو خطواته الأولى مقارنة بالصناديق التقليدية.

والتمويل الإسلامي، الذي يحظر مدفوعات الفائدة والمضاربة النقدية البحتة ويمكن استخدامه فقط للاستثمار في الأصول أو المحافظ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، آخذ في التوسع في السنوات الأخيرة في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، لكنه ما زال صناعة معزولة في ظل قواعد ولوائح تنظيمية غير متكافئة.

وقال عبد الإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس، في التقرير: «مع نمو سوق الاستثمار في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، تمتلك الصناديق الإسلامية إمكانات نمو هائلة ومن المتوقع أن تلعب دوراً بارزاً في صناعة الخدمات المالية الإسلامية في السنوات المقبلة».

ويقول التقرير إن السعودية تمتلك العدد الأكبر من الأصول تحت الإدارة في سوق الصناديق الإسلامية، تليها إيران وماليزيا. ومع ذلك، فإن ماليزيا لديها أكبر عدد من الصناديق ويبلغ 401، تليها إندونيسيا التي لديها 209 صناديق ثم السعودية ولديها 183 صندوقاً.

وقال المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إن هناك 1508 صناديق إسلامية حول العالم تديرها 345 مؤسسة مالية إسلامية في 29 دولة. وذكر التقرير أن التحديات التي يواجهها القطاع تشمل وضع إطار تنظيمي للصناديق الإسلامية واعتماد معايير تنظيمية والحوكمة الشرعية وشح الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة والقدرة على التوسع وتطوير سوق رأس المال في الأجل الطويل.

وقال التقرير: «بشكل عام، ورغم النمو الباهر الذي حققته على مر السنين، فإن سوق الصناديق الإسلامية حول العالم لا تزال تفتقد نسبيا النضج كما أنها أصغر حجماً مقارنة بنظيراتها».

المصدر

متابعة القراءة

أعمال

«صندوق الاستثمارات العامة» يعلن إطلاق «مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية»

Published

on

الشرق الأوسط

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة»، يوم (الأربعاء)، إطلاق «مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية»، ويرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة».

وتهدف «المجموعة» إلى أن تكون رائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث ستعمل بشكل متناغم لدعم منظومة متكاملة للقطاع.

وتعزيزاً لخططها المستقبلية الطموحة، قامت «مجموعة سافي» بتوقيع اتفاقية استحواذ على شركة «ESL» الرائدة عالمياً في الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية، وشركة «FACE IT» المنصة الرقمية الرائدة في الرياضات الإلكترونية، ودمجهما في شركة «ESL FACE IT Group»؛ لتكون حجر الأساس لتحقيق مستهدفات «مجموعة سافي» في هذا القطاع، علماً بأن إتمام عمليات الاستحواذ يخضع لشروط الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المعنية.

ويأتي تأسيس «مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية» تماشياً مع «استراتيجية الصندوق 2021 – 2025» التي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة، ومنها الترفيه والرياضة، مما يسهم في توفير فرص تنموية وتعزيز تنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي وفقاً لأهداف «رؤية المملكة 2030».

المصدر

متابعة القراءة

أعمال

الإمارات: أرباح «القدرة القابضة» تنمو 11% إلى 202 مليون درهم

Published

on

الخليج

أعلنت شركة القدرة القابضة عن ارتفاع صافي أرباح الشركة في العام 2021 لتصل إلى 202 مليون درهم، مقارنة بـ 182 مليون درهم في عام 2020، أي بنمو 11%.

وشهد إجمالي أصول الشركة ارتفاعاً كبيراً بمقدار 5.1 مليار درهم من 7.5 مليار درهم في 2020 الى 12.6 مليار درهم في 2021 نتيجة لاستحواذ الشركة على شركة الطموح للاستثمارات في الربع الأخير من العام 2021.

كما أظهرت البيانات المالية الموحدة المدققة زيادة في حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة خلال العام 2021 لتصل إلى 6.6 مليار درهم مقارنة بـ 2.3 مليار درهم في العام 2020، بفضل الأحداث التي شهدتها الشركة خلال العام 2021 وخاصة الربع الأخير منه، وزيادة رأسمال الشركة إلى 5.5 مليار درهم.

كذلك انخفضت بشكل كبير مديونية الشركة بعد سداد وإعادة جدولة قروض. ولدى الشركة مشاريع توسعية طموحة والدخول في مناقصات تتخطى 20 مليار درهم.

المصدر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة