أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 22 وفاة و1923 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و2245 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت إن هناك 180 مصابا بـ “كورونا” في غرف العناية المكثفة، بينهم 57 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام مستشفيات الضفة 530 مصابا.
ويعاني قطاع غزة من “ذروة” الموجة الجديدة للفيروس، التي تجتاح المناطق الفلسطينية، رغم الإجراءات المشددة التي اتخذتها الجهات المختصة، في وقت يجري فيه التركيز على ضمان الإجراءات في صلاة التراويح، حتى لا تكون مكانا لتفشي الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن تسجيل 10 وفيات و1425 إصابة بفيروس “كورونا” و1000 حالة تعافٍ من الفيروس، بما يشير إلى استمرار ارتفاع نسبة الإصابات.
وأكد المدير العام للمستشفيات في وزارة الصحة بقطاع غزة عبد السلام صباح، أن القطاع يعيش ذروة جائحة “كورونا” خلال الفترة الحالية، و”إن ارتفاع أو انخفاض أعداد المصابين يعتمد على مدى التزام المواطنين الإجراءات الوقائية”، وقال “الوضع حتى اللحظة في مستشفيات القطاع تحت السيطرة، وقادرون على تقديم خدمات علاجية آمنة ذات جودة عالية لمرضى كورونا”.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة للحالة الوبائية في القطاع، وأن الأسرة في المستشفيات تغطي الاحتياج الحالي لها، مطالبا بتوفير أدوات فحص للفيروس، كون المتوفرة غير كافية، كما أن اللقاحات لا تكفي لسد احتياجات أهالي القطاع.
كذلك دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إلى تهيئة المساجد في رمضان من خلال تعقيمها، وشدّد على الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين المصلين، وألّا تزيد نسبة إشغال المسجد عن 35%، داعيًا النساء لأداء الصلوات وخاصة صلاة التراويح في البيوت.
وقد قررت وزارة الداخلية تكثيف عمل “مباحث كورونا” بالشرطة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية في الأسواق والمحال والمنشآت بالقطاعات كافة، وأكدت الوزارة على المواطنين ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة، وخاصة خلال أداء صلاة التراويح في المساجد، مع اصطحاب الكمامة وسجادة الصلاة، واتباع تعليمات وزارة الأوقاف بالخصوص.
وقد دفعت الإجراءات الجديدة، الهيئة الفلسطينية للمطاعم بغزة، للتحذير من انهيار واسع النطاق للقطاع السياحي في القطاع، بسبب منع حركة المركبات يوميا بعد أذان المغرب مباشرة، خلال شهر رمضان، وأكدت أن هذا القرار يهدد بانهيار وإفلاس مئات المطاعم والفنادق والمنتجعات السياحية في غزة، في الوقت الذي تتجهز للعمل خلال موسم رمضان الحالي، على أمل تعويض الخسائر التي لحقت بهم خلال العام الماضي.
وقالت الهيئة إنها تنظر بخطورة بالغة للنتائج الكارثية التي تهدد القطاع السياحي، نتيجة القرارات الحكومية التي استسهلت إغلاق المنشآت السياحية، أو القرارات التي تمس أعمالها بشكل مباشر، وطالبت الجهات الحكومية بالتراجع عن القرار، مع التأكيد على ضرورة السماح للقطاع السياحي للعمل وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة المعتمدة والموافقة عليها مع هيئة المطاعم، بما يحقق عودة العمل داخل المنشآت السياحية وحمايتها من الإفلاس.
مصدر الخبر