تابعنا

أعمال

بعيون روادها.. لهذا تربعت الإمارات على عرش وجهات ريادة الأعمال

Published

on

الخليج

أفرد المنتدى الاقتصادي العالمي تقريراً عن تربع دولة الإمارات على عرش الدول في المؤشر العالمي لريادة الأعمال لعام 2022، والصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال، متقدمة من المرتبة الرابعة عالمياً في تقرير العام الماضي، ومتفوقة بذلك على جميع الاقتصادات العالمية التي يشملها التصنيف.

حصلت الدولة على أعلى درجة في الترتيب العام على المؤشر والتي بلغت 6.8 درجة، كما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في استبيانات رواد الأعمال في الدولة والتي نفذها المرصد العالمي لريادة الأعمال باعتبارها الجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية والبيئة الأكثر دعماً لريادة الأعمال.

وحققت الإمارات تحسناً على 11 محوراً من أصل المحاور ال 13 التي تتضمنها هيكلية المؤشر، وسجلت أعلى معدل بين جميع الاقتصادات في أربعة منها.

السياسات التمكينية

وأفاد رواد أعمال وخبراء ورؤساء تنفيذيون بأن الاستراتيجيات التي تقودها الإمارات، والسياسات التمكينية، والأطر التنظيمية القوية، إضافة إلى النظام الإيكولوجي المحلي الداعم، دفعت المستثمرين ورأس المال المغامر لأقصى استفادة من مجتمع ناشئ ومزدهر في الدولة.

تأتي هذه التعليقات على خلفية حصول الإمارات مؤخراً على المرتبة الأولى عالمياً بوصفها أفضل نظام بيئي للشركات الناشئة ورواد الأعمال لعام 2022، بحسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال «GEM». وتوقع الخبراء أن يستمر هذا النمو، وأن تحافظ الإمارات على صدارة الترتيب العام لتقارير السنوات القادمة ذات الصلة.

وقال ماجد السويدي، العضو المنتدب لمدينة دبي للإعلام، وبالنيابة عن «in5»، منصة تمكين رواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والتصميم والإعلام التابعة لمجموعة تيكوم: «خلال العشرين عاماً الماضية، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة حملة مخصصة لتنمية بيئة أعمال تنافسية عالمية تجذب رواد الأعمال والمستثمرين، وهي مكونات أساسية لدعم التنويع الاقتصادي والابتكار».

وأضاف: «لقد أثرت الاستراتيجيات والسياسات التمكينية التي تقودها الحكومة، مشهد الفرص المتاحة هنا عبر مختلف الصناعات، ولعب دعم حاضنات أعمال مثل in5 دوراً محورياً في تعزيز مكانة الإمارات الريادية في تقرير ريادة الأعمال العالمي لهذا العام».

لا مفاجآت

وتعليقاً على التصنيف الأخير، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ستارز بلاي أرابيا»، معاذ شيخ: «لست متفاجئاً، ففي ستارز بلاي، خبرنا بأنفسنا النظام البيئي المحلي الداعم الذي يمكن أن يستفيد منه رواد الأعمال. وقد نما هذا النظام بقوة في السنوات التي تلت انطلاقتنا عام 2015. أنا فخور بكوني جزءاً من الشركة، وأتطلع إلى رؤية الجيل القادم من المبتكرين في المنطقة والعالم».

وأكد شيخ أن عوامل مثل البنية التحتية للاتصالات المتقدمة، وفرص الأعمال، والإطار التنظيمي القوي لدولة الإمارات ساعدت على تحقيق درجات عالية في جميع محاور المؤشرات الأساسية والفرعية، ناهيك عن نجاح معرض «إكسبو 2020 دبي».

ومن القصص الملهمة الأخرى للشركات المحلية في الإمارات، برزت «نمشي دوت كوم»، و«أنغامي»، ومنصة «نون» لتشهد أيضاً على علو كعب الإمارات ومكانتها الرفيعة مركزاً للشركات الناشئة العالمية والمحلية.

بدوره، أشاد محمد بلوط، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس ل «كيتوبي» Kitopi، الشركة المتخصصة بالمطابخ السحابية، بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الإماراتية لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار في الدولة التي تتمتع بواحدة من أكثر النظم البيئية جاذبية للشركات الناشئة اليوم، مع مزايا تتراوح من الوصول إلى قنوات التمويل المتعددة، والأطر التنظيمية المؤاتية، ومجموعات المواهب المتنوعة وما وراءها.

وقال بلوط: «أستطيع تأكيد أن كيتوبي نمت إلى حد كبير بفضل النظام البيئي الذي نعمل فيه، وكان اختيار الإمارات موطناً لتأسيس الشركة، من دون أي مكان آخر من العالم، أحد أفضل الخيارات الاستراتيجية المتخذة لصالح العمل».

وختم السويدي قائلاً: «يستفيد المستثمرون ومسؤولو رأس المال المغامر من مجتمع الأعمال المزدهر في الإمارات العربية المتحدة، ولهذا السبب قمنا بتوفير مساحة مخصصة لهم للوصول إلى شركاتنا الناشئة وإعادة التأكيد على بلدنا بوصفها وجهة رائدة للأعمال». معتبراً أن التركيز المستمر على المستقبل وتكييف السياسات وفقاً للمتطلبات المتغيرة سيساعد الدولة في الحفاظ على تصنيفها الريادي العالمي، ويعزز اقتصاد دبي التنافسي.

وفي كل عام، يقدم المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) تقييمه المقارن لظروف ريادة الأعمال الوطنية، والهدف من ذلك هو ترتيب البلدان من حيث قدرتها على تشجيع الأعمال التجارية الجديدة، وتعد مهمة جداً لصانعي السياسات إذ توفر رؤى ثاقبة حول كيفية تعزيز مثل هذه البيئة العملية. ويتضمن تقرير هذا العام مسحاً شاملاً للخبراء الوطنيين، ضم آراء لما يزيد على ألفي خبير في 50 دولة، وقام بتقييم أداء الدول عبر 13 محوراً رئيسياً، من بينها سهولة الوصول إلى تمويل مشاريع ريادة الأعمال، والسياسات الحكومية المتعلقة بالدعم ومستويات الضرائب، إضافة إلى برامج ريادة الأعمال التي تقدمها الحكومات ومستوى ريادة الأعمال في قطاع التعليم، ومدى توافر البنية التحتية المهنية والتجارية، وديناميات السوق الداخلية وغير ذلك.

وقال التقرير إنه في عام 2016، شرعت دولة الإمارات العربية في استراتيجية جديدة تؤكد أهمية ريادة الأعمال كوسيلة لتنويع اقتصادها بعيداً عن إنتاج النفط. ومنذ ذلك الوقت، ارتفع معدل نشاط ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة تدريجياً ليصل إلى 16.5% في عام 2021.

ويمكن قياس التحسن في مجال ريادة الأعمال عبر الآراء التي سجلها مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال، ففي عام 2021، قال 73.5% من الإماراتيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم شهدوا زيادة في فرص إطلاق أعمال تجارية جديدة، وهي واحدة من أعلى المعدلات بين اقتصادات المستوى الممتاز، فيما قال 61% من المستطلعين إنهم يمتلكون المعرفة والمهارات والخبرة لإنشاء عمل تجاري، بالمقارنة مع 54.7% في عام 2020. وأوضح 59.9% من المستطلعين أنهم يرون فرص أعمال جديدة نتيجة لجائحة «كوفيد-19»، فيما يخطط 75.9% منهم لاستخدام التكنولوجيا الرقمية لتنمية أعمالهم خلال الأشهر الستة المقبلة.

مواكبة التغييرات

تنعكس السياسات التمكينية بشكل جيد على رواد الأعمال في الدولة، الذين لديهم استعداد واضح لتعديل استراتيجيتهم واستثماراتهم لمواكبة التغييرات المستمرة. كما تمتلك الإمارات أعلى معدل لرواد الأعمال الذين يتوقعون توظيف ستة موظفين إضافيين، أو أكثر في السنوات الخمس المقبلة، بالمقارنة مع نظرائها من الدول في المستوى الأول، كما ستكون هذه الثقة والاستثمارات مطلوبة لمواصلة تطوير أهداف الدولة لريادة الأعمال.

وفي التصنيفات الفرعية كان أداء دولة الإمارات في الحوكمة الأكثر إثارة للإعجاب بين نتائجها في تصنيف العام، حيث حققت 7 درجات في معيار الدعم الحكومي لريادة الأعمال، و7.5 درجة في السياسات الحكومية المتعلقة بالضرائب والبيروقراطية، وسجلت 6.5 درجة في برامج ريادة الأعمال الحكومية. وجاءت هولندا في المركز الثاني عالمياً في التصنيف، محققة 6.3 درجة على المؤشر العام، تلتها فنلندا في المركز الثالث ب 6.2 درجة، ثم السعودية رابعة ب 6.1 درجة، ولتوانيا في المركز الخامس ب 6.1 درجة.

المصدر

أعمال

سلطة مدينة دبي الملاحية توقع مذكرة تفاهم مع الرابطة المهنية لمدربي الغوص

Published

on

مدينة دبي الملاحية
خبر صحفي

وقعت سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مذكرة تفاهم مع الرابطة المهنية لمدربي الغوص (PADI) بهدف تطوير رياضة الغوص وتعزيزاً لقطاع السياحة البحرية الترفيهية في إمارة دبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية وجوناس سامويلسون، المدير الإقليمي للرابطة المهنية لمدربي الغوص؛ يسعى الطرفان إلى تعزيز سبل التعاون بينهما فيما يتعلق بتعزيز الجهود المشتركة لتطوير صناعة رياضة الغوص الترفيهي، علاوةً على تعزيز الوعي البيئي للمساعدة في حماية البيئة البحرية.

وفي هذا السياق، قال الشيخ سعيد إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار خطة السلطة فيما يتعلق بتعزيز وتطوير السياحة البحرية الترفيهية بالإمارة، لافتاً إلى حرص السلطة على دعم وتشجيع وتعزيز رياضة الغوص بشكل آمن مع توفر مستوى من المسؤولية والسلامة البيئية عن طريق توفير المؤهلات والشهادات اللازمة لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والمهنية.

وأكد المدير التنفيذي للسلطة أن مذكرة التفاهم تنص على تقديم سبل الدعم اللازم من جانب الرابطة المهنية لمدربي الغوص لمساعدة سلطة مدينة دبي الملاحية في التحقق من صحة شهادة المدرب الصادرة عن الرابطة المهنية والتي يتم تقديمها للسلطة الملاحية فيما بعد، وذلك عن طريق تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وأوضح الشيخ سعيد أنه سيتم عقد ندوات وورش عمل افتراضية بهدف رفع مستوى الوعي بشأن رياضة الغوص وآخر مستجداتها خاصة فيما يتعلق بأساليب إدارة المخاطر، مضيفاً أن المذكرة تتضمن عقد مبادرات أخرى تتعلق بزيادة التوعية البيئية عن طريق عقد فعاليات وندوات وحملات لتثقيف محترفي رياضة الغوص في إطار حماية مياه إمارة دبي.

وقال الشيخ سعيد: “يسر سلطة مدينة دبي الملاحية أن توقع مذكرة تفاهم مع الرابطة المهنية لمدربي الغوص باعتبارها إحدى الشركات الرائدة المعترف بها عالميًا في التدريب على رياضة الغوص، خاصة مع تأكيد الرابطة على دعم تطلعات دبي لتطوير وتعزيز وتنظيم التدريب على رياضة الغوص على نحو سليم بيئيًا داخل مياه دبي تحديداً ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام”.

من جانبه، صرح جوناس سامويلسون قائلاً: “بالنيابة عن الرابطة المهنية لمدربي الغوص، أود أن أعبر عن مدى امتناننا لتوقيع مذكرة تفاهم مع سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لبدء تنفيذ خطة لتطوير رياضة الغوص الترفيهي وسياحة الغوص في المنطقة. وفي هذا السياق، تود الرابطة أن تعرب عن تقديرها الخاص للشيخ سعيد آل مكتوم على دعمه لضمان إبرام هذا الاتفاق الهام”.

وتابع قائلاً: “إن توقيع مذكرة التفاهم بين السلطة والرابطة المهنية لمدربي الغوص يعزز من مهمتنا بوصفنا أكبر مؤسسة لاستكشاف المحيطات والغوص على الصعيد العالمي، حيث تزاول الرابطة مهام عملها في 186 دولة، مع شبكة عالمية تضم أكثر من 6600 مركز ومنتجع للغوص وما يزيد عن 128000 عضو محترف في جميع أنحاء العالم، تتيح للجميع حول العالم البحث عن المغامرة وإنقاذ المحيطات من خلال التعليم تحت الماء والتجارب المتغيرة للحياة والسفر “.

وأضاف سامويلسون: “إن الرابطة تخطط لعقد منتديات لأعضائها في دبي في وقت لاحق من هذا العام لإطلاع جميع أعضاء الرابطة في المنطقة على آخر المستجدات.

وأكد سامويلسون: “أن الرابطة فخورة بالعمل عن كثب مع سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بهدف مشترك يتمثل في ضمان تحقيق معايير عالية لتدريب الغواصين والحفاظ على البيئة مع تعزيز وتطوير سياحة الترفيه البحري وسياحة الغوص الترفيهي”.

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

أعمال

السعودية تضع 7 حلول للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الثقافة والترفيه والرياضة

Published

on

للنهوض بالمنشآت الصغيرة
الشرق الأوسط

وضعت السعودية 7 خطوات لتحقيق المكاسب السريعة، بالإضافة إلى سبعة حلول للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الثقافة والترفيه والرياضة، وذلك بعد مراجعة الاستراتيجيات المحلية مع إجراء مقارنات مرجعية والاستعانة بآراء الخبراء والتعاون مع القطاع الخاص.

ووفقاً لتقرير حديث صادر من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» – اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه – فإنه من المتوقع أن تحقق الحلول قصيرة وطويلة المدى الت حُددت لنمو القطاع في الثقافة والترفيه والرياضة نحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) مقدار المساهمة في الناتج المحلي وأن تصل نسبة المشاركة فيه 41 في المائة.

وكشف التقرير عن تنفيذ الخطوات السبع السريعة لتحقيق المكاسب التي حُددت على المدى القصير أبرزها، إنشاء حاضنة للأنشطة والأعمال الرياضية، وتأسيس صندوق استثمار للمشروعات الترفيهية، وكذلك مركز الابتكار والذي يوفر العروض التقديمية وينظم سلسلة من المقابلات مع المتحدثين وإقامة فعاليات للتواصل وبناء العلاقات.

وأوضحت «منشآت» أنه من الخطوات الموضوعة إقامة معرض خاص بالثقافة والترفيه والرياضة للتعريف بالمنتجات وقادة القطاع والشركات العائلية الكبرى، وإتاحة مساحات خاصة مشتركة وتحويلها إلى مختبرات تجريبية، إضافة إلى تنظيم معارض لعرض المنتجات والتي تستضيف بدورها الشركات الكبيرة التي ترعى هذه الأنشطة والعروض العامة.

ووفقاً للتقرير فقد صممت الهيئة حلولاً سبعة لمعاجلة التحديات المحصورة وترتكز أهمها، على تحفيز السوق لإتاحة الفرص أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص وبين الشركات بعضها البعض، وتسويق الملكية الفكرية لإيجاد فرص للتسويق، علاوة على تمكين القطاع ليكون جاهز للدخول إلى الأسواق، وتسهيل الوصول للتمويل، وكذلك إنشاء مسرعات أعمال مخصصة، والاهتمام بالامتياز التجاري، وأخيراً تعزيز بيئة الأعمال.

وبينت الهيئة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الثقافة والترفيه والرياضة تحقق متوسط إيرادات يصل 2.4 مليون ريال (640 ألف دولار) سنوياً، وذلك مقارنة بمتوسط الإيرادات التي تحققها القطاعات الناشئة التي تبلغ 3 ملايين ريال (800 ألف دولار).

وتدعم الهيئة دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع الثقافة والترفيه والرياضة من خلال تقديم الدعم المالي عبر الإقراض المباشر من خلال شركات التمويل، وتقديم ضمانات في برنامج «كفالة». وتضع «الرياض» قطاع الثقافة والترفيه والرياضة على رأس قائمة أولوياتها الوطنية، ويعد واحداً من أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد السعودي، حيث يعد فرص تأسيس المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذه الشريحة الثقافية مدعومة بالسياسات الحكومية الاستباقية التي أسست 11 جهة للتركيز على القطاعات الواعدة.

ويشهد قطاع الترفيه في السعودية دعماً متزايداً وغير مسبوق منذ 2016، ويتمثل في توافر فرص التدريب وزيادة خيارات التمويل، ويأتي رواد الأعمال المبتكرون على رأس القائمة. كما أنشأت البلاد وزارة الثقافة والتي بدورها أسست العديد من الهيئات منها المختصة في الأفلام، حيث تلعب دوراً رئيسياً في النهضة الثقافية في المملكة، وتكرس جهودها لتعزيز نمو صناعة السينما السعودية المستدامة والقطاع الثقافي على المدى الطويل.

وتضم منطقة الرياض الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أنها تشكل وجهة إقليمية جاذبة لأكبر المؤسسات والشركات العالمية. وتضم الرياض مئات الآلاف من الشركات التي توظف ملايين الأشخاص، وتستضيف أكبر عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات أعلى معدل نمو بالنسبة للمنشآت الجديدة خلال الفترة بين عامي 2020 و2022.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

أعمال

«فيتش» تثبت تصنيفات «إعمار العقارية»

Published

on

إعمار العقارية
الخليج

ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة «إعمار العقارية» عند درجة (BBB-)، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن الشركة تدير هيكلاً تكتلياً واسعاً، ما يولد تدفقات متنوعة للإيرادات، حيث تتأتى حوالي 50% من الأرباح لديها من الأعمال التجارية المدرة للإيرادات بقيادة مراكز التسوق، ما يساعدها على التعويض من التقلبات الكامنة من مبيعات العقارات السكنية.

وتستفيد إعمار من الانتعاش الاقتصادي في دبي، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط، وزيادة الأعمال الدولية والسياحة. ونمت الإيرادات الموحدة للشركة بأكثر من 50% في نهاية عام 2021، بينما زادت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من الضعف.

وتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2021 حاجز الـ 3% ومن المتوقع أن يتجاوز 6% في عام 2022، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط، ونجاح برنامج التطعيم ضد «كوفيد» الذي ساهم في إعادة انتعاش قطاعي السياحة والأعمال، كما شرعت الحكومة في العديد من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تحرير قواعد الإقامة والتأشيرات.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

الأكثر متابعة