تابعنا

صحة

فايزر تطلق الدراسة النهائية لجرعات لقاح كوفيد19- للأطفال تحت 12 عاما

Published

on

القدس العربي

سيجري اختبار على لقاح فايزر/بيونتك على الأطفال تحت سن 12 عاما في المرحلة الأخيرة من دراسة تسعى لتوسيع مدى الوقاية من كوفيد19- لمختلف الأعمار.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء يوم الثلاثاء أن الشركتين المتعاونتين في تصنيع اللقاح ” فايزر وبيونتك ” أعلنتا اليوم الثلاثاء اعتزامهما بدء تجربة اللقاح في غضون أسابيع. وستسجلان ما يصل إلى 4500 مشارك في أكثر من 90 موقعًا في الولايات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.

ويبشر توسيع نطاق اللقاح ليشمل المزيد من الفئات العمرية بالحد من انتشار الوباء الذي بدأ بالفعل في التضاؤل في البلدان الغربية حيث يتم استخدام اللقاحات على نطاق واسع، وتم استخدام أكثر من 2.15 مليار جرعة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير بلومبيرغ لتتبع اللقاحات، بما في ذلك أكثر من 300 مليون جرعة في الولايات المتحدة.

وبناءً على نتائج المراحل المبكرة من التجربة لتقييم السلامة والتحمل والاستجابة المناعية التي يحفزها اللقاح، اختارت الشركات جرعات جديدة للأطفال. وسيتلقى أولئك الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عامًاعلى جرعة مقدارها 10 ميكروغرام – ثلث الحجم المعطى لمن هم في سن 12 عامًا أو أكبر. ويحصل الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات على 3 ميكروغرام – عُشر الكمية التي تُعطى للمراهقين والبالغين.

مصدر الخبر

صحة

“الصحة العالمية”: تراجع عدد الإصابات بكورونا في العالم

Published

on

القدس العربي

 أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.

وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة جنيف السويسرية، إن العالم “يشهد تراجعا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا للأسبوع السابع”.

وأوضح أن هذه تعد “أطول مدة تراجع للإصابات منذ بدء الجائحة قبل نحو عام ونصف العام”، بحسب ما نقل موقع “يورونيوز”.

وأعرب غيبريسوس عن ارتياحه جراء الانخفاض العام في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس.

في المقابل أشار إلى أن الوفيات بشكل عام “لم تتراجع بالسرعة ذاتها ولم تنخفض إلا قليلا الأسبوع الماضي” مقارنة بعدد الإصابات.

وفي السياق، لفت غيبريسوس إلى أن “الفيروس ينتقل أسرع من توزيع اللقاحات عالميا”، داعيا القادة السياسيين إلى الالتزام بتحصين 70 بالمئة على الأقل من سكان العالم قبل حلول موعد اجتماع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع، العام المقبل.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بكورونا عالميا 177 مليون شخص، بينما لقي أكثر من 3 ملايين و800 ألف آخرين مصرعهم بسبب الفيروس، بحسب موقع “وورلد ميتر”.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

صحة

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تواصل تقديم خدمات الرقابة والتفتيش

Published

on

خبر صحفي

في إطار استراتيجيتها الهادفة لتوفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي، لتعزيز التنافسية وتطوير الأداء، تقدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع حزمة من خدمات الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية والصيدلانية والإعلانات الصحية، وذلك بهدف التأكد من التزامهم بمعايير الوزارة، بأسلوب يتسم بالمرونة لتعزيز الرقابة الذاتية لدى المنشآت الطبية الخاصة، على أساس الشراكة التي تمثل دعامة مهمة للقطاع الصحي في الدولة.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتطبيق المعايير الوطنية، وتعزيز الدور الرقابي والاشرافي على المنشآت الصحية والصيدلانية، ودعم هذا الدور من خلال زيادة الكوادر الطبية المتخصصة العاملة كمفتشين وأصحاب الضبطية القضائية على مستوى الدولة، مع إدخال أحدث التقنيات الطبية التي تسمح لهم بتنفيذ مهماتهم بشكل سريع ومتقن ودقيق.

خدمة تفتيش المنشآت الطبية والصيدلانية

وأشارت الدكتورة حصة مبارك مدير إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش في الوزارة إلى أن خدمة تفتيش المنشآت الطبية والصيدلانية تتضمن التدقيق على عدة بنود مرتبطة بمعايير سلامة المنشآت الصحية والصيدلانية، ومن أهمها التأكد من ترخيص الأطباء والفنيين ومراقبة ظروف تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والامتثال لمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات، والمعايير الهندسية مع مراعاة سهولة الوصول لفئات المجتمع ومنها أصحاب الهمم بالإضافة لاحترام خصوصية المريض.

وأضافت الدكتورة حصة أن القائمة تتضمن شروط مكافحة العدوى والتعقيم للأدوات الطبية، والتخلص من النفايات الطبية وفق القوانين والمعايير المحلية والعالمية، وعدم التلاعب بسجلات صرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، والمؤثرات العقلية، والتفتيش على مدى الالتزام بأسعار الأدوية وصرف مضادات حيوية دون وصفة طبية، بالإضافة لمعايير خاصة بالتطعيمات التي يتم توفيرها في المنشآت الصحية، وتهدف جميع المعايير الموجودة في القائمة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة لأفراد المجتمع.

حيث تقوم فرق التفتيش خلال زياراتها الدورية للمنشآت الصحية بالتدقيق على مواءمة الممارسات الطبية والصيدلانية لتلك التشريعات والقوانين، ويتم تنظيم محاضر الضبط للمخالفين واتخاذ الاجراءات. ثم يراجع فريق التفتيش هذه المنشآت للتأكد من اتخاذها الإجراءات لتصحيح أوضاعها. وفي الوقت ذاته تشيد الوزارة بمنشآت القطاع الخاص التي تحرص على الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة الصحية .

الشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة

وأوضحت الدكتورة مبارك أن الوزارة تقدم خدمة الشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والفني من خلال نظام إلكتروني أكثر تطوراً، وذلك بهدف التأكد من ممارسة مقدمي الرعاية الصحية لدورهم وفقاً للسياسات واللوائح الناظمة لعمل المنشآت الصحية الخاصة، في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية التي تهدف للإرتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة.

حيث يسهل النظام الالكتروني على المتعامل متابعة مراحل  الشكوى، مع مراعاة سهولة استخدام النظام والحيادية والحفاظ على السرية والموثوقية التامة للمعلومات المقدمة منهم. مما يساهم بتحسين إجراءات البت في الشكاوى والحصول على مرجعية متكاملة لبياناتها لتعزيز الشفافية والمصداقية. والتي تهدف للارتقاء بجودة المنظومة الصحية، والالتزام بتطبيق الجودة لتطوير الخدمات التي تؤدي إلى إسعاد أفراد المجتمع.

الرقابة على الاعلانات الصحية

ولفتت الدكتورة حصة إلى أن الوزارة تقدم خدمة الرقابة على الإعلانات الصحية التي تقوم بنشرها المنشآت الصحية الخاصة لأهداف تسويقية، وتقوم الوزارة بمراقبة وضبط الإعلانات المرخصة وغير المرخصة،  فالإعلانات المرخصة يتم الرقابة عليها للتأكد من استيفائها للشروط والقوانين واللوائح المعمول بها ومطابقتها لشروط الترخيص الإعلاني والالتزام من حيث شكل الإعلان ولغة الإعلان وصيغته ومدته الزمنية وغيرها حسب اللائحة التنفيذية للقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2007 بشأن الإعلانات الصحية، مع التوجه لاتباع إجراءات متدرجة بالإخطار والتنبيه قبل تطبيق الإجراءات الجزائية على المخالفين، بهدف حماية صحة أفراد المجتمع من الإعلانات غير المرخصة والتي تهدف الى استغلال افراد المجتمع بما تروج له من إعلانات مضللة هدفها الكسب المادي دون مراعاة لخطورة استهلاكها على صحة الأفراد وما يترتب من أضرار بالصحة العامة.

وأكدت الدكتورة حصة أن الوزارة تأخذ على عاتقها توعية أفراد المجتمع بالإعلان الصحي المتوازن والمرخص من الوزارة وتجنب الانسياق وراء الإعلانات المضللة مجهولة المصدر والتي تنتشر في حسابات التواصل الاجتماعي أو مواقع وهمية والسعي في نفس الوقت للحد منها ووقفها حفاظا على الصحة العامة ووقاية المجتمع منها، وذلك بناء على قرارات مجلس الوزراء ومنها القرار رقم 7 لسنة 2007 بشأن الإعلانات الصحية الذي يهدف إلى مراقبة إعلانات المنتجات الطبية للتأكد من أنها آمنة وتحقق المعايير المعتمدة وتتواءم مع الأخلاق المهنية التي تعزز صحة وسلامة المجتمع. وقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2016 بشأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

متابعة القراءة

صحة

خبير مغربي: تحقيق المناعة الجماعية والقضاء على الفيروس سيتطلب عدة أشهر أخرى

Published

on

القدس العربي

أعلنت السلطات الصحية المغربية، الأحد، عن تسجيل 270 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و168 حالة شفاء، وأربع حالات وفاة خلال 24 ساعة.

وبذلك، رفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 523 ألفاً و890 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 511 ألفاً و126 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9211 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المئة، ووصل مجموع الحالات النشطة إلى 3553 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة 25 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 211 حالة، ثلاث منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و103 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 6.7 في المئة.

إلى ذلك، أكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن التخفيف التدريجي للتدابير الاحترازية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا وفتح الحدود المشروط، لا يعني أن الجائحة قد انقضت ولا أن الفيروس قد اختفى.

وأضاف في تحليل للوضع الوبائي في المغرب، أن ذلك لا يعني أيضاً أن السلالات، سواء تلك التي اكتشفت في المغرب أو تلك التي لم تكتشف بعد، قد انتهت، ولا أن نجاح الحملة الوطنية للتطعيم ضد (كوفيد19) قد حققت كل أهدافها وأصبح المغرب في مأمن من الانفلات الوبائي.

احترام التدابير الوقائية

وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة احترام التدابير الوقائية لكسر سلاسل انتشار الفيروس، وكذا تطعيم الفئات المستهدفة لخفض الحالات الخطيرة والوفيات رغم الارتفاع الطفيف والمتحكم فيه للإصابات بين الفئات الأخرى، وفق ما نقل عنه موقع “الأيام 24”.

وبعد أن أشار إلى فتح الحدود أمام مغاربة العالم والسياح وفق شروط وبروتوكولات خاصة، سجل الباحث أن تخفيف التدابير التقييدية التي أقرتها السلطات المختصة منذ عدة أشهر أصبح واقعاً يعيشه المغاربة اليوم بكل ارتياح، محذراً في الوقت ذاته بأن هذا المسلسل ليس طريقاً في اتجاه واحد، بل يمكن أن يكون موضوع مراجعة وارتداداً نحو التشديد إذا ما تطورت الوضعية الوبائية في الاتجاه الخطأ، أو مسلسلاً تراكمياً ناجحاً بتخفيف الإجراءات الواحدة تلو الأخرى تدريجياً وبشكل آمن.

وذكر بأن الفيروس ما زال ينتشر بالمغرب، مما يستوجب محاصرته اعتماداً على السلوكات الفردية والجماعية، مضيفاً أن السلالات الجديدة والنسخ المتحورة ما زالت تشكل مصدر قلق وخطر كبيرين.

وفي هذا السياق، قال حمضي إن حملة التطعيم لم تصل بعد للمناعة الجماعية رغم تفوق المملكة عالمياً في تنظيم حملة تطعيم مبكرة، وسريعة، ومحكمة وسلسة، مؤكداً أن تحقيق المناعة الجماعية وطنياً وعالمياً، وانقضاء الجائحة تماماً، سيستغرق عدة أشهر أخرى.

وعزا الباحث ذلك إلى تباطؤ اللقاح عالمياً، وزيادة الضغط على اللقاحات من طرف الدول الغنية التي شرعت، بالإضافة لاستحواذها على اللقاحات، في تطعيم الأطفال، مشيراً إلى أنها ستشرع بعد ذلك في إعطاء جرعة ثالثة وجرعات للتذكير للحفاظ على مناعة الملقحين وتقويتها لدى الفئات الهشة أمام السلالات الجديدة.

حماية الفئات الأكثر هشاشة

وبفضل حملة التطعيم، يضيف حمضي، تمكنت المملكة المغربية من تمنيع وحماية الفئات الأكثر هشاشة صحياً أمام فيروس كورونا؛ وهم المسنون وذوو الأمراض المزمنة، مسجلاً في الوقت ذاته أن هذه الفئة لم يتم تطعيمها بالكامل، إما بسبب الإهمال أو التردد أو الاعتقاد الخاطئ بعدم إمكانية إصابتهم بالمرض، مما يجعلهم، في حالة حدوث انتكاسة وبائية، أكثر عرضة للإصابة بالفيروس ودخول أقسام العناية المركزة.

وسلط الباحث الضوء على أهمية تطعيم المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثين وخمسين سنة، مشيراً إلى أن هذه الفئة العمرية وإن كانت أقل عرضة للحالات الخطرة والوفيات، حيث يبلغ معدل الإماتة فيها أقل من وفاة لكل ألف إصابة، إلا أنه في حالة تفشي الفيروس ستساهم في الضغط بشكل أكبر على المستشفيات وأقسام الإنعاش وكذا ارتفاع عدد الوفيات.  وفي معرض استعراضه لخلاصات دراسة علمية حديثة بخصوص تفشي الفيروس، سجل حمضي أن الدراسات الأخيرة أظهرت أن المتحور الهندي بات أكثر انتشاراً من المتحور البريطاني نفسه بأكثر من 60 في المئة، ما يشكل مصدر قلق للعالم أجمع، علماً أن المتحور البريطاني هو أكثر انتشاراً من السلالة الأصلية.

وأضاف أن دراسة حديثة أنجزها فريق في جامعة “أوكسفورد” بالنمذجة الرياضية، على أكثر منطقتين نجاحاً في التطعيم عالمياً، ونشرت نهاية شهر أيار/ مايو المنصرم، أظهرت أن رفع القيود عن السفر ودخول حالات إصابة جديدة وافدة على منطقة ما، من شأنه إعادة إطلاق الوباء من جديد حتى ولو كانت نسبة التطعيم تتعدى 60 في المئة من الساكنة.  وعزت الدراسة ذلك لثلاثة أسباب رئيسية؛ وهي إمكانية نقل الفيروس حتى بعد التطعيم، ووجود ساكنة غير مستفيدة من اللقاح، وظهور سلالات أكثر قدرة على الانتشار، مذكرة بأن اللقاح لا يقي بنسبة 100 في المئة من الإصابة بالفيروس أو من احتمال نقله، رغم فعالية اللقاحات في الوقاية من المرض والوقاية التامة من الحالات الخطرة وتقليص تفشي الفيروس.

وبعد أن أشارت إلى أن دخول حالات جديدة في مرحلة أولى ووجود بيئة مساعدة على الانتشار بسبب غياب الإجراءات الحاجزية، تكفي ليتمكن الوباء من الانتشار من جديد، أكدت الدراسة أن الهدف ليس منع تخفيف القيود على السفر والقيود الأخرى، وإنما توخي الحذر كلما تم التخفيف من هذه القيود، من أجل منع توافد إصابات جديدة وعدم تفشيها، من خلال إجراءات لتقليص احتمال تسلل الإصابات والمتحورات، وكذا تقليص إمكانية انتشارها من خلال احترام الإجراءات الاحترازية، ومواصلة الفحوص والعزل وتتبع المخالطين بشكل جدي رغم تقدم التطعيم بنسب عالية جداً.  ولإنجاح مسلسل التخفيف وتفادي فشله وارتداده، أكد الطيب حمضي على ضرورة الالتزام بوضع الكمامات، واحترام التباعد الاجتماعي، والمواظبة على تعقيم اليدين، وتجنب الازدحام والأماكن المغلقة وتهويتها بشكل مستمر، وإعطاء الأولوية للأماكن المفتوحة والخارجية التي تقلل من احتمال نقل العدوى، مشدداً على أهمية تجنب الأسفار والتجمعات غير الضرورية.

صيف آمن مسؤولية الجميع

كما أكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية على أهمية إقبال المواطنين الذين وصل دورهم على التطعيم، مؤكداً على ضرورة تلقيح ما تبقى من المهنيين (التجارة، والسياحة، والنقل…) الذين هم في اتصال مباشر ومكثف مع المواطنين مهما كان سنهم، وذلك في انتظار تلقيح كل المستهدفين لتأمين مناعة جماعية حامية للفرد وللمجتمع.

وخلص حمضي إلى أن استمتاع المغرب والمغاربة بصيف آمن مسؤولية تقع على الجميع من خلال احترام إجراءات بسيطة ومجانية وفعالة للوقاية من فيروس كورونا.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة