تابعنا

أعمال

مصروفات 2020 ــ 2021.. الأكبر بتاريخ الكويت

Published

on

القبس

مع احالة الحكومة لمشروع قانون بفتح اعتماد اضافي في ميزانية السنة المالية 2020 – 2021 بمبلغ 600 مليون دينار لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية، تصل بذلك المصروفات المقدرة بميزانية السنة المالية المذكورة الى نحو24.1 مليار دينار، وهو ما يجعل الانفاق في هذه السنة الأكبر في تاريخ الكويت.

وأشارت مصادر ذات صلة الى ان المصروفات المقدرة بميزانية السنة المالية 2020 – 2021، بلغت 23 مليار دينار، يضاف عليها مصروفات بقيمة 500 مليون دينار تم اعتمادها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس 2020، وفي الأمس القريب، تم طلب تخصيص 600 مليون دينار اضافية لتغطية مكافآت الصفوف الامامية لترتفع المصروفات المقدرة في الميزانية من 23 مليار دينار الى 24.1 مليار دينار.

تكلفة إضافية

واكدت المصادر ذاتها ان هذا الرقم مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد موافقة الحكومة على قانوني «الضمان المالي»، و«تأجيل الاقساط»، ما يفتح الباب لجعل مصروفات السنة المالية 2020 – 2021 تاريخية، وذلك على الرغم من تحرر الموازنة من مصروفات عدة بينها تحويل نسبة الـ %10 من الايرادات النفطية الى صندوق الأجيال، وغيرها من المصروفات التي أرهقت الموازنة طوال السنوات الفائتة مثل العلاج بالخارج وغيرها. مع الاشارة الى ان أرقام المصروفات تعد تقديرية من قبل وزارة المالية، والتي عادة ما يتم تقليصها عند الانتهاء من الحساب الختامي للسنة المالية.

وبالنظر الى مصروفات الميزانية المجمعة خلال العشرين عاماً الماضية، حسب الارقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، فقد بلغت 318.1 مليار دينار، بخلاف المحول الى صندوق الاجيال القادمة، كان ادناها في السنة المالية 2000 – 2001 حين بلغت المصروفات آنذاك 3.1 مليارات دينار، وشهدت زيادات متتالية الى ان وصلت الى اقصاها في السنة المالية 2018 – 2019، حيث بلغت المصروفات 21.8 مليار دينار.

الترشيد.. والعجز
واشارت المصادر الى انه على الرغم من الايجابيات التي خلفتها زيادة اسعار النفط في الأشهر الاخيرة من السنة المالية الفائتة، التي كان يتوقع لها ان تسهم في تقليل العجز المتوقع للموازنة العامة، اضافة الى تحرر الميزانية من مصروفات عدة متعلقة بالسفر والضيافة وانخفاض كلفة دعم الوقود، الا ان الزيادات التي تم المطالبة باعتمادها خلال السنة المالية قد تمحو تأثيرات سياسات «شد الأحزمة» وترشيد الانفاق لتجعل من المصروفات المتوقعة للسنة المالية 2020 – 2021 الاضخم على الاطلاق. وكانت الحكومة قد احالت الى مجلس الامة مشروعا بقانون بفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية بصفة الاستعجال بشأن مكافآت الصفوف الامامية، واشارت المذكرة الايضاحية للقانون بفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2020 – 2021. تضمن القانون رقم 66 لسنة 2020 بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية بمبلغ وقدره 7.5 مليارات دينار بالباب الاول، تعويضات العاملين والوفر المتبقي في الباب الاول لا يكفي لتغطية المبلغ المطلوب، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 686 لسنة 2020 لمكافأة العاملين في الصفوف الامامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، تم طلب فتح اعتماد اضافي بمبلغ وقدره 600 مليون دينار.

كادر

انعكاسات على التصنيف الائتماني

حذّرت مصادر مصرفية من اختراق سقف انفاق الموازنة عن طريق فتح اعتمادات مالية اضافية، مشيرة الى تأثيرها السلبي في الميزانية العامة. وأكدت المصادر ضرورة عدم التساهل في اللجوء الى هذا الحل لتفادي خرق سقف الانفاق. وأشارت الى ان التحذير جاء بناء على دراسات قامت بها ادارة الاقتصاد الكلي وادارة التخطيط المالي التابعتان لوزارة المالية في وقت سابق، إذ أشارت ادارة الاقتصاد الكلي التابعة لوزارة المالية الى ان اختراق سقف الميزانية عاما بعد عام من خلال فتح اعتمادات اضافية سيكون له اثر سلبي في تصنيف دولة الكويت الائتماني، مؤكدة انه تفاديا لأن يكون اصدار الاعتمادات الاضافية عملا روتينيا تقوم به وزارة المالية سنويا يمكن اللجوء الى التالي:

1- اجراء مناقلة بين ابواب الميزانية بدلا من اللجوء الى الاعتماد الاضافي.

2- تقوية عملية تقديرات الميزانية لدى الجهات الحكومية لتكون اكثر دقة وواقعية.

3- اعتماد بناء رصيد احتياطي مشروط في حسابات وزارة المالية يقدر بنحو %2 من اجمالي قيمة الميزانية لمواجهة القرارات والتحديات غير المتوقعة.

مصدر الخبر

أعمال

الشركات الصناعية تسجّل مكاسب كبيرة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي

Published

on

الشبيبة

سجّلت الشركات الصناعية المُدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب كبيرة دفعت مؤشر القطاع الصناعي للصعود بنحو 2.9 بالمائة وأغلق على 4865 نقطة مرتفعا 136 نقطة مسجّلا أفضل صعود بين مؤشرات البورصة.

وتمكّن مؤشر قطاع الخدمات من تسجيل ارتفاع بـ 16 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الشرعي 3 نقاط، في حين تراجع مؤشر القطاع المالي 19 نقطة،

وأغلق المؤشر الرئيس لبورصة مسقط على تراجع طفيف دون نقطة واحدة مُختتما التداولات الأسبوعية على نحو 3708 نقاط.

ولقي مؤشر قطاع الصناعة دعما من العديد من الشركات الصناعية التي أعلنت الأسبوع الماضي نتائجها المالية للرُبع الأول من العام الجاري، فقد قالت شركة صناعة الكابلات العمانية إن أرباحها الصافية ارتفعت في الرُبع الأول من العام الجاري إلى نحو 2.4 مليون ريال عماني مقابل 1.5 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وأعلنت شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية أن أرباحها الصافية قفزت في الرُبع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 1.9 مليون ريال عماني مقابل 379 ألف ريال عماني في الرُبع الأول من العام الماضي، وقالت شركة المها للسيراميك إن أرباحها الصافية ارتفعت في الرُبع الأول من العام الجاري إلى نحو 604 آلاف ريال عماني مقابل 326 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهرت النتائج المالية للرُبع الأول من العام الجاري أداءً متباينا، فقد قال بنك مسقط الذي يعدُّ أكبر شركة مساهمة عامة مُدرجة بالسوق من حيث القيمة السوقية بنحو 1.4 مليار ريال عماني، إن أرباحه الصافية في الرُبع الأول من العام الجاري صعدت إلى 47.1 مليون ريال عماني مقابل 33.2 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، موضحا أن ذلك يرجع إلى انخفاض مخصصات تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى. وأعلن بنك عُمان العربي أن أرباحه الصافية تراجعت في الرُبع الأول من العام الجاري إلى 3.3 مليون ريال عماني مقابل 5.7 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وقالت شركة أوريدو إن أرباحها الصافية في الرُبع الأول من العام الجاري تراجعت إلى 4.6 مليون ريال عماني مقابل 6.2 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وقالت شركة اسمنت عمان إن أرباحها الصافية بلغت في الرُبع الأول من العام الجاري 756 ألف ريال عماني مقابل مليون و128 ألف ريال عماني في الرُبع الأول من العام الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 40 بالمائة في قيمة التداول التي ارتفعت إلى 18.1 مليون ريال عماني مقابل 12.9 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 36 بالمائة من 3436 صفقة إلى 4675 صفقة.

واستحوذت الجزيرة للمنتجات الحديدية على 19.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن بلغت قيمة أسهمها المتداولة 3.5 مليون ريال عماني، وجاء بنك مسقط ثانيا بـ 2.3 مليون ريال عماني ثم الأنوار للاستثمارات بمليونين و78 ألف ريال عماني.

وسجّلت القيمة السوقية الأسبوع الماضي مكاسب تقدَّر بـ 27.3 مليون ريال عماني لتبلغ بنهاية تداولات الخميس 20 مليارا و640 مليون ريال عماني.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 26 شركة مقابل 20 شركة تراجعت أسعارها و25 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجّل سهم صناعة الكابلات العمانية أفضل صعود مرتفعا بنسبة 20.7 بالمائة وأغلق على 616 بيسة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 15.6 بالمائة وأغلق على 133 بيسة، وصعد سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بنحو 15 بالمائة وأغلق على 254 بيسة.

وجاء سهم ريسوت للاسمنت في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 11.7 بالمائة وأغلق على 263 بيسة، وتراجع سهم مسقط للتمويل بنسبة 8.7 بالمائة وأغلق على 42 بيسة، وهبط سهم شركة عمان والإماراتللاستثمار القابضة بنسبة 6.6 بالمائة وأغلق على 42 بيسة.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

6.2 مليارات دينار إنفاق المواطنين والوافدين

Published

on

القبس

أظهرت بيانات صادرة عن شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» أن إجمالي انفاق المواطنين والوافدين قفز بنسبة %32.7 إلى 6.2 مليارات دينار في الربع الأول 2021، مقارنة مع 4.7 مليارات فقط في الفترة ذاتها من 2020.

وكان إجمالي مبالغ المدفوعات التي تمت عبر شركة «كي نت» خلال العام الماضي بالكامل، قد بلغ 20.4 مليار دينار، مقابل 35.63 مليار دينار تم إنفاقها في 2019، بما يشكل تراجعاً بنسبة %42.6 وذلك على وقع تداعيات الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كي نت عبدالله العجمي لـ القبس، أن تلك الأرقام تظهر عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً اعتباراً من منتصف العام الماضي، وصولاً إلى الربع الأول 2021.

ولفت إلى ان التحول من الدفع النقدي «الكاش» الى الدفع الالكتروني شهد قفزة كبيرة خلال فترات الحظر، ولم يتم رصد عودة المتعاملين الى «الكاش» مرة أخرى عقب عودة الحياة الى طبيعتها في ما يتعلّق بعمليات الدفع، ما يشير الى أن الأزمة سرّعت من التوجه نحو الدفع الإلكتروني، وأثرت بشكل فعلي في سلوك المستهلكين نحو الدفع الإلكتروني. ولفت إلى أن قيمة عمليات الدفع الالكتروني قفزت بنسبة %116؜ إلى 2.1 مليار دينار في الربع الأول 2021، مقابل 970 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى أن إجمالي قيمة العمليات من خلال الصراف الآلي تراجعت بنسبة %9.3 من 1.6 مليار دينار في الربع الأول 2020 إلى 1.4 مليار في الربع الأول 2021.

وذكر أن قيمة عمليات نقاط البيع ارتفعت %26.1 إلى 2.7 مليار دينار في الربع الأول 2021، مقارنة مع 2.1 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن عدد عمليات الدفع الإلكتروني زادت بنسبة %107 إلى 12.5 مليون عملية في مارس الماضي، مقارنة مع 6 ملايين عملية فقط في مارس 2020 قبيل اندلاع ازمة كورونا.

وارتفعت العمليات من خلال الصراف الآلي بنسبة %7 فقط إلى 4.1 ملايين عملية في مارس الماضي، مقابل 3.8 ملايين عملية في الشهر نفسه من العام الماضي. بينما شهدت نقاط البيع زيادة في مارس الماضي بنسبة %54 إلى 23.3 مليون عملية مقابل 15.1 مليون عملية في مارس 2020.

كما ارتفع سقف خدمة K-TAP للدفع من دون لمس الأجهزة من 10 الى 25 ديناراً للعملية الواحدة من دون رقم سري، بنسبة %152 إلى 18.8 مليون عملية في مارس، مقابل 7.5 ملايين عملية في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفع عدد العمليات عبر خدمة كي فاست، بنسبة %139 إلى 1.8 مليون عملية.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

تحسّن مؤشّر ثقة المستهلك الخليجي

Published

on

القبس

حلّ مؤشر ذا كونفرنس بورد لثقة المستهلكين في دول مجلس التعاون من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم في الربع الأول من عام 2021، بالتساوي مع منطقة شرق آسيا وجنوبها، مسجلاً تحسناً طفيفاً عن الربع الرابع لعام 2020.

وظلت ثقة المستهلك في منطقة الخليج ثابتة في الربع الأول من عام 2021، بدعم من الركائز الثلاث لمؤشر ثقة المستهلك: آفاق الوظائف، والأموال الشخصية، ونوايا الإنفاق. وظلت الثقة بآفاق العمل في المستقبل عالية. وعلى الرغم من انخفاض عدد المواطنين الخليجيين المتفائلين بشأن آفاق وظائفهم بمقدار 4 نقاط مئوية مقارنة بالربع السابق، فإن أكثر من نصف المواطنين كانوا متفائلين نتيجة الأمن الوظيفي المضمون.

ولا زالت المخاوف بشأن الأمن الوظيفي والاقتصاد تتسبب في قلق غالبية المستهلكين في دول الخليج، الذين ما زالوا يعتقدون أن اقتصادات دولهم تمر في حالة ركود. وقد لوحظ تحسّن طفيف في وجهات النظر حول ما إذا كان المستهلكون يعتقدون أن اقتصادهم سوف يتعافى من الركود خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقارنةً بالربع الرابع من عام 2020.

وزاد المستهلكون الخليجيون من الإنفاق الاختياري على المنتجات والخدمات في الربع الأول من عام 2021، مستفيدين من العروض الترويجية والخصومات المستمرة، مع حفاظهم على مستوى عال من المدخرات. واستفاد المزيد من المواطنين من الارتفاع في أسواق الأسهم العالمية والإقليمية، واختاروا زيادة الاستثمار في الأسهم والصناديق الاستثمارية، مما عكس السلوك الحذر الذي ظهر في الربع السابق.

ورفع المستهلكون توقعات الإنفاق الاختياري في المستقبل على العطلات والترفيه خارج المنزل والملابس الجديدة في بداية عام 2021 تحسباً للعودة إلى الانخراط في أنشطة شخصية خارج المنزل. والواقع أن تحسّن النوايا لشراء ملابس وخدمات ضيافة جديدة يشير إلى توقع انخفاض القيود على التنقل وزيادة توافر اللقاحات.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة