تابعنا

أعمال

الإمارات: «المركزي» يمدد التسهيلات لنهاية 2021 ويوافق على طلبات تأسيس بنوك

Published

on

الخليج

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء، في قصر الوطن، الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة.

حضر الاجتماع عبدالرحمن صالح آل صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحافظ المصرف المركزي وجميع أعضاء المجلس.

واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها مذكرة مقدمة من دائرة الرقابة على البنوك، تضمنت مقترحات بشأن الأنشطة المالية والسياسات الخاصة بترخيص المؤسسات المالية، إضافة إلى مذكرة حول إجراءات الإنفاذ المتخذة ضد المنشآت المخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي.

الموافقة

ووافق المجلس على طلبات تأسيس بنوك وطنية ومؤسسات في الدولة، مع الموافقة على إصدار ترخيص لتأسيس بنك متخصص يعمل بنظام البنوك منخفضة المخاطر.

كما اطلع الحاضرون على تقرير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، ودورها في تخفيف الضغوط المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد- 19»، إلى جانب اتخاذ قرار بتمديد فترة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية بقيمة 50 مليار درهم المتاحة لاستخدام البنوك وشركات التمويل، وذلك ضمن برنامج تأجيل سداد دفعات قروض العملاء من الأفراد والقطاعات المتأثرين بتداعيات الجائحة حتى نهاية سنة 2021، مع إدراج هذه التسهيلات في برنامج التعافي لمساعدة البنوك في منح قروض جديدة لهؤلاء العملاء حتى نهاية يونيو 2022.

ووافق المجلس أيضاً على الإصدار الثالث والجديد للعملة الورقية، بما يتناسب مع استعدادات الدولة «لعام الخمسين»؛ إذ تتضمن العملة الجديدة أحدث العلامات الأمنية في طباعة العملات الورقية، وفق معايير عالمية.

وفي نهاية الاجتماع، شكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي الذي قرر أن يترك منصبه للتقاعد بعد أن قام بإنجاز المهمة الموكلة إليه؛ حيث أشاد بجهوده خلال فترة توليه المنصب في ظل ظروف استثنائية أنجز خلالها المهمة بنجاح، وعمل خلال فترة عمله على استيعاب التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة وضمان عدم تأثر النظام النقدي والمالي في الدولة بتداعيات الأزمة، كما عمل على إزالة الكثير من العقبات التي كانت تواجه القطاع المصرفي وبشكل أساسي خلال فترة الأزمة، وتمنى له التوفيق في حياته.

مصدر الخبر

أعمال

الشركات الصناعية تسجّل مكاسب كبيرة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي

Published

on

الشبيبة

سجّلت الشركات الصناعية المُدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب كبيرة دفعت مؤشر القطاع الصناعي للصعود بنحو 2.9 بالمائة وأغلق على 4865 نقطة مرتفعا 136 نقطة مسجّلا أفضل صعود بين مؤشرات البورصة.

وتمكّن مؤشر قطاع الخدمات من تسجيل ارتفاع بـ 16 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الشرعي 3 نقاط، في حين تراجع مؤشر القطاع المالي 19 نقطة،

وأغلق المؤشر الرئيس لبورصة مسقط على تراجع طفيف دون نقطة واحدة مُختتما التداولات الأسبوعية على نحو 3708 نقاط.

ولقي مؤشر قطاع الصناعة دعما من العديد من الشركات الصناعية التي أعلنت الأسبوع الماضي نتائجها المالية للرُبع الأول من العام الجاري، فقد قالت شركة صناعة الكابلات العمانية إن أرباحها الصافية ارتفعت في الرُبع الأول من العام الجاري إلى نحو 2.4 مليون ريال عماني مقابل 1.5 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وأعلنت شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية أن أرباحها الصافية قفزت في الرُبع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 1.9 مليون ريال عماني مقابل 379 ألف ريال عماني في الرُبع الأول من العام الماضي، وقالت شركة المها للسيراميك إن أرباحها الصافية ارتفعت في الرُبع الأول من العام الجاري إلى نحو 604 آلاف ريال عماني مقابل 326 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهرت النتائج المالية للرُبع الأول من العام الجاري أداءً متباينا، فقد قال بنك مسقط الذي يعدُّ أكبر شركة مساهمة عامة مُدرجة بالسوق من حيث القيمة السوقية بنحو 1.4 مليار ريال عماني، إن أرباحه الصافية في الرُبع الأول من العام الجاري صعدت إلى 47.1 مليون ريال عماني مقابل 33.2 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، موضحا أن ذلك يرجع إلى انخفاض مخصصات تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى. وأعلن بنك عُمان العربي أن أرباحه الصافية تراجعت في الرُبع الأول من العام الجاري إلى 3.3 مليون ريال عماني مقابل 5.7 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وقالت شركة أوريدو إن أرباحها الصافية في الرُبع الأول من العام الجاري تراجعت إلى 4.6 مليون ريال عماني مقابل 6.2 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وقالت شركة اسمنت عمان إن أرباحها الصافية بلغت في الرُبع الأول من العام الجاري 756 ألف ريال عماني مقابل مليون و128 ألف ريال عماني في الرُبع الأول من العام الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 40 بالمائة في قيمة التداول التي ارتفعت إلى 18.1 مليون ريال عماني مقابل 12.9 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 36 بالمائة من 3436 صفقة إلى 4675 صفقة.

واستحوذت الجزيرة للمنتجات الحديدية على 19.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن بلغت قيمة أسهمها المتداولة 3.5 مليون ريال عماني، وجاء بنك مسقط ثانيا بـ 2.3 مليون ريال عماني ثم الأنوار للاستثمارات بمليونين و78 ألف ريال عماني.

وسجّلت القيمة السوقية الأسبوع الماضي مكاسب تقدَّر بـ 27.3 مليون ريال عماني لتبلغ بنهاية تداولات الخميس 20 مليارا و640 مليون ريال عماني.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 26 شركة مقابل 20 شركة تراجعت أسعارها و25 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجّل سهم صناعة الكابلات العمانية أفضل صعود مرتفعا بنسبة 20.7 بالمائة وأغلق على 616 بيسة، وارتفع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 15.6 بالمائة وأغلق على 133 بيسة، وصعد سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بنحو 15 بالمائة وأغلق على 254 بيسة.

وجاء سهم ريسوت للاسمنت في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 11.7 بالمائة وأغلق على 263 بيسة، وتراجع سهم مسقط للتمويل بنسبة 8.7 بالمائة وأغلق على 42 بيسة، وهبط سهم شركة عمان والإماراتللاستثمار القابضة بنسبة 6.6 بالمائة وأغلق على 42 بيسة.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

6.2 مليارات دينار إنفاق المواطنين والوافدين

Published

on

القبس

أظهرت بيانات صادرة عن شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» أن إجمالي انفاق المواطنين والوافدين قفز بنسبة %32.7 إلى 6.2 مليارات دينار في الربع الأول 2021، مقارنة مع 4.7 مليارات فقط في الفترة ذاتها من 2020.

وكان إجمالي مبالغ المدفوعات التي تمت عبر شركة «كي نت» خلال العام الماضي بالكامل، قد بلغ 20.4 مليار دينار، مقابل 35.63 مليار دينار تم إنفاقها في 2019، بما يشكل تراجعاً بنسبة %42.6 وذلك على وقع تداعيات الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كي نت عبدالله العجمي لـ القبس، أن تلك الأرقام تظهر عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً اعتباراً من منتصف العام الماضي، وصولاً إلى الربع الأول 2021.

ولفت إلى ان التحول من الدفع النقدي «الكاش» الى الدفع الالكتروني شهد قفزة كبيرة خلال فترات الحظر، ولم يتم رصد عودة المتعاملين الى «الكاش» مرة أخرى عقب عودة الحياة الى طبيعتها في ما يتعلّق بعمليات الدفع، ما يشير الى أن الأزمة سرّعت من التوجه نحو الدفع الإلكتروني، وأثرت بشكل فعلي في سلوك المستهلكين نحو الدفع الإلكتروني. ولفت إلى أن قيمة عمليات الدفع الالكتروني قفزت بنسبة %116؜ إلى 2.1 مليار دينار في الربع الأول 2021، مقابل 970 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى أن إجمالي قيمة العمليات من خلال الصراف الآلي تراجعت بنسبة %9.3 من 1.6 مليار دينار في الربع الأول 2020 إلى 1.4 مليار في الربع الأول 2021.

وذكر أن قيمة عمليات نقاط البيع ارتفعت %26.1 إلى 2.7 مليار دينار في الربع الأول 2021، مقارنة مع 2.1 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر أن عدد عمليات الدفع الإلكتروني زادت بنسبة %107 إلى 12.5 مليون عملية في مارس الماضي، مقارنة مع 6 ملايين عملية فقط في مارس 2020 قبيل اندلاع ازمة كورونا.

وارتفعت العمليات من خلال الصراف الآلي بنسبة %7 فقط إلى 4.1 ملايين عملية في مارس الماضي، مقابل 3.8 ملايين عملية في الشهر نفسه من العام الماضي. بينما شهدت نقاط البيع زيادة في مارس الماضي بنسبة %54 إلى 23.3 مليون عملية مقابل 15.1 مليون عملية في مارس 2020.

كما ارتفع سقف خدمة K-TAP للدفع من دون لمس الأجهزة من 10 الى 25 ديناراً للعملية الواحدة من دون رقم سري، بنسبة %152 إلى 18.8 مليون عملية في مارس، مقابل 7.5 ملايين عملية في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفع عدد العمليات عبر خدمة كي فاست، بنسبة %139 إلى 1.8 مليون عملية.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

تحسّن مؤشّر ثقة المستهلك الخليجي

Published

on

القبس

حلّ مؤشر ذا كونفرنس بورد لثقة المستهلكين في دول مجلس التعاون من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم في الربع الأول من عام 2021، بالتساوي مع منطقة شرق آسيا وجنوبها، مسجلاً تحسناً طفيفاً عن الربع الرابع لعام 2020.

وظلت ثقة المستهلك في منطقة الخليج ثابتة في الربع الأول من عام 2021، بدعم من الركائز الثلاث لمؤشر ثقة المستهلك: آفاق الوظائف، والأموال الشخصية، ونوايا الإنفاق. وظلت الثقة بآفاق العمل في المستقبل عالية. وعلى الرغم من انخفاض عدد المواطنين الخليجيين المتفائلين بشأن آفاق وظائفهم بمقدار 4 نقاط مئوية مقارنة بالربع السابق، فإن أكثر من نصف المواطنين كانوا متفائلين نتيجة الأمن الوظيفي المضمون.

ولا زالت المخاوف بشأن الأمن الوظيفي والاقتصاد تتسبب في قلق غالبية المستهلكين في دول الخليج، الذين ما زالوا يعتقدون أن اقتصادات دولهم تمر في حالة ركود. وقد لوحظ تحسّن طفيف في وجهات النظر حول ما إذا كان المستهلكون يعتقدون أن اقتصادهم سوف يتعافى من الركود خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقارنةً بالربع الرابع من عام 2020.

وزاد المستهلكون الخليجيون من الإنفاق الاختياري على المنتجات والخدمات في الربع الأول من عام 2021، مستفيدين من العروض الترويجية والخصومات المستمرة، مع حفاظهم على مستوى عال من المدخرات. واستفاد المزيد من المواطنين من الارتفاع في أسواق الأسهم العالمية والإقليمية، واختاروا زيادة الاستثمار في الأسهم والصناديق الاستثمارية، مما عكس السلوك الحذر الذي ظهر في الربع السابق.

ورفع المستهلكون توقعات الإنفاق الاختياري في المستقبل على العطلات والترفيه خارج المنزل والملابس الجديدة في بداية عام 2021 تحسباً للعودة إلى الانخراط في أنشطة شخصية خارج المنزل. والواقع أن تحسّن النوايا لشراء ملابس وخدمات ضيافة جديدة يشير إلى توقع انخفاض القيود على التنقل وزيادة توافر اللقاحات.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة