تابعنا

أعمال

الصناعات الغذائية والدوائية للمغرب تستقطب استثمارات بـ1.7 مليارات درهم

Published

on

هسبريس

شهد مقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط، اليوم، توقيع اتفاقيات استثمارية مع فاعلين مغاربة وأجانب تهم قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية بقيمة إجمالية تناهز 1,7 مليارات درهم.

ومن المرتقب أن تحدث هذه الاستثمارات، التي ستجرى في عدد من جهات المملكة، أزيد من 1780 منصب شغل مباشرا وحوالي 2700 غير مباشر، وتحقيق رقم معاملات بـ2,9 مليارات درهم.

وقال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خلال حفل التوقيع، إن الاتفاقيات الاستثمارية الـ13 الموقعة تسعى إلى تعزيز سيادة المملكة الغذائية والصحية وتعويض الصادرات بالإنتاج المحلي.

في قطاع الصناعات الغذائية، ستمكن الاتفاقيات من إنجاز 10 مشاريع باستثمار تبلغ قيمته أزيد من 1,2 مليار درهم، ستخلق أزيد من 1500 منصب شغل مباشر و2400 غير مباشر.

وفي قطاع الصناعات الدوائية، تشمل الاتفاقيات المبرمة ثلاثة مشاريع بمبلغ 531,4 ملايين درهم، سينتج عنها توفير 280 منصب شغل مباشرا و300 غير مباشر.
وأضاف مزور، في تصريح للصحافة، أن “المغرب في طريقه اليوم لكسب رهان الإنعاش الصناعي من خلال الوتيرة المتواصلة للاستثمارات المحدثة للقيمة المضافة ومناصب الشغل، والتي تتشكل في معظمها من رؤوس أموال مغربية”.

وذكر الوزير أن “هذه الاستثمارات الجديدة التي تدعمها وتواكبها الوزارة تبرز مدى أهمية الدور الذي يضطلع به التصنيع المحلي كمحفز للتنمية الجهوية وسلاسل القيمة المستدامة والتصدير، من خلال منتجات متنوعة ذات قيمة مضافة عالية”.

وتتوزع المشاريع الاستثمارية العشرة الخاصة بالصناعات الغذائية على جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة والشرق وفاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة، وتهم إنتاج عصير الحوامض والبسكويت والشوكولاتة والعجائن الغذائية والكسكس، وتحويل الفواكه والخضروات والصناعة الحليبية.

وتسعى الاستثمارات الخاصة بالصناعات الغذائية لتعويض الواردات بمنتجات محلية تستجيب لاحتياجات السوق الوطنية وتطوير الصادرات في هذا القطاع من خلال منتجات متنوعة ذات قيمة مضافة عالية، بدعم مقدم في إطار البرنامج التعاقدي لتنمية الصناعات الغذائية.

وتضم لائحة المشاريع الاستثمارية إحداث وحدة عصير الحوامض على مستوى القطب الفلاحي لبركان، ووحدة صناعية متخصصة في إنتاج الأجبان المعالجة والطرية، ووحدة صناعية لإنتاج الوجبات الخفيفة الحلوة، وإحداث خطوط إنتاج الحلويات والبسكويت.

كما تشمل الاستثمارات إحداث منصة صناعية لإنتاج منتوجات البسكويت والشوكولاطة والحلويات، ووحدة صناعية لإنتاج العجائن الغذائية والكسكس، وإحداث وحدة صناعية للبسكويت والخبز والحلويات الصناعية، وتحديث وزيادة إنتاج خطوط “مُرَكز الطماطم” و”الـمُرَبى”، وتفعيل وحدة إنتاج ياغورت الشرْب وتعزيز قدرات معالجة الحليب المعقم، وإحداث وحدة إنتاج جديدة لإنتاج الحليب المُبَستر وتوسعة ورشة إنتاج الياغورت.

على مستوى القطاع الدوائي، ستتم مواكبة المشاريع الاستثمارية في إطار عقد أداء المنظومة الصناعية الدوائية، وتهم تخصص تصنيع الأدوية الجَنيسة في جهة الدار البيضاء سطات، تتعلق بتصنيع وتعبئة الأدوية المعقمة القابلة للحقن في أكياس وإنتاج الأدوية الجنيسة الأولى الموجهة للسوق المحلية والتصدير وبتصنيع المركزات الخاصة بغسيل الكلى وتسويق المنتجات الدوائية.

وتسعى المشاريع الاستثمارية إلى تلبية الطلب المتنامي للسوق الوطنية على الأدوية، كما تتوخى أيضا رفع القدرة الوطنية على تصنيع الأدوية الجنيسة ذات القيمة المضافة العالية وتطوير بعض أشكال الأدوية الجالينوسية مثل المواد القابلة للحقن.

المصدر

أعمال

سلطة مدينة دبي الملاحية توقع مذكرة تفاهم مع الرابطة المهنية لمدربي الغوص

Published

on

مدينة دبي الملاحية
خبر صحفي

وقعت سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مذكرة تفاهم مع الرابطة المهنية لمدربي الغوص (PADI) بهدف تطوير رياضة الغوص وتعزيزاً لقطاع السياحة البحرية الترفيهية في إمارة دبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية وجوناس سامويلسون، المدير الإقليمي للرابطة المهنية لمدربي الغوص؛ يسعى الطرفان إلى تعزيز سبل التعاون بينهما فيما يتعلق بتعزيز الجهود المشتركة لتطوير صناعة رياضة الغوص الترفيهي، علاوةً على تعزيز الوعي البيئي للمساعدة في حماية البيئة البحرية.

وفي هذا السياق، قال الشيخ سعيد إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار خطة السلطة فيما يتعلق بتعزيز وتطوير السياحة البحرية الترفيهية بالإمارة، لافتاً إلى حرص السلطة على دعم وتشجيع وتعزيز رياضة الغوص بشكل آمن مع توفر مستوى من المسؤولية والسلامة البيئية عن طريق توفير المؤهلات والشهادات اللازمة لضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والمهنية.

وأكد المدير التنفيذي للسلطة أن مذكرة التفاهم تنص على تقديم سبل الدعم اللازم من جانب الرابطة المهنية لمدربي الغوص لمساعدة سلطة مدينة دبي الملاحية في التحقق من صحة شهادة المدرب الصادرة عن الرابطة المهنية والتي يتم تقديمها للسلطة الملاحية فيما بعد، وذلك عن طريق تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وأوضح الشيخ سعيد أنه سيتم عقد ندوات وورش عمل افتراضية بهدف رفع مستوى الوعي بشأن رياضة الغوص وآخر مستجداتها خاصة فيما يتعلق بأساليب إدارة المخاطر، مضيفاً أن المذكرة تتضمن عقد مبادرات أخرى تتعلق بزيادة التوعية البيئية عن طريق عقد فعاليات وندوات وحملات لتثقيف محترفي رياضة الغوص في إطار حماية مياه إمارة دبي.

وقال الشيخ سعيد: “يسر سلطة مدينة دبي الملاحية أن توقع مذكرة تفاهم مع الرابطة المهنية لمدربي الغوص باعتبارها إحدى الشركات الرائدة المعترف بها عالميًا في التدريب على رياضة الغوص، خاصة مع تأكيد الرابطة على دعم تطلعات دبي لتطوير وتعزيز وتنظيم التدريب على رياضة الغوص على نحو سليم بيئيًا داخل مياه دبي تحديداً ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام”.

من جانبه، صرح جوناس سامويلسون قائلاً: “بالنيابة عن الرابطة المهنية لمدربي الغوص، أود أن أعبر عن مدى امتناننا لتوقيع مذكرة تفاهم مع سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لبدء تنفيذ خطة لتطوير رياضة الغوص الترفيهي وسياحة الغوص في المنطقة. وفي هذا السياق، تود الرابطة أن تعرب عن تقديرها الخاص للشيخ سعيد آل مكتوم على دعمه لضمان إبرام هذا الاتفاق الهام”.

وتابع قائلاً: “إن توقيع مذكرة التفاهم بين السلطة والرابطة المهنية لمدربي الغوص يعزز من مهمتنا بوصفنا أكبر مؤسسة لاستكشاف المحيطات والغوص على الصعيد العالمي، حيث تزاول الرابطة مهام عملها في 186 دولة، مع شبكة عالمية تضم أكثر من 6600 مركز ومنتجع للغوص وما يزيد عن 128000 عضو محترف في جميع أنحاء العالم، تتيح للجميع حول العالم البحث عن المغامرة وإنقاذ المحيطات من خلال التعليم تحت الماء والتجارب المتغيرة للحياة والسفر “.

وأضاف سامويلسون: “إن الرابطة تخطط لعقد منتديات لأعضائها في دبي في وقت لاحق من هذا العام لإطلاع جميع أعضاء الرابطة في المنطقة على آخر المستجدات.

وأكد سامويلسون: “أن الرابطة فخورة بالعمل عن كثب مع سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بهدف مشترك يتمثل في ضمان تحقيق معايير عالية لتدريب الغواصين والحفاظ على البيئة مع تعزيز وتطوير سياحة الترفيه البحري وسياحة الغوص الترفيهي”.

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

أعمال

السعودية تضع 7 حلول للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الثقافة والترفيه والرياضة

Published

on

للنهوض بالمنشآت الصغيرة
الشرق الأوسط

وضعت السعودية 7 خطوات لتحقيق المكاسب السريعة، بالإضافة إلى سبعة حلول للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الثقافة والترفيه والرياضة، وذلك بعد مراجعة الاستراتيجيات المحلية مع إجراء مقارنات مرجعية والاستعانة بآراء الخبراء والتعاون مع القطاع الخاص.

ووفقاً لتقرير حديث صادر من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» – اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه – فإنه من المتوقع أن تحقق الحلول قصيرة وطويلة المدى الت حُددت لنمو القطاع في الثقافة والترفيه والرياضة نحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) مقدار المساهمة في الناتج المحلي وأن تصل نسبة المشاركة فيه 41 في المائة.

وكشف التقرير عن تنفيذ الخطوات السبع السريعة لتحقيق المكاسب التي حُددت على المدى القصير أبرزها، إنشاء حاضنة للأنشطة والأعمال الرياضية، وتأسيس صندوق استثمار للمشروعات الترفيهية، وكذلك مركز الابتكار والذي يوفر العروض التقديمية وينظم سلسلة من المقابلات مع المتحدثين وإقامة فعاليات للتواصل وبناء العلاقات.

وأوضحت «منشآت» أنه من الخطوات الموضوعة إقامة معرض خاص بالثقافة والترفيه والرياضة للتعريف بالمنتجات وقادة القطاع والشركات العائلية الكبرى، وإتاحة مساحات خاصة مشتركة وتحويلها إلى مختبرات تجريبية، إضافة إلى تنظيم معارض لعرض المنتجات والتي تستضيف بدورها الشركات الكبيرة التي ترعى هذه الأنشطة والعروض العامة.

ووفقاً للتقرير فقد صممت الهيئة حلولاً سبعة لمعاجلة التحديات المحصورة وترتكز أهمها، على تحفيز السوق لإتاحة الفرص أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص وبين الشركات بعضها البعض، وتسويق الملكية الفكرية لإيجاد فرص للتسويق، علاوة على تمكين القطاع ليكون جاهز للدخول إلى الأسواق، وتسهيل الوصول للتمويل، وكذلك إنشاء مسرعات أعمال مخصصة، والاهتمام بالامتياز التجاري، وأخيراً تعزيز بيئة الأعمال.

وبينت الهيئة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الثقافة والترفيه والرياضة تحقق متوسط إيرادات يصل 2.4 مليون ريال (640 ألف دولار) سنوياً، وذلك مقارنة بمتوسط الإيرادات التي تحققها القطاعات الناشئة التي تبلغ 3 ملايين ريال (800 ألف دولار).

وتدعم الهيئة دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع الثقافة والترفيه والرياضة من خلال تقديم الدعم المالي عبر الإقراض المباشر من خلال شركات التمويل، وتقديم ضمانات في برنامج «كفالة». وتضع «الرياض» قطاع الثقافة والترفيه والرياضة على رأس قائمة أولوياتها الوطنية، ويعد واحداً من أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد السعودي، حيث يعد فرص تأسيس المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذه الشريحة الثقافية مدعومة بالسياسات الحكومية الاستباقية التي أسست 11 جهة للتركيز على القطاعات الواعدة.

ويشهد قطاع الترفيه في السعودية دعماً متزايداً وغير مسبوق منذ 2016، ويتمثل في توافر فرص التدريب وزيادة خيارات التمويل، ويأتي رواد الأعمال المبتكرون على رأس القائمة. كما أنشأت البلاد وزارة الثقافة والتي بدورها أسست العديد من الهيئات منها المختصة في الأفلام، حيث تلعب دوراً رئيسياً في النهضة الثقافية في المملكة، وتكرس جهودها لتعزيز نمو صناعة السينما السعودية المستدامة والقطاع الثقافي على المدى الطويل.

وتضم منطقة الرياض الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أنها تشكل وجهة إقليمية جاذبة لأكبر المؤسسات والشركات العالمية. وتضم الرياض مئات الآلاف من الشركات التي توظف ملايين الأشخاص، وتستضيف أكبر عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات أعلى معدل نمو بالنسبة للمنشآت الجديدة خلال الفترة بين عامي 2020 و2022.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

أعمال

«فيتش» تثبت تصنيفات «إعمار العقارية»

Published

on

إعمار العقارية
الخليج

ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة «إعمار العقارية» عند درجة (BBB-)، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن الشركة تدير هيكلاً تكتلياً واسعاً، ما يولد تدفقات متنوعة للإيرادات، حيث تتأتى حوالي 50% من الأرباح لديها من الأعمال التجارية المدرة للإيرادات بقيادة مراكز التسوق، ما يساعدها على التعويض من التقلبات الكامنة من مبيعات العقارات السكنية.

وتستفيد إعمار من الانتعاش الاقتصادي في دبي، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط، وزيادة الأعمال الدولية والسياحة. ونمت الإيرادات الموحدة للشركة بأكثر من 50% في نهاية عام 2021، بينما زادت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من الضعف.

وتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2021 حاجز الـ 3% ومن المتوقع أن يتجاوز 6% في عام 2022، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط، ونجاح برنامج التطعيم ضد «كوفيد» الذي ساهم في إعادة انتعاش قطاعي السياحة والأعمال، كما شرعت الحكومة في العديد من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تحرير قواعد الإقامة والتأشيرات.

المصدر

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

الأكثر متابعة