تابعنا

أعمال

انطلاق «قمة مصر للأفضل» برعاية رئيس الوزراء.. 28 فبراير

Published

on

أخبار اليوم

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تنطلق في 28  فبراير الجاري الدورة السادسة لـ «قمة مصر للأفضل» التي تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية، ووكالة إكسلانت للعلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض، التابعين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتكريم الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري لعام 2020، والمحققين لنجاحات استثنائية في ظل التحديات والأوضاع الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا.

وتضم قائمة المكرمين هذا العام فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة فى السوق المصرية و المقيدة في البورصة، و أبرز 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمؤسسات الأفضل في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث تحرص مجلة “أموال الغد” سنويًا على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين في إطار حرصها على الحياد والشفافية، واتباع المناهج العلمية التي تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية رائدة.

وتعبر نتائج القمة، عن مدى نجاح ونفاذ الإجراءات التي تبنتها القيادة السياسية والحكومة خلال العام الماضي لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري لعبور آثار وباء كورونا العالمي والمضي قدمًا نحو تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، خاصة مع تنوع التوزيع القطاعي لقائمة المكرمين والمحققين لنجاحات استثنائية، والتي تضم القطاع المالي والمصرفي، والصناعة والتجارة، والطاقة، والقطاع العقاري، والمرافق، والمواد الخام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتحتضن القمة هذا العام العديد من الوزراء والمسئولين ورؤساء المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين والعديد من دوائر المال والأعمال المحليين والاقليميين، إلى جانب مشاركة موسعة من سيدات المال والأعمال، لإلقاء الضوء على النجاحات التي يشهدها الاقتصاد على المستوى الحكومي والقطاع الخاص وأيضا إجراء حوار مجتمعي شامل حول تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودفع حركة التنمية والتجارة، وأيضا تعزيز التكامل بين القطاع الخاص والحكومة، لتأسيس اقتصاد حديث يتلائم مع المتغيرات العالمية والمستجدات التي فرضتها جائحة كورونا.

وقامت مجلة أموال الغد بإجراء تصنيف الشركات الأفضل في السوق المصرية، معتمدة فى تصنيفها على دراسة عميقة لأكبر وأهمّ الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، عبر مقاييس أساسية متضمنة القيمة السوقية للشركة والعوائد الإجمالية وتطور الإيرادات والأرباح.

وتسلط فعاليات القمة بشكل خاص، الضوء على دور المرأة المصرية في الاقتصاد والحياة العامة خاصة دورها الرئيسي في دعم الدولة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا على كافة المستويات، وذلك بهدف طرح وصياغة رؤى شاملة للقوى النسائية المصرية أمام مجتمعات الأعمال والحكومة في ظل توقيت تحتاج فيه الدولة المصرية إلى كافة الأفكار والمقترحات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، و إفساح المجال لمزيد من الاستحقاقات للمرأة المصرية.

وتكمل الدورة الجديدة للقمة النجاحات التي حققتها الدورات السابقة من اكتشاف العديد من القيادات النسائية وتكريمها تمهيدًا لدمجها داخل الرؤى الرئيسية للدولة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة فى إجراء ترابط وتواصل بين الأجيال المختلفة من القيادات النسائية، حيث شهدت الدورات السابقة للقمة تكريم أكثر من 250 سيدة تكنوقراط ، منهم وزيرات فى الحكومة المصرية ورؤساء مؤسسات فى القطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية، وأيضًا متفوقات في مجالات الحياة المختلفة مثل الخدمة المجتمعية والرياضية وريادة الأعمال .

من جانبها قالت دينا عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة أموال الغد ورئيس قمة مصر للأفضل، أن القمة تنطلق هذه العام في ظرف استثنائي وحيوي فرضته جائحة كورونا، للتأكيد على حجم الإنجاز الذي قدمته سواعد العديد من الشخصيات المصرية على كافة المستويات خلال العام الماضي رغم التحديات الصعبة التي مرت على الاقتصاد العالمي بسبب الجائحة، وهو ما يجب أن يتم إظهاره وإلقاء الضوء عليه للتعبير عن كامل الدعم لكافة المشاركين في إحداث ثورة تشغيل وتنمية الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن القوائم التي أعدتها مجلة أموال الغد لأقوى الشركات والشخصيات الاقتصادية وأيضا المؤثرات من القيادات النسائية في مصر لعام 2020، تعتمد على معايير علمية في الاختيار لمراعاة الدقة والشفافية، حيث يعتبر التقييم والتصنيف أحد المهام الرئيسية في الإدارة الحديثة، باعتبار أن مصر تتبع نظام اقتصاد السوق الحر الذي يكفل للجميع حرية العمل والإنتاج ويكفل للدولة حق وضع السياسات الاقتصادية اللازمة، وهو مايتطلب تقييم السياسات الاقتصادية المختلفة وانعكاسها على مجالات الاستثمار والإنتاج والتوظيف والربحية، وكذلك كأداة رئيسية من أدوات التنبؤ بالمستقبل.

ولفتت دينا عبد الفتاح، إلى أن القمة تستهدف سنويًا، تصنيف أقوي 50 سيدة تأثيرًا في مؤسسات الأعمال للتأكيد على تفوق المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة على كافة المستويات القيادية، وتبنيها العديد من المبادرات المجتمعية الفاعلة التي شهدت رعاية ودعم من القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن معايير اختيار الخمسين سيدة تخضع إلى لجنة نوعية تضم قيادات شركات وخبراء فى الاستدامة من مجموعة واسعة من القطاعات، ويشترط أن تفى السيدة المرشحة لقائمة الخمسين بأحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG)، ومدى نفاذها فى تحقيق رؤية مصر 2030.

ونوهت إلى أن مناقشات القمة هذا العام ستركز على مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء التغيرات الجوهرية التي طرأت على الاقتصاد العالمي، بواقع يشير إلى ضرورة طرح أفكار جديدة للاستثمار تتلائم مع المتغيرات الجديدة وتطور أساليب الإنتاج، والتقدم المذهل في اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، وما يترتب على ذلك من تغير كبير في هيكل التوظيف حول العالم، فضلاً عن تحديات أمام الاقتصاديات الإنتاجية التي تعتمد على أساليب تقليدية.

وتراعي القمة في دورتها الجديدة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، التى أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وأيضا اتباع كافة التدابير والتوصيات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، والتي تشمل بوابات تعقيم آلي، وقياس درجة حرارة الزائرين عند البوابة الخارجية وكاميرات حرارية، وأقنعة وجه ومطهرات، مع الالتزام بتعقيم مختلف جنبات القاعة بشكل دوري، إلى جانب الالتزام بالعدد المقرر والمسافات الآمنة  بين الحاضرين .

وضمت الدورة السابقة للقمة لفيف رفيع من السادة الوزراء والمسئولين، منهم الراحل الدكتور محمد العصار وزير الدولة السابق للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام،والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعد «قمة مصر للأفضل»، أحد أبرز الفعاليات الكبرى التى تحتفى سنويًا بالناجحين فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وانطلقت أولى فعالياتها فى 2015 وتنعقد سنويًا تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وتشهد مشاركة لفيف من السادة الوزراء والمسئولين والقيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات العاملة فى مصر.

مصدر الخبر

أعمال

قمة شركاء سيسكو للشركات الصغيرة تستكشف فرص النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

Published

on

خبر صحفي

تنعقد قمة شركاء سيسكو للشركات الصغيرة افتراضياً خلال الأسبوع الجاري، حيث ستُناقش أهمية الشركات الصغيرة وفرص نموها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

هذا وتمثل تمثل الشركات الصغيرة 44% من إجمالي الإنفاق على تقنيات المعلومات وتجاوزت بنموها الشركات التقليدية. وسيتم يوم الثلاثاء 2 مارس تزويد الحاضرين إلى القمة بمعلومات مهمة حول Cisco Designed وهي محفظة مصممة خصيصاً توفر المنتجات البسيطة والآمنة والمرنة والمتاحة بأسعار تنافسية لمساعدة الشركات الصغيرة على الازدهار.

كما سيتعرف المشاركون على برامج شركاء سيسكو والحوافز والمكافآت التي ستمكنهم من توسيع عروض أعمالهم وتمكين عملائهم من الشركات الصغيرة في الوقت ذاته لتحقيق مساعيهم عبر الاستفادة من الحلول الرقمية.

وفي هذا الإطار، قال هاني رعد، المدير العام لأعمال الشركات الصغيرة لدى سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “أدى انتشار الوباء إلى تعزيز الفجوة الرقمية التي كانت موجودة مسبقاً في سوق الشركات الصغيرة مما دفع الشركات لتسريع تحولها الرقمي. ويدرك أصحاب الشركات أن الرقمنة ضرورية، ليس فقط لضمان استمرارية أعمالهم اليوم، وإنما أيضاً لتأمين النمو والمرونة في المستقبل. وعبر مجموعتنا المتنامية من حلول البرامج والأجهزة للشركات الصغيرة، إلى جانب الاستشارات المصممة حسب الطلب، تلعب سيسكو دوراً محورياً في تمكين القطاع من الازدهار في أوقات الأزمات وما بعدها. ونتطلع إلى مشاركة الدروس المستفادة من العام الماضي واستكشاف فرص النمو الجديدة خلال قمة شركاء سيسكو”.

وفي إشارة إلى التطور القوي وفهم أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، أشار استطلاع META DX الذي أجرته مؤسسة IDC إلى أن 60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة عززت سرعة تنفيذ خططها للتحول الرقمي ما بين عام إلى عامين. وأدى هذا التسارع إلى نمو كبير في الإنفاق على الخدمات الرقمية وغير الرقمية. وأشارت سيسكو إلى تزايد الإنفاق على مجالات تشمل الحماية المتقدمة من البرامج الضارة والشبكات القائمة على النوايا ومساحات الاجتماعات الذكية.

سيستمع الحاضرون خلال قمة شركاء سيسكو للشركات الصغيرة إلى الخبراء المحليين والعالميين في مجال البحث والاستشارات وخدمات التحول الرقمي المصممة للتعامل مع الفرص والتحديات التالية:

الشركات في مراحل مختلفة من رحلات التحول الرقمي

شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جهوداً متسارعة للاستثمار في الرقمنة، إلا أنّ الشركات الصغيرة لاتزال في مراحل متفاوتة من النضج والاستعداد الرقمي. واستطاعت الشركات الأوائل التي تبنت الحلول الرقمية المتطورة مثل بنية الشبكة الرقمية (digital network architecture) والحلول السحابية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ضمان استمرارية أعمالها بشكل أفضل وتبسيط العمليات واكتساب المعلومات القيّمة والازدهار. وتعد الشركات ذات النضج الرقمي الأكبر مهيئة بشكل أفضل للتعامل مع التهديدات الإلكترونية ومتطلبات الشبكة المتغيرة، كما تتمتع أيضاً بمعدل تعافي أعلى نظراً لقدرتها على الاستجابة بشكل أسرع لظروف السوق المتغيرة.

الغالبية مدركون لإمكانات التكنولوجيا لكن التحديات المشتركة لا تزال قائمة

عزز الوباء حقيقة أن الرقمنة لم تعد خياراً للشركات الصغيرة، بل ضرورة لا مفر منها. وقامت غالبية الشركات الصغيرة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم بتسريع الاستثمار في الرقمنة خلال الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال الشركات الصغيرة تواجه تحديات تتعلق بأساليب العمل المختلفة وضمان سلامة الموظفين وإدارة التدفق النقدي. إضافةً إلى ذلك، يعدّ النقص في المهارات والمواهب الرقمية إلى جانب مقاومة التغيير ونقص الميزانية من التحديات الرئيسية لدى الشركات الصغيرة، وكانت بعض هذه العوامل موجودة حتى ما قبل تفشي فيروس كوفيد-19.

استثمار الشركات الصغيرة في مجالات مماثلة

مع تزايد اعتماد الشركات الصغيرة على التقنيات الرقمية، بدأ صناع القرار بتعزيز استثماراتهم في الحلول القادرة على تحسين النتائج لموظفيهم وعملائهم على حد سواء. وتخطط الشركات الصغيرة على مدار العام المقبل للاستثمار في تبني حلول السحابة وتحسينها بالإضافة إلى حلول البنية التحتية المحلية التي تضم البرامج والمكونات المادية على حد سواء. وتعد خدمات تحسين الأمان وتعزيز تجربة العملاء وتقنيات التعاون ومساحات الاجتماعات الذكية، بعضاً من مجالات التركيز الرئيسية لدى صناع القرار في الشركات الصغيرة اليوم. وتقوم الشركات الأكثر نضجاً أيضاً بنشر الشبكات الذكية التي تستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي والتحليلات لتعزيز معرفتها وقدرتها التنافسية.

سيتعرف الحاضرون خلال قمة شركاء سيسكو للشركات الصغيرة على طرق التكيف مع الأوضاع الحالية وتأمين عروض أعمالهم المستقبلية خلال تمكين نمو أعمال شركاتهم الصغيرة في الوقت ذاته. وسيتم توفير المحتوى كامل بعد الحدث للاطلاع عليه من قبل العامة عند الطلب ولمدة 60 يوماً.

لتسجيل الحضور إلى الفعالية، يرجى زيارة: https://bit.ly/3aPkOGc

متابعة القراءة

أعمال

العراق يفتتح محطة غازية بطاقة 60 مليون قدم مكعبة يوميا

Published

on

الشرق الأوسط

صرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، يوم الأحد، أن وزارة النفط ماضية في خططها للاستثمار الأمثل للثروة الغازية وتحويل الغاز الذي يحرق إلى طاقة مفيدة ترفد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بكميات جيدة من الوقود.

وقال عبد الجبار خلال افتتاحه اليوم محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة الشمالي بطاقة 60 مليون قدم مكعبة يوميا، إن هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة لاستثمار الغاز في حقل الرميلة ليضيف كمية 60 مليون قدم مكعبة يوميا في المرحلة الأولى من المشروع وصولا إلى 120 مليون قدم مكعبة يوميا”. موضحا أن وزارة النفط ماضية في استثمار جميع كميات الغاز المصاحب للعمليات النفطية خلال السنوات القليلة القادمة.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

4 قرارات عززت جهود الإمارات في الحوكمة خلال 2020

Published

on

الخليج

وشملت قائمة الإنجازات التي حققتها الدولة خلال العام الماضي صدور 4 قرارات إضافة إلى تواصل حملات التوعية وتنظيم ورش العمل للوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات، التي عززت ريادة الدولة في الحوكمة الرشيدة.

وأوضح الدكتور أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي: أن الإمارات واصلت تعزيز منظومتها في الحوكمة خلال عام 2020؛ حيث أطلق مجلس التوازن بين الجنسين الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة، الذي يعطي المرأة الكثير من المعلومات والإرشادات؛ لكي تتمكن من دخول مجالس إدارة الشركات والمؤسسات الحكومية بنجاح، وتعد الإمارات أول دولة عربية تطلق هذا الدليل الذي أسهم في تمكين النساء في مختلف القطاعات.

وأضاف الدكتور أشرف – في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات (وام) – أنه وخلال شهر فبراير/شباط من العام الماضي أصدر مجلس الوزراء دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية، بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية، ويتسق مع قوانين وتشريعات الدولة.

من جانبها، قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار تحديث جديد لقواعد الحوكمة الخاصة بالشركات المدرجة في أسواق الدولة والذي رفع من سقف الحوكمة بتلك الشركات والمؤسسات المالية بشكل كبير حتى تضاهي مثيلاتها بالأسواق المتقدمة.

كما قام المجلس التنفيذي لحكومة دبي بإصدار دليل الحوكمة لمجالس الإدارة بالحكومة المحلية والذي يضمن التزام تلك المجالس بأفضل معايير الحوكمة؛ حفاظاً على مكتسبات الإمارة ولضمان سعادة المتعاملين وحقوقهم عند التعامل مع حكومة دبي.

وأكد الدكتور أشرف أن العام الماضي شهد تقديم العديد من البرامج التدربية وورش العمل باستخدام التكنولوجيا؛ لنشر الوعي بالحوكمة سواء على مستوى الوحدات الحكومية بالدولة أو الشركات والمؤسسات المالية. فقد شارك معهد حوكمة، مختلف المؤسسات الحكومية والوزارات والمؤسسات المالية من خلال تقديم ورش عمل ودورات تدريبية وندوات توعوية حول مفاهيم الحوكمة وأهميتها وطرق تطبيقها وتطويرها.

وبشأن خطة معهد حوكمة خلال عام 2021.. قال الدكتور أشرف: إن الشق الرئيسي منها يقوم على التعاون مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة الجديدة الصادرة في 2020؛ وذلك من خلال تقييم نظم الحوكمة الحالية وتطويرها بما يتفق مع القرارات والتشريعات الجديدة. كذلك يعمل معهد حوكمة بشكل مكثف مع البنوك والشركات المدرجة في مراجعة وتحديث كافة أدلة ولوائح الحوكمة بها وفقاً للمتطلبات التشريعية. كما يعمل حوكمة مع تلك المؤسسات في مجال «تقييم مجالس الإدارة».

مصدر الخبر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة