تابعنا

أعمال

إطلاق علامة “MoroccoTech” للترويج عالمياً للقطاع الرقمي المغربي

Published

on

هسبريس

جرى يوم الجمعة في الرباط، إطلاق العلامة الوطنية للترويج للقطاع الرقمي باسم “MoroccoTech” بهدف جعل المملكة وجهة رقمية دوليا، وخلق دينامية شاملة تستفيد منها المنظومات القطاعية في تحولها الرقمي.

وتم إطلاق العلامة في لقاء نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في العاصمة الرباط، بتعاون مع اتحاد فدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرحلة، وبشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ووكالة التنمية الرقمية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية مستخدمي أنظمة المعلوميات بالمغرب وتيكنوبارك الدار البيضاء.

وحضر لقاء إطلاق علامة “MoroccoTech” كل من غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وعدد من الفاعلين في القطاعين العام والخاص.

وقالت الوزيرة مزور بهذه المناسبة إن إطلاق العلامة الجديدة، هو احتفال رقمي بـ”صنع بالمغرب”، وأشارت إلى الهدف من هذه العملية التسويقية، “هو ترسيخ مكانة المغرب كمحور رقمي جهوي ودولي بفضل ما يزخر به من مواهب وبنيات تحتية مهمة”.

وذكرت الوزيرة أن “المملكة تعتمد على عدد كبير من الشركات المبتكرة التي تدعم الزبناء بالمغرب والعالم، خصوصا في مجال ترحيل الخدمات”، وأكدت أن المغرب أثبت قدرته على تطوير منظومة رقمية تنافسية بفضل العروض الملائمة ومواكبة المستثمرين.

من جهته، قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “القطاعين العام والخاص سيعملان على دعم العلامة الجديدة”، وأوضح أن “القطاع الخاص يدرك تماما دور التحول التكنولوجي في تعزيز القدرة التنافسية والجاذبية الدولية للاقتصاد الوطني بهدف تسريع خلق فرص الشغل”.

وأشار لعلج إلى أن القطاع التكنولوجي المغربي شهد على مدار العشرين سنة الماضية تقدما كبيرا، وهو ما جعل المملكة من الفاعلين الأوائل في القطاع قاريا، خاصة في ما يتعلق بالاتصالات والتواصل والوصول إلى الإنترنت، إضافة إلى رقمنة العديد من الخدمات المتعلقة بالضرائب والجمارك والتجارة الخارجية.

ولفت رئيس اتحاد أرباب العمل أن “أزمة فيروس كورونا المستجد أحدثت تحولا سريعا في ما يعلق بالانتقال الرقمي والخدمات المقدمة للمواطنين”، وقال إن “الوباء كشف عن قدرة القطاعين العام والخاص على التكيف والابتكار لمواجهة كل التحديات”.

واعتبر لعلج، في كلمته ضمن اللقاء، أن إطلاق علامة “MoroccoTech” جاء في الوقت المناسب لدعم تحول تكنولوجي ناجح في خدمة التنمية المستدامة والشاملة للمجتمع والاقتصاد، وخصوصا الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وقدم لعلج مقترحات عديدة من أجل تحقيق التحول الرقمي، أولها “إنشاء إطار تنظيمي قانوني ومالي مناسب لدعم تطوير المقاولات الناشئة، واعتماد حكامة متوازنة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تكوينات على المهارات الرقمية، وإنشاء آليات تمويلية وتحفيزية مخصصة للاقتصاد الرقمي، إضافة إلى تخصيص المزيد من الاستثمار في البنية التحتية، خصوصا على مستوى الجيل الخامس من الأنترنيت ومراكز البيانات والأمن السيبراني”.

وكان اللقاء فرصة لمناقشة عدد من المواضيع من طرف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، من قبيل فرص التمويل المتعددة، ورصيد المواهب التي تزخر بها المملكة، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه مغاربة العالم في الإشعاع الرقمي للمملكة.

المصدر

أعمال

توسيع الفرص التجارية بين السعودية وجنوب أفريقيا

Published

on

الفرص التجارية
الشرق الأوسط

في إشارة واضحة تظهر نية الحكومة السعودية التوسع في تعزيز صادراتها وتوسيع الفرص التجارية والاستثمارية بينها وبين جنوب أفريقيا، افتتح سلطان العنقري، سفير السعودية، الملحقية التجارية السعودية في جوهانسبرغ، بمشاركة حسام الغريميل، الملحق التجاري من الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

وأكد عبد الرحمن الحربي، محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، اليوم (الثلاثاء) أن إنشاء ملحقية تجارية في جوهانسبرغ يعكس دعم الحكومة لتوسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وتنمية العلاقات الاقتصادية القائمة والدفع بها لآفاق أرحب.

وبيّن الحربي أن إنشاء الملحقية التجارية يسهم في تعزيز الصادرات السعودية، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ويأتي ضمن مساعي وجهود الهيئة في تعزيز الوجود التجاري والتوسّع في الأسواق الخارجية من خلال افتتاح ملحقيات تجارية جديدة، لتمكين الوصول للفرص بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضم التغطية الجغرافية للملحقية دول جنوب وشرق القارة الأفريقية، كما أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجنوب أفريقيا يفوق 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) لعام 2021.

وتتولى الهيئة العامة للتجارة الخارجية ممثلةً بوكالة شؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي، الإشراف على الملحقيات التجارية، ويبلغ عدد الملحقيات التجارية القائمة 19 ملحقية تجارية.

المصدر

متابعة القراءة

أعمال

فوائد ومزايا تداولات العقود المستقبلية للأسهم

Published

on

العقود المستقبلية
الخليج

تقدم العقود المستقبلية للأسهم العديد من المزايا للمستثمرين، ومن حيث التكلفة، يمكن أن تكون رسوم العقود المستقبلية أقل من رسوم تداول الأسهم، وتكون العقود المستقبلية دائماً في شكل موحد. وبحسب سوق دبي المالي تتلخص هذه المزايا في التالي:

الرافعة المالية

هي ميزة أساسية للعقود المستقبلية للأسهم. وتتراوح الدفعة الأولية (تُسمى الهامش الأولي) التي يجب على المستثمر سدادها بين 20% و30% من قيمة العقد (بما يشمل الهامش الذي يفرضه الوسطاء). ويمكن أن يؤدي هذا التضخيم لأثر رأس المال، والذي يسمى الرفع المالي، إلى أرباح (أو خسائر) كبيرة. ويمكن أن تكون هذه الأرباح (أو الخسائر) أكبر بكثير من المبلغ المُستَثمر.

الأرباح الناشئة عن انخفاض الأسعار وارتفاعها

يتيح البيع مقدماً (البيع على المكشوف) والشراء مجدداً للمستثمر تحقيق ربح من سهم ما سعره آخذ في الانخفاض. ويتيح الشراء والبيع لاحقاً للمستثمر تحقيق ربح من سهم سعره آخذ في الارتفاع.

التحوط

يتيح لمديري محافظ الأوراق المالية والمستثمرين حماية محافظهم ضد مخاطر تقلبات السوق، سواء بزيادة تعرضهم لتقلبات السهم محل العقد أو المؤشر أو خفضه. ويرد بيان مفهوم التحوط بالتفصيل في قسم لاحق.

التداول والمراجحة

يمكن للمستثمرين الاستفادة من الأداء المتفوق لسعر سهم على آخر من خلال التداول الزوجي وذلك عن طريق شراء سهم وبيع آخر عبر العقود المستقبلية. وتوجد أيضاً فرص للمراجحة عندما تتباين أسعار العقود المستقبلية وأسعار الأسهم الأساسية.

كيفية تداول العقود المستقبلية؟

يمكنك تداول العقود المستقبلية في سوق دبي المالي من خلال الخطوات التالية:

1. فتح حساب لدى أحد الوسطاء المرخصين للتداول بالمشتقات. قائمة الوسطاء المرخصين متاحة على موقع السوق.

2. إدخال أمر مع الوسيط إما لشراء أو بيع عقد مستقبلي من خلال القنوات المتاحة (مثل الاتصال بالوسيط أو التداول عبر الإنترنت أو التداول عبر الهاتف المحمول).

3. سيتم إدخال الصفقة على نظام التداول وتنفيذها في حالة توفر سعر مطابق. سيتم احتساب قيمة التداول وفقاً للمعادلة (عدد العقود * حجم العقد * السعر).

4. يحتاج المستثمر إلى إيداع الحد الأدنى للهامش الأولي لدى الوسيط قبل تنفيذ أي صفقات.

5. سيتم تسجيل الصفقة للمقاصة والتسوية مع دبي للمقاصة.

6. يتم احتساب الربح أو الخسارة نتيجة التغير في سعر السوق للعقد وتسويتهما على أساس يومي.

7. عند إغلاق المركز، سيتم تحرير أي هامش متعلق بهذا المركز في حساب العميل لدى الوسيط، بعد تعديله بقيمة الربح أو الخسارة.

8. بالنسبة للمستثمرين الذين يحتفظون بالعقود حتى تاريخ الانتهاء، سيتم إغلاق العقد وتسويته تلقائياً بواسطة دبي للمقاصة بسعر التسوية النهائية. يجب على المستثمرين الإحاطة بمواصفات العقود المستقبلية وآليات التداول بها وفهم المخاطر المرتبطة بها قبل البدء بالتداول بهذه العقود. ويمكن للمستثمرين الوصول إلى مقاطع الفيديو والمزيد من المعلومات المتوفرة حول العقود المستقبلية على موقع السوق.

المصدر

متابعة القراءة

أعمال

«الوطني»: الائتمان المحلي يشهد أسرع نمو منذ عقد

Published

on

الائتمان المحلي
القبس

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الائتمان المحلي استهل العام بأداء قوي للغاية، إذ ارتفع بنسبة %3.2 على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2022 في ما يعد أسرع وتيرة نمو يشهدها منذ 10 سنوات على الأقل، مما ساهم في وصول معدل النمو على أساس سنوي إلى %8.7 في شهر مارس. وشهد الائتمان المقدم لقطاع الأعمال نمواً قوياً، بينما ظل الإقراض الشخصي قوياً على الرغم من تراجع معدل النمو.

وتحسّن أداء الائتمان المقدم لقطاع الأعمال بنسبة %3.7 في الربع الأول من عام 2022 فيما يعد أسرع وتيرة نمو يسجلها منذ 10 سنوات على الأقل، مما ساهم في وصول معدل النمو على أساس سنوي إلى %4.5 في مارس.

وسجلت معظم القطاعات نمواً قوياً، إلا أن قطاعات الانشاء والتجارة والنفط/ الغاز شهدت أداءً مميزاً بصفة خاصة، وشكلت مجتمعة نحو ثلثي معدل نمو الإقراض المقدم لقطاع الاعمال في الربع الأول من عام 2022. أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع العقاري، والذي يعد أكبر عناصر الائتمان المقدم لقطاع الاعمال، فقد شهد نمواً ملحوظاً مسجلاً أعلى معدلات النمو منذ أكثر من عامين. وعلى أساس سنوي، احتفظ قطاعي النفط/ الغاز (%+15.4) والصناعة (%+12.4) بالصدارة.

الائتمان الشخصي

من جهة أخرى، ذكر التقرير أن نمو الائتمان الشخصي تراجع مقارنة بمستويات العام الماضي، إلا أنه حافظ على زخمه وسجل أعلى معدل نمو على أساس سنوي منذ عدة سنوات بنسبة %14 في شهر مارس. ويعزى هذا النمو القوي إلى تحسن وتيرة القروض الاستهلاكية والقروض السكنية، والتي نمت بنحو %15 و%14 على أساس سنوي على التوالي.

وكان هناك عدد من العوامل الجوهرية التي ساهمت في النمو القياسي الذي شهده الإقراض الشخصي، من ضمنها استمرار الطلب القوي/ التقييمات المرتفعة لقطاع العقارات السكنية، وتأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض في فترة سابقة، واستمرار زخم الإنفاق الاستهلاكي، والحملات المختلفة (أحياناً بتقديم قروض بفائدة صفرية) التي أطلقتها العديد من البنوك لجذب عملاء التجزئة.

بالإضافة إلى ذلك، تعزّز نمو الائتمان في الربع الأول من عام 2022 على خلفية تزايد نمو الائتمان لشراء الأوراق المالية، مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو على أساس سنوي إلى %12، في ما يعد أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ نحو ست سنوات.

وفيما يخص النظرة المستقبلية، رجّح تقرير «الوطني» استمرار نمو الائتمان مع تلقي الدعم من خلال تعافي الأنشطة الاقتصادية، ورفع كافة القيود المرتبطة بالجائحة، وارتفاع أسعار النفط مما يعزز مستويات الثقة، والتحسن المحتمل في وتيرة إسناد المشاريع، والطلب المكبوت في ما يتعلق بالنفقات الرأسمالية للشركات.

من جهة أخرى، فإن ارتفاع أسعار الفائدة، بالنظر إلى المسار المتوقع للمعدلات القياسية على المستويين العالمي والمحلي، قد يؤدي إلى إضعاف وتيرة النمو هامشياً فقط، متوقعاً أن العوامل الداعمة النمو سيكون لها تأثيراً أعمق. إلا أن نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال قد يتراجع في النصف الثاني من العام كما اعتدنا تاريخياً.

تعافي الودائع

في الوقت نفسه، أوضح التقرير أن نمو الودائع المحلية انتعش بقوة في الربع الأول من عام 2022، مما أدى إلى تسارع معدل النمو على أساس سنوي ليصل إلى %4.8 في مارس، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى نمو ودائع القطاع الخاص في الربع الأول من عام 2022 بأسرع وتيرة منذ الربع الثاني من عام 2020، مما ساهم في رفع معدل النمو إلى %6 على أساس سنوي. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، فإن الودائع الحكومية تراجعت في الربع الأول من عام 2020 وانخفضت بنحو %1 على أساس سنوي.

وبالنظر إلى توزيع ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، لاحظ التقرير نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بمعدل مماثل (بنحو %4) في الربع الأول من عام 2022 للودائع لأجل الأكثر تكلفة. وجاء نمو الودائع لأجل بعد ثلاث سنوات متتالية من التراجع المطرد، مما أدى إلى انخفاض تراكمي بنسبة %17 خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2018 إلى نهاية عام 2021. ومستقبلياً، فإنه نظراً لارتفاع أسعار الفائدة، من المرجح أن يتراجع نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار مقارنة بمعدل نمو الودائع لأجل، مما يعكس الاتجاه الذي كان سائداً خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأدى انتعاش الودائع المحلية في الربع الأول من عام 2022 إلى استقرار نسبة القروض إلى الودائع عند نحو %95 بعد ارتفاعها من مستوى %88 الذي بلغته بنهاية عام 2020.

3 عوامل عزّزت قطاع الأعمال

أفاد «الوطني» بأن تعزيز الائتمان المقدم لقطاع الأعمال ساهم فيه عدد من العوامل، من ضمنها:

1 – تعافي الأنشطة الاقتصادية مع رفع القيود المتعلقة باحتواء الجائحة.

2 – الطلب المكبوت على الإنفاق الرأسمالي نظراً لخفض الشركات نفقاتها الرأسمالية منذ تفشي الجائحة.

3 – تحسّن البيئة التشغيلية بصفة عامة.

المصدر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة