تابعنا

أعمال

«الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» تستهدف تمويل «نيوم» و«البحر الأحمر» السعوديين

Published

on

الشرق الأوسط

كشف أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي، أن المؤسسة تبحث تقديم تمويل وتسهيلات ائتمانية بينها صكوك لمشاريع سعودية كبرى مثل «نيوم» و«البحر الأحمر» وغيرهما خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سجيني، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الحكومة السعودية هي الداعم الأكبر للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، كما أنها دولة المقر، مبيناً أن المؤسسة أنشأت، بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، شركة «بداية» للتمويل العقاري التي تعد من كبرى شركات التمويل العقاري المملوكة للقطاع الخاص في المملكة.

وبيّن الرئيس التنفيذي أن اعتمادات المؤسسة ارتفعت إلى 3.6 مليون دولار أميركي خلال عام 2020، بزيادة 147.5 في المائة على عام 2019، لافتاً إلى أنها دعمت وحافظت على أكثر من 41 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدول الأعضاء خلال جائحة كورونا.

– التعامل مع الجائحة
يؤكد الدكتور أيمن سجيني أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص استجابت للأزمة مـن خلال تطويـر وتنفيـذ خطـة عمـل «كوفيـد – 19» للفتـرة 2023 – 2021، والتركيز بشكل رئيس على زيادة فاعليتها الإنمائية، مشيراً إلى تعامل المؤسسة مع شبكة بنوك تتألف من 119 بنكاً في الدول الأعضاء، حيث تعطي هذه البنوك خطاً تمويلياً يتم من خلاله تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «حتى في فترة جائحة كورونا بقينا على هذا الوضع وإكمال التمويل لهذه الشركات، ونركز على مساعدتها في حال احتاجت إلى زيادة في التمويل… في الوقت ذاته، كنا مهتمين بتقديم صكوك في هذه الفترة، حيث أصدرنا وساعدنا دولاً في إصدار صكوك، حجمها نحو 2 مليار دولار».

– خط التمويل
ولفت سجيني إلى أن الخط التمويلي الذي تقدمه المؤسسة لهذه البنوك يتجاوز 1.5 مليار دولار، لكن طريقة التمويل وإدخال هذه المبالغ في البنوك تتضاعف من ثلاثة إلى أربعة أضعاف أحياناً، على حد تعبيره.

– تمويل مشاريع سعودية كبرى

أفاد الدكتور أيمن بأن الحكومة السعودية هي الداعم الأكبر للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه دولة المقر، وقال: «المملكة أعطتنا فرصاً لتقديم خدماتنا داخل الدولة، ولدينا شركة (بداية) للتمويل العقاري، التي تعد من كبرى شركات التمويل العقاري المملوكة للقطاع الخاص، بشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، كذلك موّلنا مستشفيات في السعودية».

وكشف الرئيس التنفيذي أن المؤسسة تستهدف تمويل مشاريع كبرى في المملكة، خاصة المشاريع الجديدة مثل «نيوم» و«البحر الأحمر»، وتابع: «زملائي يبحثون أفضل طريقة لنكون إحدى الجهات التي تقدم التمويل والتسهيلات، وربما إصدار صكوك في المستقبل».

– مشاريع الأعضاء
وأوضح سجيني أن المؤسسة تهدف مستقبلاً إلى مساعدة الدول الأعضاء بشكل أسرع، ومضاعفة مبالغ التمويل المقدمة لها. ويشرح ذلك بقوله: «إذا كانت إحدى الدول الأعضاء تحتاج إلى تمويل في الطاقة الشمسية وإمكانية تمويلها 50 مليون دولار فقط، يمكننا من خلال الصكوك إصدار مليار دولار، وحتى الـ50 مليون دولار جزء من تمويل الصكوك، وبالتالي عظمنا التمويل 20 ضعفاً، وهذا الأمر من أهم الخطط التي نعمل عليها».

وأضاف: «كذلك لدينا 119 بنكاً في الشبكة التي نعمل معها نملك في أكثر من نصفها، وبالتالي طلبنا منها أن تكون موجودة في منصة خاصة بنا اسمها (بريدج) لتكون نقطة تواصل بين البنوك، لتحسين الاتصال، وتقاسم المعرفة، والتفاعلات الاستثمارية بين المؤسسات المالية (…) البنوك تساعد في دراسة الجهات المحلية على أرض الواقع، وتستطيع تقييم الشركات بطريقة أفضل ومراقبة التمويل ومدى نجاحه والحصول على المردود من التمويل، وكذلك إذا احتاج الأمر إلى اتخاذ إجراءات قانونية فهي أقوى لأنها على الأرض وتحت المنظومة التشريعية في البلاد الموجودة فيها».

– «بريف» للحروب
أفصح الدكتور سجيني عن منتج «بريف» الذي أصدرته المؤسسة لمساعدة الدول الأعضاء في أوقات عدم الاستقرار والحرب، وقال: «هذا المنتج يدعم الدول التي تشهد زعزعة سياسية للاستقرار أو حروباً أو فقراً تحت الصفر، نساعد من خلاله المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التمويل، بحيث تحافظ هذه الشركات على وضعها ولا تنهار، ولا تحتاج إلى سنوات طويلة لإعادة النشاط بعد الحرب».

– حالات التعثر
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» أن حالات التعثر قليلة جداً وليس كما يتوقعها البعض، مرجعاً ذلك إلى أن الهيكلة التي نقدم فيها التمويل تساعد على أن يكون القرار قريباً جداً من الجهة الممولة، وتدرس بطريقة جيدة جداً، والمخاطر التي درست كانت جيدة.

وتابع: «في فترة الجائحة، دول كثيرة من الدول الأعضاء (كما في كل العالم)، طلبت الجهات الرقابية من البنوك عدم المطالبة بإعادة دفع بعض التمويلات المستحقة، وبالتالي أعطت الفرصة لرجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة أن يتنفسوا ولا يواجهوا أي مشاكل».

المصدر

أعمال

السعودية تطرح خدمات وسطاء الشحن في المنافذ الجوية لتيسير التجارة

Published

on

الشحن
الشرق الأوسط

أتاحت الحكومة السعودية خدمات لوسطاء الشحن في المنافذ الجوية؛ لرفع فرص تنافسية الأسعار المقدَّمة من المخلِّصين الجمركيين وشركات النقل، إلى جانب منح المزيد من الخيارات، الأمر الذي يسهم في تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير.

وتمتلك الحكومة استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وقد أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في العام قبل الماضي؛ بهدف ترسيخ مكانة البلاد بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية، وأنماط النقل الحديثة؛ لدعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.

تجزئة الشحنات

ودعت «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» السعودية، اليوم الأحد، وسطاء الشحن للاستفادة من الخدمات الجمركية المقدَّمة في المنافذ الجوية، أبرزها إتاحة تقديم البيانات، وإصدار أذونات التسليم، وكذلك إمكانية تجزئة الشحنات الواردة.

وقالت الهيئة إنه بناءً على الخدمات المقدَّمة، سيكون وسيط الشحن مسؤولًا أمام العملاء، لحين وصول الشحنة، مما يتيح للعميل التعامل مع طرف واحد فقط، إضافةً إلى أن الوسيط يقوم بتوزيع ومتابعة المهامّ على جميع الأطراف ذات العلاقة.

وأوضحت أن الوسيط يُشكل حلقة وصل رئيسة في عملية سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدةً أن الخدمات التي سيُقدمها للعملاء تتيح الفرصة لتنافسية الأسعار المقدَّمة من المخلِّصين الجمركيين وشركات النقل ووكلاء الشحن، إلى جانب إتاحة المزيد من الخيارات، الأمر الذي يُسهم في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

رفع كفاءة العمليات

وخلال المرحلة الماضية، أتاحت الهيئة لشركات وسطاء الشحن إمكانية الحصول على رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي؛ لتمكينهم وتفعيل دورهم نحو تيسير التجارة، إلى جانب إسهامهم في رفع كفاءة العمليات والخدمات اللوجستية المقدَّمة. وتستهدف «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» من هذه الخطوة، تمكين وسطاء الشحن من تقديم خدمات لوجستية متميزة تتوافق مع مستهدفاتها نحو تعزيز موقع السعودية لتكون منصة لوجستية عالمية، عبر تيسير الإجراءات وتطويرها، بما يُحقق مرونة عملية الفسح الجمركي، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

الاستراتيجية الوطنية

وتركز الاستراتيجية السعودية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق عدد من المنصات والمناطق اللوجستية في البلاد، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي من 6 إلى 10 في المائة، من خلال تصدر القطاع مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال، وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ما يضخُّه من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي، لتصل إلى حوالي 45 مليار ريال (13 مليار دولار) في 2030.

المصدر: الشرق الأوسط

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

أعمال

التسوق والتجزئة في الإمارات .. التوسع واقعياً وافتراضياً

Published

on

التسوق
الخليج

دفعت جائحة «كورونا» سلاسل التجزئة ومراكز التسوق إلى تطوير منصات بيع إلكترونية للبيع أو مواجهة الخروج من السوق، لكن مع عودة الأسواق لطبيعتها بات الخيار الأفضل، مع الإبقاء على مسار البيع التقليدي وعلى الإنترنت في ذات الوقت، نظراً لتعود نسبة كبيرة من المتسوقين على الشراء عبر الإنترنت.

وقال مسؤولو سلاسل تجزئة ومراكز تسوق، إن دولة الإمارات تتمتع بخيارات توسع القطاع على الأرض وعلى الإنترنت، لما توفره من بنية تحتية في المجمعات السكنية والعمرانية واللوجستية، وكذلك البنية التحتية القوية في سرعات الإنترنت والاتصالات وتوافر طرق الدفع الرقمية المتعددة .

وشهد سوق منافذ التجزئة في دبي سجل دخول نحو 34000 متر مربع، خلال الربع الأول من العام 2023، ومن المقرر تسليم 194 ألف متر مربع جديدة خلال الأشهر المقبلة .

احتياجات المتسوقين

وتأكيداً على بقاء المتاجر التقليدية على رأس خيارات وجهات التسوق في الإمارات، يقول ياسر شرف، نائب رئيس «مجموعة شرف»: إن أحد الدروس الكبيرة التي تعلمها القطاع من جائحة «كوفيد-19» هو تطوير منصات البيع الإلكترونية، إلا أن ذلك لم يوقف التوسع في المتاجر التقليدية، كونها توفر عوامل مشاهدة المنتج ولمسه وتجربته خلال التسوق ثم اتخاذ قرار الشراء.

وأضاف أن «الجائحة» أجبرت تجار التجزئة على تطوير منصات بيع إلكترونية، وإلا الخروج من السوق، لكن مع عودة الأسواق لطبيعتها بات الخيار الإبقاء على مسار البيع التقليدي وعلى الإنترنت معاً، نظراً لتعود نسبة كبيرة من المتسوقين على الشراء عبر الإنترنت.

وأشار إلى أنه من الناحية العملية حالياً مواصلة قطاع التجزئة والتسوق التقليدي مع ذراع ثانية إلكترونية، للوفاء باحتياجات المتسوقين الإلكتروني المتزايدة، بفعل الحاجة إلى توفير الوقت والجهد بدلاً من الذهاب للمتجر التقليدي تلبية الطلب المتزايد على الشراء والتسوق من المنصات بسهولة.

التوسع على الأرض

وقال شرف إن المؤشرات تؤكد مواصلة قطاع التجزئة والتسوق التقليدي في الإمارات وفي دبي التوسع، حيث رصد تقرير شركة «جيه إل إل»، المتخصصة في دراسة السوق العقاري أن سوق منافذ التجزئة في دبي سجل دخول نحو 34000 متر مربع، خلال الربع الأول من العام 2023 ومن المقرر خلال الأشهر المقبلة تسليم 194 ألف متر مربع جديدة كما أن مراكز التسوق الرئيسية ذات المواقع الجيدة رفعت متوسط الإيجارات بنسب مختلفة من بداية العام الجاري.

وأوضح أن انتعاش القطاع السياحي الذي شهدته دولة الإمارات من بداية 2023 يعطي مؤشر جيد لمواصلة التوسع في متاجر التسوق والتجزئة التقليدية والتي توفر ملاذاً للمواطنين والمقيمين، كذلك للخروج من المنازل ومعاينة المنتجات، قطاع التجزئة والتسوق في الإمارات سكان الدولة والخليج العربي والمنطقة ككل.

واستبعد شرف، أن تصبح المتاجر والمنصات الإلكترونية بديلاً كاملاً للمتاجر التقليدية،.

وقال نائب رئيس «مجموعة شرف»: شهدت الأشهر الأولى من 2023 تسارعاً في وتيرة النمو الاقتصادي الإماراتي، نظراً لاستقرار السوق وسلاسل الإمداد والنمو السياحي والعقاري وزيادة أيام العطلة الأسبوعية وزيادة إنفاق المستهلكين، وجميع هذه العوامل تشير إلى تحقيق قطاع التجزئة والتسوق معدلات نمو جيدة يدعمها في ذات الوقت البيع الإلكتروني.

توسعات توازي انتعاش السياحة

بدوره أكد محمد بدري، مدير مجموعة «إيروس» للإلكترونيات الاستهلاكية، أنه من الأفضل أن يواصل قطاع التسوق التقليدي التوسع واقعياً وافتراضياً، لتلبية احتياجات المتسوقين عشاق التجول وتفقد البضائع والمنتجات والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والترفيهية التي تقدمها المراكز الواقعية، فيما توفر المتاجر ومنصات البيع الإلكترونية ميزات توفير الوقت والجهد وسهولة المقارنة بين الأسعار لمحبّي البقاء في المنازل.

وأضاف، أن مراكز التسوق والتجزئة في الإمارات أصبحت وجهات للالتقاء بين الأهل والأصدقاء للترفيه وتناول الطعام، كما باتت موقعاً لإنجاز المعاملات والأعمال وغيرها من المهام الحياتية، لذا من المهم التوسع في المتاجر التقليدية لاستهداف المواقع كثيفة السكان والزوار، لتحقيق معدلات نمو جيدة في المبيعات.

وقال بدري: إن الإمارات ودبي أصبحت تشتهر إقليماً وعالمياً بكونها وجهة سياحية، ما يفتح المجال لتحقيق قطاع التسوق والتجزئة والترفيه معدلات نمو جيدة، لذا تأتي توسعات القطاع بالتوازي مع انتعاش السياحة.

وأوضح أن أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي استقبال 4.67 مليون زائر دولي خلال الربع الأول من عام 2023، ما يؤكد مكانة دبي بين أكثر الوجهات السياحية المفضلة للزيارة في المنطقة والعالم.

وذكر أن متاجر ومنصات البيع الإلكترونية ضرورة فرضتها الجائحة الصحية، لكنها أضافت زخماً جديداً لقطاع التسوق والتجزئة في الإمارات، ومع عودة الحياة لطبيعتها عاد التسوق التقليدي لطبيعته كذلك مستقطباً الزوار من المواطنين والمقيمين والزوار، لذا ستواصل مراكز التسوق والتجزئة استقبال مزيد من المستأجرين.

وتابع بدري، يشير تقرير شركة «ألبن كابيتال» للاستشارات المصرفية والاستثمارية ومقرها دبي، إلى توقع أن تسجل مبيعات التجزئة في دولة الإمارات أعلى معدل نمو سنوي مركب خليجياً بنسبة 5.1 % إلى 104.0 مليار دولار 2023 بحصة 33.8% من إجمالي مبيعات التجزئة الخليجية، مدعوماً بقطاع السياحة والنمو السكاني، فيما يتوقع أن يسجل القطاع في الدولة نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 5.1% حتى العام 2026، ليصل حجمه إلى 417.6 مليار درهم «113.8 مليار دولار».

وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته العديد من مناطق الدولة عامة ودبي خاصة، دفع سلاسل التجزئة والعلامات التجارية للوجود ضمن المجتمعات العمرانية الجديدة، لاسيما مع التغير الكبير على عادات المتسوقين بالبحث عن مراكز التسوق والتجزئة القريبة لتلبية احتياجاتهم.

ولفت إلى أن استقرار سوق الوظائف في الإمارات قد عزز من ثقة المستهلكين من بداية 2023، ما رفع معدلات مرات الشراء للمنتجات، لاسيما الضرورية في الشقق والمنازل الجديدة.

وقال مدير مجموعة «إيروس» للإلكترونيات الاستهلاكية: إن دولة الإمارات تتصدر المركز العالمية كأفضل الوجهات الاستثمارية في قطاع التجزئة، كونها تتمتع بحراك سياحي وارتفاع معدلات الدخل فضلا عن التوسع في المشاريع الترفيهية وكونها وجهة مثالية لاستقطاب العلامات التجارية، لذا ستواصل سلاسل التجزئة التوسع على الأرض بالإضافة على تعزيز منصات البيع الرقمية على شبكة الإنترنت.

الإلكتروني لفئات معينة

ويشير مارك لوران، مدير التجزئة والمنتجات الاستهلاكية في «جي إم جي» المالكة لمتاجر «جيان» إلى أن «الجائحة» أحدثت تغييراً في توجهات التسوق عبر التسوق الإلكتروني، ولكن في فترة ما بعد الوباء، نجد أن المستهلك يختار الإلكتروني لأسباب مختلفة، أهمها: توفير الوقت، كما شهدنا زيادة في التسوق الإلكتروني لفئات معينة من المنتجات مقارنة بغيرها من المنتجات الأخرى، بالمقابل نشهد نمواً ثابتاً في التسوق من المتاجر لشراء الأطعمة الطازجة والمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية في مختلف الأقسام والخدمات، حيث لا يزال المستهلكون يرغبون بمعاينة المنتج عن قرب والشراء مباشرة من المتاجر والاستفادة من الخدمات المتوفرة.

وعن دور المنصات الرقمية في زيادة المبيعات وتلبية احتياجات المتسوق، خاصة بالنسبة لمنتجات المواد الغذائية مع توفر خدمة التوصيل السريع للمنازل أوضح لوران، أن المستهلكين يبحثون عن تجربة تسوق توفر لهم الراحة والسرعة في حياتهم اليومية، وهو ما نوفره من خلال الإنترنت مع ضمان خدمات توصيل سريعة.

وعن كون التسوق عبر المنصات الرقمية لا يزال بعيداً عن التشبع قال: ينمو قطاع التسوق عبر المنصات الرقمية بوتيرة سريعة، وستحتاج العلامات التجارية إلى مواكبة هذا النمو وتلبية احتياجات العملاء وستكون العلامات التجارية التي تتفهم احتياجات العملاء وتحرص على تلبيتها في صدارة هذا القطاع سيواصل التسوق عبر الإنترنت النمو بسرعة مقارنة بالتسوق من المتاجر وتشكل تجربة التسوق عبر القنوات المتعددة محور تركيزنا في السنوات القليلة المقبلة.

السياحة والتسوق الواقعي

قالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في مركزي «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا»: إن السياح القادمين إلى الإمارات ودبي يفضلون عادة التوجّه على مراكز التسوق والتجزئة التقليدية للتسوق والتعرف على المنتجات المحلية عل وجه الخصوص وكذلك تناول الطعام والترفيه وتفقد العديد من مراكز الخدمات التي توفرها مراكز التسوق التقليدي حالياً.

وأضافت أن الجائحة عززت عادات التسوق الإلكتروني، لكنها لم تهمش التسوق التقليدي الذي ظل الخيار المفضل لاسيما للعائلات التي ترغب في الخروج إلى المراكز التقليدية لعدة أهدف منها التسوق.

وتابعت بستاني: إن التسوق في المراكز وفي المتاجر الواقعية يوفر خيار لمس المنتج وقياسه والمساعدة في التعرف على الخيارات الأفضل وفي نفس الوقت يوفر التسوق الإلكتروني توصيل المنتج وإرجاعه في حال اختلاف المواصفات ويبقى عامل زيادة المبيعات هو الفيصل لكلا النوعين التسوق التقليدي والإلكتروني الذي يوفر ميزة التسويق وسعة الانتشار.

الإمارات السوق الأضخم في التصميم الداخلي

أكد الدكتور سامر العمري، الرئيس التنفيذي- الشريك في «آرت أوف ليفينج» مول الذي تم افتتاحه في دبي مؤخراً، أن الطفرة الرقمية التي يشهدها قطاع التجزئة تسهم بشكل كبير في نمو المبيعات بالنسبة لبعض العلامات التجارية، وحرصنا في «آرت أوف ليفينج» مول على تقديم تجربة حقيقية تسمح للمتسوقين والمصممين الداخليين بالاطلاع على أحدث قطع الأثاث لأشهر العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية، التي يتم تقديمها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح العمري: لاحظنا زيادة متواصلة على طلب المفروشات الفاخرة في المنطقة، مع الإشارة إلى أنّ دبي باتت حاضنةً لسوق العقارات الفخمة بامتياز، أصبحت دولة الإمارات تشكّل السوق الأضخم في مجال التصميم الداخلي في منطقة الخليج. ويتطلع مركز «آرت أوف ليفينج» والقائمون عليه إلى بناء شراكات استراتيجية مع أبرز العاملين في قطاع التطوير العقاري في المنطقة، متطلعين بثقة إلى الاستحواذ على 30% من المشاريع السكنية المفروشة في الدولة.

وأضاف أن قطاع الأثاث والديكور يشهد نمواً كبيراً فيما يتوقع أن يصل حجم سوق التصميم الداخلي الخليجي إلى 5,2 مليار دولار (17.5 مليار درهم) بحلول العام 2025، ويعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها النمو السكاني والازدهار العمراني وتنامي قطاع العقارات، بالإضافة إلى زيادة الطلب على التصاميم المستدامة.

المصدر: الخليج

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

أعمال

أسعار الذهب تستقر عند 1946 دولاراً للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

Published

on

دار السبائك
القبس

وقال رئيس التخطيط الاستراتيجي في شركة (دار السبائك) الكويتية عادل الفضلي في تصريح صحفي إن هناك تحسنا بسيطا في سعر الذهب بعد إحراز تقدم في مفاوضات سقف الديون الأمريكية بنهاية الأسبوع الماضي وأنباء حول التوصل لاتفاق نهائي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الأغلبية في (الكونغرس) كيفن مكارثي بشأن تأمين المبالغ المطلوبة للخزانة الأمريكية.

وأضاف الفضلي أن أسعار الذهب تأثرت خلال الأسبوع الماضي ببيانات التضخم الأمريكي التي أظهرت تسارع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (مؤشر التضخم) لتسجل معدل 4ر4 بالمئة خلال شهر أبريل الماضي مما قلص من مكاسب المستثمرين في الذهب.

وأوضح أن بيانات الاقتصاد الأمريكي الأخيرة توحي باستمرار سياسة التشديد النقدي (رفع سعر الفائدة) لافتا إلى أن جميع المستثمرين يتطلعون للقرارات التي سوف يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال شهر يونيو القادم في هذا الشأن.

استقرت أسعار الذهب عند مستوى 1946 دولاراً للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بعد تراجعات مستمرة منذ ثلاثة أسابيع بسبب أزمة سقف الدين الأميركي.
وبين أن العقود الأجلة للذهب (تسليم يونيو) تسجل حاليا تراجعات بنسبة 9ر1 في المئة للأسبوع الثالث على التوالي بسبب ضبابية المشهد الاقتصادي الأمريكي مؤكدا أن الأسعار سترتفع إذا أوقف البنك المركزي الأميركي سياسة رفع الفائدة “وهذا غير مطروح في الوقت الحالي”.

وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 50ر19 دينار أما عيار 21 فبلغ 17 دينارا فيما بلغ سعر الفضة 276 دينارا للكيلوغرام.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غراما فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غراما. 

المصدر: القبس

للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا

متابعة القراءة

الأكثر متابعة