تابعنا

أعمال

تعزيز دور القطاع الخاص السعودي في الشراكات الاستراتيجية الدولية

Published

on

الشرق الأوسط

وقّع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، يوم الخميس، مذكرة تعاون مع مجلس الغرف السعودية؛ لتنسيق الجهود بينهما تعزيزاً لدور القطاع الخاص في الشراكات الاستراتيجية الدولية.

تسعى هذه المذكرة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص واستدامتها، من خلال تقديم جميع سبل الدعم لتحقيق الأهداف المعززة لدعم الشراكات الاستراتيجية الدولية للسعودية.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور فيصل الصقير، أن المذكرة تأتي ضمن مساعي المركز لاستثمار وإشراك الجهات الفاعلة في المنظومة الاقتصادية للسعودية، وذلك في إطار دوره المحوري المتمثل بتوحيد جهود المملكة في مجال شراكاتها الاستراتيجية مع دول العالم، بما يسهم في بناء تلك الشراكات، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات ذات الصلة، تماشياً مع أهداف «رؤية 2030».

وأشار الدكتور الصقير إلى تأكيد القيادة على «وجوب دعم وتعزيز قطاع الأعمال السعودي بما يخدمه دولياً لتنفيذ أعماله، وتعزيز علاقاته، وتنمية صادراته، وتذليل العوائق التي تعترض مشروعاته الاستراتيجية، في إطار الشراكات الدولية للمملكة».

وأضاف؛ تشمل بنود المذكرة عدة مواد تعاونية، من أبرزها تبادل المعلومات والبيانات والتقارير اللازمة التي تدعم أعمال المركز والمجلس، والمشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات والفعاليات وورش العمل التي تخص أعمالهما بشأن القطاع الخاص، وتطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات الدولية لخدمة قطاع الأعمال.

من جانبه، أكد رئيس المجلس، عجلان العجلان، أهمية المذكرة بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي، في ظل الاهتمام المستمر من القيادة بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني، ومساعي السعودية إلى تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية مع الدول الفاعلة في منظومة الاقتصاد العالمي وفقاً لـ«رؤية 2030»، التي تهدف ضمن محاورها إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكات التجارية.

وأضاف أن هذه المذكرة «ستسهم في استكشاف آفاق أوسع للشراكات التجارية بين قطاع الأعمال السعودي وقطاعات الأعمال الدولية، وتدفع باتجاه تذليل المعوقات، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين المنتجات والصادرات السعودية في الأسواق الدولية».

مصدر الخبر

أعمال

البنوك السعودية تستحوذ على 80 % من ديون «مجموعة بن لادن»

Published

on

الشرق الأوسط

سجل ملف هيكلة مجموعة بن لادن العالمية القابضة السعودية – أكبر شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط – تقدما في خطة هيكلتها التي تعمل عليها، إذ كشفت معلومات صادرة أمس عن استحواذ البنوك السعودية على حصة تقارب 80 في المائة من ديون تقدر بنحو 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار)، في وقت أفصح الرئيس التنفيذي للشركة خالد القويز، عن القيام بأكبر عملية إعادة هيكلة للديون في منطقة الشرق الأوسط.

وقال القويز إن الشركة تقوم بتطوير خطة الرسملة وتتواصل مع الدائنين، ووجدت ترحيبا وحصلت على موافقات مبدئية على طلب إعادة هيكلة الديون، مشيراً إلى أن الهدف من إعادة الجدولة إعطاء المجموعة فرصة لتنفيذ خطة التحول للقيام بأعمالها وتعظيم القيمة من الأصول وتنفيذ خطتها الاستراتيجية، بحسب تصريحات أدلى بها لقناة «العربية».

وبين أن الشركة تستهدف التوصل إلى اتفاق مبدئي رسمي مع الدائنين بشأن إعادة الهيكلة في نهاية يونيو (حزيران) المقبل والتي يتم بموجبها الدخول في التفاصيل وتوثيق التفاصيل، على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في شهر سبتمبر (أيلول) أو بداية الربع الرابع من العام الحالي.

وذكر أن المجموعة لديها برنامج تحول متكامل يشمل هيكلة الميزانية ونموذج الأعمال الذي ينطوي على إعادة النظر في طريقة التشغيل وإدارة الأعمال بهدف تحويلها لتتواكب مع التطورات الأخيرة واحتياجات السوق.

وأضاف أن ما تم تحقيقه الآن هو تقسيم الأعمال إلى 3 قطاعات تتبع الشركة القابضة ويقوم على إدارتها كوادر وطنية وتم كذلك تقوية وتفعيل موارد وأنظمة التدقيق والحكومة.

وأوضح أن المجموعة حددت فرصا في سوق البناء والإنشاء في المملكة تناهز تريليون ريال بحلول عام 2025 مرتبطة بخطط الإنفاق الحكومي الضخمة على المشاريع، مبيناً أنه من المقرر أن تدخل الشركة في الحصول على حصة معقولة منها وهو الأمر الذي يساهم في سداد حقوق الدائنين.

وبالنسبة للمستحقات الحكومية، أبان القويز أنها ليست صغيرة لأنها مشاريع بعشرات المليارات، والمبالغ تكون ضخمة والتسديد يتم بموجب التفاوض.

من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث أن إعادة هيكلة هذه المجموعة ضرورة من أجل تطويرها والمضي قدماً نحو تأسيس شركة قادرة على إدارة مشاريع عملاقة، مضيفا أن هذا يعد مؤشرا يؤكد أن الشركات السعودية بدأت تتجه في المسار الصحيح نحو وضع أسس واستراتيجيات بشكل منظم وشفاف للاعتماد عليها مستقبلاً.

من جانبه، قال المستشار القانوني فيصل الخريجي لـ«الشرق الأوسط»، إن قوانين المملكة تراعي مساندة الشركات لتتجاوز التعثر، مؤكداً أن نظام الإفلاس في السعودية غايته معالجة الأوضاع عبر جدولة الديون لتتمكن من العودة إلى طبيعة عملها.

وزاد «قد يوازي معالجة إنقاذ مجموعة بن لادن عمل قانوني ومحاسبي ضخم جداً، والطبيعة الاستثمارية في البلاد تحرص على استمرارية القطاع الخاص لكونها رافدا من روافد الاقتصاد الوطني المهم».

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

الإمارات تقود المنطقة في عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء

Published

on

الخليج

تستحوذ دولة الإمارات على نحو ثلث عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء من إجمالي الغرف الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنهاية الربع الأول 2021، وذلك وفقاً لبيانات «إس تي آر» المتخصصة في البيانات والبحوث الفندقية.

وأظهرت البيانات التي صدرت مؤخراً عن المؤسسة البريطانية أن دولة الإمارات تقود منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء بنهاية مارس/آذار 2021.

وبحسب البيانات، سجل القطاع الفندقي في دولة الإمارات أكثر من 43 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء بنهاية مارس 2021 وذلك من أصل 141.9 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبذلك تستحوذ الإمارات على نحو 30.3% من الإجمالي، وسجلت السعودية نحو 37150 غرفة فندقية قيد الإنشاء في المنطقة بنهاية مارس/آذار 2021.

ويتوقع أن يشهد القطاع الفندقي في دولة الإمارات دخول أكثر من 250 منشأة فندقية خلال السنوات المقبلة، وذلك بناءً على المشاريع الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط والتطوير والتي تضم مشاريع تحت التخطيط.

ومن المتوقع تراجع عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء والتطوير في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة، مع استمرار افتتاح المشاريع قيد التطوير ودخولها للمعروض الفندقي في الدولة. وتستحوذ دبي على حصة كبيرة من إجمالي المشاريع الفندقية الجديدة، حيث تظهر بيانات سابقة أن دبي تستحوذ وحدها إلى نحو 24% من إجمالي الطاقة الاستيعابية الجديدة قيد التطوير، وسجلت المدينة افتتاح أكثر من 15 فندقاً خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب بيانات «إس تي آر» سجل القطاع الفندقي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نحو 99 ألف غرفة فندقية قيد التخطيط سواء في المراحل النهاية أو الأولية.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

النفط الكويتي يرتفع 1.61 دولار ليبلغ 65.13 دولاراً للبرميل

Published

on

القبس

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.61 دولار ليبلغ 65.13 دولار في تداولات يوم الخميس، مقابل 63.52 دولار في تداولات يوم أمس الأول، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتاً، لتبلغ عند التسوية 66.94 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتاً، ليبلغ 63.46 دولار.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة