تابعنا

أعمال

17 % مكاسب مؤشر أبوظبي في الربع الأول.. 2.3% لسوق دبي

Published

on

الخليج

قفزت سيولة الأسهم المحلية في الربع الأول من العام الجاري 178% إلى 69.3 مليار درهم، مقارنة مع 24.9 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2020.

وارتفعت سيولة سوق أبوظبي خلال الفترة المذكورة بنسبة 403.7% إلى 53.9 مليار درهم مقابل 10.7 مليار درهم سيولة الربع الأول من عام 2020، بينما ارتفعت السيولة في سوق دبي بنسبة 8.45% إلى 15.4 مليار درهم، مقابل 14.2 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2020.

وعلى صعيد الإغلاقات الربعية، فقد ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 17.19%، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 2.3%.

وجاءت هذه الارتفاعات معززة بالأداء الجيد لعدد من الأسهم مثل «أبوظبي الأول» في سوق العاصمة، الذي ارتفع على أساس ربعي 13.18%، و«الدار» 19.37%، و«العالمية القابضة» 51.9%، و«اتصالات» 28.05%، و«أدنوك للتوزيع» 19.73%.

كما ارتفعت في سوق دبي، أسهم منها: «الإمارات دبي الوطني» 11.65%، و«دبي للاستثمار» 11.72%، و«إعمار العقارية» 0.28%.

أداء مارس

وعلى صعيد أداء مارس/آذار، حافظت الأسهم على نسق الصعود، بقيادة أسهم انتقائية في البنوك والاتصالات والعقار مثل «الإمارات دبي الوطني» و«اتصالات» و«الدار»، ليرتفع مؤشر سوق أبوظبي على إثرها 4.4%، بينما أغلق سوق دبي على استقرار في ظل تراجع هامشي بنسبة 0.05%.

وحصدت الأسهم سيولة شهرية قدرها 29.35 مليار درهم، منها 25.12 مليار درهم في سوق أبوظبي، و4.23 مليار درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 7.36 مليار سهم، توزعت بواقع 4.56 مليار سهم في أبوظبي، و2.8 مليار سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 124.4 ألف صفقة.

وشهدت آخر جلسات مارس صفقات كبيرة في سوق أبوظبي نتيجة استحواذ شركة «سبايم للاستثمار التجاري» التابعة لمجموعة «ألفا ظبي هولدنق» على 12.21% من حصة شركة «مبادلة للاستثمار» في شركة «الدار العقارية»، وتم بموجب الصفقات بيع 960 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار درهم.

سوق دبي

وتفصيلاً، تراجع مؤشر سوق دبي المالي على أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 0.05%، عند مستوى 2550.23 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والسلع.

وانخفض قطاع البنوك 0.65%، نتيجة انخفاض «دبي الإسلامي» 5%، على الرغم من ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 3.14%، الذي قلص حجم الضغوط على القطاع.

وهبط قطاع العقار 1.5% بفعل هبوط «إعمار العقارية» 1.1%، و«إعمار للتطوير» 8.36%، و«إعمار مولز» 1.74%، و«ديار» 2.95%، في مقابل ارتفاع «داماك» 1.7%، و«الاتحاد العقارية» 1.14%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 5.95%، مستفيداً من ارتفاع «دبي للاستثمار» 9.46%، على الرغم من تراجعات «شعاع كابيتال» 2.94%، و«دبي المالي» 2.83%.

كما ارتفع قطاع النقل 0.49%، مستمداً الدعم من ارتفاع «أرامكس» 0.7%، و«الخليج للملاحة» 2.6%، فيما استقر «العربية للطيران» من دون تغيير يذكر.

سوق أبوظبي

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً شهرياً قدره 4.4%، عند مستوى 5912.56 نقطة، مستفيداً من ارتفاعات أسهم الاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة.

وارتفع قطاع الاستثمار 32% على أساس شهري، مستفيداً من المكاسب القوية ل«العالمية القابضة» بنسبة 36%، و«إشراق» 14.14%، فيما استقر «الواحة كابيتال» من دون تغيير.

وارتفع قطاع الاتصالات 6.39% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع العقار 2.46%، بعد ارتفاع «الدار» 2.73%، على الرغم من تراجع «رأس الخيمة العقارية» 2.78%.
وزاد قطاع الطاقة 9.37%، بفعل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 9.25%، و«دانة غاز» 14.55%، و«طاقة» 0.72%.

وفي المقابل، تراجع قطاع البنوك 0.63%، متأثراً بتراجع «أبوظبي الأول» 0.68%، و«أبوظبي التجاري» 2.52%، و«أبوظبي الإسلامي» 1%.

توجه السيولة

على صعيد التداولات الشهرية في سوق أبوظبي، تزعم القائمة «الدار العقارية» بقيمة 7.3 مليار درهم مغلقاً عند 3.76 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة قدرها 5.6 مليار درهم ليغلق سعره عند مستوى 14.6 درهم، ثم «العالمية القابضة» باستقطابه 4.5 مليار درهم وأقفل عند 63.8 درهم، بينما استقطب «أدنوك للتوزيع» 1.7 مليار درهم مغلقاً عند 4.49 درهم.

وفي سوق دبي، جاءت صدارة التداولات الشهرية لصالح «إعمار العقارية» بقيمة 1.01 مليار درهم، مغلقاً عند مستوى 3.54 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» باستحواذه على 667.5 مليون درهم من السيولة، ليغلق عند مستوى 4.55 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات بلغت 483.6 مليون درهم، وأقفل عند 11.5 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وكان في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بسوق أبوظبي خلال مارس، سهم «العالمية القابضة» بنسبة 36%، مغلقاً عند 63.8 درهم، تلاه «بلدكو» بصعوده 22.86%، ليغلق سعره عند 0.258 درهم، ثم «العربي المتحد» بارتفاعه 21.73% إلى مستوى 0.885 درهم.

وعلى العكس، كان من بين الأكثر تراجعاً خلال الشهر المنصرم «بالمز الرياضية» بنسبة 14.5%، مغلقاً عند 14.98 درهم، تلاه «أبوظبي لبناء السفن» بنزوله 10.2%، وإغلاقه عند 2.2 درهم، ثم «الوثبة للتأمين» بتراجعه 10%، وإغلاقه عند 5.85 درهم.

وسجل «أملاك للتمويل» الارتفاع الأكثر خلال مارس/آذار، بسوق دبي بنسبة 23.18%، مغلقاً عند مستوى 0.271 درهم، تلاه «دبي للمرطبات» بارتفاعه 20%، ليغلق عند 15 درهم، ثم «الرمز كوبوريشن» بصعوده 14.4%، وإغلاقه عند 0.8 درهم.

وفي المقابل، سجل «الإمارات للمرطبات» التراجع الأكثر بنسبة 57.94%، مغلقاً عند 11.25 درهم، تلاه في الانخفاض «الصناعات الوطنية القابضة» بنسبة 33.95%، مغلقاً عند 1.79 درهم، ثم «السلام القابضة» بهبوطه 17.84% وإغلاقه عند مستوى 0.304 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال مارس/آذار، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 223.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 47.77 مليون درهم محصلة شراء العرب، و30.43 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و145.5 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 223.4 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 196 مليون درهم محصلة شراء، منها 107 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و89.4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 196 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 131.1 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و65.39 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء خلال مارس/آذار، بصافي استثمار بلغ 77.35 مليون درهم محصلة شراء، منها 71.6 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي، و5.7 مليون درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 77.35 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 71.6 مليون درهم محصلة بيع في سوق دبي، و5.7 مليون درهم محصلة بيع في سوق أبوظبي.

مصدر الخبر

أعمال

البنوك السعودية تستحوذ على 80 % من ديون «مجموعة بن لادن»

Published

on

الشرق الأوسط

سجل ملف هيكلة مجموعة بن لادن العالمية القابضة السعودية – أكبر شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط – تقدما في خطة هيكلتها التي تعمل عليها، إذ كشفت معلومات صادرة أمس عن استحواذ البنوك السعودية على حصة تقارب 80 في المائة من ديون تقدر بنحو 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار)، في وقت أفصح الرئيس التنفيذي للشركة خالد القويز، عن القيام بأكبر عملية إعادة هيكلة للديون في منطقة الشرق الأوسط.

وقال القويز إن الشركة تقوم بتطوير خطة الرسملة وتتواصل مع الدائنين، ووجدت ترحيبا وحصلت على موافقات مبدئية على طلب إعادة هيكلة الديون، مشيراً إلى أن الهدف من إعادة الجدولة إعطاء المجموعة فرصة لتنفيذ خطة التحول للقيام بأعمالها وتعظيم القيمة من الأصول وتنفيذ خطتها الاستراتيجية، بحسب تصريحات أدلى بها لقناة «العربية».

وبين أن الشركة تستهدف التوصل إلى اتفاق مبدئي رسمي مع الدائنين بشأن إعادة الهيكلة في نهاية يونيو (حزيران) المقبل والتي يتم بموجبها الدخول في التفاصيل وتوثيق التفاصيل، على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في شهر سبتمبر (أيلول) أو بداية الربع الرابع من العام الحالي.

وذكر أن المجموعة لديها برنامج تحول متكامل يشمل هيكلة الميزانية ونموذج الأعمال الذي ينطوي على إعادة النظر في طريقة التشغيل وإدارة الأعمال بهدف تحويلها لتتواكب مع التطورات الأخيرة واحتياجات السوق.

وأضاف أن ما تم تحقيقه الآن هو تقسيم الأعمال إلى 3 قطاعات تتبع الشركة القابضة ويقوم على إدارتها كوادر وطنية وتم كذلك تقوية وتفعيل موارد وأنظمة التدقيق والحكومة.

وأوضح أن المجموعة حددت فرصا في سوق البناء والإنشاء في المملكة تناهز تريليون ريال بحلول عام 2025 مرتبطة بخطط الإنفاق الحكومي الضخمة على المشاريع، مبيناً أنه من المقرر أن تدخل الشركة في الحصول على حصة معقولة منها وهو الأمر الذي يساهم في سداد حقوق الدائنين.

وبالنسبة للمستحقات الحكومية، أبان القويز أنها ليست صغيرة لأنها مشاريع بعشرات المليارات، والمبالغ تكون ضخمة والتسديد يتم بموجب التفاوض.

من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث أن إعادة هيكلة هذه المجموعة ضرورة من أجل تطويرها والمضي قدماً نحو تأسيس شركة قادرة على إدارة مشاريع عملاقة، مضيفا أن هذا يعد مؤشرا يؤكد أن الشركات السعودية بدأت تتجه في المسار الصحيح نحو وضع أسس واستراتيجيات بشكل منظم وشفاف للاعتماد عليها مستقبلاً.

من جانبه، قال المستشار القانوني فيصل الخريجي لـ«الشرق الأوسط»، إن قوانين المملكة تراعي مساندة الشركات لتتجاوز التعثر، مؤكداً أن نظام الإفلاس في السعودية غايته معالجة الأوضاع عبر جدولة الديون لتتمكن من العودة إلى طبيعة عملها.

وزاد «قد يوازي معالجة إنقاذ مجموعة بن لادن عمل قانوني ومحاسبي ضخم جداً، والطبيعة الاستثمارية في البلاد تحرص على استمرارية القطاع الخاص لكونها رافدا من روافد الاقتصاد الوطني المهم».

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

الإمارات تقود المنطقة في عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء

Published

on

الخليج

تستحوذ دولة الإمارات على نحو ثلث عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء من إجمالي الغرف الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنهاية الربع الأول 2021، وذلك وفقاً لبيانات «إس تي آر» المتخصصة في البيانات والبحوث الفندقية.

وأظهرت البيانات التي صدرت مؤخراً عن المؤسسة البريطانية أن دولة الإمارات تقود منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء بنهاية مارس/آذار 2021.

وبحسب البيانات، سجل القطاع الفندقي في دولة الإمارات أكثر من 43 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء بنهاية مارس 2021 وذلك من أصل 141.9 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبذلك تستحوذ الإمارات على نحو 30.3% من الإجمالي، وسجلت السعودية نحو 37150 غرفة فندقية قيد الإنشاء في المنطقة بنهاية مارس/آذار 2021.

ويتوقع أن يشهد القطاع الفندقي في دولة الإمارات دخول أكثر من 250 منشأة فندقية خلال السنوات المقبلة، وذلك بناءً على المشاريع الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط والتطوير والتي تضم مشاريع تحت التخطيط.

ومن المتوقع تراجع عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء والتطوير في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة، مع استمرار افتتاح المشاريع قيد التطوير ودخولها للمعروض الفندقي في الدولة. وتستحوذ دبي على حصة كبيرة من إجمالي المشاريع الفندقية الجديدة، حيث تظهر بيانات سابقة أن دبي تستحوذ وحدها إلى نحو 24% من إجمالي الطاقة الاستيعابية الجديدة قيد التطوير، وسجلت المدينة افتتاح أكثر من 15 فندقاً خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب بيانات «إس تي آر» سجل القطاع الفندقي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نحو 99 ألف غرفة فندقية قيد التخطيط سواء في المراحل النهاية أو الأولية.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

النفط الكويتي يرتفع 1.61 دولار ليبلغ 65.13 دولاراً للبرميل

Published

on

القبس

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.61 دولار ليبلغ 65.13 دولار في تداولات يوم الخميس، مقابل 63.52 دولار في تداولات يوم أمس الأول، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتاً، لتبلغ عند التسوية 66.94 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتاً، ليبلغ 63.46 دولار.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة