تابعنا

أعمال

تقرير دولي: السعودية على طريق الانتعاش وتوقعات بزيادة رؤوس الأموال الوافدة

Published

on

الشرق الأوسط

أفصح تقرير دولي أن السعودية تسير بخطى ثابتة على طريق الانتعاش مع زيادة رؤوس أموال وافدة للاستثمار، مؤكداً أن المملكة شهدت تأثيراً محدوداً من تداعيات فيروس كورونا المستجد نظراً لسياستها المتبعة لاحتواء الأزمة التي تعرضت لها جميع دول العالم، متوقعاً أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3 في المائة خلال العام الجاري بعد انكماش 7.2 في المائة خلال العام الماضي، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.2 في المائة عام 2021 و1.3 في المائة للعام المقبل مدفوعاً بالنمو غير النفطي 3 في المائة و9.3 في المائة على التوالي.

ووفق التقرير الصادر من معهد التمويل الدولي أمس، ستدعم مشروعات صندوق الاستثمارات العامة الكبيرة، فيما ستظل السياسات النقدية متيسرة حتى يتعافى بشكل جيد، متوقعاً زيادة تدفقات رأس المال للأجانب غير المقيمين بشكل طفيف لتصل إلى حوالي 47 مليار دولار، وأن زيادة النمو المحتمل يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تتجاوز المشاريع الوطنية العمالقة.

وبين التقرير أن السعودية حققت الانتعاش بفضل سكانها الشباب نسبياً، وانخفاض حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، ومجموعة من التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وعدد الوفيات، وقد نفذت السلطات مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الأضرار الاقتصادية، بما في ذلك حزم المالية العامة، وتخفيف القواعد النقدية والاحترازية الكلية، وتوفير السيولة الكافية للنظام المصرفي.

وذكر التقرير أن النظام المصرفي يستمر في مرونته، مدعوماً بمراكز رأس المال والسيولة الأولية السليمة والاستجابة من قبل البنك المركزي، كاشفاً عن احتمالية تأثير بعض تحديات الربحية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة على قدرة البنوك في توسيع ائتمان القطاع الخاص إلى حد كبير بتخفيض الإنفاق.

وأفاد التقرير بأن المملكة تستأنف ضبط أوضاع المالية العامة بتخفيض الإنفاق الرأسمالي مع إمكانية أن يقابله زيادة دور صندوق الاستثمارات العامة في تمويل العديد من المشاريع الضخمة، فيما سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى جانب انتعاش الإيرادات غير النفطية إلى تقليص العجز المالي من 9.11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى 3.4 في المائة خلال 2021.

وأضاف التقرير، أن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي السعودي تقدر بنحو 453 مليار دولار متجاوزة 250 مليار دولار المقدرة لحماية ربط الريال من المضاربة، مؤكداً أن التصورات الأجنبية للوضع المالي للمملكة متفائلة كما يتضح من الطلب القوي على سنداتها والانخفاض النسبي في فروق مؤشر سندات الأسواق الناشئة الدولي البالغة 90 نقطة أساس، مع التشديد على ضرورة أن يكون هناك إصلاحات هيكلية أعمق لتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق وظائف جديدة مناسبة، فيما يساعد التقدم في التحول الرقمي جنباً إلى جنب مع الإصلاحات الجارية على تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وتعزيز النمو المحتمل، الذي توقف في السنوات الأخيرة.

وأوضح التقرير أن البيانات الرسمية الأولية تظهر أن الاقتصاد السعودي شهد انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي النفطي في سياق تخفيضات إنتاج النفط، إضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 7.2 في المائة، وهو انخفاض أقل حدة مما هو عليه في العديد من دول مجموعة العشرين الأخرى بسبب قطاع الخدمات الصغيرة نسبياً في المملكة ومعدل الشباب.

من جانبه، قال رئيس شركة التميز والخبير الاقتصادي عبد الله المليحي لـ«الشرق الأوسط»، إن نمو الناتج تسارع في الأشهر الأخيرة، في حين ارتفع المتوسط المتحرك لمؤشر مديري المشتريات من 45 نقطة في مايو (أيار) 2020 إلى 56 نقطة في يناير (كانون الثاني) 2021، ما يعني عودة إلى المستويات ما قبل الجائحة.

وأكد المليحي أن تخفيضات إنتاج النفط تماشياً مع اتفاقية أوبك زادت الضغوط التضخمية، ما أدى إلى ارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى جانب الزيادة المتواضعة في أسعار السلع غير الوقود إلى ارتفاع متوسط التضخم إلى 4.3 في المائة للعام المنصرم.

وبخصوص انكماش بنسبة 1.2 في المائة في العام الفائت، أضاف المليحي: «ربما تستمر ضغوط الأسعار التصاعدية المحدودة في النصف الأول من 2021 بسبب ضغوط التكلفة الناجمة عن ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار السلع العالمية»، متوقعاً أن يشهد التضخم ارتفاعاً طفيفاً إلى 3 في المائة، فيما ستظل السياسة النقدية متيسرة، لافتاً إلى أن البنك المركزي السعودي تدخل عبر حزمة تدابير لدعم السيولة تصل إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاع الخاص، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال السماح بتأجيل سداد القروض القائمة وزيادة الإقراض للشركات، بالإضافة إلى إعلان «ساما» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن تمديد برنامج تأجيل المدفوعات لدعم القطاع حتى نهاية مارس (آذار) المقبل.

مصدر الخبر

أعمال

قمة شركاء سيسكو للشركات الصغيرة تستكشف فرص النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

Published

on

خبر صحفي

تنعقد قمة شركاء سيسكو للشركات الصغيرة افتراضياً خلال الأسبوع الجاري، حيث ستُناقش أهمية الشركات الصغيرة وفرص نموها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

هذا وتمثل تمثل الشركات الصغيرة 44% من إجمالي الإنفاق على تقنيات المعلومات وتجاوزت بنموها الشركات التقليدية. وسيتم يوم الثلاثاء 2 مارس تزويد الحاضرين إلى القمة بمعلومات مهمة حول Cisco Designed وهي محفظة مصممة خصيصاً توفر المنتجات البسيطة والآمنة والمرنة والمتاحة بأسعار تنافسية لمساعدة الشركات الصغيرة على الازدهار.

كما سيتعرف المشاركون على برامج شركاء سيسكو والحوافز والمكافآت التي ستمكنهم من توسيع عروض أعمالهم وتمكين عملائهم من الشركات الصغيرة في الوقت ذاته لتحقيق مساعيهم عبر الاستفادة من الحلول الرقمية.

وفي هذا الإطار، قال هاني رعد، المدير العام لأعمال الشركات الصغيرة لدى سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “أدى انتشار الوباء إلى تعزيز الفجوة الرقمية التي كانت موجودة مسبقاً في سوق الشركات الصغيرة مما دفع الشركات لتسريع تحولها الرقمي. ويدرك أصحاب الشركات أن الرقمنة ضرورية، ليس فقط لضمان استمرارية أعمالهم اليوم، وإنما أيضاً لتأمين النمو والمرونة في المستقبل. وعبر مجموعتنا المتنامية من حلول البرامج والأجهزة للشركات الصغيرة، إلى جانب الاستشارات المصممة حسب الطلب، تلعب سيسكو دوراً محورياً في تمكين القطاع من الازدهار في أوقات الأزمات وما بعدها. ونتطلع إلى مشاركة الدروس المستفادة من العام الماضي واستكشاف فرص النمو الجديدة خلال قمة شركاء سيسكو”.

وفي إشارة إلى التطور القوي وفهم أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، أشار استطلاع META DX الذي أجرته مؤسسة IDC إلى أن 60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة عززت سرعة تنفيذ خططها للتحول الرقمي ما بين عام إلى عامين. وأدى هذا التسارع إلى نمو كبير في الإنفاق على الخدمات الرقمية وغير الرقمية. وأشارت سيسكو إلى تزايد الإنفاق على مجالات تشمل الحماية المتقدمة من البرامج الضارة والشبكات القائمة على النوايا ومساحات الاجتماعات الذكية.

سيستمع الحاضرون خلال قمة شركاء سيسكو للشركات الصغيرة إلى الخبراء المحليين والعالميين في مجال البحث والاستشارات وخدمات التحول الرقمي المصممة للتعامل مع الفرص والتحديات التالية:

الشركات في مراحل مختلفة من رحلات التحول الرقمي

شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جهوداً متسارعة للاستثمار في الرقمنة، إلا أنّ الشركات الصغيرة لاتزال في مراحل متفاوتة من النضج والاستعداد الرقمي. واستطاعت الشركات الأوائل التي تبنت الحلول الرقمية المتطورة مثل بنية الشبكة الرقمية (digital network architecture) والحلول السحابية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ضمان استمرارية أعمالها بشكل أفضل وتبسيط العمليات واكتساب المعلومات القيّمة والازدهار. وتعد الشركات ذات النضج الرقمي الأكبر مهيئة بشكل أفضل للتعامل مع التهديدات الإلكترونية ومتطلبات الشبكة المتغيرة، كما تتمتع أيضاً بمعدل تعافي أعلى نظراً لقدرتها على الاستجابة بشكل أسرع لظروف السوق المتغيرة.

الغالبية مدركون لإمكانات التكنولوجيا لكن التحديات المشتركة لا تزال قائمة

عزز الوباء حقيقة أن الرقمنة لم تعد خياراً للشركات الصغيرة، بل ضرورة لا مفر منها. وقامت غالبية الشركات الصغيرة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم بتسريع الاستثمار في الرقمنة خلال الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال الشركات الصغيرة تواجه تحديات تتعلق بأساليب العمل المختلفة وضمان سلامة الموظفين وإدارة التدفق النقدي. إضافةً إلى ذلك، يعدّ النقص في المهارات والمواهب الرقمية إلى جانب مقاومة التغيير ونقص الميزانية من التحديات الرئيسية لدى الشركات الصغيرة، وكانت بعض هذه العوامل موجودة حتى ما قبل تفشي فيروس كوفيد-19.

استثمار الشركات الصغيرة في مجالات مماثلة

مع تزايد اعتماد الشركات الصغيرة على التقنيات الرقمية، بدأ صناع القرار بتعزيز استثماراتهم في الحلول القادرة على تحسين النتائج لموظفيهم وعملائهم على حد سواء. وتخطط الشركات الصغيرة على مدار العام المقبل للاستثمار في تبني حلول السحابة وتحسينها بالإضافة إلى حلول البنية التحتية المحلية التي تضم البرامج والمكونات المادية على حد سواء. وتعد خدمات تحسين الأمان وتعزيز تجربة العملاء وتقنيات التعاون ومساحات الاجتماعات الذكية، بعضاً من مجالات التركيز الرئيسية لدى صناع القرار في الشركات الصغيرة اليوم. وتقوم الشركات الأكثر نضجاً أيضاً بنشر الشبكات الذكية التي تستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي والتحليلات لتعزيز معرفتها وقدرتها التنافسية.

سيتعرف الحاضرون خلال قمة شركاء سيسكو للشركات الصغيرة على طرق التكيف مع الأوضاع الحالية وتأمين عروض أعمالهم المستقبلية خلال تمكين نمو أعمال شركاتهم الصغيرة في الوقت ذاته. وسيتم توفير المحتوى كامل بعد الحدث للاطلاع عليه من قبل العامة عند الطلب ولمدة 60 يوماً.

لتسجيل الحضور إلى الفعالية، يرجى زيارة: https://bit.ly/3aPkOGc

متابعة القراءة

أعمال

العراق يفتتح محطة غازية بطاقة 60 مليون قدم مكعبة يوميا

Published

on

الشرق الأوسط

صرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، يوم الأحد، أن وزارة النفط ماضية في خططها للاستثمار الأمثل للثروة الغازية وتحويل الغاز الذي يحرق إلى طاقة مفيدة ترفد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بكميات جيدة من الوقود.

وقال عبد الجبار خلال افتتاحه اليوم محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة الشمالي بطاقة 60 مليون قدم مكعبة يوميا، إن هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة لاستثمار الغاز في حقل الرميلة ليضيف كمية 60 مليون قدم مكعبة يوميا في المرحلة الأولى من المشروع وصولا إلى 120 مليون قدم مكعبة يوميا”. موضحا أن وزارة النفط ماضية في استثمار جميع كميات الغاز المصاحب للعمليات النفطية خلال السنوات القليلة القادمة.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

4 قرارات عززت جهود الإمارات في الحوكمة خلال 2020

Published

on

الخليج

وشملت قائمة الإنجازات التي حققتها الدولة خلال العام الماضي صدور 4 قرارات إضافة إلى تواصل حملات التوعية وتنظيم ورش العمل للوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات، التي عززت ريادة الدولة في الحوكمة الرشيدة.

وأوضح الدكتور أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي: أن الإمارات واصلت تعزيز منظومتها في الحوكمة خلال عام 2020؛ حيث أطلق مجلس التوازن بين الجنسين الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة، الذي يعطي المرأة الكثير من المعلومات والإرشادات؛ لكي تتمكن من دخول مجالس إدارة الشركات والمؤسسات الحكومية بنجاح، وتعد الإمارات أول دولة عربية تطلق هذا الدليل الذي أسهم في تمكين النساء في مختلف القطاعات.

وأضاف الدكتور أشرف – في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات (وام) – أنه وخلال شهر فبراير/شباط من العام الماضي أصدر مجلس الوزراء دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية، بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية، ويتسق مع قوانين وتشريعات الدولة.

من جانبها، قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار تحديث جديد لقواعد الحوكمة الخاصة بالشركات المدرجة في أسواق الدولة والذي رفع من سقف الحوكمة بتلك الشركات والمؤسسات المالية بشكل كبير حتى تضاهي مثيلاتها بالأسواق المتقدمة.

كما قام المجلس التنفيذي لحكومة دبي بإصدار دليل الحوكمة لمجالس الإدارة بالحكومة المحلية والذي يضمن التزام تلك المجالس بأفضل معايير الحوكمة؛ حفاظاً على مكتسبات الإمارة ولضمان سعادة المتعاملين وحقوقهم عند التعامل مع حكومة دبي.

وأكد الدكتور أشرف أن العام الماضي شهد تقديم العديد من البرامج التدربية وورش العمل باستخدام التكنولوجيا؛ لنشر الوعي بالحوكمة سواء على مستوى الوحدات الحكومية بالدولة أو الشركات والمؤسسات المالية. فقد شارك معهد حوكمة، مختلف المؤسسات الحكومية والوزارات والمؤسسات المالية من خلال تقديم ورش عمل ودورات تدريبية وندوات توعوية حول مفاهيم الحوكمة وأهميتها وطرق تطبيقها وتطويرها.

وبشأن خطة معهد حوكمة خلال عام 2021.. قال الدكتور أشرف: إن الشق الرئيسي منها يقوم على التعاون مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة الجديدة الصادرة في 2020؛ وذلك من خلال تقييم نظم الحوكمة الحالية وتطويرها بما يتفق مع القرارات والتشريعات الجديدة. كذلك يعمل معهد حوكمة بشكل مكثف مع البنوك والشركات المدرجة في مراجعة وتحديث كافة أدلة ولوائح الحوكمة بها وفقاً للمتطلبات التشريعية. كما يعمل حوكمة مع تلك المؤسسات في مجال «تقييم مجالس الإدارة».

مصدر الخبر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة