تابعنا

أعمال

الإيجارات القصيرة الأجل.. صناعة تتعافى

Published

on

القبس

توقعت شركة «اولسوب آند اولسوب» العقارية أن يُقدم المزيد من مالكي العقارات في الامارات على اتفاقيات إيجار قصيرة الأجل، في محاولة لزيادة دخلهم أو إبقاء عقاراتهم مشغولة وسط تباطؤ سوق العقارات.

وقالت ماريا لايوغ رئيسة قسم الايجارات القصيرة الأجل في الشركة: «مع انخفاض أسعار الايجارات، يقوم المستثمرون بالاطلاع أكثر فأكثر على سوق الايجارات القصيرة، حيث يرون أنه يمكن تحقيق المزيد من الأرباح، خصوصاً أن ذلك السوق يمنحهم وقتا للتفكير في الخطط المستقبلية لعقاراتهم وكيفية تلقي عوائد أكثر منها».

في غضون ذلك، أشار تقرير لموقع «زاوية» إلى أن ترتيبات إيجارات المساكن التي تقل عن سنة في الامارات كانت غير معروفة، حيث كان معظم مالكي العقارات يفضلون تأجير شققهم أو فيلاتهم لمدة سنة واحدة على الأقل، وهو ترتيب كان يضمن لأصحابها الحصول على دخل مالي ثابت طوال العام، إلا أن تفشي الجائحة غيّر السوق العقاري، حيث بات بعض المستأجرين اليوم يفضلون عدم الارتباط بعقد طويل الأجل، خصوصاً مع حالة عدم اليقين المحيطة بمصدر دخلهم.

ووفقا لشركة «اولسوب آند اولسوب»، فقد استقبلت استفسارات حول ايجارات قصيرة الأجل بعد الاغلاق الذي تم فرضه بسبب كورونا، في وقت تم تسجيل طلب مرتفع من سكان الامارات بتفضيلهم الإقامة في مساكن خاصة لفترات قصيرة بدلا من الفنادق.

وأوضحت لايوغ أن الايجارات القصيرة الأجل صناعة تتعافى بشكل جيد هذه الفترة بسبب قلق المسافرين من بعض الاجراءات التي قد تطرأ بشكل مفاجئ بسبب تفشي كورونا، لافتة إلى أن الأشخاص الذين يسافرون للعمل يفضلون الاقامة في مساكن خاصة بدلا من الفنادق لتجنب الازدحام والاختلاط.

واختتمت: «كما استفسر العديد من أصحاب العقارات عن الايجارات القصيرة الأجل بسبب تغير ظروف السوق والتخلي عن الالتزامات الطويلة الأجل، إذ لن يستفيد مالكو العقارات فقط من مرونة عقود الايجار القصيرة الأجل، إنما يمكنهم كسب عوائد أعلى، وفي حال شعر مالك العقار بأنه يرغب في بيع عقاره، فلا يتعين عليه تقديم إشعار إلزامي لمدة عام إلى المستأجر الحالي».

مصدر الخبر

أعمال

البنوك السعودية تستحوذ على 80 % من ديون «مجموعة بن لادن»

Published

on

الشرق الأوسط

سجل ملف هيكلة مجموعة بن لادن العالمية القابضة السعودية – أكبر شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط – تقدما في خطة هيكلتها التي تعمل عليها، إذ كشفت معلومات صادرة أمس عن استحواذ البنوك السعودية على حصة تقارب 80 في المائة من ديون تقدر بنحو 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار)، في وقت أفصح الرئيس التنفيذي للشركة خالد القويز، عن القيام بأكبر عملية إعادة هيكلة للديون في منطقة الشرق الأوسط.

وقال القويز إن الشركة تقوم بتطوير خطة الرسملة وتتواصل مع الدائنين، ووجدت ترحيبا وحصلت على موافقات مبدئية على طلب إعادة هيكلة الديون، مشيراً إلى أن الهدف من إعادة الجدولة إعطاء المجموعة فرصة لتنفيذ خطة التحول للقيام بأعمالها وتعظيم القيمة من الأصول وتنفيذ خطتها الاستراتيجية، بحسب تصريحات أدلى بها لقناة «العربية».

وبين أن الشركة تستهدف التوصل إلى اتفاق مبدئي رسمي مع الدائنين بشأن إعادة الهيكلة في نهاية يونيو (حزيران) المقبل والتي يتم بموجبها الدخول في التفاصيل وتوثيق التفاصيل، على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في شهر سبتمبر (أيلول) أو بداية الربع الرابع من العام الحالي.

وذكر أن المجموعة لديها برنامج تحول متكامل يشمل هيكلة الميزانية ونموذج الأعمال الذي ينطوي على إعادة النظر في طريقة التشغيل وإدارة الأعمال بهدف تحويلها لتتواكب مع التطورات الأخيرة واحتياجات السوق.

وأضاف أن ما تم تحقيقه الآن هو تقسيم الأعمال إلى 3 قطاعات تتبع الشركة القابضة ويقوم على إدارتها كوادر وطنية وتم كذلك تقوية وتفعيل موارد وأنظمة التدقيق والحكومة.

وأوضح أن المجموعة حددت فرصا في سوق البناء والإنشاء في المملكة تناهز تريليون ريال بحلول عام 2025 مرتبطة بخطط الإنفاق الحكومي الضخمة على المشاريع، مبيناً أنه من المقرر أن تدخل الشركة في الحصول على حصة معقولة منها وهو الأمر الذي يساهم في سداد حقوق الدائنين.

وبالنسبة للمستحقات الحكومية، أبان القويز أنها ليست صغيرة لأنها مشاريع بعشرات المليارات، والمبالغ تكون ضخمة والتسديد يتم بموجب التفاوض.

من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث أن إعادة هيكلة هذه المجموعة ضرورة من أجل تطويرها والمضي قدماً نحو تأسيس شركة قادرة على إدارة مشاريع عملاقة، مضيفا أن هذا يعد مؤشرا يؤكد أن الشركات السعودية بدأت تتجه في المسار الصحيح نحو وضع أسس واستراتيجيات بشكل منظم وشفاف للاعتماد عليها مستقبلاً.

من جانبه، قال المستشار القانوني فيصل الخريجي لـ«الشرق الأوسط»، إن قوانين المملكة تراعي مساندة الشركات لتتجاوز التعثر، مؤكداً أن نظام الإفلاس في السعودية غايته معالجة الأوضاع عبر جدولة الديون لتتمكن من العودة إلى طبيعة عملها.

وزاد «قد يوازي معالجة إنقاذ مجموعة بن لادن عمل قانوني ومحاسبي ضخم جداً، والطبيعة الاستثمارية في البلاد تحرص على استمرارية القطاع الخاص لكونها رافدا من روافد الاقتصاد الوطني المهم».

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

الإمارات تقود المنطقة في عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء

Published

on

الخليج

تستحوذ دولة الإمارات على نحو ثلث عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء من إجمالي الغرف الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنهاية الربع الأول 2021، وذلك وفقاً لبيانات «إس تي آر» المتخصصة في البيانات والبحوث الفندقية.

وأظهرت البيانات التي صدرت مؤخراً عن المؤسسة البريطانية أن دولة الإمارات تقود منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء بنهاية مارس/آذار 2021.

وبحسب البيانات، سجل القطاع الفندقي في دولة الإمارات أكثر من 43 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء بنهاية مارس 2021 وذلك من أصل 141.9 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبذلك تستحوذ الإمارات على نحو 30.3% من الإجمالي، وسجلت السعودية نحو 37150 غرفة فندقية قيد الإنشاء في المنطقة بنهاية مارس/آذار 2021.

ويتوقع أن يشهد القطاع الفندقي في دولة الإمارات دخول أكثر من 250 منشأة فندقية خلال السنوات المقبلة، وذلك بناءً على المشاريع الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط والتطوير والتي تضم مشاريع تحت التخطيط.

ومن المتوقع تراجع عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء والتطوير في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة، مع استمرار افتتاح المشاريع قيد التطوير ودخولها للمعروض الفندقي في الدولة. وتستحوذ دبي على حصة كبيرة من إجمالي المشاريع الفندقية الجديدة، حيث تظهر بيانات سابقة أن دبي تستحوذ وحدها إلى نحو 24% من إجمالي الطاقة الاستيعابية الجديدة قيد التطوير، وسجلت المدينة افتتاح أكثر من 15 فندقاً خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب بيانات «إس تي آر» سجل القطاع الفندقي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نحو 99 ألف غرفة فندقية قيد التخطيط سواء في المراحل النهاية أو الأولية.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

أعمال

النفط الكويتي يرتفع 1.61 دولار ليبلغ 65.13 دولاراً للبرميل

Published

on

القبس

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.61 دولار ليبلغ 65.13 دولار في تداولات يوم الخميس، مقابل 63.52 دولار في تداولات يوم أمس الأول، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتاً، لتبلغ عند التسوية 66.94 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتاً، ليبلغ 63.46 دولار.

مصدر الخبر

متابعة القراءة

الأكثر متابعة