خصصت الحكومة نحو 736.2 مليون دينار في الميزانية الحالية لتقديم منافع اجتماعية للمواطنين عبر العديد من بنود الصرف والتي منها ما هو نقدي وعيني مثل التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين ومنح الزواج والخدمات الصحية بالخارج، إضافة الى دعم الخدمات التعليمية والتربوية.
الخدمات الصحية
وتشير الأرقام ـــ التي اطلعت القبس عليها ــــ إلى تخصيص نحو 224.4 مليون دينار لتقديم الخدمات الصحية بالخارج، منها 31 مليون دينار لتقديم الخدمات الصحية للطلبة والمبعوثين بالخارج، و35 مليون دينار مخصصات للمرضى والمرافقين بالخارج، فضلاً عن 158 مليون دينار لتقديم الخدمات الصحية بالخارج الى المواطنين.
وتبلغ قيمة المساعدات النقدية 287 مليون دينار منها نحو 26 مليون دينار لمنح الزواج، ونحو 6.1 ملايين دينار لدعم الخدمات التعليمية والتربوية، إضافة الى 9.5 ملايين دينار للعلاج الطبي، و11.6 مليون دينار للتعليم.
أمان اجتماعي
وأشارت دراسة حكومية سابقة إلى إمكان تطوير نظام المساعدات الاجتماعية الحالي إلى شبكة أمان الاجتماعي للعمل على توفير المرونة والإنصاف والفرص، وسد الفجوات التي تواجه الحماية الاجتماعية في الكويت، من خلال:
1 – الانتقال إلى شبكة أكثر تكاملاً بزيادة الترابط والتنسيق بين مختلف برامجها سواء حكومية، أوغير حكومية.
2 – تحسين درجة الاستهداف بجعل الشبكة فعالة في الوصول إلى الأُسر الأقل دخلاً.
3 – إعادة توازن تمويل وأولويات أنظمة وبرامج الشبكة من خلال الانتقال التدريجي من الدعم غير المستهدف إلى البرامج المستهدفة.
4 – تشجيع الاستثمار في رأس المال البشري لمحدودي الدخل، والانتقال من تغيير فلسفة الشبكة من الاعتماد على الدولة إلى الخروج من الشبكة من خلال تمكين الأسر الكويتية من الاعتماد على الذات.
5 – تعزيز التعاون والتنسيق بين شركاء التنمية لتقليل الازدواجية في تقديم جهود وخدمات الشبكة.
6 – تطوير البناء التشريعي والمؤسسي وحوكمة نظام الحماية الاجتماعية، وشبكة الأمان الاجتماعي.
7 – زيادة وعي المستفيدين بشأن برامج شبكة الأمان الاجتماعي.
المنافع الاجتماعية
تشمل المنافع الاجتماعية التحويلات النقدية أو العينية لحماية المجتمع بأسره أو فئات معينة منه من مخاطر اجتماعية معينة، ويشمل ثلاث مجموعات وهي:
1 – منافع الضمان الاجتماعي وهي منافع اجتماعية مستحقة الدفع نقداً او عيناً من برامج الضمان الاجتماعي إلى الأسر وتشمل المنافع العينية من سلع وخدمات مشتراة من منتج سوقي بالنيابة عن أسر، إضافة الى تحويلات تدفع الى الاسر لتلبية نفس الاحتياجات التي تلبيها منافع التأمين الاجتماعي ومنافع نفقدية وتشمل: الرعاية الاجتماعية، ومنح الزواج.
2 – منافع المساعدة الاجتماعية.
3 – المنافع الاجتماعية المقدمة من ارباب العمل وهي المنافع سواء النقدية او العينية التي تدفعها وحدات حكومية الى موظفيها أو إلى موظفي وحدات حكومية أخرى مشاركة في البرنامج المعني او الى ورثتهم او من يعولون ممن يستوفون أهلية الحصول على هذه المدفوعات وتشمل العلاج الطبي والتعليم.
%8.8 زيادة الدعوم
شهد بند الدعوم في الميزانية العامة 2022ـــ2023 زيادة بنحو %8.8 على العام السابق بعد أن خصص لها مبلغ 4.416 مليارات دينار خصص الجزء الأكبر منها لدعم الوقود والطاقة الذي استحوذ على نسبة %53 من إجمالي قيمة الدعوم المقدمة من الدولة إلى المواطنين. بينما بلغت نسبة الدعم التعليمي من إجمالي الدعوم نحو %19، فيما بلغت نسبة الدعم الاجتماعي نحو %12 من إجمالي الدعوم الحكومية، فيما استحوذ الدعم الإسكاني على %8. بينما بلغ نصيب الدعم الصحي والرياضي والزراعي والاقتصادي %4، و%1، و%1، و%2 على التوالي.
المصدر
للمزيد من أخبار الإقتصاد أنقر هنا